التلاعب بميناء عدن يدخل ملفها المحاكم الأمريكية !!

[abu khaled]

Sunday, April 16-

" التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة:
برزت أخيرا بعض الكتابات في بعض الصحف المحلية التي تريدنا أن نستسلم لمنطق القبول بالأمر الواقع وتسليم ميناء عدن لبقشان وشركاؤه في موانئ دبي العالمية رغم كل الوثائق الدامغة التي تفيد وجود عمليات تزوير
واضحة لتمكين رجل الأعمال السعودي " اليمني الأصل " عبد الله بقشان في الاستحواذ على كل المشاريع الحيوية في عدن ، ثم أن مثل هذا المنطق الذي يأتي ليسرب تأكيدات بأن الأغلبية في البرلمان وهم من الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " سيصوتون لصالح " بقشان ودبي " تشكك حتى في نزاهة ووطنية كثير من أعضاء الحزب الحاكم وحرصهم على محاربة الفساد ، كما أن هذا المنطق يعد تفريطا بسيادة مرافق الدولة لصالح مستثمرين تحوم حولهم الشبهات وشركات في المنطقة منافسة لنا ولها نوايا غير نزيهة في تحييد أي مستقبل لميناء عدن إذا ما وجدت دولة تعرف أهمية وقيمة هذا المرفق السيادي المهم وتديره بنفسها كما فعلت سلطنة عمان في ميناء صلالة الذي يكتسب كل يوم شهرة عالمية ، منطق الاستسلام والانهزام يجب رفضه بل وفضح الكتابات التي تريد أن تجردنا من عقولنا وتجعلنا نقبل بسياسة الأمر الواقع ومنطق " شيء أحسن من لا شيء " .
فكل ما كشفنا حقائق عن فضيحة من فضائح السلطة حول قضية صفقة بيع ميناء عدن لدبي لا تتناولها الصحف ولا يقترب منها كتابها ، تتكشف لي فضائح أكبر وأعمق ، وكل ما أجد معلومة جديدة تؤكد تورط مسئولين كبار في الدولة في مؤامرة بيع ميناء عدن أصرخ بكلمة العالم الإنجليزي اسحق نيوتن " وجدتها " تلك الصرخة التي ارتبطت باكتشاف العالم الإنجليزي لقانون الجاذبية ، لعل وعسى أن تكون صرختي هذه أخر صرخات الفضائح التي تتوالى حول قضية ميناء عدن فقط ، ثم أتساءل ترى كم هي فضائح الفساد التي ترتقي إلى درجة الجرائم بحق قوت الشعب من قبل قلة متنفذة جعلت ثروات الوطن تحت سيطرتها وفي مرفق سيادي واحد كميناء عدن ؟
هكذا أصبح حالي مع ميناء عدن ، فالميناء هو عدن وعدن هي الميناء ، فأضحت القضية مهمة لجميع الشرفاء الذين تهمهم مصلحة المدينة وميناءها العريق الذي يتعرض لمؤامرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، ففي الوقت الذي أفرغت فيه الأسبوع الماضي من كشف حقائق أخفيت على رئيس الجمهورية قبل أن يلتقي برجال الأعمال في مدينة هونج كونج الصينية ويدعوهم للاستثمار في عدن ، وذكرت له أن كبرى الشركات الصينية " هاتشيسون " هربت قبل أن تتورط وتستدرج إلى بلاد ارتبط الفساد باسمها . وجدت نفسي قبل ثلاثة أيام أمام وثائق جديدة جرى تسريبها عبر مصادر في بريطانيا ، هذه الوثائق تكشف أن " المؤامرة " من قبل الفاسدين في السلطة حول مشروع ميناء عدن والعبث بهذا المرفق السيادي والحيوي المهم ما تزال فصولها لم تنته بعد ، فتشير هذه الوثائق إلى أن شركة محاماة أمريكية اسمها " فندجالا كيجهم ونوبيسي قد وجهت في تاريخ 22 مارس 2006 رسالة إلى الشيخ سلطان بن سليم رئيس هيئة موانئ دبي العالمية تبلغه فيها أن هناك قضية رفعها المواطن الأمريكي جمال محمد باوزير أحد أفراد عائلة باوزير الذين وحسب رسالة مكتب المحاماة الأمريكي يملكون حصة قانونية بنسبة 30 بالمائة من مشروع المنطقة الحرة في عدن مع أسرة ابن محفوظ التي أخذت المشروع ( سابقا ) بطريقة غير قانونية ، وأن القضية لا تزال في المحاكم السعودية واليمنية .
وتضيف الرسالة إلى أن المشروع بيع إلى الحكومة اليمنية وبطريقة غير قانونية من قبل بن محفوظ وأسرته بدون أوراق قانونية ولم يدفعوا التعويضات لحصة أسرة باوزير في المشروع كشريك .
وعبرت الرسالة عن استغراب مكتب المحاماة في عدم إبلاغ الشركاء اليمنيين مع دبي الان ( بقشان ) في مشروع المنطقة الحرة في عدن بأبعاد هذه القضية والإجراءات القانونية الجارية بشأنها ، ونبه مكتب المحاماة شركة دبي بأنهم سيلاحقون قانونيا في حال وقعت هيئة موانئ دبي العالمية مع الحكومة اليمنية قبل حل قضية دفع التعويضات لأسرة باوزير التي تملك الحق بالمطالبة بحصتها عبر الوسائل القانونية والسياسية ، وقد وجهت الرسالة الى السفارة الأمريكية في صنعاء والى شركة علاو للمحاماة في صنعاء والى كل من السيناتور مارك ديتون والسيناتور نورم كولمن اللذان تصدى لصفقة إدارة موانئ دبي العالمية لستة موانئ أمريكية وانتهى المطاف بخضوع الشركة الإماراتية وتسليمها الستة الموانئ لإدارتها من قبل شركة أمريكية .
هذه المذكرة تفتح فصلا جديدا من فصول التآمر على ميناء عدن والتلاعب به من قبل المتنفذين في الدولة ، فكيف تشتري الدولة مشروعا من شركة فيها نزاع بين الشركاء لم يتم حسمه بعد ؟ ولماذا قبلت الدولة شراء المشروع من " يمنفست " قبل أن تتأكد أن جميع الأطراف موافقين كتابيا على بيع الشركة ؟ ثم من هي الشركة القانونية أو " بيت المقاصة " التي حسمت هذا الأمر لتستمر الدولة في شراء المشروع المتنازع عليه ؟ .. حسب معلوماتي المتواضعة فأن مهندسي الصفقة بين بن محفوظ والحكومة اليمنية والتي تردد وقتها أن مبلغ التعويض بلغ حوالي 200 مليون دولار ثلاثة أشخاص " سمسروا " لتنفيذ صفقة البيع أحدهم ضلع كبير في السلطة والأخر كان مدير مكتب للمراسيم والثالث له مصلحة قوية في شراء دبي لمشروع ميناء عدن لأنه شريك معها ، واليوم تتكشف هذه الفضيحة لتؤكد أن ميناء عدن بالفعل هو محل مؤامرة تهدف بالمقام الأول إلى تدمير سمعته عالميا لتنفير أي شركة تريد الاستثمار سواء في محطة الحاويات أو في أي مشاريع في المنطقة الحرة التي تتحرر بعد من القيود التي تكبل انطلاقتها بفعل مسئولين فاسدين ودولة سمعتها بالفساد والتقطع والابتزاز ينفر أي مستثمر عاقل .
هذه القضية التي تأتي في الوقت الذي يجري دراسة صفقة البيعة في البرلمان لتفتح ملفا ظل مخفيا بين مسئولين في السلطة وبين من السماسرة الذي أرادوا للصفقة مع دبي أن تتم بكل هدوء وبعيدة عن شوشرة إذا ما أثيرت هذه القضية من قبل ، فحكومتنا الفاسدة بكل ممارستها التي تتكشف يوميا في ملف فسادها في ميناء عدن تريد أن توصل الناس إلى الاستسلام وقبول أمر الواقع بأي مشغل ، المهم أن يخلص الميناء من حالة الفوضى التي خلقتها الدولة بأفعالها وممارساتها الفاسدة وجشع مسئولين كبار في الحكومة أصبحوا مليونيرات وبعضهم حصل على شقق فارهة في مدن أوربية وملايين الدولارات في الحسابات الخاصة مقابل تمرير صفقة شراء الدولة لمشروع محطة الحاويات من قبل " بن محفوظ " و" بي اس ايه " السنغافورية ، واليوم تكرر نفس الخطأ القاتل بإقحام مسؤولين في السلطة " بقشان " مع موانئ دبي العالمية .
أعتقد أنه لا توجد أفضل من هذه الصفقة والشبهات التي تحوم حولها تضاف اليها هذه الفضيحة التي كشفتها رسالة مكتب المحاماة الأمريكي حول حقوق بعض الشركاء السابقين ، لتكون امتحانا حقيقيا لمدى جدية الدولة في تحويل أقوالها إلى أفعال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها علي الآنسي لتأكيد مصداقية تصريحاته الأخيرة ، تضاف إلى تصريحات رئيس الدولة الذي لا يترك مناسبة وإلا يتحدث عن نيته في محاربة الفساد وإصراره على تحقيق ذلك .. فقضية الشبهات الموثقة حول صفقة دبي تضاف إليها فضيحة حصة ال باوزير الضائعة ودخول مكتب أمريكي للمحاماة مع ابرز اثنين في الكونغرس الأمريكي في هذه القضية تجعل تصريحات رئيس الدولة في محاربته للفساد في المحك .. ومن نتائجها سنرى هل تلك التصريحات مجرد استهلاك إعلامي ضمن حقن التخدير التي لم تعد تؤثر على جسم الشعب المحصن بمناعة قوية ضد وباء " الأكاذيب " الذي عاش عليها سنوات طويلة ، اما أنها ستكون بداية حقيقية لمحاربة الفساد بكل صرامة وبشفافية عالية كما ادعى علي الآنسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد .. الملف موجود والقضية في محاكم سعودية ويمنية ومكتب محاماة أمريكي يفتح ملفا أخر من ملفات الفساد في إدارة مسئولين في الدولة لميناء عدن .. وملف التلاعب بالصفقة مع دبي في البرلمان ولم تعد الأمور خافية بل واضحة وضوح الشمس .. فالدولة أمام خيارين لا ثالث لهما .. إما المضي قدما رغم كل الحقائق والوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين في الدولة في التلاعب بميناء عدن .. وإما العكس وجعل هذا الملف بداية حقيقية للحرب على الفساد وأن تبدأ التغيير من الداخل قبل أن يأتي من الخارج خاصة وأن هناك أمريكي ضاعت حقوقه في اليمن .
كاتب وصحافي بريطاني – يمني مقيم في لندن
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[تاج عدن]

