المجموعة " ستسلم بروكسل وثائق تثبث التزوير في مناقصة ميناء عدن!!

[abu khaled]

الحكومة اليمنية رفضت كل المناشدات او حتى التأكد من صحة الخروقات في منح عدن لدبي
التغيير- خاص: هددت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لمنح ميناء عدن لشركة دبي العالمية لادارته باللجوء الى الاتحاد الاوروبي في بروكسل لتسليمه كافة الوثائق المتعلقة بالصفقة المناقصة ومحاولة ايقاف العملية برمتها نظرا لما يعتريها من غموض وبحسب الوئاثق التي تتحدث عنها المجموعة ومنظمة مراقبة حقوق الانسان اليمنية في بريطانيا فان هناك تزوير واضح في

العملية. وقال لطفي شطارة رئيس المجموعة رئيس المنظمة إنه سيسافر شخصيا الى بروكسل لتسليم الوئاثق واضاف في بيان تلقاه " التغيير":
في الوقت الذي كنا نحن المجموعة اليمنية في بريطانيا الرافضة لمنح ميناء عدن لدبي ، في انتظار رد الرئيس اليمني على الرسالة التي وجهناها له مباشرة بتاريخ 14 / 08 / 2005 ، والتي أكدنا فيها على وجود تزوير واضح وتلاعب في لجنة المناقصات مهدت لتأجير عدن لدبي رغم تضارب المصالح بين مينائي المدينتين ، وهدفنا من خلالها الى تأكيد تعاوننا لتفعيل مبادرته حول نواياه في القضاء على الفساد الذي أصبح لايهدد الشعب اليمني فحسب ، بل وسيعجل من انهيار النظام السياسي اذا لم تكن النوايا مصحوبة بأجراءات عملية ملموسة ، فقد فاجئنا تصريح محافظ عدن الدكتور يحيى الشعبي ، اليوم 31 / 08/ 2005 أطلقها عبر "26سبتمبرنت": أن تسليم إدارة مينائي الحاويات والمعلا لشركة دبي العالمية سيتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة, وقال الشعيبي انه يجري حاليا إعداد اتفاقية التسليم والإدارة بصيغتها النهائية من قبل الشركات الاستشارية والتي شارفت على الانتهاء. على نفس الصعيد استغرب الدكتور الشعبي مما نشرته بعض الصحف من وجود تحيز لصالح شركة دبي عند إقرار مناقصة المشغل الجديد لمينائي الحاويات والمعلا بعدن. مؤكداً أن جميع الإجراءات المتعلقة باختيار شركة دبي اتسمت بالشفافية العالية وأن عرض الشركة من أفضل العروض المقدمة لتشغيل الميناءين. داعياً تلك الصحف والمطبوعات إلى عدم الانجرار وراء المصالح الشخصية بنشر مثل تلك الأخبار ومحاولة التشويش على المفاوضات الجارية حالياً بين الشركة والمنطقة الحرة.
هذه التصريحات للشعيبي جاءت لتؤكد أن الشفافية معدومة في اليمن ، وأن تصريحات القيادة السياسية في اليمن لاتخرج عن أطار دغدغة العواطف وتخذير الشعب بأجراءات عليا لمحاربة الفساد ، في الوقت الذي تمارس فيه تعتيم واضح للنداءات والمناشدات التي أطلقناها ، والتي أكدنا فيها أمتلاكنا للادلة والوثائق الواضحة والفاضحة لعملية التزوير التي قامت بها لجنة المناقصات لارساء عقد تأجير ميناء عدن لدبي لمدة 35 عاما ، وأدلة قاطعة على أن عرض دبي لم يكن الافضل على الاطلالق لا فنيا ولا ماليا ، ناهيك عن تعارض دبي في الاساس مع مصالح ميناء عدن كميناء منافس قوي في المنطقة حسب رأي خبراء الملاحة الدوليين في تقريرهم لدراسة أعدها البنك الدولي قبل عامين .
ولكن تصريحات محافظ عدن جاءت لتكشف للشعب في اليمن أن الفساد مستشري ، وأن الشفافية كذبة كبرى حسب البراهين التالية :
- أولا : ان الحكومة اليمنية اختارت دبي حتى قبل ان ترى عرضها لأسباب مجهولة وبعيدة عن الشفافية التي ادعاها المحافظ .. وقد اثبتنا بالوقائع ما كان يدور تحت الكواليس بين اللجنة الفنية وشركة بقشان المساهم مع دبي قبل طرح المناقصة عالميا في أغسطس من العام الماضي .. وبعد فوز الشركة الكويتية "الساحق" في الجولة الأولى – طبعا لم يكن هذا رغبة اللجنة ومن يسيرها من الخفاء ، اقرت اللجنة عمل جولة ثانية بذريعة أن إضافات هامة للمشروع تم ادراجها ضمن الصفقة وهي احواض السفن والمنطقة الحره وقرية الشحن الجوي .. علما بأن هذه الاضافات ليست لها أي وزن في المناقصة ،، لذا فهي ليس سوى تغطية وذريعة لعمل جولة ثانية حتى ترتب دبي اوراقها وتعد اللجنة نفسها لتمكين دبي من المشروع . وبالفعل أقرت اللجنة فوز دبي في الجولة الثانية واقيم مؤتمر صحفي بفوز دبي وكأنها وقعت على الاتفاقية – دون مراعاة أن هناك مفاوضات ستتم بعد فوزها بالمركز " الأول " بحسب تصنيف اللجنة – ومعروف انه في حال فشل المفاوضات يتم استدعاء الشركة رقم (2) ، ولكن ولأن الأمر محسوم بغض النظر عن اقتصاديات المشروع والفساد المستشري ، لم تعر اللجنة هذا الأمر القانوني أي أهمية ..
- ثانيا : حسب علمنا لم يتم الاتفاق على آلية التعامل مع العمال .. وهي في تقديرنا من اهم المشاكل في برامج الخصخصة كهذه – فكيف سيتم تسليم الميناء / إلا إذا كان بالقوة وهو إجراء غير مستبعد.
-
- ثالثا : الشفافية العالية: أعتقد بأن على الدكتور يحي الشعيبي محافظ عدن التمعن في استخدام مصطلح "الشفافية العالية" إلا إذا كان يقصد بها شفافية اليمن التي لانعرف بأي قاموس يمكن تعريفها. كنا قد اشرنا في مقالات وكتابات عدة عن هذا الأمر، ولكن لم يكلف احدا في هذه البلاد نفسه ليرد ويعرض على المواطنين حقيقة ادعاءاتنا واثبات إنها واهية – اما الكلام العام والمطاط فلا اعتقد بأنه يفي بالغرض – وقد اشرنا في أكثر من مرة بان لدينا مستمسكات تثبت ما ندعيه وليعرض الدكتور يحي الشعيبي مالديه من أدلة تتبث عكس طرحنا .
-
- رابعا : نحن لانشكك بقدرة دبي – ولهذا تجد في كل الكتابات والتقارير سواء كانت الدولية مثل البنك الدولي أو الاقليمية أو المحلية أن أهم منافسي عدن هي دبي وصلاله – وما نقوله وسنكرر قوله كيف يمكن منح أهم مشروع اقتصادي ولفترة (35) سنة لأهم منافس لعدن . هذا المنافس يدير ميناء جيبوتي الذي لا يبعد أكثر من 100 ميل عن عدن . فكان الاجدر بالدكتور الشعيبي ان يستشير اقتصادي ليعطيه وسيلة لتجنب تضارب المصالح الواقع والذي لا محالة منه . الصحيح انه كان لابد من استبعاد دبي في المنافسة إذا ما كنتم مسئولين فعلا عن هذه البلاد ، وتريدون أن تكون العملية عالية الشفافية" كما ذكر المحافظ الذي كان يرد بلسان الدولة وليس تعبيرا عن رأيه الشخصي .

