إلى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي 1- 2 ( بقلم احمد عمر بن فريد)

[روابي الجنوب]

حديث صريح.. إلى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي 1- 2

أحمد عمر بن فريد

الأربعاء 15 مايو 2013

بحسب ما نرصده ونشاهده كل يوم من تطورات لأحداث تجري على أرض الواقع في بلادنا "الجنوب العربي" أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الواقعه تحت احتلال الجمهورية العربية اليمنية, وما يجري أيضا في صنعاء, يتأكد لنا يوما بعد آخر أن المنطقة برمتها قادمة على مرحلة بالغة الخطورة وشديدة التوتر, وقابلة للانفلات الأمني في أي لحظة, بكل ما يعنيه هذا المصطلح من معنى .

وبالعودة إلى التاريخ السياسي للجنوب وللشمال معا, يمكن – بسهولة بالغة – القول إنه لم يحدث لهذه المنطقة التي تحتل موقعا استراتيجيا هاما إلى جنوب – غرب شبه الجزيرة العربية أن نعمت بالأمن والاستقرار خلال أي فترة زمنية تتجاوز العقدين من الزمن بشكل متواصل! إذ غالبا ما تتعرض تلك المنطقة إلى حالات من الصراع السياسي العنيف الذي ينتهي إلى حروب دموية مريعة, وكوارث إنسانية هائلة, وخسائر اقتصادية جمة لدولة أو لدولتين تعانيان في الأصل من اقتصاديات ضعيفة وتواجد أضعف لأي معنى من معاني أو مقومات "الدولة الوطنية الحديثة ".

ويؤسفني أن أقول هنا إن "السياسة" المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، تجاه أبناء هذه المنطقة ككل, لم ترتق إلى ما هو مطلوب أو مأمول منها في أي مرحلة من المراحل, سواء بحسابات السياسة بمعناها الصلب أو بحسابات الجيرة والإخاء في العروبة والدين, خاصة في تلك المرحلة الزمنية التي نشأت فيها "الدولة الوطنية" في الشمال وفي الجنوب معا! إذ لم تتجاوز السياسة المعتمدة "خليجيا" تجاه هذه المنطقة حدود أو مفهوم "التعامل الوقائي" الذي يمكن مقاربته بعبارة "المهم أن يبقى قدر الضغط مغلقا ولا ينفجر"!!.. فليس مهما – بحسب هذه السياسة – ماذا يحدث في هذا القدر المضغوط بملايين البشر من أحداث وكوارث ومآس إنسانية!.. المهم أن يبقى "مغلقا" يحرق ما بالداخل دون أن يمسنا أو يصيبنا من شره أي ضرر! .

ومع هذه "السياسة التكتيكية" لا بأس من مد يد العون والمساعدة من وقت إلى آخر, حينما تبلغ الحاجة مداها وذروتها أو حينما يجري من هذا الشقيق البائس الاستجداء العلني, فتتم "الفزعة" وفق معايير ومقاييس شيخ القبيلة الذي يأمر بـ"حصة كبيرة" من الديزل أو البنزين أو حتى التمور أو المواد الغذائية أو الإغاثية أو إرسال البعثات الطبية إلى هذه المنطقة – المتخلفة المنكوبة – لكي يقوموا بدورهم الإنساني ولكي يستفيدوا أيضا بالتجربة من التطبيق العلمي على أعداد هائلة من المرضى .!

وفي تقديري الشخصي إن بناء الجدار العازل على الحدود يجسد بوضوح شديد هذه السياسة المعتمدة مع هذا "الشقيق الفقير" القابع إلى جنوبنا. ويؤسفني أن أقول إنه لو كان بالإمكان إيجاد وسيلة أخرى "للعزل" أفضل من بناء مثل هذا الجدار لما تردد الأشقاء في تطبيقه على الفور!.. حتى ولو نتج عنه تحويل هذه المنطقة برمتها إلى جزيرة عائمة في المحيط الهندي .