18/4/2006

في رسالتين لمجلس النواب.. رابطة الكويت تتهم الحكومة بالانحياز لموانئ دبي، وأمريكي من أصل يمني يعتبر اتفاق تشغيلها للمنطقة الحرة بعدن غير قانوني ويهدد باللجوء للقضاء

الصحوة نت الاقتصادية - خاص

طالبت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية مجلس النواب عدم الموافقة على اتفاقية تشغيل المنطقة الحرة وميناء المعلا مع شركة موانئ دبي ، حيث أعلن المواطن الأمريكي من أصل يمني جمال محمد باوزير أنه شريك في امتلاك المنطقة الحرة قبل بيعها للحكومة اليمنية .
ووصفت مؤسسة علاو الاتفاقية التي سيتم إبرامها مع شركة دبي غير قانونية , وقالت أن موكلها جمال باوزير شريك وإخوانه بنسبة 30% في مشروع المنطقة الحرة.
وقامت الحكومة في فترة سابقة بشراء المنطة الحرة من اسرة بن محفوظ دون الحصول على موافقه باوزير حسبما أشارت مؤسسة علاو. قبل أن تعلن مناقصة دولية لتشغيل المنطقة الحرة وميناء المعلا القديم الذي فازت به شركة موانئ دبي.
وأكدت المؤسسة في رسالتها الى رئيس وأعضاء مجلس النواب - حصلت الصحوة نت الإقتصادية على نسخة منها - ان بيع المشروع للحكومة اليمنية تم بطريقة غير قانونية دون وثائق موثقة ودون وجود تنازل من موكلينا عن حصتهم. كما أن هنالك القضية بين موكلينا وبين اسرة بن محفوظ بشأن ذلك لا زالت منظورة امام المحاكم.
كما وجه باوزير رسالة الى شركة موانئ دبي هدد فيها بإدخال الشركة في عملية التقاضي في حال أبرمت الاتفاق مع الحكومة اليمنية.
وجاء في الرسالة : سنتابع كافة الوسائل القانونية والسياسية لإسترداد التعويض العادل لموكلنا من كافة الأطراف بما فيها شركتكم أو أي شركات فرعية تمتلكونها في حال مباشرتكم الدخول في إتفاقية الإمتياز المقترحة بشكل مباشر أوغير مباشر تحت أي ترتيبات مهما كانت".
من جهتها شككت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل " كي ـ جي ـ إل ) من شرعية فوز شركة موانئ دبي العالمية بمناقصة تشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بعدن .
واتهمت في شكوى وجهتها لمجلس النواب - حصلت الصحوة نت الإقتصادية على نسخة منها - الحكومة اليمنية بالانحياز الكامل لعرض دبي من خلال منحها ثلاث فرص لتقديم عرض أفضل في كل مره سابقة بعد التأكد من أفضلية عرض رابطة الكويت والخليج في جلسة المفاضلة العلنية بين العرضين التي تمت في 21 مارس من العام الماضي 2005م .
واستغربت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل في شكواها الموجهة لرئيس مجلس النواب ـ حصلت "الصحوة نت"على نسخه منها ـ من موافقة الحكومة اليمنية على عرض شركة موانئ دبي العالمية رغم تفوق عرضها على شركة دبي في جولتين متتاليتين للمفاضلة ، وخصوصا في معايير " المدفوعات للحكومة اليمنية وخطة التشغيل" الهدف الأساسي للحكومة من المشروع .
مشيرة إلى أن عرضها سيحقق مزايا للحكومة يتجاوز العروض المقدمة من الشركات الأخرى بمبلغ 225 مليون دولار.
وقالت رابطة الكويت والخليج للنقل " كي ـ جي ـ إل ) :في خضم المفاضلة بين عرضنا وعرض دبي نتيجة لجلسة علنية لفض مظاريف العطاءات برز عرض شركتنا الأفضل من عرض شركة دبي من واقع العوائد المالية المضمونة التي سيتحصل عليها الحكومة اليمنية وفقا لتحليلات وتقويمات الاستشاري التي ضمنها في تقريره الختامي المرفوع إلى الحكومة في 21 مارس 2005م .
واتهمت الاستشاري بدعوة الحكومة اليمنية للتفاوض مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بعدن في نهاية تقريره الفني الذي ابرز في مقدمته تفوق شركة رابطة الكويت والخليج على شركة دبي " .
متهمة لجنة التحكيم بالانحياز الكامل لعرض دبي والقيام بتعديل درجات تقرير الاستشاري باعتماد معايير من عندها بهدف توسعة الفارق بين العرضين لصالح دبي .
مشيرة إلى أن تقييم الاستشاري احتسب إيجار الأرض لعرض الرابطة بـ 4-6 دولار مقابل 1 دولار لعرض دبي .
ووصفت رابطة الكويت والخليج قرار الحكومة اليمنية بالموافقة على عرض دبي لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بالمجحف بحق اليمن والأجيال اليمنية القادمة من خلال احتساب دبي ( ثلاثة دولار وخمسة وسبعون سنتا ) عن كل حاوية فوق المضمون مقابل 27 دولار للحاوية في عرض رابطة الكويت والخليج للنقل .
بالإضافة إلى التعويض الذي ستدفعه الحكومة لشركة موانئ دبي العالمية في حال إنهائها الاتفاقية معها قبل أوانها والذي قد يصل إلى بلايين الدولارات حيث سيكون احتساب التعويض بناء على المادة 54 من عقد الامتياز على أساس " أرباح التشغيل السنوية للأعوام المتبقية مضروب في السنوات المبقية بعد" خصم الرسوم المسددة للحكومة + مصروفات التشغيل" باحتساب مبلغ 25 دولار عن كل حاوية على عكس ما كانت ستدفعه الحكومة لرابطة الكويت والخليج في حال إنهاء اتفاقية التشغيل معها قبل أوانها والذي سيكون بحسب شكوى الرابطة ـ مبلغ رمزي وضئيل . مؤكدة أن احتساب موانئ دبي ثلاثة دولار وخمسة وسبعون سنتا للحاوية الواحدة فوق المضمون سيحرم الحكومة اليمنية والاقتصاد الوطني بلايين الدولارات كلما زادت حركة الحاويات في الميناء مشيرة إلى أن ميناء عدن استقبل خلال العام الماضي 350 ألف مليون حاوية ويتوقع وصولها إلى 500 مليون حاوية مع حلول 2010م .