- خامسا : قيل ان دبي ستستقبل أكثر من ثلاثة مليون حاوية خلال (35) عام .. ترى هل سأل احد المسؤولين في بلادنا كما تتوقع دبي ان تستقبل خلال نفس الفترة في ميناء جبل علي ؟ . بكل بساطة نشاط الحاويات معروف أنه بنمو سنويا بمعدل 8% ، ولكن عندما تم احتساب "نصيب عدن" الذي ستخصصه لها دبي خلال الفترة كلها ليكون فقط ثلاثه ملايين حاوية وهو ما تريده دبي لتحقق هدفها في ( خلي عدن تحت سيطرتنا لأن عدن قادرة وبكل سهولة تجاوز جميع الموانئ في هذه المنطقة خلال فترة بسيطة بسبب موقعها والقدرة الكبيرة لميناءها على التوسع ) .
- سادسا وأخيرا : نحن عندما نطالب بالتحقيق وكشف الملابسات حول الموضوع عام يهم كافة ابناء اليمن وابناء عدن بالتحديد لا يكون ذلك انجرارا للمصالح الشخصية كما حاول تصويره الدكتور الشعيبي في تصريحاته .. بل أن اعتراض طرح الاتفاقية على مجلس النواب ، يثير الشكوك بما وراء هذا الاتفاق .. وسنثبت بالدليل أن كل المحاولات التي نقوم بها اليوم تهدف فقط الى الحفاظ على أهم ثروة من ثروات هذا الوطن ولن نألو جهدا لإثارة هذا الموضوع على جميع المحافل كانت المحلية أو الدولية ، ونبشركم أنني ذاهب الى بروكسل شخصيا لتقديم كافة الوثائق التي نمتلكها عن خروقات المناقصة ، وتعارض المصالح في المشروع الى الاتحاد الاوربي قبل الاجتماع المزمع إقامته هناك بين الوفد اليمني والاتحاد الأوربي منتصف شهر سبتمبر الجاري ، مصحوبة بمذكرة تفصيلية عن الأسباب التي دفعتنا القيام بهذا التحرك ، وما نمتلكه من أدلة ستكون كافية لإقناع الدول المانحة أن اليمن يمكن أن يعيش بدون المساعدات الأجنبية اذا وجدت دولة وحكومة مسئولة ترعى مصالح شعبها قبل مصالح الفاسدين فيها ، الذين حولوا أمة بكاملها وأرض غنية إلى أمة تعيش على التسول الخارجي وفتات المانحين في أوربا وأمريكا .

لطفي شطارة / رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا الرافضة لاتفاقية منح ميناء عدن لدبي
رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة .
00447787912835

لندن / 1 سبتمبر 2005