مديونية اليمن الخارجية تصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار

[صوت الجنوب]

بياناتها تختلف من جهة معينة إلى أخرى
مديونية اليمن الخارجية تصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار
الشورى نت-خاص ( 9/27/2005 )

كشف تقرير حكومي أن حجم المديونية الخارجية لليمن بلغت خمسة مليارات وتسعة وستين مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وحسب تقرير حديث صدر عن وزارة المالية أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء أن حجم المديونية الخارجية يقع في الحدود الآمنة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها اليمن وصل تسعة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليون دولار، استخدم منها ثمانية مليارات وثمانين مليون دولار, في حين بلغ إجمالي الأقساط المسددة مع الفوائد ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون دولار.
وأوضح التقرير أن قيمة القروض غير المستخدمة يبلغ مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار.
وأكد التقرير الحكومي أن حجم الرصيد القائم للمديونية لم يتجاوز ما نسبته حوالي 7ر0 بالمائة وهي نسبة في نطاق الحدود الآمنة، وعزا ذلك إلى أن معظم القروض المقدمة لليمن ذات شروط ميسرة وآجال سدادها طويلة.
وفي تعليقه حول ذلك أوضح الدكتور صالح يحي للشورى نت أن التقديرات الصحيحة غير معروفة فضلاً عن عدم الثقة في البيانات الرسمية وهذه الأرقام نسمع بها منذ سنتين وثلاث سنوات ولم تتغير، فيما نسمع اقرار قروض وديون بصورة مستمرة من قبل مجلس النواب والحكومة.
واستغرب د. صالح تكرار مثل هذا الرقم أو ما يقاربه فيما " نجد بيانات الدين الخارجي تختلف لدى أكثر من جهة في مجلس النواب ووزارة المالية والادارة العامة للقروض الخارجية والبنك المركزي، فكل جهة تأتي برقم مختلف عن الأخرى، لهذا نجد البيانات مختلفة ومتناقضة وغير موحدة."
وكان عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي أكد أن اليمن تعد من أقل الدول مديونية في الشرق الأوسط، كما أنها الأفضل في سياسة سعر الصرف، مشيراً في ذات الوقت إلى نسبة المديونية الخارجية التي بلغت 47 بالمائة ما اعتبره إنجازاً مهما للبنك.
وقال السماوي أن الاحتياطيات الخارجية تصل إلى مليار وخمسة مليون دولار تستخدم لتغطية الأموال التي طبعت بها العملات وقال أن التعديلات السعرية الأخيرة المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية رفعت التضخم من 5% إلى 9 % .
وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك أستطاع أن يرفع الموازنة المجمعة للبنوك العاملة في البلاد ، من 187 مليار ريال في 95م إلى 611 مليار ريال يمني ، ما يعادل " 3 مليار و170 مليون دولار ، أواخر يونيو حزيران 2005م.
وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للنقل البري وفروعها بما في ذلك الموافقة على المحاضر الموقعة بين وزارة النقل وكل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن لتحويل فرعي المؤسسة في المحافظتين إلى السلطة المحلية، وبحيث يتم تطبيق هذه المحاضر في نفس الوقت مع كافة المحافظات التي يوجد بها فروع لمؤسسة النقل البري وذلك لتحويلها إلى مؤسسات محلية تنتقل مسئولية إدارتها إلى السلطة المحلية في المحافظات، مع التأكيد على دعوة القطاع الخاص للمشاركة في رأس المال والإدارة وفق أسس اقتصادية وفنية سليمة