ونفت رابطة الكويت والخليج في تقريرها للبرلمان أن تكون قد أقرت تسريح ثلثي العمالة في الميناء حال قبولها في المناقصة مشيرة الى أن شروط المناقصة يلزم الشركات بقبول كل العمالة وهو ما حددته في عرضها كونه تصاعدي يزيد من العمالة سنويا مواكبة للتوسع في المشروع كما نفت ما ذكرته وزارة النقل بطلبها الحق الحصري للموانئ اليمنية والبدء بأعمال التوسعة بعد ثلاث سنوات مؤكدة أن عرضها يحدد البدء بأعمال التوسع بعد توقيع الاتفاقية .
وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد احتسبت في عرضها لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بعدن قيمة المعدات بـ 31 مليون و600 ألف دولار مقابل 34مليون و430 ألف دولار احتسبتها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل .
كما حددت موانئ دبي إيجار الرصيف بـ 63 مليون و 175 ألف دولار مقابل 115 مليون و416 ألف دولار احتسبتها رابطة الكويت والخليج لإيجاز الرصيف .
كما احتسبت موانئ دبي رسوم الحاويات بـ 202 مليون و200 ألف دولار بنقص حوالي 108 مليون دولار عن ما احتسبته رابطة الكويت والخليج التي حددتها بـ 311 مليون و 907 ألف و499 دولار .
وحددت موانئ دبي إجمالي المضمون المشاركة في الدخل بـ 296 مليون و975 ألف دولار في حين حددته رابطة الكويت والخليج بـ 926 مليون و192 ألف و262 دولار .
وأقرت موانئ دبي في عرضها المقدم لتشغيل ميناء الحاويات توسعة الميناء لإمكانية استقبال 3.5 مليون حاوية في حين أقرت الشركة المنافسة " كي جي إل " توسعته لاستقبال 5 مليون حاوية .
وقللت موانئ دبي في عرضها من احتساب سعر الحاوية مع تزايد عدد الحاويات فحددت 6 دولار للحاوية عندما يصل عددها في الميناء إلى 750 ألف حاوية و 3.75 في حال وصل عدد الحاويات إلى 2 مليون حاوية.
وعلى العكس من ذلك رفعت رابطة الكويت والخليج من سعر الحاوية مقابل زيادة أعدادها فاحتسبت في عرضها 6 دولارلما زاد عن 750 ألف حاوية و9 دولار لما زاد عن 2 مليون حاوية وأكدت أن إرساء مشروع تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن على شركة موانئ دبي العالمية سوف يقلل من وضع الميناء التنافس مع الموانئ المجاورة وعلى الأخص ميناء جيبوتي الذي يبعد بدوره عن ميناء عدن بمائة ميل والتي تديره نفس الشركة " موانئ دبي "
مؤكدة أن أدارة الميناءين من قبل شركة واحدة سيؤدي إلى تضارب في المصالح وقد يؤثر سلبا على ميناء عدن من خلال التحكم بسقف المنافسة بينهما ألم يكن الحد من إمكانية تطوير ميناء الحاويات .
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في ديسمبر الماضي على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن الموقعة مع موانئ دبي العالمية، واتفاقية التطوير الإستراتيجي للمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن في محافظة عدن.
وفوض مجلس الوزراء اليمني الذي رأسه عبدالقادر باجمال وزير النقل المهندس عمر العمودي بالتوقيع النهائي على الاتفاقية مع شركة دبي العالمية.
وكانت قد اختارت الحكومية شركة دبي العالمية من بين ثلاث شركات تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات في عدن وكذلك ميناء البضائع التجاري القديم في منطقة المعلا.
ومن المقرر ان تقدم للحكومة اليمنية حوالي 404 مليون دولار خلال ثلاثين عاما للحكومة اليمنية كثمن للمعدات وإيجار الأرض وعائدات للدولة من رسوم الحاويات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ان شركة دبي ستدخل في شراكة اقتصادية مع الحكومة اليمنية في ثلاثة أنشطة اقتصادية أساسية هي إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وتطوير وتشغيل وادارة قرية الشحن بمطار عدن الدولي مع الهيئة العامة للطيران والارصاد اليمنية وتشغيل وتطوير أحواض الشحن في مدينة عدن.
وكانت قد تقدمت ثلاث شركات للمنافسة هي شركة خدمات موانئ الحاويات الدولية الفلبينية ، وشركة الكويت والخليج للنقل والربط إضافة الى شركة دبي المختارة.
و أقر مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية بشأن طرح 10 -20% من رأسمال الشركة المشغلة للاكتتاب العام بعد استكمال الشركة تنفيذ توسعة الرصيف، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان برئاسة محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة للتفاوض مع شركة دبي العالمية حول إنشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير أحواض السفن بمدينة عدن.

