في رحاب الصحف والقنوات 11 ابريل 2013م

[روابي الجنوب]

اليمن على موعد مع "فدرلة خليجية" بنكهة روسية

الخميس 11 أبريل 2013 03:31 صباحاً
صنعاء((عدن الغد))خاص:



يتجه الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي إلى اعتماد نظام "الفيدالية" او الدولة المركبة في حكم اليمن للفترة المقبلة، بعيدا عن نتائج ومخرجات الحوار الوطني الذي كان من المفترض ان يخرج متحاوروه بتحديد شكل الدولة اليمنية المدنية المقبلة. وفي وقت خرج فيه مؤخرا وزير التعليم العالي السابق وعضو اللجنة الفنية للحوار الوطني د. صالح علي باصرة بتصريحات صادمة للشارع اليمني شمالاً، بعد مطالبته بضرورة اعادة ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال واعادة هوية المناطق الشمالية إلى اصلها السابق والعكس، تزامنا ايضا مع تأكيدات اعلامية خليجية بتلقي الرئيس هادي ضوء خليجي أخضر، لاعتماد خيار نظام الدولة الفيدرالية المركبة لحكم اليمن وموافقة روسيا والقيادات الجنوبية عليه كحل للقضية الجنوبية "المستعصية".



وكشفت نتائج الجولة الأخيرة من الزيارة الرسمية الاولى لهادي إلى روسيا الاتحادية،عن حقيقة توجهه القوي لاعتماد الفيدرالية، بعد توجيهه دعوة رسمية لخبراء قانونيين روس لزيارة اليمن وعرض تجربة حكم الاقاليم الساري في روسيا على مؤتمر الحوار الوطني، بعد إشادات سابقة له بتلك التجربة الروسية وتأكيده - خلال لقاءه برئيسة الاتحاد الروسي- على اعجابه بتلك الطريقة الروسية التي تدار بها الاقاليم الروسية عبر الاتحاد الفيدرالي الروسي، وسط تأكيدات دبلوماسية بإبداء القيادة الروسية تأييدها المبدأي لمقترح الحكم الفيدرالي في اليمن، الذي عرضه الرئيس هادي خلال مباحثاته المغقلة مع الرئيس الروسي ووزير حكومته ورئيسة الاتحاد الفيدرالي.



وأكد التلفزيون اليمني مساء أمس الاول الأربعاء ان هادي وجه دعوة رسمية لخبراء قانونيين روس لزيارة اليمن وعرض تجربة حكم الاقاليم على مؤتمر الحوار الوطني الجاري في اليمن "، في اشارة واضحة على صحة الانباء الصحفية التي تحدثت يوم امس عن توجهه لتأييد حكم الدولة المركبة كحل للقضية الجنوبية.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبا عن الرئيس هادي تأكيده أن لقاءاته مع المسؤولين الروس شهدت دعوة بعض الخبراء الروسيين والقانونيين لزيارة اليمن وعرض التجربة الروسية في كيفية ادارة حكم الأقاليم والمركز كتجربة متميزة في هذا الشأن تقدم الي جوار التجارب المعروضة على لجنة الحوار .



ويأتي توجه الرئيس هادي لتأييد نظام الفيدرالية لحكم اليمن المقبل، في وقت طالب فيه عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني وزير التعليم العالي السابق د. صالح علي باصرة، بضرورة اعادة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والغاء التقسيم الاداري الذي اجرته الحكومة اليمنية السابقة في العام 2000 وضمت بموجبه مناطق شمالية إلى الجنوب والعكس. وقال ان ذلك ياتي بعد فشل سكان تلك المناطق في التعايش والتأقلم مع عادات وتقاليد سكان المناطق الجنوبية التي ضموا اليها والعكس، مستشهدا بسكان مناطق المقاطرة والقبيطة الذين ألحقوا بمناطق الصبيحة في محافظة لحج.



وشدد الوزير المؤتمري السابق - في حوار اجرته معه قناة السعيدة الفضائية ليل الثلاثاء الماضي ضمن برنامج "على الطاولة" - على اهمية اعتماد النظام الفيدارلي بين الدولتين لحل القضية الجنوبية، مشيدا بالمناسبة ومدافعا بشراسة على المشروع الفيدرالي الذي تقدم به في الفترة الاخيرة لتقسيم اليمن والذي أثار حالة من الجدل، وسط الشارع السياسي اليمني، مؤكدا ان المشروع الفيدرالي الذي ينادي به ويرى فيه أفضل الحلول المقبولة للقضية الجنوبية، ولسقف المطالب المرتفعة في الجنوب، يأتي من وحي شعوره الوطني بخطورة الوضع اليمني وارتفاع سقف المطالب الجنوبية، وباعتباره الخيار الاكثر عقلانية من بين خيارات فك الارتباط والاستقلال والتحرير واستعادة الدولة التي قال ان الشعب الجنوبي ينادي بها اليوم ولايمكن اغفالها.وشدد باصرة على ضرورة إعادة هوية المناطق الشمالية التي حسبت على الجنوب والعكس بعد التقسيم الجغرافي الأخير.



