الرجعية الدينية الصائلة ليست من يقرر مصير الشعب الجنوبى - بقلم: احمد سالم ابو سلطان

[nsr]

مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للإعلام والدراسات :

من افتى باهدار دم الاطفال والنساء والشيوخ ودم كل انسان جنوبى عربى واستحلاله ليس بغريب عليه اصدار فتوى جديدة ما انزل الله بها من سلطان تعزز الفتوى القديمة وتكمل ما اغفلته . فقد اباحت الفتوى القديمة الدم الجنوبى باسم الشيوعية ،
وهذه الفتوى الجديدة تقدم سببا جديدا للفتوى القديمة القائمة هو ان الوحدة فرض ، وهذا يعنى ضمنا وجوب محاربة الشعب الجنوبى باسم الاسلام . انه لمن الطبيعى ان تقدم عصابات الاحتلال مرة اخرى على انتاج خطاب دينى جديد قديم تحكمه روح الغزو

والعدوان والصياله ( الصيالة هى الوثوب على حق الغير ، ماله او دمه او عرضه . ولا يهم دين الصائل مسلم او غير مسلم انما يهم فعله الاجرامى الذى يقوم على العدوان ) . فهذه القوة الغازية الاجرامية تتذرع بالدين وتحاول تغطية سوءاتها وعدوانها به ، دون
ادنى ذرة من خجل لا من الله ولا من خلقه ، ودون ادنى ذره من خوف من الله او من خلقه ، بل تعتمد فى عدوانها على حبل من الغرب الصليبى !
(1)
الرجعية الدينية فى السياسة التى جسدها علماء الفيد والتكفير ( هم فى الاصل يمثلون كهنوت دينى رجعى يحتكر تفسير الدين ويضع احكامه - وفق مصالحه طبعا - ويلزم الاخرين به ، اى يؤمن مصالحه عبر الدين والتمظهر به ) تلك الرجعية تتمثل فى
العقلية التى تعتمد ، بشكل انتقائى مغرض ، على فكرة الامامة قديما . وفكرة الامامة ، بشقيها الامام المعصوم والامام الخليفة الذى يقوم مقام الرسول ، قد استوت على اصولها فى الدولة العباسية ، وهى تحتوى ضمنا الصراعات السياسية الدامية وما
تمخض عنها من جدل ، اى تلخص تاريخا من الصراع السياسى والاجتماعى . وبهذا تكون فكرة الامامة فكرة ايدلوجية تعكس موقفا سياسيا معينا . وقد استخدمت كل جماعة ايدلوجيتها فى الامامة فى تفسير الاحداث منذ بيعة السقيفة مرورا بالثورة على
عثمان ومقتله ومانتج عن ذلك من صراع دام ، وما تمخض عنه الصراع من قيام الدولة الاموية ثم العباسية .
ان حجر الاساس فى فكرة الامامة هى ان الامامة ولاية عامة يخضع لها دينا جميع المسلمين فى دار الاسلام . وان الامامة اصل من اصول الدين ، ولا دين الا بها . وكما عبر الماوردى : " ... فكانت الامامة اصلا استقرت عليه قواعد الملة " .
ومحصلة القول ان الامامة تنعقد بطريقين الاختيار او العهد . والاختيار تقوم به جماعة ( العدد الارجح خمسة ) ممن هم اهل للاختيار ، اى اهل العقد والحل ، لاختيار امام . وفكرة اختيار الامام تقوم فى جوهرها على اداء فروض الطاعة لمن يصلح للامامة .
فمهمة اهل العقد والحل فقط هى البحث عن الاصلح او الصالح ، ثم منحه الطاعة المطلقة ، اى البحث عمن يقوم مقام الرسول ليعطوه من انفسهم الطاعة ، وهذا هو واجبهم وليس حق لهم . وبعدها يصبح من بويع اماما مسؤلا امام الله لا امام من اختاره ولا امام
المسلمين ، ولا يحق لاحد محاسبته ، ويحق له محاسبة ومعاقبة الاخرين . والطريقة الاخرى لتنصيب الامام هى الولاية بالعهد ، فيعهد الامام القائم بالولاية لشخص من بعده ، وعلى الامة طاعته باعتباره الامام بعد وفاة من سبقه . ومن الطبيعى ان تكون الغلبة
لطريقة العهد عوضا عن الاختيار . وتم الجمع بين العهد والبيعة فمن عهد له وجبت بيعته . عندما تنعقد الامامة لشخص على جميع المسلمين طاعته ، ولا يحق لهم عزله الا بظهور الفسق عند البعض ، او اظهار الكفر عند البعض الاخر ( وعلماء المصلحة سيختارون
الفسق اوالكفر حسبما تقتضيه مصالحهم ) والمعنى فى المحصلة النهائية ان على المسلمين واجب اداء فروض الطاعة والولاء للشخص الذى تم اختياره اماما او عهد اليه بالامامه . ( فكرة عزل الامام الذى هذا صفته فكرة نظرية ، ولا سيما اذا كانت الامامة
