مديرعام شركة النفط عدن عبدالسلام حُميد يوضح حقيقة اسعار وقود البنزين الذي يباع من قبل

[جنوبي الانتماء و الهوية]

مديرعام شركة النفط عدن عبدالسلام حُميد يوضح حقيقة اسعار وقود البنزين الذي يباع من قبل شركة النفط /عدن

2016/11/13م الساعة 08:06 pm (الأمناء نت / خاص)
بعد كتابات متعددة عبر مواقع التواصل الأجتماعي من قبل البعض الذي تنقصة المعلومة والبعض الآخر استخدمها كتصفية حسابات مع قيادة الشركة ولصالح مراكز تجارية ..وآخر تلك الكتابات ماورد اليوم في بيان صادر عن سكرتير نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية لكل اولئك نقول التالي :
بدءآ نوضح انه منذ مابعد الحرب الأنقلابية على الدولة من قبل مليشيات عفاش والحوثيين تغيرت مصفوفة اسعار المشتقات النفطية واصبحت غير موحدة في كافة المحافظات نظرآ لألغاء دعم المشتقات من قبل الدولة وكذا ظروف الحرب الدائرة واصبحت كل محافظة تجتهد وتضع اسعارها وفق اسعار الشراء من الخارج واضافة الكلف وهامش الربح التي تراه مناسب ..وتم رفع الاسعار في كافة المحافظات وفقآ لذلك نحن في شركة النفط/عدن كنا الوحيدين الذي حافضنا على الاسعار الرسمية بواقع سعر اللتر ١٥٠ ريال لمادتي الديزل والبنزين للفترة من مارس ٢٠١٥م الى شهر مايو ٢٠١٦م اي على مدار( ١٤) شهرآ رغم ظروف الشركة المعقدة من جراء تحملها المجهود الحربي وتموين كافة مرافق ومؤسسات الدولة بمافيها الكهرباء وبالآجل ومازال الوضع حتى يومنا ..

[جنوبي الانتماء و الهوية]

منذ شهر يونيو ٢٠١٦م تغير الوضع ونشبت ازمة حادة اجبرت الشركة بتوفير الوقود من محافظ حضرموت نتيجة لخلاف شركة النفط والمصافي مع الشركات الخاصة المستوردة للوقود من الخارج لايتسع الحيز لشرحها .. نظرآ لشراء الوقود من حضرموت بأسعار مرتفعة وبعدها اعلنت شركة النفط والمصافي مناقصة لشهر يوليو وتم توفير الوقود ايضآ بأسعار مرتفعة نتيجة لعدم وجود منافسة كافية لتحسين مستوى السعر كون معظم التجار انسحبوا خاصة عندما عرفوا ان المناقصة بالآجل اي سيتم سداد قيمة المشتقات المستوردة بعد البيع من قبل الشركة . وهناك عامل آخر وهو ارتفاع سعر الصرف من ٢٥٠ ريال الى نحو ٣٠٠ ريال للدولار الواحد وهذا بالطبع عكس نفسه على ارتفاع سعر الشراء من الخارج نحن كنا قد وعدنا الجمهور عبر وسائل الأعلام بأعادة الاسعار الى مستوى ماكانت عليه قبل الرفع عند انجاز المناقصات اللاحقة ..على امل الحصول على اسعار شراء معقولة .. مع الاسف الشديد تم ايقاف المناقصات من شهر اغسطس ٢٠١٦م حتى يومنا من قبل قيادة شركة مصافي عدن بحجة ان تقوم المصافي بالأستيراد وبدون مناقصات الا ان ذلك لن يتم لأسباب وحسابات خاصة بقيادة المصافي .
ولتوضيع عائدات شركة النفط عدن من مادة البنزين بالأرقام نورد التالي : - سعر شراء اللتر (132) ريال وفق مناقصة شهر يوليو ٢٠١٦م - الأعباء المالية لشركتي المصافي وشركة النفط وفق سلة المشتقات المقرة من الوزارة ومجلس الوزراء (40.36) ريال وهي تمثل كلفة شحن واجرة نقل المادة عبر انابيب المصافي وكلفة خزن وتحليل المختبر وغيره بالنسبة للمصافي الى جانب اعباء شركة النفط المتمثلة (ضريبة المبيعات + عمولة وكلاء المحطات + اجور النقل للوكلاء +فاقد الخزن) - اجمالي سعر الشراء مضافآ اليها الاعباء المالية للشركتين (172.36) ريال . صافي الربح للشركتين بعد خصم الأعباء من سعر البيع المتمثل (185) ريال يساوي (12.64) ريال . نسبة عائد شركة النفط عدن منه تساوي 35% وهو مايوازي (4.42) ريال .والنسبة الاخرى (65%) تذهب لمصافي عدن . يعني ذلك الحساب التفصيلي والشفاف بأن شركة النفط عدن تحصل على (4.42) ريال فقط عن كل لتر مباع كما يعني انها تحصل وفق ذلك على (88.4) ريال عن كل دبة مباعة وليس كما روج لها البعض بأن الشركة تحصل على (700) ريال .

