( تغطية صوت الجنوب مستمرة ) الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية

[شاهين الجنوب]

دخلت الدبابات وحاملات الجند المدرعة شوارع المدينة .. جعار أغلقت عسكريا فجر اليوم .. والاشتباكات المسلحة في الشوارع والاحياء والمواطنون يلتزمون مساكنهم والحصيلة حتى الان قتيل و4 جرحى
جعار - المكلا برس - خاص التاريخ: 28/3/2009
شهدت تباشير صباح اليوم السبت مدينة جعار أكبر مدن محافظة أبين حملة عسكرية هي الأولى من نوعها يقودها اللواء محمد ناصر وزير الدفاع معززة بعشرات الدبابات وحاملات الجند المدرعة والأطقم العسكرية المحملة بأسلحة جديدة غير معروفة من قبل متجحفل معها المئات من إفراد الأمن المركزي واللواء 312مدرع حيث أصبحت شوارع المدينة خالية سوى من قوات الاحتلال الاستيطاني اليمني المتخلف ورجال المقاومة الشعبية حيث شهد ولأول مرة تحالف بين ما عرف بالجبة الشعبية لتحرير الجنوب العربي وبعض المجاهدين من جماعة بن حسين علي عاطف والحلبة وبعض أمراء بعض الجماعات المحسوبة على الشيخ وليد الفضلي وصهره اللواء علي محسن الأحمر .
وقال مصدر محلي للمكلا برس ان اشتباكات جرت بين قوات الامن وبعض ممن تدعي انهم مطلوبين أمنيا سقط خلالها قتيل في صفوف الامن على الاقل و 4 جنود جرحى ( منهم فواز العشبي وسالم محمد ناجي ) اسعفوا على اثره الى مستشفى الرازي المركزي مشيرا الى ان خسائر فادحة تتكبدها الحملة الامنية نظرا لتحصن المقاتلين المطلوبين الذين استولوا على طقم عسكري بعد فرار الجنود في احدى شوارع جعار .
واضاف المصدر ان الحملة بدأت بمداهمة منزلي محمد حسين على عاطف المتهم وبن الشاعر المتهمين بقتل جنود وسرقة سيارات وأعمال شغب في جعار ولكنها لم تتمكن من القبض عليهما .
هذا ولا تزال المعارك مستمرة حتى كتابة هذا الخبر .
وقال مواطنون في اتصال هاتفي بالمكلا برس ان المدينة تعيش حالة رعب حقيقية بسبب تواصل الاشتباكات داخل الاحياء السكنية واستخدام مختلف الاسلحة مضيفين ان بعض المدارس أغلقت وعاد بعض الموظفين إلى منازلهم تحسبا لأي طارئ واضحت مدينة جعار مغلقة عسكريا متسائلين ما الذي وقع بالقطع المبكر لشهر العسل بين قوات الامن وصنائعها من أمراء الحرب السلفيين ؟!

[د0 الشبواني]

طوقت بحملة عسكرية وأمنية هي الأولى من نوعها معززة بأطقم الدوشكا والمصفحات بحثا عن مطلوبين .. سقوط 8 جرحى وإعلان فرض حظر التجوال ليلا بجعار
جعار /خنفر «الأيام» خاص:


انتشار الجنود المدججين بالأسلحة في مدينة جعار أمس

طوقت حملة عسكرية وأمنية مكونة من الأطقم العسكرية المزودة بأسلحة الدوشكا وبي عشرة ومصفحات وناقلات الجنود جميع مداخل وتقاطعات مدينة جعار منذ الصباح الباكر، ومع تباشير الصباح سمع دوي طلقات نارية من أسلحة مختلفة في أرجاء المدينة، كان أعنفها في محيط سنترال جعار وحي الحكومة والري التقليدي.

كما تمركز الجنود والأطقم العسكرية في الجولات ومداخل المدينة، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة بحثا عن أسلحة ومطلوبين، وعند العاشرة من صباح أمس سمع دوي قواذف صاروخية وتبادل لإطلاق نار كثيف.

وقالت مصادر مطلعة إن تمركز الأطقم والقوات العسكرية بجانب بعض البيوت وفر فرصة للمقاومين لقذفها بالقنابل اليدوية واستخدام القناصة، الأمر الذي جعل مستشفى الرازي في حالة استنفار، وشوهدت سيارات إسعاف تتجه إلى المستشفى، فيما هرع بعض الجنود للتبرع بالدم لزملائهم الجرحى.

وبحسب المصادر الأولية فإن عدد الجرحى قد ارتفع منتصف النهار إلى أكثر من ثمانية جنود من الأمن المركزي ومواطن، وبحسب تلك المصادر فإن إصابات بعضهم خطيرة، حيث تم إسعاف الحالات الخطيرة إلى مستشفيات عدن، ومن بين الجرحى فواز العشبي (أمن مركزي)، سالم محمد باصم ناجي، إصابة خطيرة بجانب القلب، مطيع عبدالله (مواطن) أسعف من أمام سنترال جعار، بالإضافة إلى سالم محمد سالم، عبدالوهاب جابر، حلمي الرصاص، محمد سعيد هزاع، أحمد ردمان.

إلى ذلك نفذت القوة العسكرية حملة اعتقالات من البيوت والشوارع العامة.

وقد أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها، واضطر الأهالي إلى الذهاب مع أبنائهم إلى المدارس.