[تاج عدن]

أخبار: تحذير أميركي لـ(دبي) من استئجار المنطقة الحرة

الأربعاء 19 أبريل 2006

حذرت مؤسسة أمريكية شركة دبي العالمية من إبرام الاتفاق المزمع مع الحكومة اليمنية بشأن المنطقة الحرة عدن والتي رست مناقصة التأجير عليها، لكون المشروع تم بيعه إلى الحكومة بطريقة غير قانونية من أسرة بن محفوظ دون موافقة أو تعويض شركائهم آل باوزير المالكين 30% من إجمالي مشروع المنطقة الحرة.

وقالت مؤسسة المحاماة الأمريكيةf.k.n في خطاب وجهته إلى الأمير سلطان بن سليم - المسؤول عن موانئ دبي -حصلت الوسط على نسخه منه- «نقدم إليكم اشعاراً من خلال هذا الخطاب بأننا سنعتبركم جزءاً من التقاضي إذا دخلت هيئة موانئ دبي في الاتفاق المزمع مع الحكومة اليمنية وسنتبع كافة الوسائل القانونية والسياسية لاسترداد التعويض لموكلنا».




وذكرت المؤسسة الأمريكية، ان موكلها جمال محمد باوزير-وهو مواطن أمريكي- شريك لاسرة بن محفوظ المقيم في السعودية بنسبة 30 في المائة من مشروع المنطقة الحرة، وأن النزاع بينهما لا يزال قيد التقاضي في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.. في ذات السياق طلبت مؤسسة علاو للمحاماة المترافعة مع المؤسسة الأمريكية عن أسرة باوزير إلى مجلس النواب رفض الاتفاقية «لعدم قانونيتها ولعدم وجود حق للحكومة اليمنية في التصرف بمشروع المنطقة الحرة منفردة باعتبار أن موكلينا شركاء فيها».

[تاج عدن]

الأربعاء 19 أبريل 2006

تابعنا بقلق بالغ تطور عروض إدارة المنطقة الحرة - بعدن وما اكتنف عرضي شركة موانئ دبي، وشركة رابطة الكويت من لغط، وغموض، وتجاوز وإصرار على تجاهل كل النقد والنداءات، والاعتراضات الغاضبة، والاحتجاجات الصارخة التي اندلعت مطالبة بالشفافية والإفصاح والوضوح، واعادة تقييم عرض موانئ دبي مقارنة بعرض موانئ الكويت الذي يفوق الأول ماليا وفنيا وخبرة بحسب البيانات المتوفرة- وعلى ضوء ما نشرته صحيفة (الوسط) بعددها الصادر برقم (93) 2006م سنقوم بعرض وتحليل وتقييم للعرضين على ضوء الحقائق المالية والفنية التي كشف عنها العرضان من خلال ملخص ما نشر في صحيفة «الوسط».

