عقود النهب لثروات النفط الجنوبي وحقيقة الصراع بين مراكز النفوذ بصنعاء.

[العبد لله بو صالح]

عقود النهب لثروات النفط الجنوبي وحقيقة الصراع بين مراكز النفوذ بصنعاء.


لم يعد الصراع المحتدم بين مراكز القوى التقليدية في الجمهورية العربية اليمنية، مجرد مسرحية استعراضية، أو أنها لعبة سياسية اعتادت تلك القوى القبلية والعسكرية المتنفذة والمهيمنة على مقاليد الحكم باليمن، على افتعالها ومن ثم احتوائها بحسب رغباتها وشطارة المحترفين في توجيه مسارها والتحكم في نتائجها المأساوية، وخير دليل على ذلك ما سمي " بثورة شباب التغيير" التي انتهى حماسها وذبول فاعليتها بتمثيلية تحول المخلوع من واجهة المشهد السياسية إلى ( التمترس خلف كواليس الأحداث الدامية والمتفاقمة). لكنها اليوم لم تعد كذلك !؟ بل أنه ليس بمقدور رموز العصابات المتعددة في نظام سلطة صنعاء التحكم بمسار الاحداث المتسارعة التي تقترب من تصفية الحسابات معها، وهي تدرك تمام الأدراك بأن فاتورة الحساب باهظت الثمن والتكاليف ؟؟ فهي لست عقود من صفقات التفريط بسيادة الشعوب والأوطان، أو أنها غنائم جادت بها صدف الأقدار لاستباحة حرمة الأرض والثروات؟؟ ولكنها فاتورة حساب عبارة عن أنهار من دماء الشهداء والجرحى والأبرياء وطوفان من دموع الأمهات والثكالى والمعتقلين والمعذبين والمنفيين وغيرهم من ركام المعاناة والتسلط والاستبداد..
اليوم حصحص الحق وبعث الله سبحانه وتعالى، من يحاصر مراكز القوى التقليدية ويضيق الخناق عليها، ويفرض شروطه العادلة على وفودها المتفاوضة، والتي تحاول أن تكسب رضاه بتقدم عروض التقاسم لمراكز السلطة وعقود صفقات نهب الثروة.. لذلك فأن المشهد السياسي المتسم بضبابة الحسم في اسقاط ومحاكمة مراكز قوى الفاسدين والمجرمين والناهبين والمستبدين، تبدو في حالة تجاذب ومساومات وعروض من الإغراءات المحلية والإقليمية والدولية، وأهم تلك الاغراءات هي:-
أولا: ملف قضية شعب الجنوب المشروعة وأهدافها السياسية التحررية..
وثانيا: عقود الاتفاقيات المبرمة بين الشركات العالمية متعددة الجنسيات لنهب ثروات شعب الجنوب ووكلائها من سماسرة نظام سلطة صنعاء، حيث يقدر عدد تلك العقود الباطلة وغير المشروعة بحسب معلوماتنا المتواضعة حتى يوليو 2008م، بأكثر من 286 عقدا منها حوالي 166 عقدا مع 113 شركة نفطية عالمية تنتمي إلى أكثر من 43 دولة آسيوية وأوروبية وأمريكية واسترالية وغيرها،(انظر الجدول والخريطة) وجميعها حصلت على عقود حق الامتياز لاستثمار نهب الثروة النفطية والغاز الطبيعي في محافظات الجنوب بصفة عامة ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى المستحدثة حاليا وفقا لسياسة التقاسم بين مراكز النهب والاستحواذ اليمني بصفة خاصة.
وأمام ملفي قضية شعب الجنوب وعقود الصفقات المبرمة لنهب واستنزاف ثرواته، فأن الرأي العام في الجنوب يخشى أن يتحول الصراع المحتدم في صنعاء من محاكمة عصابات نظام قبلي مثقل بجرائمه وفساده وخنوعة المهين لقوى الشر والعدوان الإقليمي والعالمي، ومن تحقيق أمل شعب الجمهورية العربية اليمنية في أنهى استمرارية الظلم والاستبداد عليهم، وفي انصاف أشقائهم شعب جمهورية اليمن الديمقراطية من جبروت الاحتلال والنهب والقمع والقتل وانتهاك القيم والحريات، ونيل حقوقهم السياسية والسيادية في تحرير أرضهم واستعادة دولتهم المستقلة، سيتحول كما يتوقع البعض ذلك الصراع الحتمي والمشروع بين مراكز القوى التقليدية، إلى هدنة سياسي تنتهي مخرجاتها بتقاسم صفقات عقود الاتفاقيات فيما بينهم، كلا بحسب نفوذه وشطارته.. بينما يتوقع البعض الأخر أن تؤل الأحداث بنتائجها إلى ما يرضي تطلعات المظلومين والمستبدين هناك...ويخلص المحتلة والمستباحة أرضهم وثرواتهم.. والمنتهكة حقوقهم وكرامتهم هنا من ويلات القهر والاستبداد..
وفي كلا الحالتين لا نفرط في التفاؤل وكل ما نتمناه أن ينتهي الصراع إلى الانفراج والتفكير الجدي بما تفرضه وقائع الاحداث السياسية ومشكلاتها والحوار المجدي والبناء بما يصون علاقة الجوار والروابط الاجتماعية والإنسانية المشتركة، ويؤسس علاقة التكامل السياسي والاقتصادي بين شعب دولة الجنوب (ج. ي. د. ش) وشعب دولة (ج. ع. ي)...
وخلاصة القول نقول: ما ضاع حق وبعده مطالب. فالله سبحانه وتعالى يهمل ولا يهمل وهو على كل شيء قدير..
د. حسين العاقل

[العبد لله بو صالح]

وسيستمر النهب لطالما لم تتوحد كلمتنا وصفوفنا كجنوبيين مبعثرين هنا وهنا خلف اشخاص تحت مسمى مكونات وتفريخات حركية .