وراثة ) . فالبيعة ، او الولاية بالعهد ، هى قيام من بايع ومن بويع له ، او من عهد ومن عُهد له ، بواجبهم فى القيام بعقد الامامة ، بموجبه ينتصب امام يخلف الرسول فى امته ويقوم بواجب الامامة كما حدده الشرع . فالبيعة ليست تمثيل للامة ولا عقد وكالة ،
بل واجب كفائى ، لتنصيب امام وعندما يفعلون ذلك فقد اسقطوا واجبا عليهم وخرجوا من الاثم ، وليس لهم اى حق على الامام ، وانما لله حق على الامام ، فاذا قام به وجب على الامة نصرته وطاعته . فالامة لا تسقط امامة الامام ، لانها ليست لها حق اساس فى
امامة الامام ، بل يسقطها عمله اذا ظهر منه الكفر او الفسق ( المعتزلة تقول بالفسق ، والخوارج يقولون بالكفر وعندهم الكبيرة كفر لا مجرد فسق ) .
وبمقارنة فكرة الامامة مع الفكر السياسى الحديث ، الذى هو اقرب الى روح الاسلام ، يمكن الوقوف على الحقيقة التالية : هناك تناقض بين واجب البيعة - اى اعلان الخضوع - لسلطة مطلقة ، وهو جوهر فكرة الامامة ، وبين حق منح السلطة ، وهو
جوهر فكرة السلطة اليوم ، حيث يمنح الشعب سلطته لوكيل له صلاحيات محدودة ، يخضع للرقابة والمحاسبة والعزل . هناك تناقض فى اسس الشرعية وماهيتها وطريقة اكتسابها . واذا كان الدين فى طرف فهو لا محالة فى طرف الشعب صاحب الحق الاصيل ،
وليس فى طرف الحاكم الوكيل ، ومع الاكثرية شرط الا تظلم الاقلية . وبالتالى مع الثورة التى تمثل الاكثرية حقيقة لا ادعاء وليس مع الحاكم . فيكفى الحاكم وشيوخه اربعة عشر قرنا من اختطاف الدين . وعند اعادة الامر الى حقيقته والى الامة سوف نحكم ان
على بن ابى طالب كان على حق لانه يمثل الاكثرية الساحقة وبالتالى يمثل الشرعية الحقيقية . وجاء الانقسام نتيجة الالتفاف على الشرعية الحقيقية برفع المصاحف فى صفين ، التى قسمت الامة الى اقسام متناحرة باسم الدين ، اذ لاول مرة يستغل الدين
بشكل حقيقى من قبل السياسة ، وبالتالى ذهب كل معسكر لايجاد شرعية لموقفه عبر تاويل الدين وتحولت الامة الى فرق ومذاهب .
ونحن نسأل اصحاب هذه الفتوى الضالة اليوم ، عندما خرجتم على رئيسكم على عبدالله صالح هل خرجتم عليه وفق فكرة الامامة بمختلف مذاهبها ( دون مذاهب الشعية من غير الزيدية ) : اى وفق المذهب الذى يقول بالخروج على من اظهر الكفر
الحقيقى ، او وفق المذهب الذى يقول بالخروج على من ظهر منه كفر الفسق ( الخوارج ) ، او وفق المذهب الذى يقول بالخروج على من ظهر منه الفسق ، دون ان يتعبر الفسق كفرا ( المعتزلة ) ، او وفق فكر العصر الحديث الذى يقرر ان السلطة ملك الشعب ؟
انهم يتقافزون من من قول الى اخر حسب مصالحهم ، بعد ان حرفوا مفهوم الشرعية الحقيقية ، وكما استقر عليه الفكر السياسى اليوم ، الى مفهوم البيعة المحرف الذى تقتضيه فكرة الامامة ، وجمعوا التناقض بين اسس الشرعية وما هيتها الذى لا يجتمع ،
حتى يستنى لهم القفز من مذهب الى اخر . ولكن بقى انصار رئيسهم المعزول على موقفهم من عدم الخروج لان هذا فى مصلحتهم . واتفق الجميع ، ويا للغرابة ، على الجنوب العربى . هل يملك احد اربعة اوجه واربع السن غير هؤلاء ؟
مانراه من كلا الفريقين المتصارعين هو خلط بين القديم والحديث ، ويأخذون ما يناسب مصالحهم ليدعم كل طرف شرعيته وسلامة موقفه . وهم باعتمادهم الانتقائى على القديم والحديث ، والمزاوجة الملفقة بينهما لجمع النقيضين ، يحاولون تكريس
استبدادهم وظلمهم وتجبرهم باسم الدين .
وطالما كان هدف الفريقين تكريس الظلم والعدوان فلا عجب عندئذ باسم الدين ان يتفقوا على الجنوب العربى . ويتعاملون مع الشعب الجنوبى وكأن صنعاء حاضرة الخلافة ، وكأن علماءها واهل الرأى فيها هم اهل الحل والعقد ، وما على الشعب
الجنوبى الا التسليم بخليفة المسلمين الذين ينصبونه فى عاصمة الخلافة صنعاء . ثم يأخذون من مفاهيم العصر الحديث ما يناسب مصالحهم ويسربلون به حقيقة الشرعية الدينية المزعومة الانتقائية ، ويحتجون بالصناديق وان السلطة ملك الشعب وان للشعب حق
فى اختيار حكامه وعزلهم بدون القيود القديمة ، وان القاعدة فى اللعبة الديمقراطية هى الاغلبية ، والاغلبية هم .