[جنوبي الانتماء و الهوية]

مع العلم ان زيادة التسعيرة قد تم مناقشتها مع مجلس الوزراء في شهر يونيو ٢٠١٦م وتم التوجيه بمراجعة التسعيرة بصورة دورية وكانت الشركة تنتضر المناقصات اللاحقة على امل الحصول على اسعار منخفضة للبدء في أعادة الاسعار الى ماكانت علية لكن للأسف تم وقف المناقصات من قبل قيادة مصافي عدن منذ شهر اغسطس ٢٠١٦م كما تمت الأشارة اليه اعلاه .
وفيما يخص اين تذهب فوارق السعر ..نحن شركة عامة تدار عن طريق العمل المؤسسي وتخضع لأجهزة الرقابة وتتمتع بنظام محاسبي دقيق وبالتالي كل ريال من المبيعات يورد الى حساب الشركة .. مع العلم ان الشركة تعاني من وضع مالي صعب نتيجة للمديونيات الكبيرة المقيدة على مؤسسات ومرافق الدولة التي تتجاوز ستون مليار ريال حتى شهر يونيو ٢٠١٦م دون احتساب باقي الأشهر (يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر) من العام الجاري وكذا ورواتب شركة المصافي التي تصل الى مليار شهريآ .. واصبحت الشركة اليوم تستورد المشتقات بالآجل لتوفيرها للسوق وللكهرباء والجيش والامن وغيرها من المرافق .
ومع كل ذلك اذا اتيحت لنا الفرصة في اقامة مناقصات نزيهة وشفافة تفضي الى الحصول على اسعار مناسبة فالشركة لايوجد لديها مانع من اعادة النظر في الأسعار وبمايتوافق مع مستوى معيشة المجتمع ودخله ..فخدمة المجتمع ورضاه واحد من ابرز اهداف الشركة ونشاطها . عليه نأمل من الأخوه مصادر المسؤولين الحكوميين والأعلاميين والمتابعين البحث عن الحقيقة انصافآ للمؤسسات ومسؤوليها الذي يعملون ليلآ نهارآ في ظل اوضاع غاية في التعقيد .
وتأكيدآ لكل ماطرحناه نقول لمن يريد التحقق من صحة ذلك الطرح فأن شركة النفط عدن فاتحة ابوابها في اي وقت.

[العبد لله بو صالح]

مدير عام شركة النفط بعدن عبدالسلام حميد يوجه بلاغ هام للسلطة المحلية ونيابة الأموال العامة والمحكمة الاستئنافية

2016/11/17 - الساعة 11:38 pm عدن / الأمناء نت / خاص :

وجه مدير عام شركة النفط بعدن نائب المدير العام التنفيذي للشركة عبدالسلام صالح حميد بلاغ هام للسلطة المحلية ونيابة الأموال العامة والمحكمة الاستئنافية بعدن حول واقعة اقتحام وكسر المكتب الرئيسي لمدير عام الشركة والتعدي على كسر الخزنة الحديد التي تحوي كافة وثائق الشركة الاصلية الخاصة بالمحطات والمنشآت والمباني والأراضي بمافيها وثائق ملكية لمنشآت تابعة لقوى فساد نافذة والتي استعادتها الشركة خلال الفترة الماضية .
وقال مدير عام شركة النفط بعدن نائب المدير العام التنفيذي للشركة عبدالسلام حميد في بلاغه الذي تلقى "الأمناء نت" نسخة منه : "بعد اقتحام المكتب الرئيسي لشركة النفط عدن يومي السبت والأحد الموافق 13/12نوفمبر الجاري من قبل مجاميع مسلحة بالأطقم والافراد لاتنتمي لأجهزة الامن او القوات المسلحة وتنفيذ التكليف الغير القانوني والغير مشروع للأخ حسين عرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن تكليف مدير لشركة النفط عدن .. واليوم الخميس وامتدادآ لذلك وبتوجيه من الاخ حسين عرب يتم تكليف لجنة التسليم من طرف واحد بكسر مكتب مدير عام شركة النفط عبدالسلام حميد والتعدي على كسر الخزنة الحديد التي تحوي كافة وثائق الشركة الاصلية الخاصة بالمحطات والمنشآت والمباني والأراضي بمافيها وثائق ملكية لمنشآت تابعة لقوى فساد نافذة والتي استعادتها الشركة خلال الفترة الماضية .. وعليه فأننا نحذر من ضياع او اتلاف تلك الوثائق التي يتم سحبها بطريقة غير قانونية وفي ظل عدم حضور الطرف المسؤول عن تلك الوثائق .. ونحمل المسؤولية كل من وجه متجاوزآ صلاحياته القانونية وكافة المنفذين لتلك العملية الغير قانونية .. ونعتبر ذلك بلاغ للسلطة المحلية ونيابة الاموال العامة والمحكمة الاستئنافية في المحافظة " .