وبعد منتصف يوم أمس ساد الهدوء تماما، إلا من بعض طلقات متفرقة، سمعت من أماكن بعيدة، على ما يبدو أنها مطاردات وملاحقات للمطلوبين الذين تتهمهم السلطات بالضلوع في بعض الإخلالات الأمنية التي شهدتها جعار خلال الفترة الماضية، ومنها اقتحام مكاتب حكومية والتقطع ونهب سيارات حكومية، بالإضافة إلى عمليات قتل لأشخاص لأسباب غير معروفة.

وقد شوهدت سيارات أمنية تجوب شوارع جعار مساء معلنة بمكبرات الصوت فرض حظر التجوال في المدينة ابتداء من السادسة مساء حتى الفجر.

وترأس الأخ اللواء الركن محمد ناصر محمد، وزير الدفاع، وم.أحمد بن أحمد الميسري، محافظ أبين، بحضور م.سالم منصور حيدرة، عضو مجلس النواب، ومحمد حسين الدهبلي، وكيل المحافظة، وحمود حسان الحارثي، مدير الأمن، وأحمد الشمج، أركان اللواء 312، ومحمد علي الجمل، مدير عام خنفر، لقاء في استراحة جبل خنفر، حضره أيضا المديرون العامون والمسئولون وأعضاء المجلسين المحليين للمحافظة والمديرية والمشايخ وخطباء المساجد وشخصيات اجتماعية.

تناول اللقاء أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جعار بالذات.

في بداية اللقاء رحب الأخ المحافظ بوزير الدفاع، مؤكدا أن حضوره يعكس اهتمام القيادة السياسية والحرص والجدية في طمأنة المواطنين بأن الدولة مسئولة عن حماية الناس وأعراضهم وممتلكاتهم، ولن تألو جهدا في فرض هيبة النظام والقانون مهما كلف ذلك.




آثار الرصاص بادية على سيارة عسكرية

إلى ذلك تحدث العديد من الكوادر والشخصيات الاجتماعية والمسئولين وخطباء المساجد عن أهمية مدينة جعار، وأنها جسدت روح الوحدة الوطنية والوئام والإخاء لكل من سكن بها، وأن ما يحصل فيها من اضطرابات ومشاكل يقلق الكل، ويمثل مصدرا للانفلات الأمني، مطالبين بإعطاء مديرية خنفر أهمية خاصة لكونها ذات كثافة سكانية ومساحة جغرافية هي الأكبر، إضافة إلى أن 75% من الموارد المالية للمحافظة مصدرها خنفر، مقابل انعدام الطاقة والوظائف والمعاهد التقنية والتعليمية.

وتحدث الأخ اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع إلى الحاضرين، معربا عن شكره وتقديره العميق للذين تحدثوا وكان في حديثهم حرص وقلق وروح المسئولية، مشيرا إلى أن «تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية اليوم (أمس) ضرورة للوصول إلى مطلوبين من النيابة العامة لأفعال ارتكبوها في قضايا واضحة ومعلنة وصريحة».

وقال: «لانريد أن يكون هناك لبس أو سوء فهم، فالأخوة الذين عفا عنهم فخامة رئيس الجمهورية لن نستهدفهم إطلاقا، ونحن نتابع كل من عندهم قضايا، وتعاملنا مع هذا الملف بعقلنة وحرص، أمرنا الأجهزة الأمنية والعسكرية ألا تمس بيت أحد، على الرغم من أن جنودنا كانوا يتعرضون لإطلاق النار، ونجم عن ذلك ستة جرحى.. وبجهودكم وإخلاصكم وتعاونكم ستصل الأمور إلى بر الأمان، مع تأكيدنا أن الدولة أعطت الفرصة كي يراجع هؤلاء أنفسهم لأنهم من أبنائنا، لكن بعضهم دخلاء، عندما سمعوا بالفوضى حاولوا أن يدسوا أنوفهم».

وفي ختام حديثه طالب الأخ وزير الدفاع أئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية وقادة الرأي بالتوعية والنصيحة، وتبيان أصول الحق وفقا للشريعة الإسلامية السمحاء.

[د0 الشبواني]

الأمنية على جعار
جعار «الأيام» خاص:
صدر أمس بيان مشترك عن هيئات النضال السلمي بمحافظة أبين وقبائل ومشايخ وأعيان آل فضل وعلى رأسهم الشيخ طارق ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل أعلنوا فيه إدانتهم الشديدة لـ«الأعمال الإجرامية» التي تقوم بها القوات العسكرية والأمنية منذ الصباح الباكر من يوم أمس في منطقة جعار بمحافظة أبين.

وذكر البيان «أن القوات العسكرية والأمنية تستخدم في أعمالها الإجرامية تلك مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين، وظلت مستمرة في ذلك حتى وقت كتابة البيان - السابعة مساء - مما أدى الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح»، موضحا أن «تلك الأعمال الهمجية التي تقوم بها سلطات النظام الحاكم الغرض منها جر أبناء الجنوب للتصادم والاقتتال فيما بينهم».

وقال البيان: «إن استخدام مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين يعتبر من أكبر الجرائم الإنسانية وهو عدوان شرس إجرامي ضد أبناء الجنوب المسالمين والعزل من السلاح».

وحذر البيان «النظام القمعي من التمادي في أعماله البربرية»، مؤكدا في الوقت ذاته من «أن النتائج ستكون وخيمة».