أحمد سعيد الدهي




الجدير بالذكر ان المنطقة الحرة بعدن قد سبق أن تعرضت للعديد من الاخفاقات ومنيت بالفشل غير مرة بفضل القرارت، والخيارات السيئة التي تتولد عن مراكز الفساد، فقد مرت بالشركة السنغافورية الأولى،ثم انتقلت إلى يمن فست ثم شركة ثالثة وأخيرا العطاء الرابع الذي حسمته مراكز الفساد لصالح شركة موانئ دبي خارج نطاق معايير المفاضلة الاقتصادية والمالية والفنية وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس النواب الذي ترتع فيه الغالبية الكسيحة.

وبحساب الزمن والاستثمار والتطور نكون قد اضعنا زمنا أكثر من ثلاثة عشر سنة هبأً منثورا وضياعا للموارد وتفويتاً لفرص التطور، والتقدم في حين أن شعوبا استطاعت أن تتحول إلى دول صناعية حديثة التطور خلال فترة زمن تمتد لعشرين عاما فقط بما في ذلك دول مجاورة تتمتع بنفس الموارد التي لدى اليمن مع فارق في الكفاءة السياسية والإدارة للأولى ..فمتى نصحو ونفيق ونتوب عن إن ارتكاب فضائع الكبائر والآثام التي تقترف في حق الشعب اليمني.

وبادئ ذي بدء أحب أن اعرض رأياً بشأن الأهمية بالنسبة للمينائين وهنا أود أن أذكر الاطراف المعنية في هذه الصفقة المشبوهة الملتوية- كما يشاع- أنه لا يمكن تغيير حقائق الجغرافيا، أو نسخها، واستنساخها لتلائم موقعاً آخر غير موقعها الأصلي، فميناء عدن ظل ميناء اقتصاديا تجاريا،مركزيا،عالميا مستقلا، متبوعا جاذبا للخطوط الملاحية الدولية، لا ميناءً هامشيا تابعاً،ملحقا بموقع جغرافي اقليمي وقد اكتسب سمعته وشهرته ودوره التجاري الضخم من صفات وخصائص موقعه الجغرافي والفريد إذ يقع الميناء على بعد خمسة أميال فقط من مركز مرور الخطوط الدولية الملاحية البحرية وهو امتياز وتموضع لا يتمتع به أي ميناء اقليمي آخر في المنطقة ويتموضع في بقعة تسيطر على حركة الملاحة شرقا وغربا،دوليا واقليميا وذلك الامتياز والتميز يعني أن كافة الخطوط الملاحية الدولية من مصلحتها اقتصاديا وماليا وزمنيا أن تحط رحالها على بوابات ارصفة ميناء عدن وحوضه الدافئ الهادئ المحصن من الرياح والزوابع والأعاصير والتيارات البحرية طوال العام ..من مصلحة السفن الضخمة العملاقة ان تفرغ حمولتها الجزئية أو الكلية الخاصة بالاقليم العربي والافريقي الشرقي والداخلي ثم تغادر لنقل صفقة أخرى .. وهكذا.. ذلك ان اضافة ساعة واحدة من ساعات الزمن إلى رحلة في اتجاه ميناء اقليمي فرعي مجاور يكلفها عشرة آلاف دولار ومن ثم يصبح من مصلحة التجارة الدولية ان تفرغ هذه السفن العملاقة حمولة المنطقة ليعاد شحنها ومن ثم نقلها إلى البلد الاقليمي المعني على ظهور وبطون بواخر صغيرة متخصصة أقل كلفة، وأكبر سرعة من تلك السفن العملاقة المنتظمة الخطوط.

لذلك ومن وجهة نظر اقتصادية محضة يظل ميناء عدن مستقلا فاعلا عن موانئ دبي بل ومشغلا لها، ومستفيدة من خدماته، وهذا الأخير تابع متلق عن الأول..وبصرف النظر عن أوضاع ميناء عدن المتردية الحالية، وهي لحظة زمنية متحركة ولن تدوم . لكن هذا التردي مجرد تعبير عن سوء إدارة الميناء وسياسات البلد عموما والكفيل بحل ذلك الاشكال والمشكلة بسهولة ويسر هو تأمين إدارة عملية مهنية كفؤة وهي متوفرة في التو واللحظة، لو استقامت السياسة وتحرك الحس الوطني.

ومن هذا الفهم والمنطلق الفكري الاقتصادي والجغرافي. فلا يمكن لموانئ دبي الواقعة على هلال الخليج العربي وعلى مدى بعيد من خطوط الملاحة الدولية، هذا إلى جانب ضيق الرقعة الجغرافية التي يمكن خدمتها.. إذا لا يمكن ان تنافس ميناء عدن ولاحتى تتنافس معه إنما يمكن أن يتم ذلك التنافس عبر محاصرة، وتحجيم ميناء عدن واخراجه من مضمار المنافسة وإبقائه تابعا ضعيفا هامشيا متخلفا عالي التكاليف في الخدمات.. فذلك الاسلوب وبتلك الطريقة الملتفة وبدعم من الفساد الطاغي لذوي القرار والشأن يمكن عبره أن تتوفر فرص كبيرة لموانئ دبي لزيادة حجم نشاطها على حساب ميناء عدن.

وفعلا بدأت محاصرة ميناء عدن من جهته الشرقية عبر إدارة ميناء جيبوتي وتطلع قادم لإدارة بعض مواني الصومال احكاما لحصار الميناء وفرض طوق على نشاطه من قلب حوضه التجاري الحيوي ومن ثم الاستيلاء على حصته من مداولة البضائع والتجارة البحرية الدولية.

