اتحاد الجنوب العربي .. وثائق من تلك المرحلة السياسية

[nsr]

كتبها صبر - [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الأربعاء, 06 سبتمبر 2006 21:51


2006-09-07
الأيام» نجمي عبدالمجيد:
المرحلة السياسية التي عرفت بفترة اتحاد الجنوب العربي تعد نقلة في مجال العمل السلطوي الذي مرت به مناطق الجنوب منذ قيام هذا الاتحاد في 11 فبراير عام 1959م

وما ترك من وثائق متصلة بهذه المرحلة تعد مرجعية تاريخية لقراءة ومعرفة الوعي السياسي والعمل الإداري الذي طرح مثل هذا المشروع.
وقراءة المراحل السياسية في التجارب التاريخية لها عدة أسس، ومنها التعامل مع الأفكار كنتائج للأحداث، ووضع التجربة عند مستوى الأهداف التي أفرزتها والتعرف على العوامل الخارجية التي لا تقل من حيث التأثير عن نقاط الالتقاء أو الصدام الداخلية ومعرفة درجات الوعي عند الأفراد الذين شاركوا في صياغة تلك الحقبة السياسية حتى لا يكون هناك فصل بين العقل والأرضية التي تقام عليها هذه المحاولات وفي هذه المادة التاريخية نقدم بعضاًَ من وثائق اتحاد الجنوب العربي.
أمر بتعديل قانون الحرس الاتحادي لعام 1961م (رقم 15 لعام 1962م)
عملاً بالسلطات المخولة له بمقتضى الفصل 24 من الدستور فإن المجلس الاعلى يصدر بهذا الامر التالي:
اسم الامر رقم 2 لعام 1961م :
1- يسمى هذا الامر بأمر الحرس الاتحادي (تعديل) لعام 1962م وسيقرأ كقانون واحد مع قانون الحرس الاتحادي لعام 1961م والمشار إليه فيما بعد بـ «القانون الرئيسي».
تعديل فصل 6:
2- يعدل بهذا فصل 6 من القانون الرئيسي بإضافة الفصلين الفرعيين الجديدين التاليين اليه: (3) عرضة لنصوص هذا الفصل وكما يقتضيه الحال فإنه يجوز للمجلس الاعلى ان يعين ويجوز للقمندان ان يسجل الاشخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال حارس على اساس العمل لأوقات جزئية كضباط وأعضاء للحرس الاتحادي، إما بوجه عام أو بالنسبة لأية منطقة، وأي شخص يجري له هذا التعيين أو التسجيل سوف تكون له سلطات الحارس وسيكون عرضة لنصوص هذا القانون طالما تطبق نفس النصوص وعرضة لتلك التقييدات التي تقرر. (4) ما لم يقرر بخلاف ذلك، فإن الشخص الذي يعين أو يسجل بموجب الفصل الفرعي (3) من هذا الفصل، لن يستحق اية مزايا أو منافع من التي تقدم للحرس الآخرين بصورة مرتب أو استحقاق أو معاش (الا في حالة الموت أو العجز أثناء تأدية الواجبات كحارس).
تعديل فصل 8-3- يعدل بهذا فصل 8 من القانون الرئيسي بحذف كلمة «قائد» الظاهرة فيه واستبدالها بالكلمات «ضابط برتبة قائد أو ما فوقه».
تعديل فصل 17-4- يعدل بهذا فصل 17 من القانون الرئيسي: (1) بأن تحذف من الفقرة (14) منه الكلمات «يسرق اي نقود أو أمتعة تكون ملكاً لأي حارس» وتستبدل بالكلمات «يسرق أو يحول لاستعماله الخاص أي نقود أو أمتعة تكون ملكاً لأي حارس».
(2) بأن تدرج بعد الفقرة (27) منه الفقرات الجديدة التالية:
(28) يدان بأي أعمال أو كلمات تنطوي على غدر أو عدم ولاء أو فتنة أو يحدث أو يتآمر في احداث اي فتنة او..
(29) يدلي بشهادة باطلة لأية لجنة أو محكمة تأديبية يوجد نص لها في هذا القانون أو يدان بأي تحقير لمثل تلك المحكمة أو اللجنة، أو..
(30) يسبب عن إهمال أو يسبب أي عصيان لأوامر، أي ضرر شخصي أو تخريب أو تلف لممتلكات او..
(31) يدلي أو يتسبب في الإدلاء بقول أو تقرير باطل أو..