وكانت صحيفة الخليج الاماراتية قد اكدت على لسان مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية ان الرئيس هادي يتجه لتأييد خيار الدولة المركبة في اليمن لحل القضية الجنوبية باعتبار الفديرالية أو خيار الدولة الاتحادية هو الأكثر قبولاً في أوساط القيادات الجنوبية التي أبدت مواقف معتدلة من مطالب تسوية القضية الجنوبية كتسوية نهائية للقضية، وصيغة جديدة لشكل العلاقة بين الشمال والجنوب عبر الحوار الوطني الشامل، بالتزامن مع قرب انعقاد لقاء للقيادات الجنوبية من المقرر أن يعقد خلال أيام في العاصمة المصرية القاهرة .



وأكدت ان توجه هادي نجو الفيدرالية يأتي بعد أن لقي تأييد العديد من ممثلي الدول الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية، باعتباره الخيار الذي يمثل التسوية المثالية للقضية الجنوبية ويحافظ على صيغة الوحدة بين الشمال والجنوب من دون التفريط في استمرارها .



وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي لن يتدخل في سير المداولات المتعلقة بتسوية القضية الجنوبية، التي دشنتها لجنة العمل الخاصة بالقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، وأن العديد من القيادات الجنوبية المشاركة في هذه المداولات أشعرت بموقفها من الخيارات المطروحة لتسوية القضية الجنوبية، والتي تتجه إلى ترجيح اعتماد خيار الدولة الاتحادية.



من: ماجد الداعري

[روابي الجنوب]

قيادي جنوبي لـ ‘‘السياسة ‘‘ : المشاركون في الحوار اليمني جلادون والوحدة دهست في حرب 1994

شن رئيس مجلس "الحراك السلمي لتحرير الجنوب" في محافظة أبين العميد عيدروس حقيس, أمس, هجوما شديدا على المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء سواء الجنوبيين أو الشماليين, واصفا إياهم بالجلادين.

وقال حقيس, الموالي للرئيس الأسبق علي سالم البيض, إن عناصر "التحالف القبلي العسكري الديني المشارك في مؤتمر الحوار اليمني بصنعاء هم جلادون لشعب الجنوب وبالتالي فمؤتمرهم لا يقدم ولا يؤخر".

وتساءل: "ماذا ننتظر من الجلاد غير السياط والطعن بالسكاكين فالحل ليس بأيديهم وإنما الحل في التفاوض الندي بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية فالوحدة بين الشمال والجنوب دهستها جنازير الدبابات بحرب 1994".

وأشار إلى أن قيادات وقواعد "الحراك الجنوبي" يعدون حاليا للمؤتمر العام للمجلس الأعلى للحراك السلمي في مدينة عدن بعد استكمال مؤتمرات المحافظات التي بدأت منذ أسابيع بهدف التصعيد الثوري السلمي وتحقيق هدف التحرر والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.

ورفض حقيس ما يتردد عن أن الجناح الجنوبي الرافض للمشاركة في الحوار الوطني بصنعاء بات معزولا دولياً, مضيفاً "لن نستجدي أحدا لا المجتمع الدولي ولا الإقليمي في تحرير الجنوب المحتل وإنما نعتمد على إرادة الشعب الجنوبي وسيتفهم العالم كله قضيتنا في الوقت المناسب باعتبارها قضية عادلة".

من جانبه, اعتبر القيادي في "الحراك" حسين زيد بن يحيى أن ما أعلن عن تعرض محافظ عدن وحيد رشيد ووزير النقل واعد باذيب لمحاولتي اغتيال في عدن أكاذيب, القصد منها عسكرة عدن لمنع وإعاقة المؤتمر العام للمجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي المقرر في مايو المقبل.

وشهدت أمس, بعض المناطق في عدن صدامات محدودة بين قوات الأمن ومحتجين من "الحراك", بالتزامن مع عصيان مدني شل الحياة في مختلف مدن المحافظة, في حين قتل الضابط في البحث الجنائي أحمد مثنى عبدالله ومدني يدعى حمد خالد حسن محمود وأصيب ثالث قرب منطقة صبر بمحافظة لحج, عندما أطلق عليهم مسلحون مجهولون النار.

من جانبه, أكد مصدر عسكري أن نحو 80 طالباً جنوبياً في كلية الشرطة غادروا صنعاء أمس, على متن خمس حافلات عائدين إلى محافظاتهم في الجنوب.

وأرجع انسحابهم إلى ممارسات عنصرية تقوم بها قيادة الكلية ضدهم, واحتجاجا على استمرار احتجاز عدد من زملائهم في سجن الكلية وسجون وزارة الداخلية إدارة أمن صنعاء.

وأضاف أن قيادة الكلية أمرت بمنع نحو 40 طالبا آخرين محتجزين في مدرسة الشرطة بصنعاء من مغادرتها للحاق بزملائهم إلى الجنوب.

على صعيد آخر, ذكر موقع "26سبتمبرنت" الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء أحالت إلى المحكمة الجزائية نحو 200 متهم من تنظيم "القاعدة", بينهم قيادات في التنظيم ومصريون وسعوديون وداغستانيون وسوريون وأردنيون وأفارقة, خلال العام 2012 والأشهر الماضية من العام الجاري, حيث صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس مددا متفاوتة فيما لا يزال آخرون رهن المحاكمة.

وتوقع المصدر أن تتسلم النيابة الجزائية خلال الفترة المقبلة من أجهزة الأمن ملفات أعداد كبيرة لعناصر إرهابية من "القاعدة" لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة.

وأوضح أن أربعة متهمين من التنظيم حاليا رهن التحقيق في النيابة الجزائية وسيتم إحالتهم إلى المحكمة الأسبوع المقبل.