ورغم هذا فان العودة الى فكرة الامامة قديما باى نسخة من نسخها لا تعطى لهم اية شرعية : اين الخليفة الشرعى الذى يخضع له جميع المسلمين فى دار الاسلام الواحدة ؟ واين عاصمة الخلافة التى تحكم جميع دار الاسلام ؟ واين اهل الحل والعقد العدول
العلماء المؤتمنون الذين يخافون الله ويختارون الرجل الصالح الفاضل للخلافة ؟ ( اذا اعتبرنا الصورة النموذجية للامامة ) فاذا لم تعد الخلافة قائمة ولا الخليفة موجودا ، ولاتوجد دار واحدة موحدة للاسلام والمسلمين ولو حتى تحت حكم متغلب فاسق ظالم يعم
ظلمه الجميع دون تخصيص ، بأى حق يفتون ويقررون عن شعب وهم لا يمثلون الا انفسهم او شعبهم على اكبر تقدير .
اذا رجعنا الى التاريخ الاسلامى نجد ان تعدد الدول هو القاعدة ، وان الدولة العباسية انتهت الى دول ودويلات قبل ان تسقط على يد المغول فى 656 هـ ، بل كانت هناك دولتان اسلاميتان منذ نشوء الدولة العباسية وهى الدولة العباسية فى المشرق
والدولة الاموية فى الاندلس . وبالتالى فالامامة التى تعنى وجود امام واحد مطاع ودار اسلام واحدة كانت وليدة عصرها وانتهت بنهايته منذ اكثر من الف سنة ، وما بقى منها بعد ذلك هو شئ نظرى بفعل تحكم ايدلوجية الامامة التى اخرت الفكر السياسى
لدى المسلمين الى ان انتهبوا لانفسهم وهم بقية نخرة من مخلفات الماضى التعيقة . واثبت التاريخ ان الامامة ليست ركنا من راكان الدين ولا اصل من اصول الملة ولو كان كذلك معنى هذا ان الله انزل دينا متعذر التطبيق ، وحاشا لله . وهل يمكن ان ترتبط صحة
دين ، وصحة اسلام المسلمين ، بوضع سياسيى معين مثل ما تصوره ايدلوجية الامامة ؟

ان شعب الجنوب العربى من اكثر الشعوب تعطافا مع الوحدة العربية ، واى صيغة لوحدة الدول والشعوب الاسلامية ، ولن يستطيع احد ان يزاد علينا فى ذلك . ولكن وحدة اليوم لاعتنى انتاج الدولة الاموية والعباسية ، وشرعيتها لا تستند الى تلك
الشرعية ، بل وحدة تقوم على الشرعية الحقيقية ، وتراعى ضروف الحاضر ومصالح الشعوب وضمان حقوقها حتى لا يطغى شعب على شعب وقوم على قوم . ان وحدة عربية ، او اسلامية ، يجب ان تقوم على اسس الحاضر كما هى ، وارادات الشعوب ، لا
تراهات الفكر القديم وجدله العقيم وسجالاته الفارغة الذى يمثل عصر وتخلف عصره عن عصر اليوم . واستحضاره والركون اليه انما هو رجعية مقيتة ، رحعية مصالح ، او رجعية عقم فكرى وتخلف حضارى وذهنى . او كلاهما معا وعندها يكون الامر الادهى
.
الم يحن الوقت ان نعتق الاسلام من هذه التخرصات والتحكمات وهذا الاباطيل ليعود دين الله صافيا من شوائب الطغاة والمستبدين ومن علماء الغنيمة والتكفير الذين يلهثون وراء مصالحهم ؟