(32) يهمل أو يرفض حجز أي شخص كان من واجبه حجزه أو.. أو..
(3) بأن يعاد ترقيم الفقرة الحالية (28) الى فقرة (33).
تعديل فصل 21-5 يعدل بهذا الفصل 21 من القانون الرئيسي: (1) بإعادة ترقيم الفصل الحالي الى فصل فرعي (1) منه.و.
(2) بإدخال الفصل الفرعي الجديد التالي:
(3) اضافة او استبدالاً لاية عقوبة يمكن فرضها تحت نصوص هذا القانون فإنه يجوز للسلطة المخولة بفرض العقوبة أن تأمر حارساً يدان بارتكاب ذنب من الذنوب المبينة في فصل 17 من هذا القانون، بدفع أي مبلغ لتعويض الضرر أو الخسارة أو التلف الذي ينتج عن ذلك الذنب، إما تعويضاً كاملاً أو جزئياً كما تراه تلك السلطة عادلاً وأن مثل ذلك المبلغ سوف يسترد من اي مبلغ أو مبالغ مستحقة أو سوف تصبح مستحقة من الاتحاد للمذنب.
تعديل فصل 24-6 - يعدل بهذا فصل 24 من القانون الرئيسي: (1) بأن تحذف من الفصل الفرعي (1) منه الكلمات «قائد أو وكيل قائد اول» وتستبدل بالكلمتين «ضابط اول». و
(2) تحذف ملاحظة الهامش فيه واستبدالها بالكلمات «الذنوب التي يرتكبها ضابط اول».
حرر في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو عام 1962م.
الامير أحمد بن عبدالله الفضلي
رئيس المجلس الأعلى
نشر في الجريدة الرسمية لحكومة اتحاد الجنوب العربي العدد (8) 15 يوليو 1962م ملحق قانوني رقم 1.
إعلان عمومي رقم 1219 لعام 1965م
مجلس عدن البلدي
مراجعة سجلي الناخبين لبلدية عدن
وفقاً للقوانين 3 (1) من قوانين الانتخابات البلدية لعام 1954م يعلن بهذا بأن سجل الناخبين لبلدية عدن سيراجع.
(2) ان سجل الناخبين الحالي الذي أعد في 1962م سيكون مفتوحاً للمعاينة من قبل أفراد الجمهور خلال ساعات العمل العادية في المكاتب البلدية التالية من 23 ديسمبر1965م حتى 6 يناير 1966م بما في ذلك اليومين المحددين:
1- مكتب البلدية - كريتر.
2- مكتب مراقب السوق - كريتر.
3- مكتب مراقب السوق - تواهي.
4- مكتب مراقب السوق - معلا.
(3) يمكن لأي شخص يكون مؤهلاً للتسجيل بموجب نصوص دستور بلدية عدن ولم يسبق أن سجل في سجل الناخبين، ان يتقدم بطلبه الى ضابط التسجيل، مكتب البلدية في تاريخ لا يتعدى 6 يناير 1966م بالاستمارة المبينة في الجدول الأول لقوانين الانتخابات البلدية لعام 1954م (ويمكن الحصول عليها في الاماكن المشار اليها أعلاه في الفقرة 2).
(4) لا يمكن تقديم أكثر من استمارة للتسجيل الى ضابط التسجيل بصدد أي متقدم.
(5) من المهم تذكير الاشخاص المسجلين كناخبين في سجل الناخبين الحالي، وغيروا محلات سكنهم إلى دائرة انتخابية أخرى، بضرورة إبلاغهم ضابط التسجيل عن تغيير العنوان وتقديم عنوان أوضح برقم المنزل والشارع والقسم والمنطقة الانتخابية.
(6) ستسهل مهمة مراجعة السجل لو احضر المتقدمون الجدد أية وثائق مطلوبة للتأكد من مؤهلاتهم بالنسبة لميلادهم ومحل اقامتهم وممتلكاتهم وأجورهم.
(7) نلفت نظر أفراد الجمهور الذين يودون التسجيل إلى مؤهلات الناخبين الموضحة في القسم 16 من دستور بلدية عدن والمرجو منهم دراستها بعناية قبل ملء استمارة طلب التسجيل، ولتسهيل مهمة الرجوع اليها والارشاد نلفت نظرهم الى (التعليمات للتسجيل كناخبين) الملصقة على لوحات الإعلان في الأماكن المبينة أعلاه.