ووقع على البيان الشيخ طارق بن ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل (عن مشايخ وقبائل آل فضل) والشيخ عبدالله حسن الناخبي. كما وقع على البيان من قادة النضال السلمي الجنوبي كل من: علي هيثم الغريب، العميد علي محمد السعدي، العقيد ناصر محسن الفضلي، محفوظ محمد عبدالله، محمد حسين علي المارمي، عامر سيف الصوري، دوعن منصور دوعن.

[قندهار]

هل هي العين الحمراء التي هدد بها رئيس الاحتلال قبل عدة اشهر ومن ابين ؟؟؟؟

[صوت الجنوب]

تقوية الفضلي وإحياء الصراع مع يافع
صوت الجنوب/2009-03-29



منير الماوري

تناقلت المواقع الإخبارية اليمنية يوم الثامن والعشرين من مارس 2009 خبرا عاجلا مصدره محافظة أبين في جنوب اليمن نصه كما يلي:
"كلف الرئيس علي عبدالله صالح وزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد قيادة حملة عسكرية قوامها عشرات الأطقم العسكرية، ليشرف شخصياً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ عدة شهور".

هذا هو ملخص الخبر، فما هي خلفياته الحقيقية، التي قد تتبادر إلى ذهن أي محلل سياسي خارج اليمن، أو حتى أذهان الدبلوماسيين الأجانب المطلعين على أسرار اليمن من داخلها،

ولهذا يلزم توضيح الحقائق والخفايا التالية:

أولا: الحملة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع لا تستهدف الجهاديين من اتباع طارق الفضلي المنتمي مناطقيا وقبليا إلى أبين، بل تستهدف تقوية الفضلي ضد عناصر أخرى منافسة محسوبة على الجهاد، معظمهم ينتمون إلى آل عاطف من أبناء يافع، ولا يربطهم بالفضلي سوى الصراع على الأراضي حيث أن الأراضي الواقعة شمالي مدينة جعار هي تابعة ليافع تاريخيا، في حين أن الفضلي تمتد أملاكه التاريخية شرقي مدينة جعار. وأما جعار نفسها فمعظم ملاك الأراضي الخصبة فيها سابقا هم من أبناء يافع، واصبحت معظم الأراضي الآن في جعار وما بعد جعار غربا باتجاه عدن ولحج مملوكة، لطارق الفضلي، وعلي عبدالله صالح، وأولاد محمد عبدالله صالح عبر شركة الماس للقطن. وبالتالي فمن الغباء أن يظن المجتمع الدولي أن الحملة العسكرية ستقوض من نفوذ طارق الفضلي، بل على العكس ستعمل على تقوية الرجل، ومنحه حرية أكبر في التصرف بالأراضي والهيمنة عليها لصالح أصهاره في صنعاء، مع العلم أن ارتباطه التاريخي باسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أقوى من ارتباط الجهاديين الجدد من أبناء يافع الذين يعتبر تطرفهم طارئا، سعيا منهم لتحرير أراضيهم الخصبة المحتلة، حتى ولو جاء التحرير تحت مسمى الجهاد.

ثانيا: اختيار اللواء محمد ناصر أحمد لقيادة الحملة العسكرية، لم يتم لكونه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، فالحملة هي في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية، وتقوم بها أطقم تابعة للأمن المركزي، ولكن اختيار الرجل لقيادة الحملة جرى بذكاء وعناية فائقة، لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد لعل أهمها هو إحياء أحقاد صراع 13 يناير بين الجنوبيين. ولا يخفى على أحد أن التصالح والتسامح الذي تم التوصل إليه بين أبناء الجنوب يهدد قدرة السلطة القائمة في صنعاء على الاستمرار في استغلال التناقضات. ولتوضيح ذلك أكثر علينا أن ندرك أن اللواء محمد ناصر أحمد تربطه قرابة عائلية مع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد ومع الاستاذ محمد حيدرة مسدوس، حيث أن مسدوس هو خال محمد ناصر أحمد، كما أن مسدوس أيضا هو عديل الرئيس علي ناصر محمد، وينتمي جميعهم إلى مديرية مودية بمحافظة أبين.

ثالثا: اختيار وزير الدفاع لقيادة حملة عسكرية تصب نتائجها لصالح طارق الفضلي ضد ابناء يافع، قد يؤدي إلى إشعال صراع جنوبي داخلي بين يافع وأبين بحكم أن وزير الدفاع وآل الفضلي ينتميان إلى أبين في حين أن خصومهم ينتمون إلى يافع، والهدف النهائي هو جر الجنوبيين إلى صراع يتورط فيه إلى جانب طارق الفضلي أنصار الرئيس علي ناصر محمد ضد خصومهم السابقين من أبناء يافع، أو على الأقل إثارة صراعات الماضي عليهم من جديد، مع العلم أن نائب رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إلى آل الفضلي، بل إن طارق الفضلي هو شيخه، وهذه المعركة المفتعلة إذا لم تؤدي إلى استمرار هيمنة الفضلي على الأراضي الخصبة في جعار لصالح أصهاره فسوف تؤدي على الأقل إلى كسر حائط التصالح والتسامح الذي توصل إليه طرفان جنوبيان بعد فترة طويلة، من الخصومة والعداء استفاد منها الرئيس علي عبدالله صالح في إطالة مدة حكمه وهيمنته على الشمال بأموال وثروات الجنوب.

رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام فيها استغلال الشروخ المناطقية والصراعات السياسية بين الجنوبيين لإحياء التناقضات بما يخدم سياساته، فقد سبق للنظام تكليف وزير الدفاع السابق اللواء عبد الله على عليوة في يونيو 2003 قيادة حملة عسكرية على جماعة متطرفة تنتمى لجيش عدن ابين الإسلامي الأصولي الذي يدعمه النظام، وتتخذ الجماعة من منطقة جبل حطاط في مديرية سرار بمحافظة ابين معقلا لها. ولكن وزير الدفاع السابق تنبه سريعا إلى أن تكليفه بقيادة الحملة شخصيا تم بسبب انتمائه السياسي لما يعرف اصطلاحا بالزمرة، من أجل إحياء أحقاد سياسية ومناطقية وقبلية قديمة، فعمل ما في وسعه على تمييع الحملة وعدم التورط في تحقيق مرامي النظام وأهدافه الكارثية، وفشل النظام في احياء الفتنة، ولكن عليوة خسر منصبه.

خامسا: يهدف النظام من وراء الحملة العسكرية الأخيرة في جعار إلى إيهام العالم بأنه جاد في مطاردة الجهاديين، خصوصا عندما تتناقل وكالات الأنباء أن وزير الدفاع اليمني يتولى بنفسه قيادة "الأطقم العسكرية"، ويستغل النظام جهل العالم بتركيبته وأهدافه الحقيقية، للإيحاء بأن شهر العسل مع طارق الفضلي قد انتهى، في وقت سيكون فيه طارق الفضلي وأتباعه الجهاديين المشتبه بتورطهم في تفجير فنادق عدن عام 1992 هم أول المستفيدين من حملة وزير الدفاع وسيتولون الهيمنة على جعار وعلى الأراضي التابعة لآل عاطف بمجرد انتهاء الحملة.

سادسا: سوف يتمكن النظام من حشد الجيش وتحريك الدبابات لمواجهة شعب الجنوب في السابع والعشرين من ابريل 2009 إذا ما قرروا تفعيل الحراك في ذلك اليوم، وستكون لدى النظام حجة جهنمية أمام العالم، هي مطاردة الجهاديين الجنوبيين الذين عمل النظام طوال السنوات الماضية على تفريخهم وتدريبهم انتظارا لمثل هذا اليوم، وتحت مبرر أنه يطارد إرهابيين. وقد تنطلي على العالم حيلة النظام، ويتمكن من ارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد أبناء الجنوب بحجة محاربة الإرهاب، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كل أبناء اليمن قاطبة، خصوصا أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

سابعا: يجب التنبيه هنا إلى أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الجهاديين في مدينة جعار كانت تستدعي تحرك النظام منذ وقت طويل وليس تركهم يتمادون في غيهم، ولكن المهمة يمكن أن يقودها أصغر ضابط في الأمن المركزي، ولا تحتاج إلى شخص وزير الدفاع، وفي أسوأ الأحوال يمكن تكليف أركان حرب الأمن المركزي للقيام بالمهمة، وليس تكليف وزير الدفاع الجنوبي لشق العصا بين الجنوبيين وإشعال والأحقاد بين صفوفهم، فهذه جريمة إضافية يمكن أن يحاسب عليها النظام عندما يتضح للمجتمع الدولي أنه يلعب على جميع التناقضات. وعلى أبناء الجنوب أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات سواء كانوا مشاركين في السلطة أو خارجها لأن الهدف النهائي للسلطة هو استمرار نهب الثروات والاستيلاء على الأراضي وليس محاربة الإرهاب والقضاء على المجرمين. وإذا أراد العالم أن يقضي على الإرهاب والإجرام في اليمن فعليه بتركيز النظر على صنعاء قبل تركيز على جعار.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

كاتب واعلامي ومحلل سياسي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



.

[southmyheart]

أحسنت أخي الكريم على النقل الرائع، المقال واقعي و في الصميم، ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن المجرم علي عبدالله صالح له هدفين من الحملة على جعار وترشيح وزير الدفاع لمتابعتها، الهدف الأول ربط الجنوب وما يحصل فيه بالإرهاب، أي أن الهدف إعلامي كون الحرب حرب إعلامية، فهي من أهم الوسائل الموجودة في العالم والاحتلال يعي ذلك، والهدف الثاني هو تطبيق مبدأ (فرق تسد) على أرض الواقع بين أبناء الجنوب العربي بأي وسيلة كانت، وهي ورقته الرابحة التي من شأنها إثارة الفتن و شق صفوف الحراك الجنوبي، أرجو نشر هذا المقال في منتديات الجنوب كافة وإعلام الجنوببين به .
شيء آخر، لقد قرأت خبر نُشر اليوم في إحدى الجرائد الخليجية واسعة الإنتشار عن مداهمة القوات اليمنية لمدينة جعار بحثا عن متشددين ووضعوا في مضمون الخبر مكان المداهمة هو جعار عدن (جنوب)فقط دون الإشارة إلى اليمن، وهذا البيان الذي أصدرته سلطات الاحتلال لوسائل الإعلام العالمية إنما تريد منه تضليل الرأي العام بأن الجنوب هو منبع الإرهاب.

[د0 الشبواني]

لا اعتقد ات تحليلك صحيح هذه المره عزيزنا منير الماوري
واليك الدليل:
تناقلت المواقع الإخبارية اليمنية يوم الثامن والعشرين من مارس 2009 خبرا عاجلا مصدره محافظة أبين في جنوب اليمن نصه كما يلي:
"كلف الرئيس علي عبدالله صالح وزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد قيادة حملة عسكرية قوامها عشرات الأطقم العسكرية، ليشرف شخصياً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ عدة شهور".