* السياسة

[روابي الجنوب]

سكاي نيوز: اليمن.. إقالة نجل صالح والأحمر من الجيش

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، قرارا بإقالة نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح (أحمد) من قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، كما أقال القائد العسكري البارز علي محسن الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية.



وعين هادي نجل صالح سفيرا لليمن لدى دولة الإمارات، فيما تم تعيين اللواء الأحمر مستشارا للرئيس للشؤون العسكرية والأمنية.



وأصدر الرئيس قرارا ضمن، خطة إعادة هيكلة الجيش، قضى بتقسيم اليمن إلى 7 مناطق عسكرية، وتسمية قادة عسكريين لها، واستحداث منصبا جديدا، هو المفتش العام للقوات المسلحة، إضافة إلى 4 مساعدين لوزير الدفاع.



كما عين هادي نجلي شقيق صالح، اللذين أطيح بهما من الجيش والمخابرات في وقت سابق، بوظيفة ملحق عسكري في سفارة اليمن في كل من مصر وإثيوبيا.



وتأتي قرارات الرئيس اليمني عقب اجتماع عقده الثلاثاء مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، أطلعهم خلاله على العراقيل التي تواجه عملية إعادة هيكلة الجيش، والمعرقلين للهيكلة، وكذا حتمية اتخاذ الخطوات التنفيذية لقرارات سابقة اتخذت في ديسمبر، ولم يتم تنفيذها.



وكان هادي أصدر في ديسمبر الماضي عدة قرارات بشأن إعادة هيكلة الجيش، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة.



وقضت تلك القرارات بإلغاء الحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وإعادة هيكلة الجيش في 4 تشكيلات هي "القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود".



كما نصت القرارات على إقالة قادة ألوية عسكرية وتعيين قادة جدد لها، وسحب قيادة القوات الخاصة من إمرة العميد أحمد علي عبدالله صالح، وإقالة العميد يحيى محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق من رئاسة أركان الأمن المركزي.



وجاءت هذه القرارات بعد ضغوط وتلويح بعقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد من يعرقل المبادرة الخليجية، ويتمرد على قرارات الرئيس هادي.



وذكر بيان مجلس الأمن الأخير بالاسم كلا من الرئيس السابق، ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يقود فصيلا في الحراك الجنوبي لتحقيق انفصال الجنوب، وحذرهما من استمرار عرقلتهما للعملية الانتقالية، مهددا بفرض عقوبات عليهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

[روابي الجنوب]

صحيفة الاتحاد : هادي يصدر أضخم قرارات عسكرية في تاريخ اليمن

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات عسكرية غير مسبوقة، تهدف إلى وضع حدٍّ لحالة الانقسام في الجيش، وتضمنت إزاحة نجل الرئيس السابق من منصبه بالقيادة العسكرية وتعيينه سفيراً لليمن في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتقارير صحفية اليوم الخميس.



وبحسب موقع "العربية" فإن هذه القرارات تهدف إلى وضع حدٍّ لحالة الانقسام في الجيش وتأتي كذلك مكملة للمرحلة الأولى من إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية التي بدأت بقرارات هامة صدرت في ديسمبر 2012.



وأبرز القرارات التي أصدرها هادي تمثلت في إزاحة القائدين العسكريين البارزين اللواء علي محسن صالح الأحمر والعميد أحمد علي عبدالله صالح اللذين شكَّلا خصمين لدودين له طيلة الفترة التي أعقبت حركة الاحتجاجات والأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2011.



وأبعد هادي اللواء الأحمر من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقيادة الفرقة الأولى مدرع وعيّنه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن.

كما أزاح نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري ليصبح أحمد علي عبدالله صالح سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

[روابي الجنوب]

كاريكاتير من جريدة الرياض السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس 11-4-2013..

رابط الكاريكاتير
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

اللواء القرشي: يتحدث عن تجارة الاسلحة عبر مطارات الدولة وتورط الحوثيين بالسفينة الايرانية وتفجير ابراج الكهرباء ودور بقايا النظام


اللواء الدكتور رياض القرشي رئيس فريق إعادة
الهيكلة في وزارة الداخلية اليمنية عضو اللجنة العسكرية
العليا التي يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي المشكلة بموجب المبادرة الخليجية



الخميس 11 أبريل 2013 05:35 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

كشف اللواء الدكتور رياض القرشي رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية اليمنية عضو اللجنة العسكرية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المشكلة بموجب المبادرة الخليجية الوكيل السابق في وزارة الداخلية اليمنية للشؤون المالية والإدارية، عن معلومات خطيرة حول كثير من الملفات الأمنية في اليمن، وتجارة الأسلحة وسفينة الأسلحة الإيرانية، وضرب خطوط الطاقة، بالإضافة إلى دور مراكز القوى في الفترة السابقة في تخريب الأوضاع الأمنية الآن وفي الماضي، وذكر القرشي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في مكتبه بصنعاء أن عملية إعادة الهيكلة في الجيش والأمن اليمنيين تتم بشكل علمي مع الاستعانة بخبرات فنية أجنبية. وفيما يلي نص الحوار:

* في البدء، لو تحدثنا عن عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية بصفتك رئيس فريق الهيكلة وعضو اللجنة العسكرية العليا.. أين وصلتم فيها؟



- أهم النقاط الرئيسة التي أنجزت هي الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، مع لائحته التنظيمية، لأن اللائحة التنظيمية هي التي تحدد المهام لكل التشكيلات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، كما تحقق اللائحة التنظيمية الرؤية الجديدة التي نريدها، والتي تختلف عما كان سائدا من قبل، خاصة فيما يخص فلسفة العمل الأمني وتعاطي قوات الأمن مع المواطنين، وقد تم إنجاز هذه الأمور مع مهام إدارات الشرطة في المدن المختلفة، وهدفنا الرئيس هو كيف نستطيع أن نجعل مهام الشرطة أكثر تركيزا على المراكز لتعطي أكبر خدمة للمواطنين بجودة عالية، وقد كان هذا مفقودا من قبل.