(8) نوجه عناية المتقدمين للتسجيل الى نصوص المادة 14 من قوانين الانتخابات البلدية لعام 1954م التي تنص على ما يلي:
سيعتبر أي شخص يقوم بتزييف طلب خاص بإدراجه في اي سجل للناخبين بموجب هذه القوانين مقترفاً جنحة وعرضة لدى الإدانة لدفع غرامة لا تزيد عن 400 شلن أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو للغرامة والسجن معاً.
فؤاد عبدالحميد إسماعيل
ضابط التسجيل
مكاتب البلدية، كريتر، عدن
15 ديسمبر 1965م
نشر في الملحق العربي لجريدة عدن الرسمية العدد 76 يوم الخميس 25 نوفمبر 1965م.
العملة والأعمال المصرفية في الجنوب العربي
يذكر التقرير السنوي لاتحاد الجنوب العربي الصادر عن وزارة الارشاد القومي والإعلام بعدن 1965-1966م أن العملة الهندية الروبية تظل متداولة في عدن حتى عام 1951م حيث بدأ التعامل بشلن شرق افريقيا عندما اصبحت عدن عضوة في مجلس عملة شرق افريقيا وظلت قيمة الشلن تساوي ما يعادلها بالجنيه الاسترليني.
في عام 1964م اتخذت خطوات اولى من اجل ادخال العملة الجديدة وإنشاء مؤسسة نقد للجنوب العربي، وكان ظهورها الى الوجود بتاريخ 1 أبريل عام 1965م، اما العملة من فئة الدينار كانت تساوي الجنية الاسترليني وقد انقسم الدينار الى 1000 فلس، وتذكر تقديرات عام 1965م بان مجموع المبالغ المتداولة في اتحاد الجنوب العربي من تلك العملة قد وصل الى اكثر من 17 مليون دينار.
وكانت المصارف الرئيسية في الاتحاد هي:
1- البنك الاهلي وجريندليز المحدود - مسجل في بريطانيا .
2- البنك الشرقي المحدود - مسجل في بريطانيا.
3- البنك البريطاني للشرق الاوسط - مسجل في بريطانيا.
4- البنك الهندي المحدود - مسجل بالهند.
5- بنك تشارترد - مسجل في بريطانيا.
6- بنك حبيب (لما وراء البحار) المحدود- مسجل في بريطانيا.
7- البنك العربي المحدود - مسجل في الاردن.
وكانت هذه المصارف تقوم بعملية تحويل العملة ولكل منها مكتب رئيسي في مدينة عدن، ولبعضها فروع في المعلا والتواهي وخورمكسر والشيخ عثمان والبريقة ولحج وأبين.
وكان يوجد مصرف توفير بريدي في عدن وصلت قيمة مودوعاته الاجمالية في عام 1965م الى 134.966 ديناراً جنوبياً، بالاضافة الى فائدة على المودوعات بلغت 251.781 دينارا.
وفي عام 1966م بلغت آخر نسب للفائدة النافذة:
أ- الفائدة على المسحوبات الزائدة : 8% كحد ادنى.
ب- الفائدة على الكمبيالات المشتراه: 8% كحد ادنى.
ج- الفائدة على الودائع الثابتة: 4.5% كحد اقصى للفترة من شهر الى 4 أشهر - 5% كحد اقصى للفترة من خمسة اشهر الى سنة.
د- الفائدة على الودائع المدخرة - 3.5% كحد اقصى، وكانت مكاتب البريد تقوم بكل اعمال الادخار المصرفية الاتحادية:
مكتب البريد العمومي بالتواهي
مكتب بريد كريتر.
مكتب بريد المعلا.
مكتب بريد الشيخ عثمان
مكتب بريد عدن الصغرى
في تاريخ 31 ديسمبر عام 1965م بلغ عدد المودعين في بنك الادخار الحكومي:
أ- العدد الإجمالي للمودعين 7.194 شخصا.
ب- القيمة الإجمالية للودائع خلال العام 134.966 ديناراً جنوبياً.
- القيمة الاجمالية للمسحوبات خلال العام 161.893 ديناراً جنوبياً.
د- المبلغ الاجمالي المودع حتى نهاية العام 251.781 ديناراً جنوبياً.
التطوير المستمر في مدينة اتحاد الجنوب العربي
في مجلة «عدن» العدد 12 الصادر عام 1966م جاء عن هذا الموضوع ما يلي: «استمر تطوير ونمو عاصمة الاتحاد دون توقف وقد برز عام 1966م كأحسن عام حتى الآن وذلك بسبب اتمام معظم المشاريع التطويرية وبدء العمل في المشاريع الاخرى.
