اليمن: الحكومة الجديدة واستراتيجية الأجور تشغل اهتمام النخبة وتنشّط نقاش المخزنين

[صوت الجنوب]

اليمن: الحكومة الجديدة واستراتيجية الأجور تشغل اهتمام النخبة وتنشّط نقاش المخزنين
2005/06/21

صنعاء ـ القدس العربي من خالد الحمادي:
إلتقيته صدفة دون موعد مسبق، فنظر إليّ بابتسامة وسألني: أليس هناك خبر عن تعديل أو تشكيل حكومي جديد؟ فأجبته بابتسامة مماثلة: لماذا، وهل المسئول بأعلم من السائل؟ فأجاب: حتي نتهيأ للرحيل، فربما في أروقة الصحافة ما ليس في أروقة السياسة.
قالها لي أحد الوزراء في الحكومة الحالية، وهو علي غير عوائده، بدا خلالها مرتبكا في التصرف وكأنه عامل عَملة ، ويعتزم حزم أمتعته.
ذّكرني هذا السؤال بسؤال مماثل تلقيته قبيل التشكيل الحكومي قبل الأخير، من أحد الوزراء: هل تعتقد أن اسمي ضمن قائمة الراحلين من الحكومة أم من الباقين؟
وبعيدا عن الإجابات عن هذه الأسئلة، أصبح السؤال عن التعديل الحكومي أو التشكيل الحكومي الجديد حاليا، مثار جدل في الوسط السياسي اليمني، بغض النظر عن مدي صحته، وتزداد هذه التوقعات والتكهنات مع اقتراب الموسم الانتخابي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أيلول (سبتمبر) من العام المقبل والتي تزامن الحديث عنها مع إرهاصات الحديث عن الإصلاحات السياسية في المنطقة العربية.
الحديث عن التعديل أو التغيير الحكومي قد لا يكون ذا أهمية للمواطن العادي، الذي أصبح غير مكترث بذلك لانعدام ثقته بإحداث أي تغيير فعلي ببدل رجالات الحكومة، لكن الهم الأكبر في هذا الأمر يعني المسئولين، الذين غالبا ما يصابون بحالات أرق وأزمات نفسية حادة، مع أي حديث عن التعديل أو التغيير الحكومي.
الحديث عن التغيير أو التعديل الحكومي تصاحب هذه المرة مع الحديث عن إمكانية تنفيذ المرحلة الأخيرة من الجرعة الاقتصادية، التي تأتي ضمن برنامج الإصلاحات المالية التي انتهجتها الحكومة اليمنية منذ مطلع العام 1995، وذلك برفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع الأساسية وفي مقدمتها المواد النفطية.
تنفيذ المرحلة الأخيرة من هذه الجرعة تأخر كثيرا، لأسباب سياسية ومشاكل اقتصادية متعددة، حيث ظلت السلطة تهتبل الفرصة المناسبة لتنفيذها، إلا أن الأوضاع السياسية لم تكن مواتية، وكانت رياحها دائما ليست في اتجاه سفينة الرغبة الحكومية في ذلك.
والحديث عن تنفيذ جرعة اقتصادية، يعني التعبير عن هواجس القلق والخوف من حدوث أي ردود أفعال في الشارع اليمني لما قد يصاحبها من ارتفاع كبير في الأسعار وفي تدني مستوي دخل الفرد مقابل القدرة الشرائية للعملة المحلية الريال التي بدأت بالتراجع للوراء أمام العملات الصعبة منذ أكثر من شهرين.
وكثيرا ما يتحدث أقطاب الوسط السياسي عن كبش فداء لأي جرعة اقتصادية تنفذ في اليمن، منطلقين في ذلك من ردود الأفعال العامة التي صاحبت كل الجرع التي نفذت خلال العشر سنوات الماضية، التي عادة ما تشيع الغضب والاستياء الشعبي ضد الحكومة، نتيجة دفعها بمحدودي الدخل من الموظفين وكذا الفقراء الي هاوية أكثر بؤسا وفقرا.
هذه المرة يتحدثون عن الحكومة الحالية علي أنها كبش فداء ، حيث مطلوب منها تنفيذ الجرعة الأخيرة من الإصلاحات الاقتصادية، يعقب ذلك إقالة أعضاء الحكومة واستبدالهم بآخرين، وتحمليهم تبعات تنفيذ هذه الجرعة، بينما يتم تعديل حكومي أو تشكيل حكومة جديدة، تبرئ ساحة السلطة أمام الجماهير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والمحلية، حتي لا يكون لردود الأفعال الشعبية الغاضبة من تنفيذ الجرعة الاقتصادية أثر في تغيير مسار النتائج الانتخابية لغير صالح السلطة.
وأرجع العديد من أقطاب الوسط السياسي لـ القدس العربي أسباب ارتفاع الاحتمال بتنفيذ الجرعة الاقتصادية وتشكيل الحكومة الانتخابية لاحقا لها، لعدم إمكانية تأجيل وإرجاء تنفيذ الجرعة أكثر مما حصل، خصوصا مع تصاعد ضغوط البنك وصندوق النقد الدوليين علي الحكومة اليمنية للإسراع بتنفيذ ذلك، يضاف الي ذلك أن السلطة لا ترغب بالمغامرة في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بالحكومة الحالية الموكلة إليها تنفيذ الجرعة الاقتصادية التي يصفها البعض بـ العاصفة .
القضية الثالثة التي أخذت طريقها للصعود هذه الأيام في اهتمام الوسط السياسي اليمني هي قضية استراتيجية الأجور في القطاع العام، التي طرحت الحكومة مشروعها أمام مجلس النواب البرلمان والذي بدأ مناقشتها قبل أيام، وسط ردود أفعال كبيرة من بعض النقابات المهنية ذات الخصوصية والتميز وفي مقدمة ذلك نقابات هيئات التدريس في الجامعات ونقابة الصحافيين وغيرهم.
ففي الوقت الذي ظلت الحكومة خلال السنوات الماضية تماطل في تحسين أجور العديد من القطاعات الحكومية، بذريعة أنها تعتزم تبني استراتيجية جديدة لأجور موظفي القطاع العام لتحسين دخل الموظفين الحكوميين، تبخرت هذه الوعود في بنود الاستراتيجية الجديدة التي أميط اللثام عنها في مجلس النواب، ولم يجد العديد من أصحاب المهن النخبوية أي خصوصية تميزهم عن سواهم من الموظفين الإداريين.