تصريح للمحامي عارف الحالمي

[ابو عهد الشعيبي]

عدن / حضرموت نيوز / خاص



26 / ابريل / 2008 م








أعتبر المحامي عارف الحالمي ان كيل التهم التي تنشرها صحافة السلطة للاحرار الجنوبيين المعتقلين منذ الأول من أبريل باطلة ولا تستند للقانون وذلك مايتطابق والمادة 396 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م والذي نصت على أن كل إجراء يتم مخالفاً للقانون باطلاً وباعتبار ان عمليات المداهمات الليلية والاعتقالات التي طالت قادة الجنوب غير قانونية ومتعارضة مع نص المادة 7 من القانون نفسه الذي نصت على أنه لا يجوز الاعتقال إلا بافعال يعاقب عليها القانون واستنادا للقانون ومن جهة قضائية .
وقال الحالمي مستشار مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين


العسكريين والأمنيين والمدنيين بالمحافظات الجنوبية في تصريح لحضرموت نيوز ان حملة الاعتقالات لم تتم بنص قانوني وبالتالي فكل الاجراءات اللاحقة باطلة مضيفاً ان المادة 15 من قانون الاجراءات نصت على حق التجمعات والمرور والانتقال ولا يجوز منع المواطنين من هذه الحقوق إلا بقانون مشيراً الى ان اي اعتقال أو تعسف بالاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ( حجز الحرية ) كما هو جاري للمعتقلين جريمة لا تسقط بالتقادم وبنص القانون في المادة 16 من القانون ذاته موضحاً ان المادة 12 اشارت الى انه لا يجوز حجز المواطنين إلا بناء على ارتكاب جرائم وتوجد قرائن وأدلة قوية تدين الشخص المطلوب القبض عليه ويكون ذلك بأمر قضائي .
وقال المحامي عارف الحالمي أن نشاط حسن أحمد باعوم ورفاقه الأحرار هو تعبير عن الرأي وفقاً والقوانين الدولية والاعراف المعتبرة ووفقا للقانون اليمني الذي تخالفه الدولة الان ويصبح باعوم ومن معه مجنى عليهم من السلطة المتنفذة التي تخالف القانون والدستور وأضاف اننا نحملها وفقاً والأمانة الانسانية والقانونية مسؤولية اي ضرر قد يحدث للمعتقلين مشيراً ان السلطة ارتكبت جرائم ضد الانسانية بقيامها أفعالاً مخالفة للقوانين التي شرعتها وخارجة عن الشرعية موضحاً ان ما قامت به من افعال تدخل في أتون إشعال الفتن والبحث عن مبررات لاجراءاتها التعسفية وكبت الحقوق التي تنهبها ليلاً نهاراً .
وناشد الحالمي منظمات حقوق الانسان والهيئات المحلية والاقليمية والدولية المدافعة عن حقوق الانسان الوقوف ضد هذه الاعمال وادانتها والضغط على السلطات للافراج عن المعتقلين كافة والكف عن إرهاب المواطنين لمنعهم من اداء أنشطتهم السياسية المكفولة شرعاً وبحسب القوانين الدولية موضحاً في ختام تصريحه أنه لم يستطع من متابعة قضية الاحرار الجنوبيين عبر الدوائر القضائية نتيجة التعسف الذي تمارسه السلطة ضده وعمليات الملاحقات الامنية التي يتعرض لها مشيراً الى انه يتواصل هاتفياً مع المركز اليمني لحقوق الانسان مشدداً في القول ان قضية الجنوب والدفاع عنها قضية عادلة وفقا والقوانين الدولية ودعا أبناء الجنوب للوقوف صفاً واحداً ومؤازرة المعتقلين في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الحركة الوطنية الجنوبية .