هذا هو ملخص الخبر، فما هي خلفياته الحقيقية، التي قد تتبادر إلى ذهن أي محلل سياسي خارج اليمن، أو حتى أذهان الدبلوماسيين الأجانب المطلعين على أسرار اليمن من داخلها،

ولهذا يلزم توضيح الحقائق والخفايا التالية:

أولا: الحملة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع لا تستهدف الجهاديين من اتباع طارق الفضلي المنتمي مناطقيا وقبليا إلى أبين، بل تستهدف تقوية الفضلي ضد عناصر أخرى منافسة محسوبة على الجهاد، معظمهم ينتمون إلى آل عاطف من أبناء يافع، ولا يربطهم بالفضلي سوى الصراع على الأراضي حيث أن الأراضي الواقعة شمالي مدينة جعار هي تابعة ليافع تاريخيا، في حين أن الفضلي تمتد أملاكه التاريخية شرقي مدينة جعار. وأما جعار نفسها فمعظم ملاك الأراضي الخصبة فيها سابقا هم من أبناء يافع، واصبحت معظم الأراضي الآن في جعار وما بعد جعار غربا باتجاه عدن ولحج مملوكة، لطارق الفضلي، وعلي عبدالله صالح، وأولاد محمد عبدالله صالح عبر شركة الماس للقطن. وبالتالي فمن الغباء أن يظن المجتمع الدولي أن الحملة العسكرية ستقوض من نفوذ طارق الفضلي، بل على العكس ستعمل على تقوية الرجل، ومنحه حرية أكبر في التصرف بالأراضي والهيمنة عليها لصالح أصهاره في صنعاء، مع العلم أن ارتباطه التاريخي باسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أقوى من ارتباط الجهاديين الجدد من أبناء يافع الذين يعتبر تطرفهم طارئا، سعيا منهم لتحرير أراضيهم الخصبة المحتلة، حتى ولو جاء التحرير تحت مسمى الجهاد.

ثانيا: اختيار اللواء محمد ناصر أحمد لقيادة الحملة العسكرية، لم يتم لكونه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، فالحملة هي في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية، وتقوم بها أطقم تابعة للأمن المركزي، ولكن اختيار الرجل لقيادة الحملة جرى بذكاء وعناية فائقة، لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد لعل أهمها هو إحياء أحقاد صراع 13 يناير بين الجنوبيين. ولا يخفى على أحد أن التصالح والتسامح الذي تم التوصل إليه بين أبناء الجنوب يهدد قدرة السلطة القائمة في صنعاء على الاستمرار في استغلال التناقضات. ولتوضيح ذلك أكثر علينا أن ندرك أن اللواء محمد ناصر أحمد تربطه قرابة عائلية مع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد ومع الاستاذ محمد حيدرة مسدوس، حيث أن مسدوس هو خال محمد ناصر أحمد، كما أن مسدوس أيضا هو عديل الرئيس علي ناصر محمد، وينتمي جميعهم إلى مديرية مودية بمحافظة أبين.

ثالثا: اختيار وزير الدفاع لقيادة حملة عسكرية تصب نتائجها لصالح طارق الفضلي ضد ابناء يافع، قد يؤدي إلى إشعال صراع جنوبي داخلي بين يافع وأبين بحكم أن وزير الدفاع وآل الفضلي ينتميان إلى أبين في حين أن خصومهم ينتمون إلى يافع، والهدف النهائي هو جر الجنوبيين إلى صراع يتورط فيه إلى جانب طارق الفضلي أنصار الرئيس علي ناصر محمد ضد خصومهم السابقين من أبناء يافع، أو على الأقل إثارة صراعات الماضي عليهم من جديد، مع العلم أن نائب رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إلى آل الفضلي، بل إن طارق الفضلي هو شيخه، وهذه المعركة المفتعلة إذا لم تؤدي إلى استمرار هيمنة الفضلي على الأراضي الخصبة في جعار لصالح أصهاره فسوف تؤدي على الأقل إلى كسر حائط التصالح والتسامح الذي توصل إليه طرفان جنوبيان بعد فترة طويلة، من الخصومة والعداء استفاد منها الرئيس علي عبدالله صالح في إطالة مدة حكمه وهيمنته على الشمال بأموال وثروات الجنوب.

رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام فيها استغلال الشروخ المناطقية والصراعات السياسية بين الجنوبيين لإحياء التناقضات بما يخدم سياساته، فقد سبق للنظام تكليف وزير الدفاع السابق اللواء عبد الله على عليوة في يونيو 2003 قيادة حملة عسكرية على جماعة متطرفة تنتمى لجيش عدن ابين الإسلامي الأصولي الذي يدعمه النظام، وتتخذ الجماعة من منطقة جبل حطاط في مديرية سرار بمحافظة ابين معقلا لها. ولكن وزير الدفاع السابق تنبه سريعا إلى أن تكليفه بقيادة الحملة شخصيا تم بسبب انتمائه السياسي لما يعرف اصطلاحا بالزمرة، من أجل إحياء أحقاد سياسية ومناطقية وقبلية قديمة، فعمل ما في وسعه على تمييع الحملة وعدم التورط في تحقيق مرامي النظام وأهدافه الكارثية، وفشل النظام في احياء الفتنة، ولكن عليوة خسر منصبه.