* وماذا عن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة؟



- لدينا وزير للداخلية ونائب وثلاثة وكلاء لقطاعات مختلفة، وقد حرصنا في الهيكلة على أن نزيل عمليات الازدواج والتداخل. والمشكلة الرئيسة التي كنا نعاني منها أنه تمت عسكرة عمل الشرطة في الماضي..



* ماذا تقصد؟



- أقصد أن الشرطة في أصل عملها تكون خادمة للمواطنين، وهي هيئة مدنية، وهذا توصيفها في الدستور، ولكن الذي حدث أنه منذ نحو 15 سنة تمت عملية عسكرة للشرطة، بحيث أنشئت قوى ذات طابع عسكري بحت تحت اسم «الشرطة»، مثل الأمن المركزي، الذي كان ضباطه يتدربون تدريبا عسكريا قتاليا في الكليات الحربية، ثم يأتون ليعملوا في وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، مع أنهم تدربوا للتعامل مع عدو تعاملا قتاليا، حتى قوات النجدة بدأت في الفترة الماضية تأخذ تدريبات عسكرية قتالية مع أن أصل عملها هو نجدة مواطنين مدنيين.. وبالتالي، فإن منظومة القيم التي سادت في الفترة الماضية لم تكن تعكس طبيعة مهام رجل الشرطة الذي يعمل في خدمة المواطنين. ولذلك كان لا بد من عملية الهيكلة الجديدة لإعادة قوى الأمن إلى مهامها الطبيعية وفقا للدستور. ثم إننا راعينا في الهيكل الجديد أن يكون الانخراط في العمل الشرطوي قائما على المهنية، وليس كما كان سائدا من قبل من أن التعيين في هذه المؤسسة يعتمد على مدى الولاء للنظام السياسي.



* هل قمتم بتعيينات جديدة في إطار الهيكلة الجديدة؟



- بالطبع، ففي إطار اللجنة العسكرية التي يرأسها رئيس الدولة، تم إبعاد كثير من العناصر التي لها أثر في إعاقة الهيكلة سواء في القوات المسلحة أو في الأمن؛ سواء في الأمن المركزي باسمه القديم، أو قوات النجدة، وتم تعيين قيادات جديدة، وتم ضمان أن تكون هذه القوات تحت إدارة وزير الداخلية، وليس كما كان من قبل، حيث كانت قيادة الأمن المركزي أعلى من وزير الداخلية.



* ذكرت أن الأمن المركزي قد تغير اسمه ضمن الهيكلة الجديدة، ما التشكيل الجديد؟



- نعم أصبح «الأمن المركزي» اسمه «قوات الأمن الخاصة»، وهذا يتماشى مع المهام الموكلة إليه، بمعنى أن مهام هذه القوات تنحصر فيما هو خاص مثل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وفض الشغب، وليس المهام العامة التي يقوم بها الأمن العام، وإنما مهام خاصة تقوم بها وتعود إلى مواقعها دون الاحتكاك بالمواطنين.



* هل تمت الاستعانة بخبرات أجنبية ضمن عمليات إعادة الهيكلة التي تقودها؟



- طبعا، نحن استفدنا من جانبين: الجانب الأول من خلال اطلاعنا على تجارب الدول الأخرى التي يتاح لنا الاطلاع عليها من خلال الوثائق المتاحة، ولكننا قمنا بتشكيل رؤيتنا الخاصة لأجهزتنا الأمنية، من خلال واقعنا نحن، لأن الخبرة الأجنبية مهما كانت قيمتها، فإنها تحتاج إلى أن تتواءم مع رؤية محلية، وعندما جاء الخبراء الأجانب قدموا لنا الدعم الفني المطلوب وفقا لرؤيتنا واستراتيجيتنا التي وضعناها نحن، وبدأنا الاستفادة من الخبرة الأجنبية ممثلة في الاتحاد الأوروبي. والجانب الثاني ممثل في الجانب الأردني، والخبرة الأردنية وإن جاءت متأخرة، إلا أن الإخوة في الأردن كان لهم دور ملموس في إضفاء شيء من المهنية على ما قمنا بإنجازه. وأدخلنا وفقا لذلك إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي «دائرة المفتش العام» في وزارتي الدفاع والداخلية، وهاتان الإدارتان لم تكونا موجودتين من قبل. وهذه الإدارة مخولة مهام التفتيش بحيث لا يقف أمامها أي جهاز أمني، وهذا خلاف ما كان سائدا، حيث لم يكن أحد يجرؤ على التدخل في عمل الأمن المركزي، أو النجدة.



* انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني فريق عمل خاص بالجيش والأمن. هل ستكون هناك ازدواجية بين عمل هذا الفريق، وعملكم ضمن اللجنة العسكرية العليا التي أنت عضو فيها برئاسة رئيس الجمهورية؟



- لن تكون هناك ازدواجية، لأن ما انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني سينظر في السياسات ولن يتدخل في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، لأن الهيكلة تمت وفقا لخبرات عسكرية وأمنية وأكاديمية قائمة على الجانب العلمي، وهذه الجهود القائمة على مرتكزات مهنية علمية هي التي أشاد بها فريق الخبراء من الأردن والاتحاد الأوروبي، خاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، ونحن الآن في فريق إعادة الهيكلة أخذنا كل ما يتعلق بالأجهزة الأمنية من نصوص دستورية، لنوائم بينها وبين الرؤية الجديدة لأجهزة الشرطة، وسنقدم رؤيتنا لهذه النصوص الدستورية، وتعديلاتها لفريق عمل الجيش والأمن المنبثق من مؤتمر الحوار الوطني ليؤخذ بتوصياتنا فيما يخص الأجهزة الأمنية عند صياغة الدستور.



* بما أنك عضو في اللجنة العسكرية العليا التي تشرف أيضا على عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة، هل يمكن أن تحدثنا إلى أين وصلت جهود الهيكلة في الجيش؟ وهل لا تزال تسميات «الفرقة الأولى مدرع» و«الحرس الجمهوري» موجودة؟



- من حيث التقسيم الجديد للقوات المسلحة إلى سبع مناطق عسكرية، تعتبر هذه التسميات في حكم المنتهية، ونحن في الداخلية قد انتهينا من التسميات السابقة للأجهزة الأمنية، فـ«الأمن المركزي» هو الآن «قوات الأمن الخاصة»، و«قوات النجدة» هي الآن «الإدارة العامة للدوريات وأمن الطرق»، وأظن أن الإخوة في الدفاع بصدد إعداد اللائحة التنظيمية التي من المقرر أن تصدرها الوزارة، غير أن المناطق العسكرية السبع الجديدة للجيش قد ألغت بشكل عملي أي تسميات سابقة تخص القوات المسلحة اليمنية.



* لو خرجنا قليلا عن الهيكلة والحديث عنها إلى ما يخص الانفلات الأمني في البلاد.. فقبل أيام توتر الوضع في الحديدة، وقبل ذلك في عدن وغير ذلك في المحافظات التي تمتد فيها خطوط الكهرباء والطاقة، والتي تتعرض لعمليات تخريب بشكل مستمر. هل هناك خطة لمواجهة هذا الانفلات الأمني المتفاقم؟



- أنا أحب أن يتم النظر إلى موضوع الانفلات الأمني بشكل بنيوي معمق. الإشكالية ليست في قضايا أمنية تحدث هنا أو هناك، وقد تحدثت مرات في لقاءات مختلفة عن هذه الظاهرة، وملخص رؤيتي أن ظاهرة الانفلات الأمني مرتبطة بالوضع السياسي، فقبل انطلاق الحوار تمت عمليات منظمة تستهدف خطوط الكهرباء والطاقة، وبعد أن أعلن عن تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في البلاد تمت عمليات منظمة لضرب الكهرباء حيث تم ضرب خطوطها خمس مرات في أسبوع واحد، كما ضربت خطوط الطاقة وقطعت الطرق، وقلنا أكثر من مرة إنه كلما اقترب موعد الحوار الوطني، تسارعت وتيرة الأحداث الأمنية.



* أنت إذن ترى أن هذه الأحداث مسيسة؟



- نعم مسيسة بشكل واضح.



* ما الأطراف التي ترى أنها مرتبطة بظاهرة الانفلات الأمني؟



- أنا في الحقيقة أحدد أربعة أطراف تشير الدلائل إلى وقوفها وراء ظاهرة الانفلات الأمني: هناك ثلاثة أطراف ظاهرة، وهناك طرف رابع غير ظاهر، فالأطراف الظاهرة يتمثل أولها في بقايا النظام السابق، التي تضررت بشكل كبير من عملية التغيير، وهذا شيء طبيعي أن تحدث دائما ثورة مضادة. والطرف الثاني الحوثيون، فهم من مصلحتهم الفوضى الموجودة في البلد، لأن هذه الفوضى تساعدهم على الانتشار والتوسع بصفتهم جماعة مسلحة، وعدم وجود جيش قوي وأمن قوي يترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون. والطرف الثالث الحراك المسلح، الذي يقوم على رؤية ضيقة تكاد تكون جهوية وذلك بقتله مواطنين لمجرد انتمائهم لمحافظات بعينها، وهذا الحراك من مصلحته استمرار الفوضى الأمنية التي هو شريك في صنعها، ليزداد اتساعا وسيطرة.



* والطرف الرابع الخفي؟



- الطرف الرابع الخفي الذي ربما لا يتكلم عنه أحد هي مجموعة من الشخصيات الاجتماعية التي لا تنتمي للأطراف الثلاثة، ولكنها كانت مستفيدة من الوضع الذي كان سائدا وشعرت بأن التغيير قد أفقدها العديد من المزايا التي كانت تتمتع بها في السابق، وتلك الشخصيات من مصلحتها كذلك أن تظل الأمور في حالة من الارتباك، كي تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف لاستعادة مزاياها التي فقدتها بفعل التغيير.