ومما تقدم تتضح الصورة من أن تطلع موانئ دبي لإدارة ميناء عدن وتقديم عرضها الأول والثاني واصرارها على الفوز بالعطاء بأي ثمن وبدعم من الفساد الداخلي مثل الوسيلة النموذجية، والمدخل المناسب لبلوغ هدفها ذاك، وتحقيق رغبتها بتطويق الميناء، وهي فرصة ذهبية تاريخية يندر حدوثها وتكرارها تمكن من احكام الحصار على ميناء عدن وجعله ميناء صغيرا ثانويا هامشيا يتبعها والدليل على ذلك أنها تخطط لبلوغ تداول الحاويات في موانئها بنحو عشرين مليون حاوية سنويا بينما حصة عدن المخطط لها في العرض لا يجب أن تتخطى 3 ملايين حاوية سنويا أي خمس ما تتداوله موانئ دبي مع كل الفوارق الضخمة وبذلك يخرج ميناء عدن من مضمار المنافسة، ويفقد دوره، وتنتهي أهميته، ويصير وضعه، ومكانته إلى وضع ومكانة ميناء صغير هامشي

[تاج عدن]

كتابات: الحقيقة الضائعة بين موانئ دبي، الشرگة الكويتية، والحكومة اليمنية...!..د. عبد الله الفقيه
نقلا عن الوسط
الأربعاء 19 أبريل 2006

لو أن الحكومة اليمنية قررت منح شركة دبي عقد تشغيل ميناء الحاويات بعدن للثلاثين سنة القادمة دون اتباع إجراءات المناقصة لكان الأمر مقبولا وبغض النظر عن السعر الحقيقي للصفقة وعن نصيب الفساد فيها. لكن أن تقوم الحكومة اليمنية باتباع الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالة ثم تقرر بعد دراسة العروض المقدمة إرساء مناقصة تشغيل ميناء الحاويات على الشركة ذات العطاء الأقل وترفض إرساءها على الشركة ذات العطاء الأكثر دون تقديم سبب مقنع فذلك أمر، إن صح وقوعه، يتطلب وقفة جادة وصادقة من الجميع وخصوصا من قبل أعضاء مجلس النواب الذين ما زال بإمكانهم تدارك الخطأ الفادح الذي ربما تكون الحكومة اليمنية قد ارتكبته.

بداية سيئة

كلفت الحكومة اليمنية في شهر ابريل عام 2004 شركة عالمية استشارية متخصصة تسمى «روتردام» بالقيام بعمل مناقصة دولية خاصة بتشغيل ميناء الحاويات بمدينة عدن.. وفي الوقت الذي بدأت فيه الشركة الاستشارية بالإعداد للمناقصة في شهر يوليو 2004، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم (27) لسنة 2004 و بتاريخ 26 يوليو 2004 بتشكيل لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية عدد من الهيئات وذلك بغرض «دراسة العرض المقدم من سلطة جبل علي (موانئ دبي) لتشغيل ميناء الحاويات بعدن ومشروع الاتفاقية المحددة لكافة الالتزامات بين الطرفين».




ويلاحظ أن ديباجة القرار قد احتوت على ما يلي: «بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وبناء على توجيهات فخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله، وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003 بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها». ويبعث محتوى الديباجة على الغرابة لأنه ليس هناك إشارة إلى أن مجلس الوزراء قد نظر الموضوع واتخذ قرارا بشأنه. أما الإشارة إلى أن ذلك التصرف يتم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فذلك أمر يبعث على الغرابة مرتين. من جهة، ما هو نوع تلك التوجيهات؟ من جهة ثانية، ما هي الأسس التي بنيت عليها تلك التوجيهات؟

والملاحظ أن اللجنة المكلفة قد قامت بدراسة العروض ثم قدمت تقريرها بالنتائج في 25/8/2004، وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مسودتي الاتفاقيتين المقدمتين من سلطة جبل علي احتوتا على عيوب كثيرة «أخلت بمبدأ توازن مصالح الأطراف وبشكل واضح مصلحة الحكومة اليمنية». كما أشارت اللجنة في نفس التقرير إلى وجود «محذور يجب التنويه إليه فيما لو اتجهت الأمور صوب التفاوض المباشر مع الشركة مقدمة العرض (سلطة جبل علي)». وعرفت اللجنة في تقريرها المحذور بأنه في الوقت الذي يتم فيه دراسة عرض «سلطة جبل علي» فان شركة عالمية استشارية متخصصة هي شركة «روتردام ألاستشارية» تقوم وبتكليف من الحكومة وبالتنسيق مع البنك الدولي «بإعداد وثائق مناقصة دولية تنافسية لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات». ولم تكتف اللجنة بذلك بل زادت على ذلك بان أشارت إلى أن مثل ذلك التصرف يمكن أن يضر بمصداقية الجمهورية اليمنية وسمعتها أمام وبين المانحين الدوليين الذين يطالبون الحكومة اليمنية بشكل مستمر بالتعامل بشفافية.

فرصة ثانية لدبي

وضع تقرير اللجنة السابق، ربما في الظاهر فقط، نهاية للتفاهم الحكومي مع شركة موانئ دبي. وبدورها مضت الشركة الاستشارية في إعداد أوراق المناقصة الدولية الخاصة بإدارة وتشغيل ميناء الحاويات. وقد تم إعلان المناقصة في أواخر عام 2004، وفي 21 مارس 2005 تم، وبحضور الشركات المشاركة، فتح المظاريف المقدمة من ثلاث شركات هي: موانئ دبي، رابطة الكويت، والخدمات الدولية الفلبينية. ووفقا لكشف تفريغ العروض فقد جاء ترتيب عروض الشركات المتنافسة كالتالي: رابطة الكويت، الخدمات الدولية الفلبينية، ثم دبي. وقد كان واضحا أن الفرق بين الشركتين الأولى والثانية من جهة وشركة دبي من جهة أخرى قد كان كبيرا حيث بلغت القيم المضمونة للعروض المقدمة كالتالي: رابطة الكويت حوالي 462 مليون دولار، الشركة الفلبينية حوالي 451 مليون دولار، ثم شركة دبي ب297 مليون دولار. وقد خلصت الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة وتحليل العقود إلى القول بان شركة رابطة الكويت هي الأفضل إذا كانت الحكومة اليمنية تعطي اهتماما اكبر للمبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه وللحد الأعلى من الحركة المضمونة للميناء.