هذا وقد انتهى العمل في بناية جديدة ذات خمسة طوابق وتوجد فيها الآن وزارة الداخلية الاتحادية. وقد قامت بتخطيط البناية وتصميمها إدارة الاشغال العامة الاتحادية التي اشرفت ايضاً على بنائها واستعملت في البناية هذه أحدث المواد والوسائل الفنية التي تشكل مستوى عاليا من الفن لم يستعمل في اية بناية أخرى في عدن.. هذا وقد قررت الحكومة الاتحادية تشييد مكتب مماثل لهذه البناية وأنها ستدعو لذلك مناقصات قريباً.
كما تم بناء 30 منزلاً من المنازل المسكنية ذات درجة سي وستوزع قريباً.. وسيشرع العمل في بناء 42 منزلاً آخر خلال الاشهر الثلاثة القادمة خططت هذه المنازل لإسكان عائلات ذات دخل محدود وستوزع للموظفين المتزوجين في القسمين الثالث والرابع ويضم كل منزل من هذه المنازل غرفتين وثلاث غرف وشرفة مفتوحة ومطبخا وغرفة حمام ومرحاض ويحاط كل منزل بفناء. هذا ويشارف العمل في 29 منزلاً ذات طراز آخر.. يشارف على الانتهاء وستوزع هذه المنازل السكنية للموظفين الحكوميين الذين يعملون في مدينة الاتحاد.. وبالإضافة الى هذه الأعمال فقد قامت إدارة الاشغال العامة الاتحادية بتوسيع المدرسة الابتدائية لاستيعاب 240 طالباً أما في الحقل التعليمي الثانوي فقد أنجز العمل في توسيع المدرسة الثانوية الحالية مما كلف 50000 جنية وتحتوي المدرسة هذه على غرف للدراسة وعنابر للنوم وغرف للطباخة وغرف للأكل وذلك لاستيعاب مزيد من الطلاب المتضاعف عددهم من 140 طالباً الى 280 طالباً.
وقد كانت الحكومة الاتحادية تنوي منذ أمد طويل بناء دار للطباعة ولكن نظراً للالتزامات المالية فقد تأجل هذا المشروع.. وبما أن الاموال الضرورية لإنجاز هذا المشروع وجدت الآن وبوجود التصميم الخاص بالدار الذي قام مهندسو إدارة الاشغال العامة الاتحادية بإتمامه فقد أمكن التوقيع على مقاولة للتشييد وسوف يبدأ بالعمل قريباً.
وبافتتاح مبنى إدارة البريد الجديد فقد افتتحت حكومة اتحاد الجنوب العربي صفحة جديدة في تاريخ البريد الدولي إذ أن اسم مدينة الاتحاد ظهر في قائمة ادارة البريد الدولية.
وقد وزعت هذه القائمة إلى البلدان الاعضاء في اتحاد البريد الدولي في كافة انحاء العالم.
وقد جهز هذا المكتب البريدي الحديث ليقدم تقريباً جميع الاعمال البريدية الموجودة في مكاتب البريد الحديثة.
ويشمل هذا خدمات الأذونات البريدية والحوالات البريدية وتسهيلات صندوق التوفير وخدمات التأمين، وسيوزع البريد الخارجي بانتظام من هذا المكتب بواسطة سعاة البريد وتوجد ايضاً خدمات التوزيع الى الصناديق الخصوصية للذين يرغبون في الاستفادة من هذه التسهيلات وبما أن المدينة يزداد حجمها فأصبح من الضروري تشييد محكمة تحتوي على سجن احتياطي خلال هذا العام.
ولمواجهة متطلبات عدد السكان المتزايد في المدينة يسير العمل على بناء مركز يحتوي على حوانيت تكون على مقربة من المنازل، وقد منح عقد إيجار للحوانيت وسيشرع العمل في غضون الثلاثة الأشهر القادمة وستوفر الحوانيت.. حيث منحت أماكن واسعة لوقوف السيارات .. ستوفر جميع متطلبات الاهالي من مواد غذائية وأطعمة كما ستحتوي سقوف الحوانيت على عدد من المنازل السكنية وستعطى بالإيجار.
وبالإضافة الى هذه الأعمال التطويرية الخاصة.. فقد قام السيد إبراهيم تايح المقاول العربي المعروف ببناء 16 منزلاً مجهزاً بمكيفات الهواء».