خامسا: يهدف النظام من وراء الحملة العسكرية الأخيرة في جعار إلى إيهام العالم بأنه جاد في مطاردة الجهاديين، خصوصا عندما تتناقل وكالات الأنباء أن وزير الدفاع اليمني يتولى بنفسه قيادة "الأطقم العسكرية"، ويستغل النظام جهل العالم بتركيبته وأهدافه الحقيقية، للإيحاء بأن شهر العسل مع طارق الفضلي قد انتهى، في وقت سيكون فيه طارق الفضلي وأتباعه الجهاديين المشتبه بتورطهم في تفجير فنادق عدن عام 1992 هم أول المستفيدين من حملة وزير الدفاع وسيتولون الهيمنة على جعار وعلى الأراضي التابعة لآل عاطف بمجرد انتهاء الحملة.

سادسا: سوف يتمكن النظام من حشد الجيش وتحريك الدبابات لمواجهة شعب الجنوب في السابع والعشرين من ابريل 2009 إذا ما قرروا تفعيل الحراك في ذلك اليوم، وستكون لدى النظام حجة جهنمية أمام العالم، هي مطاردة الجهاديين الجنوبيين الذين عمل النظام طوال السنوات الماضية على تفريخهم وتدريبهم انتظارا لمثل هذا اليوم، وتحت مبرر أنه يطارد إرهابيين. وقد تنطلي على العالم حيلة النظام، ويتمكن من ارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد أبناء الجنوب بحجة محاربة الإرهاب، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كل أبناء اليمن قاطبة، خصوصا أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

سابعا: يجب التنبيه هنا إلى أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الجهاديين في مدينة جعار كانت تستدعي تحرك النظام منذ وقت طويل وليس تركهم يتمادون في غيهم، ولكن المهمة يمكن أن يقودها أصغر ضابط في الأمن المركزي، ولا تحتاج إلى شخص وزير الدفاع، وفي أسوأ الأحوال يمكن تكليف أركان حرب الأمن المركزي للقيام بالمهمة، وليس تكليف وزير الدفاع الجنوبي لشق العصا بين الجنوبيين وإشعال والأحقاد بين صفوفهم، فهذه جريمة إضافية يمكن أن يحاسب عليها النظام عندما يتضح للمجتمع الدولي أنه يلعب على جميع التناقضات. وعلى أبناء الجنوب أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات سواء كانوا مشاركين في السلطة أو خارجها لأن الهدف النهائي للسلطة هو استمرار نهب الثروات والاستيلاء على الأراضي وليس محاربة الإرهاب والقضاء على المجرمين. وإذا أراد العالم أن يقضي على الإرهاب والإجرام في اليمن فعليه بتركيز النظر على صنعاء قبل تركيز على جعار.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

كاتب واعلامي ومحلل سياسي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


الأمنية على جعار
جعار «الأيام» خاص:
صدر أمس بيان مشترك عن هيئات النضال السلمي بمحافظة أبين وقبائل ومشايخ وأعيان آل فضل وعلى رأسهم الشيخ طارق ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل أعلنوا فيه إدانتهم الشديدة لـ«الأعمال الإجرامية» التي تقوم بها القوات العسكرية والأمنية منذ الصباح الباكر من يوم أمس في منطقة جعار بمحافظة أبين.

وذكر البيان «أن القوات العسكرية والأمنية تستخدم في أعمالها الإجرامية تلك مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين، وظلت مستمرة في ذلك حتى وقت كتابة البيان - السابعة مساء - مما أدى الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح»، موضحا أن «تلك الأعمال الهمجية التي تقوم بها سلطات النظام الحاكم الغرض منها جر أبناء الجنوب للتصادم والاقتتال فيما بينهم».

وقال البيان: «إن استخدام مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين يعتبر من أكبر الجرائم الإنسانية وهو عدوان شرس إجرامي ضد أبناء الجنوب المسالمين والعزل من السلاح».

وحذر البيان «النظام القمعي من التمادي في أعماله البربرية»، مؤكدا في الوقت ذاته من «أن النتائج ستكون وخيمة».

ووقع على البيان الشيخ طارق بن ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل (عن مشايخ وقبائل آل فضل) والشيخ عبدالله حسن الناخبي. كما وقع على البيان من قادة النضال السلمي الجنوبي كل من: علي هيثم الغريب، العميد علي محمد السعدي، العقيد ناصر محسن الفضلي، محفوظ محمد عبدالله، محمد حسين علي المارمي، عامر سيف الصوري، دوعن منصور دوعن.

[pilot_aden]

الدكتور الشبواني
الاستاذ منير وضع تحليله لمعرفته بعقلية وتفكير السلطه الباغيه وكيف تتعامل معنا تحت شعار فرق تسد واتفق في كثير من تحليلاته بهذا الخصوص. اما البيان الصادر عن الشيخين الفضلي والناخبي اتمنى ان يكون قد انتبه الجنوبيين اخيرا لما يحاك لهم من قبل السلطة وان يتفق الجنوبيين على ان دم الجنوبي على الجنوبي حرام ويكون ذلك شعارنا في مواجهة السلطه قولا وعملا لنتجاوز الكثير من المطبات التي تقيمها السلطه امام ابناء الجنوب قاطبة بمختلف انتماءاتهم.
اليوم نحن بحاجه لميثاق شرف بين الجنوبيين يحقن الدم الجنوبي يدعوا له الحكماء والعقال من وجهاء ومشايخ ورجال دين وفعاليات سياسيه جنوبيين لتفويت الفرصه على النظام في استباحة الدماء الجنوبيه وخلق مآسي جديده نحن في غنى عنها لن يجني منها الا الجنوبيين الشر ولصالح السلطه وذلك على الاقل في هذا الفترة العصيبه حتى الاستقلال ثم بوجود الدوله نستطيع فرض دولة النظام والقانون على اساس المواظنه المتساوي وتحل جميع الاشكاليات تحت شعار لاضرر ولا ضرار ولنأخذ المثل من تجربة سابقه قام بها الانجليز في حضرموت في ثلاثينات القرن الماضي وانهى الحروب القبليه والثأرات لفترة طويله بتوقيع اتفاق الصلح بين قبائل حضرموت.
هل يوجد لدينا حكماء..... نتمنى ذلك, بايلوت