وبدلا من أن ترسي الحكومة اليمنية العطاء على الشركة الكويتية أو تقرر الدخول في تفاوض مع الشركة صاحبة العرض الأفضل إذ بها تقرر إعادة المناقصة من جديد. ومع أن شروط المناقصة تنص على حق الحكومة في إعادة المناقصة بين الشركتين اللتان تقدمان العطائين الأفضل الا أن الحكومة اليمنية قد أعادت المناقصة من جديد وتركت الباب مفتوح للشركات الثلاث للتقدم.

فرصة ثالثة لدبي

تم فتح العروض الجديدة في 18 مايو 2005، وقدمت الشركة الاستشارية تحليلا للعروض خلصت منه إلى تقديم خيارين للحكومة اليمنية: الخيار (أ): في حالة وضع الحكومة اليمنية اهتماما اكبر للمدفوعات المالية الإجمالية وللحد الأعلى من الحركة المضمونة على مدى ثلاثين عام فان ترتيب العطاءات سيكون، وفقا لذلك، كالتالي: 1- رابطة الكويت، 2- موانئ دبي، 3- الشركة الفلبينية. أما الخيار (ب) وهو في حالة رغبة الحكومة اليمنية في التعاون مع مشغل معروف في المنطقة وايلائها اهتماما اكبر للحركة الإجمالية المضمونة على المديين القصير والمتوسط، فان ترتيب العطاءات سيكون كالتالي: 1- موانئ دبي، 2- رابطة الكويت، 3- الشركة الفلبينية.

وقد قررت الحكومة اليمنية هذه المرة إرساء المناقصة على موانئ دبي. ولم تكتف بذلك بل شرعت فعليا في التحضير لتسليم المنطقة الحرة لموانئ دبي رغم أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة ما تزال منظورة في مجلس النواب.

اعتراضات الكويتية

لم تكف الشركة الكويتية عبر ممثلها في اليمن الشيخ صالح بن صريمة عن الحديث عن غبن كبير حصل عليها وعلى اليمن. ويصر بن صريمة في أحاديثه للصحف وفي مقابلاته التلفزيونية وفي إعلاناته مدفوعة الأجر هنا وهناك على أن عرض شركته في المرة الأولى والثانية قد كان الأفضل لليمن ولعدن. كما يصر أيضا على أن النية قد كانت مبيتة منذ البداية على إعطاء ميناء الحاويات لموانئ دبي بغض النظر عن قيمة العطاء المقدم منها. ويدلل على صحة أقواله بالقرائن الآتية:

1- أن الحكومة اليمنية قبلت عرضا من موانئ دبي في الوقت الذي كانت فيه الشركة الاستشارية تعد أوراق المناقصة الدولية الخاصة بالميناء؛

2- أن الحكومة اليمنية عندما اكتشفت أن العرض الأول المقدم من موانئ دبي قد كان اقل بكثير من عروض الشركات الأخرى اتخذت قرارا غير مبرر بإعادة إعلان المناقصة.

3- أن موانئ دبي زادت عرضها المتصل بالإيرادات المضمونة من رسوم الحاويات من مبلغ حوالي 202 مليون دولار أمريكي في عطائها الأول إلى مبلغ 372 مليون دولار في عطائها الثاني. ومن وجهة نظره فان مبلغ الزيادة وحده في هذا البند بالذات يعطي مؤشرا على الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع الحكومة اليمنية.

4- أنه تم إرساء المناقصة على شركة موانئ دبي رغم أن هناك فارق في العرض الذي قدمته شركته بزيادة مقدارها 338 مليون دولار أمريكي. ويذهب بن صريمة إلى القول بأن الاستشاري والحكومة تلاعبا بالبيانات التي تم تقديمها وذلك بغرض إظهار موانئ دبي على أنها صاحبة العرض الأفضل.

محاولة للتفسير

في ظل غياب الشفافية وفي ظل الشك الذي يشعر به المواطن اليمني إزاء حكومته ذات السوابق في الفساد يصبح من الصعب تفسير قضية كهذه بدرجة معقولة من اليقين. فهناك أحاديث عن تحالفات سياسية وعن شراكات ومصالح متقاطعة لرجال أعمال يمنيين يعملون كوكلاء لموانئ دبي من جهة ومسئولين حكوميين يمنيين كبار من جهة ثانية. وهناك أحاديث عن ارتباطات وصلات للوكيل اليمني لشركة روتردام الاستشارية بمسئولين في الدولة، وعن وجود روابط وصلات بين روتردام وبين موانئ دبي. والكاتب يتحفظ عن إيراد الأسماء لأسباب قانونية واخلاقية!

ومع أن الشيخ بن صريمة يسعى إلى طرح قضية شركته بطريقة حذرة جدا وبمهنية رفيعة حرصا منه على عدم كسب أعداء لقضيته داخل الحكومة أو خارجها الإ أن السياسة قد تكون بطريقة أو بأخرى احد العوامل التي تفسر ما يحدث. ولا يستبعد أن يكون الصراع على عدن دائرا بين جناح محسوب على السلطة وآخر غير محسوب عليها أو محسوب على دول لم تعد تربطها بالسلطة علاقات جيدة.

بالنسبة لموقف الحكومة اليمنية من القضية فلم تقدم حتى الان دليلا مقنعا بان المناقصة تم إرسائها على من يستحقها. وحتى عندما قررت الحكومة أن تناقش القضية على شاشة التلفزيون فقد استخدمت في الحلقة الثانية من حلقات البرنامج الذي ناقش الموضوع تكتيكا قام على إعطاء مندوب الحكومة كل الوقت للكلام في حين تم مقاطعة بن صريمة في كل مرة حاول فيها الرد على ممثل الحكومة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. فقد حاول مندوب الحكومة التعريض بالشركة الكويتية بالقول بأنها تعمل مع قوات التحالف في العراق وبطريقة توحي للمشاهد اليمني بان الحكومة اليمنية لم تعطها حق تشغيل ميناء عدن لسبب ديني أو قومي. وقد فات مندوب الحكومة أن شركة موانئ دبي ترتبط بعلاقات حميمة مع شركات إسرائيلية، وهي العلاقات التي دفعت شركة "زم" وهي اكبر شركة إسرائيلية للشحن البحري إلى الكتابة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأشهر الماضية تساند موانئ دبي. ولتحييد المخاوف الأمريكية التي جعلت أعضاء الكونجرس الأمريكي يرفضون منح شركة موانئ دبي حق إدارة ستة موانئ أمريكية، تحدث مسئولو شركة زم الإسرائيلية عن علاقة شراكة طويلة تربطهم بموانئ دبي وعن التسهيلات والاحتياطات الأمنية التي توفرها ميناء دبي لعملياتهم في أهم موانئ المنطقة بما في ذلك موانئ الإمارات العربية المتحدة.