(2)
نعيش اليوم فى واقع جديد ، واصبح لكل شعب مسلم دولته ، والشرعية اليوم هى شرعية الشعوب ، لا فكرة الشرعية التى نشأت فى ظل الدولتين الاموية والعباسية القويتين والتى انعكست على فكرة الامامة . ففكرة الامامة تقوم على واقع
انتهى ولن يعود اطلاقا . ولا تمثل الدين ولا حتى ذرة من الدين ، بل كانت تمثل واقعا سياسيا معينا وتمثل محصلة صراع معروف .
ان لكل شعب اليوم دولته ، والدولة اليوم لم تعد مثل تلك الدولة القديمة ، بل دولة تكاد تتدخل فى كل شئ بمؤسساتها واجهزتها التى تقوم على اكتاف شعبها ، فهى تمثل شعبها بطريقة او باخرى لانها تنبع منه ، ومصالح الناس اليوم اختلفت فهى
مرتبطة ارتباطا وثيقا باجهزة الدولة ومؤسساتها . وعندما تأتى دولة اليوم كما هى قائمة باجهزتها ومؤسساتها وتسقط دولة اخرى فهى فى ذات الوقت واللحظة تحل نفسها ومصالحها ومصالح شعبها محل الدولة الاخرى ومصالحها ومصالح ذلك الشعب ،
وهذا هو الاحتلال الذى نتحدث عنه . وغزو العراق للكويت ليس ببعيد عنا ، وهو غزو دمر الكويت واسقط مصالح شعبها لحساب نظام ودولة اخرى وبالتالى لحساب شعب اخر ، وما حدث للجنوب العربى نفس ماحدث للكويت ، والفرق ان علماء العراق لم يفتون
بكفر الكويتين ، ولم يفتون ان وحدة العرق فريضة اسلامية باعتبار ان الكويت جزء لا يتجزا من العراق ، والفرق الاخر ، وهو شكلى لا جوهرى ، ان هناك تمويه للغزو السافر فى رابعة النهار تحت اسم وحده لم تتم حقيقة . وجاءت ( ج ع ى ) باجهزتها ، واهم
اجهزتها الجيش والامن والاستخبارات ، واحلت نفسها وشعبها محل الشعب الجنوبى لانها ببساطة اسقطت دولته . وعندما تسقط دولة شعب اليوم من دولة اخرى تسقط مصالحه وتجير فى التو واللحظة الى الدولة والشعب الاخر .
ان الحق الذى هو التعبير القانونى للمصلحة مرتبط بالاوضاع فى كل زمان ومكان . فهو ينبع من واقع الناس والشعوب ولا يهبط من الفضاء . واصبحت المصلحة اليوم الفردية والجماعية مرتبطة بالدولة الخاصة التى تمثل ذلك الشعب وتقوم على ارضه .
ولا يمكن ان تعبر دولة قامت فى ارض اخرى ولشعب اخر ، لا يمكن ان تعبر ، عن مصالح شعب اخر . ولذلك يحق لكل شعب ، فى ظل انقسام اليابسة اليوم الى شعوب ودول ، ان يقيم دولته التى تعبر عن مصالحة بكل حرية ، ولا يحق لاى دولة وشعب اخر
منعه من ذلك . فالدولة اليوم اصبحت ضرورة حيوية بدونها يتعرض وجود الشعب ومصالحه الى الخطر المحدق ، لانه بدون دولة يصبح نهبا للدول والشعوب الاخرى اكثر من اى وقت مضى فى التاريخ . فلقد مكن التطور العلمى والتكنلوجى سهولة التحرك
والغزو والتدمير والفتك . وهذا ما نعيشه عندما سقطت الدولة الجنوبية عبر خدعة لئيمة ، فقد اصبحت ارضنا نهبا مباحا لكل من هب ودب من القوى الغازية المتنفذة والتكفيرية والشركات العالمية ، واصبحت مرتعا للعصابات الاجرامية والارهابية وعصابات
المخدرات وشذاذ الافاق .
ان الدين جاء ليؤكد المصلحة والحق ، وأمر باقامة العدل . والمصلحة والحق والعدل ، وجميعها تعبيرات لحقيقة واحدة ، تحكمها ظروف الناس وعصرهم ومفاهيمه النابعة من اوضاعه وتطوره العلمى والفكرى والثقافى وحقائق اليوم ، فلايمكن القبول