[fsa]

هيئات النضال السلمي وقبائل آل فضل بأبين يدينون الحملة العسكرية الأمنية على جعار
جعار «الأيام» خاص:
صدر أمس بيان مشترك عن هيئات النضال السلمي بمحافظة أبين وقبائل ومشايخ وأعيان آل فضل وعلى رأسهم الشيخ طارق ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل أعلنوا فيه إدانتهم الشديدة لـ«الأعمال الإجرامية» التي تقوم بها القوات العسكرية والأمنية منذ الصباح الباكر من يوم أمس في منطقة جعار بمحافظة أبين.

وذكر البيان «أن القوات العسكرية والأمنية تستخدم في أعمالها الإجرامية تلك مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين، وظلت مستمرة في ذلك حتى وقت كتابة البيان - السابعة مساء - مما أدى الى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح»، موضحا أن «تلك الأعمال الهمجية التي تقوم بها سلطات النظام الحاكم الغرض منها جر أبناء الجنوب للتصادم والاقتتال فيما بينهم».

وقال البيان: «إن استخدام مختلف الأسلحة ضد المواطنين الآمنين يعتبر من أكبر الجرائم الإنسانية وهو عدوان شرس إجرامي ضد أبناء الجنوب المسالمين والعزل من السلاح».

وحذر البيان «النظام القمعي من التمادي في أعماله البربرية»، مؤكدا في الوقت ذاته من «أن النتائج ستكون وخيمة».

ووقع على البيان الشيخ طارق بن ناصر الفضلي، شيخ مشايخ آل فضل (عن مشايخ وقبائل آل فضل) والشيخ عبدالله حسن الناخبي. كما وقع على البيان من قادة النضال السلمي الجنوبي كل من: علي هيثم الغريب، العميد علي محمد السعدي، العقيد ناصر محسن الفضلي، محفوظ محمد عبدالله، محمد حسين علي المارمي، عامر سيف الصوري، دوعن منصور دوعن.

[الاهرام برس]

الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية تقوية الفضلي وإحياء الصراع مع يافع

