محكمة دولية بباريس توبخ وزيرا يمنيا بقضية خط الصحراء و هنت تنتظر ملياراتها

[د0 الشبواني]

محكمة دولية بباريس توبخ وزيرا يمنيا بقضية خط الصحراء و هنت تنتظر ملياراتها



باريس – لندن " عدن برس " خاص : 13 – 6 – 2007
قالت مصادر خاصة في باريس لـ " عدن برس " بان المحكمة الدولية المتخصصة في النظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الاستثمار قد أنهت يوم 8 يونيو الجاري أسبوعا من المداولات ، وأن قاضيا دوليا وبخ وزيرا يمنيا حول الدعوى المقدمة من شركه خط الصحراء التي يملكها الشيخ احمد بن فريد الصريمة ضد الحكومة اليمنية.

ورغم التكتم الشديد الذي تفرضه إجراءات المحكمة والتزام الأطراف المتنازعة بعدم التصريح او الإدلاء ببيانات حول ما ورد داخل القاعة.. الا أن مصادر خاصة بـ" عدن برس " في باريس استطاعت الحصول على بعض المعلومات ومن عده مصادر في العاصمة الفرنسية ، حيث أفادت بان المداولات كانت من أهم المداولات التي شهدتها المحكمة حول هذه القضية.. وقد لوحظ ان الشيخ احمد فريد الصريمه رئيس مجلس إدارة شركه خط الصحراء قد حرص على حضور الجلسات كلها التي دامت أسبوعا وبصحبته5 محامون دوليون وأكثر من 15 شاهد ومهندس ، في الوقت الذي لم يمثل الحكومة اليمنية سوا 3 محامين وكذا وزير الشئون القانونية اليمنية الدكتور رشاد الرصاص وقد تغيب شهود الجانب اليمني المطلوبين من قبل المحكمة .
وذكرت المصادر ان شركه خط صحراء قد قامت بتقديم المرافعات الختامية معززه با الوثائق ، في ما أحجم الجانب اليمني عن تقديم أيه ملفات او وثائق ، وكشفت المصادر أنه وعند استجواب وزير الشئون القانونية بواسطة المحكمين الدوليين رفض الإجابات مكتفيا بقوله "نحن دوله مستقلة ذات سيادة " ولا يحق لكم إجراء هذه المحاكمة.. وحسب مصدرنا فان رئيس القضاة قد نهر الوزير قائلا "أنت في قاعه محكمه دوليه ونحن أصحاب القرار هنا وليس أنت".
وقد حجزت القضية للحكم النهائي في مده أقصاها ثلاثة أشهر.


الحيثيات الكاملة للقضية


بالاطلاع على ما نشر خلال الفترة الماضية في الصحف اليمنية وصحيفة الحياة وغيرها من الصحف العربية: -
_نفذت شركه خط صحراء ما طوله 850 كيلومتر إسفلت و200 كيلومتر طرق جبليه جاهزة للإسفلت
_طالب المقاول الحكومة اليمنية بمبلغ 30 مليون ريال يمني حوالي 150 الف دولار للكيلو السعر المتوسط المتعارف عليه لم يدفعوا له سوى 24 ألف دولار للكيلو اي 15% _
_عندما هدد المقاول في مايو 2004 بالتوقف قامت أطقم عسكريه من الجيش والشرطة بمحاوله الاستيلاء على معدات الشركة وحدثت مناوشات وإطلاق نار ، تدخلت بعدها وساطات واتفق الجانبين على التحكيم.. وصار التحكيم في صنعاء .
_طالب المقاول بدفع المبلغ كامل 150 مليون دولار يخصم منها ما استلمه (6 مليون دولار) وطالب بتعويضات .
_صدر حكم المحكمين بدفع (40 مليون دولار) وافقت الحكومة اليمنية على الحكم الا أنها رفضت فيما بعد الا بدفع نصف المبلغ .


المطالبات الحالية كما أشارت بعض الصحف:-
1_150 مليون دولار بقيمه سعر التكلفة
2_توقيف المعدات لمده سنه على الحدود مع سلطنةعمان 15 مليون دولار
3_ الخسائر المترتبة أرباح بنوك ومحامين وأضرار 50 مليون دولار
4_ الإضرار بالسمعة التجارية لشركه خط صحراء 20 مليون دولار
5_الإضرار بالسمعة الشخصية لمالك الشركة الشيخ احمد فريد 150 مليون دولار ،وحيث ان له سمعه بالنزاهة والمصداقية وله علاقات إقليميه و دوليه.
ولا شك ان هناك العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للعمل في اليمن.. الا أن هذه القضية وقضايا أخرى مثل القضية المقدمة من شركه هنت النفطية الأمريكية التي تطالب الحكومة اليمنية مبلغ تعويض يقدر بـ 7 مليار دولار وفي في نفس المحكمة الدولية في باريس ستلقي بضلالها على فرص الاستثمار في اليمن ، وربما كما يتكهن مراقبون أن تكون هذه القضايا تأكيدا لما يجري للمستثمرين في اليمن من عمليات إبتزاز .