نقول هذا الكلام الصريح انطلاقا من واقع مؤلم نعايشه ونشاهده ونتكبد معاناته كل يوم.. ونقول هذا الكلام الصريح من باب الحرص والبحث عن "المصلحة الحقيقية" للجمي .. والأهم أننا نقول هذا في مرحلة توشك فيها هذه المنطقة المنبوذة على الدخول في حالة شاملة من الفوضى المهلكة التي – يخطئ – من يعتقد أنها ستبقي ذلك القدر المضغوط "مغلقا" كما يراد له أن يكون, أو أن خطورتها وانفجاراتها وفوضاها سوف تقتصر فقط على المساحة الجغرافية التي تقع فيها دون أن تمتد تداعياتها إلى الجوار العزيز, خاصة في هذه المرحلة التي يقوم فيها أعداء الأمة العربية برعاية وتنفيذ سياسة أو استراتيجية "الفوضى الخلاقة"!.. وما أدراك ما هي تلك السياسة ومن يرعاها ومن يشرف على تنفيذها ومن يضخ الدم في شرايينها!!.. لأن نظرة فاحصة لحال "الدولة العربية" و"الأمة العربية" ما بين الأمس واليوم تكشف بجلاء إلى أين يراد لنا أن نسير!.

إن هذه السياسة "الفقيرة" من قبل الأشقاء بمعانيها وبرؤيتها الاستراتيجية البعيدة المدى المعتمدة تجاه منطقة جنوب الجزيرة العربية, لم نشاهد لها مثيلا ونحن نقارن ما بينها وما بين "السياسة الاستراتيجية" الواضحة المعالم التي تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال, في مواجهة "المشاكل السياسية" أو"الكوارث الاقتصادية" التي تعاني منها بعض دول الاتحاد، كاليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال، وحتى إيطاليا!.. إذ تحملت الدول الغنية عبئا هائلا اقتصاديا في دعم اقتصاديات تلك الدول وفق خطط وبرامج علمية تم إعدادها من قبل خبراء ومتخصصين في الاقتصاد والتنمية. مع ملاحظة أن لدينا في هذه الحالة عدة دول وليس دولة أو دولتين, ولدينا شعوب وقوميات تتحدث عدة لغات وليس لغة واحدة!.. ولدينا أيضا مساحات مائية كبيرة تفصل بين تلك الدول وبعضها مقارنة بحالاتنا المؤلمة مع أشقائنا في الخليج العربي .

وبصفتي واحدا من أبناء "الجنوب العربي" أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا.. فإني أفضل أن أنفذ إلى لب الموضوع من بوابة "الوحدة اليمنية".. أو ما نسميه نحن اليوم في الجنوب بـ"الاحتلال اليمني" لبلادنا.. على اعتبار أن قضية الجنوب.. باتت اليوم الضحية الأبرز لـ"السياسة الوقائية" المعتمدة خليجيا في التعامل مع قضايا اليمن, وعلى أساس أن هذه السياسة التي تقدم "الحلول الجزئية" أو "الترقيعية" دون أن تنفذ إلى جوهر المشكلة بحلول ناجعة هي المسئولة عن إطالة أمد الاحتلال, من خلال طي قضيتنا الوطنية الكبيرة "قضية الجنوب" في نصف سطر ضمن المبادرة الخليجية يتضمن شرطا يمنيا ببقاء الوحدة اليمنية.. "الاحتلال!".

إن جميع الجهود السياسية الهائلة تتركز في تنفيذ "المبادرة الخليجية" التي يتم في هذه الأيام ترجمة أهم بنودها فيما يسمى بـ"مؤتمر الحوار الوطني", والذي من الواضح جدا أنه سوف يبقى في مكانه دون أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام, طالما وهو يتعامل مع حقنا في الجنوب بكل هذا الاستخفاف والخفة السياسية إن جاز التعبير.. إنها قضية "الوحدة" أيها السادة الأشقاء في الخليج.. إنها "الوحدة" التي تمت بين دولتين عربيتين شقيقتين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (بلادنا) والتي عاصمتها مدينة عدن.. والجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها مدينة صنعاء! ولأن الأمر كذلك في أصله وفصله ومفهومه وحقيقته, فها نحن نقول لكم إن ما يجري الآن في صنعاء من حوار وطني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتج عنه أي حل وطني لقضيتنا الوطنية "قضية الجنوب".. لأن هذا الحوار في مفهومنا له لا يتجاوز كونه "حوارا يجري ما بين قوى الاحتلال وذاتها!".