* تقصد تجار الأسلحة؟



- تجار الأسلحة مثال على ذلك، وغيرهم شخصيات سياسية واجتماعية، وتجار آخرون كان النظام السابق يسهل لهم بعض العمليات التجارية غير القانونية بفعل علاقاتهم مع كبار الشخصيات في النظام السابق، هذه الشخصيات من مصلحتها أن يظل الوضع الأمني على حالة من التدهور. وبشكل مختصر، معظم عمليات التدهور الأمني تدار من داخل أمانة العاصمة أو من صعدة أو من داخل عدن، وكل تلك الأطراف يجمعها جامع الأمل أن التغيير الذي حصل هو تغيير مؤقت وسوف يزول، وتعود لها مزاياها من جديد. ومع ذلك، فأنا لا أبرئ الأجهزة الأمنية والحكومة من ظاهرة الانفلات الأمني، فالأجهزة الأمنية لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.



* لماذا لم تتخذ هذه الأجهزة الإجراءات اللازمة؟



- أظن أن هناك من ينصحهم من الخارج بأنه ينبغي أن تؤخذ الأمور بهدوء، لكنك عندما تضرب الكهرباء بدعوى مطالب معينة لم تحقق للمخربين، ثم تأتي وتلين معهم أو تراضيهم بالمال، فإنك إنما توحي للآخرين بأن يخربوا إذا ما أرادوا الحصول على المال، ثم يحصلون على المال منك بصفتك جهة رسمية، ومن الذي دفعهم للقيام بالتخريب؟ وقد قدمت بدراسة مختصرة قبل فترة ووزعتها على أحزاب سياسية وشباب الثورة ملخصها أننا يجب أن نعلم أنه حتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، فإن القوى المنتفعة سوف تعمل على إعاقة مسيرة التغيير، لأن أي نجاح للقائمين على عملية التغيير يعد في حد ذاته إدانة واضحة لتلك القوى، بينما إذا استمرت الفوضى، فهي شهادة تقدير للعهد الذي كنا نحكم فيه. ومن خلال ما ذكرت لك، ستعرف أي الأطراف الداخلة في الحوار ستعمل على إنجاحه وأيها ستعمل على تخريبه من داخله.



* هناك من يتحدث عن نحو 60 مليون قطعة سلاح في اليمن. ما دور وزارة الداخلية في الحد من ظاهرة التسلح في البلاد؟



- أولا هذه التجارة توقفت في الوقت الحالي، نظرا لتشديد الرقابة على تجارة الأسلحة في الفترة الأخيرة. ولكن دعني أقل لك إن تجار الأسلحة في الماضي كانوا يتاجرون بالأسلحة باسم الدولة، وأجهزتها الرسمية، حيث كان يأتي تاجر سلاح مدني يتعاقد على صفقات سلاح ثم تذهب طائرات حربية عسكرية كثل الـ«أنتينوف» وغيرها لنقل حمولة الأسلحة لهذا التاجر أو ذاك، ثم توصل هذه الشحنات من الأسلحة إلى المطارات العسكرية، ثم تؤخذ النسبة المحددة، 20% من السلاح أو الربح..



* من يأخذ هذه النسبة؟



- الجهات التي تقوم بنقل السلاح الذي اشتراه تجار السلاح.


* تعني الجهات الرسمية؟




- نعم، وقد كانت هذه الأسلحة تنقل إلى مطارات القوات الجوية والدفاع الجوي، ثم تؤخذ النسبة المقررة بين التاجر والجهة الناقلة، ثم يأخذ التاجر السلاح لبيعه إما في الداخل أو في الجوار، وقل الشيء نفسه فيما يخص البواخر التي تأتي محملة بالسلاح، ويتم تقاسم النسب المحددة، ثم تباع الأسلحة بهذه الطريقة.



* هذا كلام خطير.. أنت تقول إن الدولة كانت تيسر تجارة السلاح لتجار الأسلحة؟



نعم، وأكثر من ذلك، فإن الدول التي كانت تبيع هذه الأسلحة كانت ترى أن هذه الأسلحة تخص الدولة، وعلى هذا الأساس كان يتم البيع، غير أن الأسلحة فيما بعد يتقاسمها التاجر مع الجهات المتنفذة في الدولة.



* أنا أريد أن أفهم.. بالنسبة للسلاح الذي كان يستورد، هل كان يتم استيراده باسم الدولة أم باسم التاجر؟



- إن كنت تريد أن تفهم فقد قلت لك إن الطائرات التي كانت تحمل هذه الأسلحة هي طائرات الدولة، الدولة إذن داخلة في هذه التجارة. هل تعلم أن تجار الأسلحة كانوا يطلبون رسائل من الحكومة تؤكد أن شحنات الأسلحة التي كانت تستورد تتبع الدولة في الوقت الذي هي فيه للتجارة وليست للدولة. دعني أقل لك إنه جاءني يوما ما تاجر سلاح برسالة محولة إلي يطلب فيها الموافقة على أن شحنة مسدسات أراد شراءها تتبع وزارة الداخلية، ولما ناقشته في الأمر قال لي اكتب لي الرسالة وأعطيكم النسبة، وعندها قمت بإيقاف الإجراء، لكنه للأسف تمكن من توريدها عبر جهة أخرى في الجيش.



