مكافحة الفساد بالالماني:مثال لن يستوعبه المواطن

[خط النار]

مكافحة الفساد بالألماني .. مثال لن يستوعبه المواطن قبل المسؤول
في اليمن أعلن عن تقديم سياسيين وعسكريين ووزير دفاع سابق إلى هيئة مكافحة الفساد
الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2009 الساعة 11 مساءً / مأرب برس – ألمانيا – محمد الثور – خاص

في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية التي تختص بقياس الفساد في دول العالم، حصلت ألمانيا على المرتبة الخامسة لعام 2008 ، و لعلنا هنا نتساءل ما نوع الفساد الذي تعاني منه دولة في هذه المرتبة هل هو فساد أم توفير لخزانة الدولة الألمانية ؟

هل سترضخ الوزيرة و تقدم استقالتها؟

ان محاربة الفساد في ألمانيا يدخل ضمن نطاقات قد لا يتصورها يمني , نظرا للبون الشاسع بين الشعبين , وحتى تتضح الصورة أكثر نورد نموذجا كشفت عنه وسائل إعلام ألمانية مفاده أن " وزيرة الصحة الألمانية قامت باستخدام سيارة الوزارة خلال أجازتها في أسبانيا ، و لعل الذي أخرج الفضيحة المدوية للعلن، تَعَرُض سيارة الدولة للسرقة"

بعد الكشف عن سرقة السيارة، بساعات دُعي لمؤتمر صحفي، للمتحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية، و أشار مراسل مأرب برس أنه كان من الملاحظ انقسام الحضور الى قسمين، قسم مُتفائل، بأن تُقدم الوزيرة استقالتها، و أخر مُتشائم ، بأن تختلق الوزارة مسوغات تجيز استخدام الوزيرة (أُولاَ شميت ) سيارة الدولة في إجازتها

وفعلا و كما توقع فريق المتشائمين وجدت المتحدثة ما تبرر به استعمال(السيارة الحكومي) في مشاوير خاصة، حيث عللت ألمتحدثه، هذا العمل بأن الوزيرة كانت تحتاج السيارة بالسائق، و الذي يستلم راتبه من الوزارة،حيث كان عليها الاستجابة لمواعيد رسمية في أسبانيا. و نوهت المتحدثة ، أن تكاليف المشاوير الخاصة تتحملها الوزيرة بنفسها، و تُفصل تماما عن استخدامها للأعمال الرسمية ، في سجلات خاصة يدونها السائق، بل ان المتحدثة أشارت إلى ان استعمال سيارة الوزارة كان أرخص من استئجار تاكسي .

استخدام الوزيرة للتاكسي كان أوفر لدافع الضريبة

لم يكن هذا التعليل مخيبا للحضور فحسب ،بل حتى لأتحاد دافعي الضرائب أيضا، و الذي تجد في مدخل مقرة مؤشر اليكتروني للمديونية العامة للدولة، و الذي يعاني من تصاعد مستمر، هذه الاتحاد يُعنى بمراقبة فساد المسئولين، و تصريف الدولة لأموال الضرائب، فقد تسائل رئيسة عما إذا كانت الوزيرة بحاجة سائق مع بسيارة مرسيدس موديل ( s 420 cdi ) مصفحة بقوة 320 حصان تصل قيمتها 93.000 يورو، دفعتها الدول على نفقة دافع الضريبة، وهل تحتاج معالي الوزيرة لبعض مواعيدها الرسمية سيارة الدولة ، تأتيها من المانيا لتقطع مسافة 2400 كم ؟ و قد حسب رئيس الاتحاد تكاليف رحلة السيارة كالتالي

3800 تكاليف رحلة السيارة الى أسبانيا

600 مبيت السائق فنادق خمسة نجوم

4872 تقريبا إضافي و مرتب السائق

و لذى فان أقل تقدير للرحلة يقارب عشرة ألاف يورو , وعلية وبكل تأكيد لو أنها استأجرت تاكسي كان سيكون أرخص لدافع الضريبة ،حسب تقديرات رئيس اتحاد دافعي الضرائب , كما علق أحد الصحفيين لعل رئيس الاتحاد تجاهل قيمة السيارة المسروقة .

سخط الأطباء و المواطنين

و قد عبر الأطباء أيضا عن سخطهم من الوزيرة التي تدعوهم الى التوفير في المستلزمان الطبية، ووجهوا لها دعوة الى عدم التبذير في أموال الدولة .

و في حديث لمراسل مأرب برس مع مواطنين عبروا عن سخطهم ،حيث ذكروا مراسل مأرب برس أنه نفسه أيضا ضحية الوزيرة شميت شميت نفسها ، فهي من أقر عليه و على بقية المواطنين الألمان ،المشتركين في التأمين الصحي الحكومي بدفع عشرة يورو في زيارتهم للطبيب كل ثلاثة أشهر، و قالوا لو وفرت الوزيرة أموال الدولة لما أحتجنا جميعا لدفع هذه العشرة اليورو كل ثلاثة أشهر.

اليمن في مؤشر الشفافية العالمي

ولكن كي تكتمل الصورة، تجدر الإشارة بان ألمانيا رغم فسادها الأنف الذكر فإنها تتربع في المرتبة الخامسة فقد حصدت ب 8.6 نقاط من 10، نقاط في مؤشر الشفافية العالمي ، لعام 2008، أما اليمن و في نفس المؤشر، فقد حصلت على المركز ،137 و حصدت على 2.5 من 10 نقاط

مكافحة الفساد تتوعد وزير دفاع سابق منذ عامين

لسنا هنا بصدد مقارنة اليمن بألمانيا، فاليمن على عكس ألمانيا لديها عدة مؤسسات حكومية، و كلها لها هدف واحد : مراقبة الفساد و مكافحته، كهيئة مكافحة الفساد و الجهاز المركزي للمراقبة و المحاسبة، تلك المؤسسات التي بدورها أيضا تحتاج أموال لتسيير أعمالها، و لعلها تستحق الميزانيات المخصصة لها،فهي تعمل بإخلاص وجد ، بدليل أنها تُطلق بين تارة و أُخرى على مسامعنا عن أرقام ، و للإنصاف فالإعلام الحكومي سيما العسكري منه لا يئنوا من نشر تقارير التي تتوعد المفسدين، و لعل المراقبين يتذكرن ما طالعنا به موقع الجيش سبتمبر نت ، في خبر مقتضب عن بتاريخ 13 أكتوبر- 2007اليكم نصه " سيتم إحالة عددا من ملفات المتنفذين والسياسيين والعسكريين والأمنيين والمحسوبين على النظام إلى هيئة مكافحة الفساد تمهيداً لتقديمها إلى النيابة العامة ومنهم وزير دفاع سابق بالإضافة إلى أشخاص في الحكومة والبرلمان.

وأضاف الموقع ذاته أن هؤلاء كانوا قد قاموا بالسطو على الأراضي في عدن وتعز والحديدة وأمانة العاصمة والمتاجرة بها ودماء المواطنين والجنود الذين كانوا بمعيتهم وأساءوا إلى النظام الذين هم محسوبين علية."

ومنذ تاريخ ذلك الخبر حتى اللحظة لم يقدم أحد لا للعدالة ولا للقضاء .