فقط نود أن نذكر الجميع هنا, بأن الذين "سافروا" إلى الرياض العاصمة السعودية الشقيقة من القوى السياسية اليمنية للتوقيع على المبادرة الخليجية لم يكن من ضمنهم ولو "طرف جنوبي واحد"! يحمل في ذهنه ووجدانه حتى الحد الأدني من هم "قضية الجنوب".. لقد سافروا إلى هناك كفريقين متصارعين على السلطة التي تحتل بلادنا, ولقد ذهبوا إلى هناك ولديهم اعتقاد راسخ أن "قضية الجنوب" قد غمرتها مياه "ثورة التغيير".. وأنها – أي قضية الجنوب – قد انتهت إلى غير رجعة في خضم تطاير ورود الربيع العربي! وإذا كان مثل هذا الأمر يعتبر طبيعيا ومثاليا لقوى الاحتلال ولا نعيبها عليه, فإننا نعيب على أشقائنا في الخليج العربي أن يفوتهم توجيه سؤال واحد ولو من باب البراءة للوفد اليمني القادم إليهم للتوقيع على المبادرة المشروطة ببقاء الوحدة اليمنية: أين إخوانكم الجنوبيون؟؟!! أو لملاحظة إن الذين سالت بينهم الدماء في صنعاء واختلفوا على كل شيء في المبادرة وأعادوا الحوار حوله مرارا وتكرارا كانوا متفقين حول مسألة بقاء الجنوب تحت الاحتلال. أو بقاء "الوحدة اليمنية" في المعنى اللطيف الذي يطرحونه.