* إذن كنا أمام مراكز قوى في الدولة ولم نكن أمام دولة كما تريد أن تقول؟



- طبعا، وكانت الدولة عندما تريد أي نوع من الأسلحة تطلبه من هؤلاء التجار. غير أن الأمر الآن اختلف، وقد توقفت هذه الإجراءات، ولا يزال بعض التجار يطالب بتنفيذ اتفاقات سابقة.



* هل يمكن أن نربط بين تجار السلاح الذين توقفت تجارتهم وضرب خطوط الطاقة والكهرباء والفوضى الأمنية؟



- نعم، لأننا أوقفنا أوامر كانت لديهم بشراء أسلحة جديدة، والغريب أن مسؤولين في الدولة كانوا يتوسطون، ويأتي بعضهم إلينا لتسهيل تجارة هؤلاء التجار، ومن هؤلاء المسؤولين أعضاء في مجلس النواب..



* ويأخذون نسبة معينة؟



- نعم، ويسعون للتوسط لتنفيذ أوامر سابقة بشراء السلاح، والغريب أن مخازن الأسلحة لدينا تجدها خالية من شحنات الأسلحة المشتراة.



* هذا يعني أن هذه الأسلحة لم تدخل المخازن؟ أو أنها دخلت ثم خرجت.. وهل ما زال الأمر كذلك؟



- حسب معلوماتي، فإن كل ذلك توقف بعد الثورة.



* هذا يقودنا إلى موضوع سفينة الأسلحة الإيرانية المضبوطة في عدن، ما الجديد في أمرها؟



- أهم ما في الأمر هنا أن هذه الشحنة ثبت بالدليل قدومها من إيران، وبعد التحقيق مع الأشخاص الذين كانوا على متنها وهم يمنيون، ثبت انتماؤهم لجماعة الحوثي.



* اتهام الحوثيين بأنهم وراء استيراد هذه السفينة جديد بالنسبة للقارئ، أليس كذلك؟



- التحقيقات أثبتت أن البحارة ينتمون لجماعة الحوثي. وقد توسطت إيران في الموضوع، وأعتقد أن الموضوع سيستمر، ولا نعلم كم من الأسلحة قد وصل من قبل.



* كيف إذن تفسر دخول الحوثيين الحوار مع استمرارهم في استيراد السلاح؟



- هم وغيرهم دخلوا ليقولوا إنهم مستمرون في الحوار، أو لتخريبه من الداخل.



* ماذا عن «القاعدة»؟



- «القاعدة» انتشرت مع الفوضى الأمنية التي صاحبت الثورة.. وقد انسحبت معسكرات من الأمن المركزي من أبين وتركت أسلحتها ومخازن هذه الأسلحة غنيمة لـ«القاعدة» التي استولت عليها، ولكن لأول مرة اشتركت الدولة والجيش والمواطن في حربها، وخرجت من أبين. والمشكلة مع «القاعدة» أن الحرب عليها كانت تستثمر، كما كانت الحرب مع الحوثيين.



* إذن كنتم في اليمن تستثمرون في الحرب على «القاعدة» والحوثيين؟



- كيف تفسر أن الحرب مع الحوثيين، مثلا، عندما كانت تقترب من نهايتها، تقف باتصال هاتفي.. للأسف استثمر الملف الحوثي، كما استثمرت «القاعدة» لتخويف الخارج في السابق.

صنعاء: محمد جميح- الشرق الاوسط

[روابي الجنوب]

