اليمن ترفع المشتقات النفطيه الى اكثر من 250%

[abu khaled]

محمد الخامري من صنعاء : فجع اليمنيون مساء اليوم بالإعلان الذي طالما دعوا الله ألا يُنفذ أو يُبث أو يُنشر في وسائل الإعلام وهو القرار الذي أصدره اليوم مجلس الوزراء برفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى أرقام فلكية خيالية ، وبالتالي ارتفاع جميع السلع الاستهلاكية ولغذائية والكمالية تبعاً للقرار ، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى نسب كبيرة تزيد بعضها على 250% ، وخوفاً من حدوث ردود أفعال وأعمال عنف لا مسؤولة وعنيفة من قبل المواطنين أعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب الأمني القصوى لمواجهة أي طارئ خلال الأيام القادمة.
كما شهدت عواصم المدن اليمنية اختفاء المواد النفطية منذ ساعات مبكرة قبل إعلان خبر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأغلقت المحطات أبوابها أمام سيل من السيارات المتدفقة باحثة عن المواد النفطية.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل غير متوقع ، حيث كانت التسريبات الإعلامية الرسمية والغير رسمية تشير إلى ارتفاع مادة البنزين إلى ألف وخمسين ريال فقط للجالون (20 ليتر) بينما حددت ارتفاع الديزل إلى 700 ريال ، غير أن تلك التوقعات خابت مساء اليوم حين أعلنت الحكومة ارتفاع سعر البنزين إلى 1300 ريال للدبة (20 ليتر) بدلا عن 700 ريال ، و900 ريال للديزل بدلا عن 350 ريال و400 للغاز بدلا عن 300 ريال.
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة صباح اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي وصفها باللازمة لمواجهة ما اسماه عجز الموازنة العامة للعام الحالي برفع المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تزيد بعضها على 250% ، حيث اقر مجلس الوزراء احتساب سعر لتر الديزل للمستهلك بحوالي 50% من سعره العالمي ، وبما يعادل 45 ريال للتر، واحتساب سعر لتر البنزين للمستهلك ب 65 ريال أي ما يعادل 75% من سعره العالمي (حسب القرار الصادر عن المجلس).
بالإضافة إلى رفع بيع الكيروسين للمستهلك بواقع 45 ريال للتر أي 50% من سعره الدولي، واحتساب سعر اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي ب400 ريال للأسطوانة.
كما اقر مجلس الوزراء كإجراءات تعويضية عن الآثار التي قد تنتجها رفع أسعار المشتقات النفطية فان الحكومة ستنفذ ما يلي:
-1- تخفيض التعرفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات وفقا للتعرفة الجديدة التي تم إقرارها من مجلس النواب وصدرت بقرار رئيس الجمهورية، وتشمل هذه التعرفة تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من الحزم الجمركية التي تراوحت بين ( 25 و 15و 10 في المائة ) وفقا لقانون التعرفة السابق.
-2-تخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك وعوضاً عن ذلك سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية في الاجتماع الموسع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية .-3- زيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة بحيث يتم توزيعها على كافة مناطق الجمهورية وفق الأسس العلمية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخاص بالرعاية الاجتماعية.
-4-البدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور وفق المتطلبات لهذا القانون بما يشمله من زيادات ملموسة لعموم موظفي الدولة في الجهاز المدني والعسكري والأمني وبحيث يتم رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 20 ألف ريال وكذلك تحسين مرتبات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والأمنيين.
-5- توجيه مخصصات متجددة للإنفاق الاستثماري والتنموي لتمويل برامج وأنشطة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
-6- القيام بتنفيذ برنامج وطني لإنشاء أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق المسفلتة عبر برنامج الطرق الريفية والتركيز في هذا الجانب على الطرق القصيرة والرابطة بين مركز الإنتاج والتسويق لمساعدة المزارعين في تقليص تكاليف إنتاجهم ومستلزماتهم الإنتاجية لتخفيف العبء المتوقع عن زيادة المشتقات النفطية وكذلك تسهيل الوصول إلى مواقع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
7- - توجيه الاستثمار في توسيع شبكة الربط الكهربائي في اكثر من 14 محافظة وفق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.
-8- ستعمل الحكومة على الاستمرار في الدعم المقدم حالياً للكهرباء ولمؤسسات المياه والصرف الصحي مما يخفف من العبء في زيادة أسعار هذه الخدمات جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
-9 البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي من (صافر) في محافظة مأرب إلى (معبر) في محافظة ذمار ومن ثم إلى محافظتي عدن والحديدة بما يكفل تنفيذ مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في هذه المراكز الحضرية والتنموية وعلى ضوء رؤية استراتيجية التنمية 2000 – 2025 م .
-10 دعم شبكات الري وأسعار القطن وقوارب الصيد التقليدي والصناعات الحرفية على النحو التالي:
- دعم شبكات الري للمزارعين بسعر 50 في المائة من قيمتها.
- زيادة أسعار القطن بمبلغ عشرون ريالاً للكيلو.
- خفض أسعار قوارب الصيد التقليدي بنسبة 50 في المائة من قيمتها.
- دعم أدوات الحرف الصغيرة المنزلية والأسرية ب 50 في المائة من قيمتها.
11 - كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بوضع وتطبيق برنامج لترشيد الإنفاق العام في كافة المجالات.
-12 تقليص نفقات التمثيل الدبلوماسي وذلك بإعادة النظر في عدد من السفارات والقنصليات في الخارج.
-13 تخفيض الإنفاق على المؤتمرات والمشاركات والمنتديات والزيارات الخارجية.
-14 إلغاء شراء السيارات والأثاث والتوقف عن بناء المباني الإدارية ، وتحويل كل مخصصاتها للتنمية.
-15 إعفاء فوائد القروض الحالية لصغار المزارعين.




المصدر ايلاف

لاللأحــتلال ولالـلوحــده بالــقــوه