في هذا الجزء من المقال, اجتهدنا باعتماد الصراحة والشجاعة, في طرح جزء من الإشكالية في التعامل الخليجي معنا نحن في الجنوب ومع إخواننا في الشمال.. وفي الجزء الثاني إن شاء الله سوف نجتهد أيضا في طرح تصوراتنا لما هو مطلوب خليجيا إزاء قضيتنا الرئيسية "قضية الجنوب" من جانب، وما هو مطلوب كبديل لسياسة "الوقاية" إزاء الشعبين الجارين في الجنوب وفي الشمال معا.. منطلقين من إيمان عميق وراسخ أن الاستقرار والنماء والسكينة في هذه المنطقة الهامة جدا لا يمكن له أن يتحقق بمعزل عن مساهمة قوية ومسئولة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. مساهمة تنفذ إلى طرح واعتماد حلول استراتيجية وليس ترقيعية كما يحدث حاليا.
صورة: ‏حديث صريح.. إلى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي 1- 2 أحمد عمر بن فريد الأربعاء 15 مايو 2013 بحسب ما نرصده ونشاهده كل يوم من تطورات لأحداث تجري على أرض الواقع في بلادنا "الجنوب العربي" أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الواقعه تحت احتلال الجمهورية العربية اليمنية, وما يجري أيضا في صنعاء, يتأكد لنا يوما بعد آخر أن المنطقة برمتها قادمة على مرحلة بالغة الخطورة وشديدة التوتر, وقابلة للانفلات الأمني في أي لحظة, بكل ما يعنيه هذا المصطلح من معنى . وبالعودة إلى التاريخ السياسي للجنوب وللشمال معا, يمكن – بسهولة بالغة – القول إنه لم يحدث لهذه المنطقة التي تحتل موقعا استراتيجيا هاما إلى جنوب – غرب شبه الجزيرة العربية أن نعمت بالأمن والاستقرار خلال أي فترة زمنية تتجاوز العقدين من الزمن بشكل متواصل! إذ غالبا ما تتعرض تلك المنطقة إلى حالات من الصراع السياسي العنيف الذي ينتهي إلى حروب دموية مريعة, وكوارث إنسانية هائلة, وخسائر اقتصادية جمة لدولة أو لدولتين تعانيان في الأصل من اقتصاديات ضعيفة وتواجد أضعف لأي معنى من معاني أو مقومات "الدولة الوطنية الحديثة ". ويؤسفني أن أقول هنا إن "السياسة" المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، تجاه أبناء هذه المنطقة ككل, لم ترتق إلى ما هو مطلوب أو مأمول منها في أي مرحلة من المراحل, سواء بحسابات السياسة بمعناها الصلب أو بحسابات الجيرة والإخاء في العروبة والدين, خاصة في تلك المرحلة الزمنية التي نشأت فيها "الدولة الوطنية" في الشمال وفي الجنوب معا! إذ لم تتجاوز السياسة المعتمدة "خليجيا" تجاه هذه المنطقة حدود أو مفهوم "التعامل الوقائي" الذي يمكن مقاربته بعبارة "المهم أن يبقى قدر الضغط مغلقا ولا ينفجر"!!.. فليس مهما – بحسب هذه السياسة – ماذا يحدث في هذا القدر المضغوط بملايين البشر من أحداث وكوارث ومآس إنسانية!.. المهم أن يبقى "مغلقا" يحرق ما بالداخل دون أن يمسنا أو يصيبنا من شره أي ضرر! . ومع هذه "السياسة التكتيكية" لا بأس من مد يد العون والمساعدة من وقت إلى آخر, حينما تبلغ الحاجة مداها وذروتها أو حينما يجري من هذا الشقيق البائس الاستجداء العلني, فتتم "الفزعة" وفق معايير ومقاييس شيخ القبيلة الذي يأمر بـ"حصة كبيرة" من الديزل أو البنزين أو حتى التمور أو المواد الغذائية أو الإغاثية أو إرسال البعثات الطبية إلى هذه المنطقة – المتخلفة المنكوبة – لكي يقوموا بدورهم الإنساني ولكي يستفيدوا أيضا بالتجربة من التطبيق العلمي على أعداد هائلة من المرضى .! وفي تقديري الشخصي إن بناء الجدار العازل على الحدود يجسد بوضوح شديد هذه السياسة المعتمدة مع هذا "الشقيق الفقير" القابع إلى جنوبنا. ويؤسفني أن أقول إنه لو كان بالإمكان إيجاد وسيلة أخرى "للعزل" أفضل من بناء مثل هذا الجدار لما تردد الأشقاء في تطبيقه على الفور!.. حتى ولو نتج عنه تحويل هذه المنطقة برمتها إلى جزيرة عائمة في المحيط الهندي . نقول هذا الكلام الصريح انطلاقا من واقع مؤلم نعايشه ونشاهده ونتكبد معاناته كل يوم.. ونقول هذا الكلام الصريح من باب الحرص والبحث عن "المصلحة الحقيقية" للجمي .. والأهم أننا نقول هذا في مرحلة توشك فيها هذه المنطقة المنبوذة على الدخول في حالة شاملة من الفوضى المهلكة التي – يخطئ – من يعتقد أنها ستبقي ذلك القدر المضغوط "مغلقا" كما يراد له أن يكون, أو أن خطورتها وانفجاراتها وفوضاها سوف تقتصر فقط على المساحة الجغرافية التي تقع فيها دون أن تمتد تداعياتها إلى الجوار العزيز, خاصة في هذه المرحلة التي يقوم فيها أعداء الأمة العربية برعاية وتنفيذ سياسة أو استراتيجية "الفوضى الخلاقة"!.. وما أدراك ما هي تلك السياسة ومن يرعاها ومن يشرف على تنفيذها ومن يضخ الدم في شرايينها!!.. لأن نظرة فاحصة لحال "الدولة العربية" و"الأمة العربية" ما بين الأمس واليوم تكشف بجلاء إلى أين يراد لنا أن