عبدربه وإعلان حضرموت منطقتين عسكريتين!!
-----------------------------------
محمد العامري
*الإمارات العربية المتحدة – العين
-----------------------------------
يهللون الآن في صنعاء لقرارات رئيسهم عبدربه منصور الأخيرة بشأن القوات المسلحة، فهي قرارات تلبي بعض مطالب ما تبقى من ثورتهم التي لم يحدث مثلها في البلاد. لكننا هنا في الجنوب، وفي حضرموت خاصة لم يخطر ببال أحد ابالستنا أن يمعن أبالسة صنعاء الشماليون فيستصدرون بتوقيع هادي الجنوبي قراراً لتمكين الاحتلال هنا أولاً، وحماية عمليات نهب الثروات وتجارة المخدرات وغيرها أولاً أيضاً، بإعلان حضرموت منطقتين عسكريتين لا منطقة واحدة فقط، جهاراً نهاراً.
القرارات خطيرة في مكرها وكيدها للجنوب وثورة حراكه السلمي، وهي أكثر مكراً وكيداً لحضرموت من أي مكر أو كيد سابق. ذلك أن الجنوب عامة وحضرموت خاصة تحت الاحتلال منذ حرب 1994م، التي كان عبدربه نفسه في أثنائها يقاتل في صفوف المعتدين الآثمين بدرجة وزير دفاع، فكان شريكاً في استباحة الأرض الجنوبية والسيادة ونهب الثروات، ثم كوفئ نظير ولائه بأن نقلوه إلى درجة نائب رئيس لتستخدم صفته الجنوبية قوى النظام في صنعاء وحلفاؤها، للتمويه والتضليل الإقليمي والدولي.
ولأنه حفظ الدور وأجاد تمثيله بحسب رؤية المخرج والمخرج المساعد، فلم يكن مستغرباً أن يكافأ مرة أخرى لينقلوه إلى درجة رئيس جمهورية (حتة وحدة) لتستخدم صفته الجنوبية تلك القوى وحلفاؤها في صنعاء، مسنودة هذه المرة برغبات إقليمية وأمريكية، من دون اعتراض من أصحاب الثورة إلذي لم يحدث مثلها في البلاد، على كون عبدربه جزءاً من فلول النظام الذي نادوا بإسقاطه، بل كان بدرجة نائب (المخلوع المحصّن)، وبدرجة أمين عام لحزبه أيضاً!.
سيقول بعض الجنوبيين من أتباعه: إن التصالح والتسامح الجنوبي يقتضي أن نضرب صفحاً عن سجلات الأمس، ولقد ضربنا صفحاً عنها فعلاً، والمليونيات شواهد ، لكن سجلات اليوم التي تعمل على شرعنة خطيئة تاريخية جديدة، تجيد قوى صنعاء وحلفاؤها إحكامها بتوقيع جنوبي، مسألة لا علاقة لها بأخلاقيات التصالح والتسامح. فعبدربه يعلم علم اليقين أن في الجنوب من المهرة إلى باب المندب شعباً حراً أبياً يناضل سلمياً منذ سنوات لاستعادة حريته وكرامته وسيادته على أرضه، لكنه – أي عبدربه - يمعن في إيذائه كما لم يمعن غيره من رموز صنعاء، وذاك شأنه واختياره، وليس داخلاً في إطار الاختلاف معه في وجهة النظر، ولا هو ضمن صلاحياته في الجنوب، لأن شعب الجنوب لم ينتخبه رئيساً، ولم يعترف بانتخابه أصلاً، فهو أداة صورية، مثله، لنقل السلطة في صنعاء سلمياً من يد رئيسه إلى يده (الأمينة) حسب وصف صاحبه نفسه.
لكن أن يصل عبث قوى صنعاء وحلفائها بشعبنا في الجنوب هذا المبلغ مستغلين تصديق صاحبنا نفسه بأنه رئيس جمهورية، فهذا شأن لا يمكن السكوت عنه، فهو تمكين للاحتلال، وفرض لسطوته بإسناد خارجي، ولا يمكن القبول به أو التعامل معه، على أنه موضع ارتياح شعبي، هنا، كما هو موضع ارتياح شعبي، هناك، كما جاء في إشارة المبعوث الأممي جمال بن عمر على صفحته في الفيس بوك أمس لقد لمست من خلال اتصالاتي ارتياحاً شعبياً ودعماً دولياً قوياً لهذه القرارات. وأنا على يقين أنها سوف تصب في مصلحة تعزيز أمن اليمن واستقراره).
لعبدربه أن يكون رئيساً في صنعاء كما يريد لنفسه ولمن معه، وكما تريد له قوى صنعاء وحلفاؤها، وكما تريد له أي دولة من دول العالم، لكن ليس له أن يملي على شعبنا إرادته، بأرذل صور الإملاء التي ربما يتردد أي (صنعاني) في التوقيع عليها، وبدلاً عنها سيفكر في استخدام تخريجة مضللة، كما هي عادتهم منذ استباحة الجنوب كله في 1994م بالحرب والفتوى.
ولعبدربه أن يؤدي دور الرئيس في صنعاء كما يحب، ولا اعتراض لأحد في عدن أو حضرموت أو غيرهما من مدن الجنوب ومناطقه، لكن الاعتراض والرفض في هذه المدن والمناطق لكل إجراء يمارسه عبدربه بالنيابة عن قوى صنعاء وحلفائها الذين يتخذونه قناعاً سياسياً جنوبياً لها، تماماً كما استخدموه في أثناء الحرب وما تلاها، ثم فعّلوا (شريحته) فاستخدموه لتجديد بقائهم وحماية مصالح تحالفهم التاريخي.
إن من يرضى على نفسه أن يكون قناعاً للوجوه القبيحة هو أكثر قبحاً من تلك الوجوه، لأن لديها على الأقل بعض الحياء أو الرياء ربما، أما من يستعرض عضلاته على بني جلدته كعبدربه الآن، فهو من فصيلة (ابن العلقمي) صاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية وإسقاطها.
عبدربه، كما هو واضح، يكيد لشعب الجنوب الذي رفض وأفشل مسرحية انتخابه في 21 فبراير 2012م، فيعمل على إثقاله بأعباء قرارات (جمهورية)، هي استمرار لفعله المشين في حرب صيف 1994م، إذ كان شريكاً لرئيسه ولصاحب الفتوى الشهيرة في العدوان على الجنوب، وهاهو يمعن في الشراكة العدوانية، بتوقيع قرارات ضد إرادة شعبه. فبأي عقل يفكر هذا؟ وبأي قلب يعيش؟ وكيف يغمض له جفن وهو يمعن في الكيد الفاجر للجنوب؟.
ليس مهماً أن نعرف إجاباته، فهي ليست بعيدة عن أعراض ومظاهر سيكلوجية المستخدَم، مهما تكن درجته، لكن السؤال الأهم: كيف سيواجه الجنوب هذه القرارات التي تهدف إلى الالتفاف على ثورته السلمية وإعاقتها على الأرض؟ وماذا تقول حضرموت التي أعلنها عبدربه الصنعاني منطقتين عسكريتين بدلاً من منطقة واحدة ثقيلة الوطء منذ أن كانت؟.
عبدربه .. أيها البدوي التائه في صنعاء كفى عبثاً بالجنوب! .. كفى عبثاً بحضرموت!.‬