وإذا كان من حق الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة أن تتصرف بالطريقة التي تناسبها ودون تدخل من احد في شئونها الداخلية، فان من حق اليمنيين أيضا على حكومتهم أن تكون صريحة معهم وشفافة في أدائها لوظائفها وان لا تحاول دغدغة مشاعر البسطاء من اليمنيين بإظهار نفسها كما لو كانت القوة الوحيدة في العالم التي تناهض الامبريالية الأمريكية!

جوانب غامضة

هناك الكثير من الجوانب الغامضة في هذه المناقصة إلى الحد الذي يصعب معه على أي كاتب محايد ومستقل أن يصدر الحكم ضد هذا الطرف أو ذاك. لكن هناك في المقابل بعض القرائن التي تم إيرادها أعلاه والتي تجعل موقف الحكومة اليمنية والطريقة التي تصرفت بها يبعث على الشك والشك العميق. كما أن هناك سوابق تجعل الحكومة اليمنية حتى عندما تتصرف بالشكل الصحيح موضع شك من قبل مواطنيها. واقل ما يمكن أن يقال وبدرجة عالية من اليقين هو أن الحكومة اليمنية قد أهدرت معايير المهنية وتصرفت بشكل لا ينسجم مع معايير الشفافية الدولية وبشكل اضر باليمن كثيرا.

وقد حاول كاتب هذا المقال الحصول على الوثائق الأساسية للمناقصة والمتمثلة في الآتي:

1- أوراق المناقصة التي أعدتها الشركة الاستشارية والمبينة للشروط المختلفة للمناقصة؛

2- العروض المقدمة من الشركات الثلاث في الجولة الأولى.

3- التحليل الفني المقدم من الشركة الاستشارية للعروض التي تم تقديمها في المرة الأولى.

4- العروض المقدمة من الشركات الثلاث في المرة الثانية.

لكنه تعذر على الكاتب الحصول على تلك الوثائق بحجة أن عدد صفحاتها يبلغ المئات.

ما يمكن عمله

الكرة الآن في مرمى مجلس النواب. ويقع على المجلس ككل وعلى أعضائه مسئولية وطنية وتاريخية في تعاملهم مع هذه القضية. وعليهم قبل المصادقة على الاتفاقية القيام بعدة خطوات. أولا، على أعضاء اللجان المختصة في المجلس القيام بطلب الوثائق الكاملة للمناقصة ودراستها بدقة والاستماع إلى الأطراف المعنية والتأكد من أن إجراءات المناقصة قد كانت عادلة وان المسئولين الحكوميين أيا كانت مستوياتهم لم يفرطوا بالمصلحة الوطنية لأغراض شخصية.

ثانيا، على أعضاء المجلس، وبغض النظر عن أي من الشركتين تفوز بالمناقصة، التأكد من أن الحكومة اليمنية قد حصلت على التعويض العادل وان مصالح الشعب اليمني محفوظة ولم يتم التفريط بها بأي شكل. ولن يتأتى لأعضاء المجلس ذلك الا بمحاولة الحصول على معلومات عن الاتفاقيات التي سبق للشركتين أو للشركات الأخرى إبرامها مع دول المنطقة ومع مراعاة المميزات الطبيعية والجغرافية لميناء عدن.

ثالثا، حيث أن جزء كبير من الجدل الدائر حول العروض يتصل بطول الفترة الزمنية التي يتحدث عنها كل طرف فان على مجلس النواب التأكد من أن الحكومة اليمنية لم تفرط بالكثير الآجل في سبيل القليل العاجل. فكما أن أعضاء مجلس النواب مسئولون أمام الجيل الحالي، فأنهم أيضا مسئولون عن صيانة حقوق الأجيال القادمة من اليمنيين.

رابعا، حيث أن شركة موانئ دبي مملوكة لدولة وهي اقرب إلى إمبراطورية منها إلى شركة فان على مجلس النواب التأكد من ان إعطاء ميناء عدن لتلك الشركة ولفترة طويلة لن يؤثر على سيادة اليمن واستقلاله ولن يدخل اليمن في التزامات طويلة المدى يصعب عليه بعد ذلك الخروج منها إذا رأى أن مصلحته تقتضي ذلك.

خامسا، تدير شركة موانئ دبي وكذلك شركة رابطة الكويت موانئ في المنطقة يمكن اعتبارها منافسة لعدن. وتتمثل الخطورة في هذا الجانب في أن أي من الشركتين قد تعمل ولاعتبارات سياسية أو غير سياسية على تحييد المميزات التي يمتلكها ميناء عدن وضمان عدم تحوله إلى نقطة جذب لحركة الحاويات حول العالم. ويزيد الشك في هذا الجانب حقيقة أن موانئ دبي تستثمر مليارات من الدولارات في موانئ جبل علي وفي موانئ سعودية على البحر الأحمر في حين أن عطائها الخاص بميناء عدن لا يتضمن سوى استثمار ما يشبه «الملاليم» على ميناء كان ذات يوم ثاني أهم ميناء في العالم. ولذلك فان على مجلس النواب أن يعمل على تضمين الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص نصوصا تعطي الحكومة اليمنية المرونة الكافية في التعامل مع المشاكل التي قد تنشأ في المستقبل بما في ذلك حقها في إلغاء الاتفاقية دون أن تتحمل مبالغ طائلة.

من