بالعبودية اليوم ، وتعتبر فى ظروف العصر الراهن وطبيعة العلاقات الانسانية والاجتماعية والحقائق الاقتصادية جريمة انسانية غير مقبولة . وان المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليوم للشعوب والناس مرتبطه بالدولة الحديثة ارتباطا حيويا ، واسقاط
دولة اى شعب هو اسقاط لكل الحقوق والمصالح الانسانية ، وهذا اسقاط للعدل ، وما خالف المصلحة والحق والعدل كما يفرض الواقع هو مخالف للدين . فما جاء الدين الا ليحمى مصالح وحقوق الناس وفق اوضاع عصرهم ، ويامر باعطاء كل ذى حق حقه
ويفرض ذلك ، اى يأمر اقامة العدل . كما يبيح ، بل يفرض حيانا حسب الوضع ، ان يدافع كل صاحب حق عن حقه وان يستشهد دونه .
ان الشعب الجنوبى اليوم فى دفاعه عن حقوقه ومصالحه ( وان اكبر هذه الحقوق والمصالح ، هو حق اقامة دولته المستقلة ، وهو حق جامع لكل الحقوق لانها تسقط بدونه ) ، وفى ظل احتفاظ الاخرين بدولهم ، انما يدافع عن حقوق مشروعة ومعه
الاسلام وجميع الشرائع السماوية والاعراف الانسانية . . وفى موقفه ودفاعه عن حقه فى اقامة دولته المستقلة لا يتناقض ابدا مع الاسلام ولا مع الضمير الانسانى . بل ان دفاعه ، بكل السبل المتاحة ، عن حقوقه وعن سيادته على ارضه وعن وجوده ، فى ظل
هذا الهجوم الشرس ، انما هو واجب دينى وفرض عين على كل مسلم جنوبى لانه بات مستهدفا فى نفسه ووجوده من عصابة باغية صائلة معتدية .
باى حق احتلت هذه العصابات ارضنا ومن اعطاها هذا الحق ؟ فلا يمثلون الخلافة الاسلامية ولا يمثلون اهل الحل والعقد ، وكل ما يمثلونه هو دولتهم ( ج ع ى ) فى حدودها المعروفة التى طغت وتجبرت واعتدت وصالت . فلا يحق لدولة العصابات
الاجرامية التكفيرية فرض نفسها علينا عبر مفاهيم قديمة هى منها براء فى الاساس ، حتى ولو سلمنا بها لما جاز لهم الاحتجاج بها علينا لانها مفاهيم لدولة خلافة مفترضة ، دولة العدل والمساواة ، يجب ان تقوم اولا ، بمشاركة جميع المسلمين ، حتى تمثل
المسلمين جميعا ، عندها يمكن الاحتجاج بها . ولو قامت هذه الدولة المفترضة لايصح فيها ان يغزو قوم ارض قوم اخرين وينهبون بلادهم . بل يبقى لكل ناس ارضهم ، ولكل قبيلة مرابعها ، ولا يجوز ان يبغي قوم على قوم ، ولا ان يطغى قوم على قوم {فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات : 9]
كل عدوان اليوم من شعب على شعب ، او دولة على دولة ، اقل ما يقال فيه انه صيالة . ودفع العدو الصائل وقتاله واجب .
ان الشعب الجنوبى العربى استنادا الى قضيته العادلة له مطلق الحق فى قول كلمته فى مصيره ، ولن تكون تلك الكلمة الا كلمة حق وعدل ، ولانها حق وعدل فهى من الدين . واعداء هذه القضية العدالة ، واى قضية عادلة ، انما هم اعداء الله ورسوله
ودينه {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [المنافقون : 4]

ملاحظة : عندما نقول رجعية دينية لانقصد ذات الدين ولكن الفكر الكهنوتى المتخلف الذى ينسب نفسه للدين . وعندما نقول ايدلوجية دينية لا نعنى العقيد الاسلامية ولا احكام الاسلام ، وانما نعنى الافكار العقائدية التى تزعم انها الدين واصول الدين وان من
خالفها خالف الدين وتحدد موقفها منه على اساس الايمان بايدلوجيتها .

احمد سالم ابو سلطان
4\6\2012