نسير!. إن هذه السياسة "الفقيرة" من قبل الأشقاء بمعانيها وبرؤيتها الاستراتيجية البعيدة المدى المعتمدة تجاه منطقة جنوب الجزيرة العربية, لم نشاهد لها مثيلا ونحن نقارن ما بينها وما بين "السياسة الاستراتيجية" الواضحة المعالم التي تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال, في مواجهة "المشاكل السياسية" أو"الكوارث الاقتصادية" التي تعاني منها بعض دول الاتحاد، كاليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال، وحتى إيطاليا!.. إذ تحملت الدول الغنية عبئا هائلا اقتصاديا في دعم اقتصاديات تلك الدول وفق خطط وبرامج علمية تم إعدادها من قبل خبراء ومتخصصين في الاقتصاد والتنمية. مع ملاحظة أن لدينا في هذه الحالة عدة دول وليس دولة أو دولتين, ولدينا شعوب وقوميات تتحدث عدة لغات وليس لغة واحدة!.. ولدينا أيضا مساحات مائية كبيرة تفصل بين تلك الدول وبعضها مقارنة بحالاتنا المؤلمة مع أشقائنا في الخليج العربي . وبصفتي واحدا من أبناء "الجنوب العربي" أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا.. فإني أفضل أن أنفذ إلى لب الموضوع من بوابة "الوحدة اليمنية".. أو ما نسميه نحن اليوم في الجنوب بـ"الاحتلال اليمني" لبلادنا.. على اعتبار أن قضية الجنوب.. باتت اليوم الضحية الأبرز لـ"السياسة الوقائية" المعتمدة خليجيا في التعامل مع قضايا اليمن, وعلى أساس أن هذه السياسة التي تقدم "الحلول الجزئية" أو "الترقيعية" دون أن تنفذ إلى جوهر المشكلة بحلول ناجعة هي المسئولة عن إطالة أمد الاحتلال, من خلال طي قضيتنا الوطنية الكبيرة "قضية الجنوب" في نصف سطر ضمن المبادرة الخليجية يتضمن شرطا يمنيا ببقاء الوحدة اليمنية.. "الاحتلال!". إن جميع الجهود السياسية الهائلة تتركز في تنفيذ "المبادرة الخليجية" التي يتم في هذه الأيام ترجمة أهم بنودها فيما يسمى بـ"مؤتمر الحوار الوطني", والذي من الواضح جدا أنه سوف يبقى في مكانه دون أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام, طالما وهو يتعامل مع حقنا في الجنوب بكل هذا الاستخفاف والخفة السياسية إن جاز التعبير.. إنها قضية "الوحدة" أيها السادة الأشقاء في الخليج.. إنها "الوحدة" التي تمت بين دولتين عربيتين شقيقتين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (بلادنا) والتي عاصمتها مدينة عدن.. والجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها مدينة صنعاء! ولأن الأمر كذلك في أصله وفصله ومفهومه وحقيقته, فها نحن نقول لكم إن ما يجري الآن في صنعاء من حوار وطني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتج عنه أي حل وطني لقضيتنا الوطنية "قضية الجنوب".. لأن هذا الحوار في مفهومنا له لا يتجاوز كونه "حوارا يجري ما بين قوى الاحتلال وذاتها!". فقط نود أن نذكر الجميع هنا, بأن الذين "سافروا" إلى الرياض العاصمة السعودية الشقيقة من القوى السياسية اليمنية للتوقيع على المبادرة الخليجية لم يكن من ضمنهم ولو "طرف جنوبي واحد"! يحمل في ذهنه ووجدانه حتى الحد الأدني من هم "قضية الجنوب".. لقد سافروا إلى هناك كفريقين متصارعين على السلطة التي تحتل بلادنا, ولقد ذهبوا إلى هناك ولديهم اعتقاد راسخ أن "قضية الجنوب" قد غمرتها مياه "ثورة التغيير".. وأنها – أي قضية الجنوب – قد انتهت إلى غير رجعة في خضم تطاير ورود الربيع العربي! وإذا كان مثل هذا الأمر يعتبر طبيعيا ومثاليا لقوى الاحتلال ولا نعيبها عليه, فإننا نعيب على أشقائنا في الخليج العربي أن يفوتهم توجيه سؤال واحد ولو من باب البراءة للوفد اليمني القادم إليهم للتوقيع على المبادرة المشروطة ببقاء الوحدة اليمنية: أين إخوانكم الجنوبيون؟؟!! أو لملاحظة إن الذين سالت بينهم الدماء في صنعاء واختلفوا على كل شيء في المبادرة وأعادوا الحوار حوله مرارا وتكرارا كانوا متفقين حول مسألة بقاء الجنوب تحت الاحتلال. أو بقاء "الوحدة اليمنية" في المعنى اللطيف الذي يطرحونه. في هذا الجزء من المقال, اجتهدنا باعتماد الصراحة والشجاعة, في طرح جزء من الإشكالية في التعامل الخليجي معنا نحن في الجنوب ومع إخواننا في الشمال.. وفي الجزء الثاني إن شاء الله سوف نجتهد أيضا في طرح تصوراتنا لما هو مطلوب خليجيا إزاء قضيتنا الرئيسية "قضية الجنوب" من جانب، وما هو مطلوب كبديل لسياسة "الوقاية" إزاء الشعبين الجارين في الجنوب وفي الشمال معا.. منطلقين من إيمان عميق وراسخ أن الاستقرار والنماء والسكينة في هذه المنطقة الهامة جدا لا يمكن له أن يتحقق بمعزل عن مساهمة قوية ومسئولة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. مساهمة تنفذ إلى طرح واعتماد حلول استراتيجية وليس ترقيعية كما يحدث حاليا.‏