بقلم / منير الماوري - المكلا برس التاريخ: 29/3/2009

أنقر على الصورة لمشاهدتها بحجمها الطبيعي


تناقلت المواقع الإخبارية اليمنية يوم الثامن والعشرين من مارس 2009 خبرا عاجلا مصدره محافظة أبين في جنوب اليمن نصه كما يلي: "كلف الرئيس علي عبدالله صالح وزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد قيادة حملة عسكرية قوامها عشرات الأطقم العسكرية، ليشرف شخصياً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ عدة شهور". هذا هو
ملخص الخبر، فما هي خلفياته الحقيقية، التي قد تتبادر إلى ذهن أي محلل سياسي خارج اليمن، أو حتى أذهان الدبلوماسيين الأجانب المطلعين على أسرار اليمن من داخلها، ولهذا يلزم توضيح الحقائق والخفايا التالية :
أولا: الحملة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع لا تستهدف الجهاديين من اتباع طارق الفضلي المنتمي مناطقيا وقبليا إلى أبين، بل تستهدف تقوية الفضلي ضد عناصر أخرى منافسة محسوبة على الجهاد، معظمهم ينتمون إلى آل عاطف من أبناء يافع، ولا يربطهم بالفضلي سوى الصراع على الأراضي حيث أن الأراضي الواقعة شمالي مدينة جعار هي تابعة ليافع تاريخيا،
في حين أن الفضلي تمتد أملاكه التاريخية شرقي مدينة جعار. وأما جعار نفسها فمعظم ملاك الأراضي الخصبة فيها سابقا هم من أبناء يافع، واصبحت معظم الأراضي الآن في جعار وما بعد جعار غربا باتجاه عدن ولحج مملوكة، لطارق الفضلي، وعلي عبدالله صالح، وأولاد محمد عبدالله صالح عبر شركة الماس للقطن. وبالتالي فمن الغباء أن يظن المجتمع الدولي أن الحملة العسكرية ستقوض من نفوذ طارق الفضلي، بل على العكس ستعمل على تقوية الرجل، ومنحه حرية أكبر في التصرف بالأراضي والهيمنة عليها لصالح أصهاره في صنعاء، مع العلم أن ارتباطه التاريخي باسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أقوى من ارتباط الجهاديين الجدد من أبناء يافع الذين يعتبر تطرفهم طارئا، سعيا منهم لتحرير أراضيهم الخصبة المحتلة، حتى ولو جاء التحرير تحت مسمى الجهاد.
ثانيا: اختيار اللواء محمد ناصر أحمد لقيادة الحملة العسكرية، لم يتم لكونه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، فالحملة هي في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية، وتقوم بها أطقم تابعة للأمن المركزي، ولكن اختيار الرجل لقيادة الحملة جرى بذكاء وعناية فائقة، لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد لعل أهمها هو إحياء أحقاد صراع 13 يناير بين الجنوبيين. ولا يخفى على أحد أن التصالح والتسامح الذي تم التوصل إليه بين أبناء الجنوب يهدد قدرة السلطة القائمة في صنعاء على الاستمرار في استغلال التناقضات. ولتوضيح ذلك أكثر علينا أن ندرك أن اللواء محمد ناصر أحمد تربطه قرابة عائلية مع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد ومع الاستاذ محمد حيدرة مسدوس، حيث أن مسدوس هو خال محمد ناصر أحمد، كما أن مسدوس أيضا هو عديل الرئيس علي ناصر محمد، وينتمي جميعهم إلى مديرية مودية بمحافظة أبين.
ثالثا: اختيار وزير الدفاع لقيادة حملة عسكرية تصب نتائجها لصالح طارق الفضلي ضد ابناء يافع، قد يؤدي إلى إشعال صراع جنوبي داخلي بين يافع وأبين بحكم أن وزير الدفاع وآل الفضلي ينتميان إلى أبين في حين أن خصومهم ينتمون إلى يافع، والهدف النهائي هو جر الجنوبيين إلى صراع يتورط فيه إلى جانب طارق الفضلي أنصار الرئيس علي ناصر محمد ضد خصومهم السابقين من أبناء يافع، أو على الأقل إثارة صراعات الماضي عليهم من جديد، مع العلم أن نائب رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إلى آل الفضلي، بل إن طارق الفضلي هو شيخه، وهذه المعركة المفتعلة إذا لم تؤدي إلى استمرار هيمنة الفضلي على الأراضي الخصبة في جعار لصالح أصهاره فسوف تؤدي على الأقل إلى كسر حائط التصالح والتسامح الذي توصل إليه طرفان جنوبيان بعد فترة
طويلة، من الخصومة والعداء استفاد منها الرئيس علي عبدالله صالح في إطالة مدة حكمه وهيمنته على الشمال بأموال وثروات الجنوب.
رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام فيها استغلال الشروخ المناطقية والصراعات السياسية بين الجنوبيين لإحياء التناقضات بما يخدم سياساته، فقد سبق للنظام تكليف وزير الدفاع السابق اللواء عبد الله على عليوة في يونيو 2003 قيادة حملة عسكرية على جماعة متطرفة تنتمى لجيش عدن ابين الإسلامي الأصولي الذي يدعمه النظام، وتتخذ الجماعة من منطقة جبل حطاط في مديرية سرار بمحافظة ابين معقلا لها. ولكن وزير الدفاع السابق تنبه سريعا إلى أن تكليفه بقيادة الحملة شخصيا تم بسبب انتمائه السياسي لما يعرف اصطلاحا بالزمرة، من أجل إحياء أحقاد سياسية ومناطقية وقبلية قديمة، فعمل ما في وسعه على تمييع الحملة وعدم التورط في تحقيق مرامي النظام وأهدافه الكارثية، وفشل النظام في احياء الفتنة، ولكن عليوة خسر منصبه.
خامسا: يهدف النظام من وراء الحملة العسكرية الأخيرة في جعار إلى إيهام العالم بأنه جاد في مطاردة الجهاديين، خصوصا عندما تتناقل وكالات الأنباء أن وزير الدفاع اليمني يتولى بنفسه قيادة "الأطقم العسكرية"، ويستغل النظام جهل العالم بتركيبته وأهدافه
الحقيقية، للإيحاء بأن شهر العسل مع طارق الفضلي قد انتهى، في وقت سيكون فيه طارق الفضلي وأتباعه الجهاديين المشتبه بتورطهم في تفجير فنادق عدن عام 1992 هم أول المستفيدين من حملة وزير الدفاع وسيتولون الهيمنة على جعار وعلى الأراضي التابعة لآل عاطف بمجرد انتهاء الحملة.
سادسا: سوف يتمكن النظام من حشد الجيش وتحريك الدبابات لمواجهة شعب الجنوب في السابع والعشرين من ابريل 2009 إذا ما قرروا تفعيل الحراك في ذلك اليوم، وستكون لدى النظام حجة جهنمية أمام العالم، هي مطاردة الجهاديين الجنوبيين الذين عمل النظام طوال السنوات الماضية على تفريخهم
وتدريبهم انتظارا لمثل هذا اليوم، وتحت مبرر أنه يطارد إرهابيين. وقد تنطلي على العالم حيلة النظام، ويتمكن من ارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد أبناء الجنوب بحجة محاربة الإرهاب، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كل أبناء اليمن قاطبة، خصوصا أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
سابعا: يجب التنبيه هنا إلى أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الجهاديين في مدينة جعار كانت تستدعي تحرك النظام منذ وقت طويل وليس تركهم يتمادون في غيهم، ولكن المهمة يمكن أن يقودها أصغر ضابط في الأمن المركزي، ولا تحتاج إلى شخص وزير الدفاع، وفي أسوأ الأحوال يمكن تكليف أركان حرب الأمن المركزي للقيام بالمهمة، وليس تكليف وزير الدفاع الجنوبي لشق العصا بين الجنوبيين وإشعال والأحقاد بين صفوفهم، فهذه جريمة إضافية يمكن أن يحاسب عليها النظام عندما يتضح للمجتمع الدولي أنه يلعب على جميع التناقضات. وعلى أبناء الجنوب أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات سواء كانوا مشاركين في السلطة أو خارجها لأن الهدف النهائي للسلطة هو استمرار نهب الثروات والاستيلاء على الأراضي وليس محاربة الإرهاب والقضاء على المجرمين. وإذا أراد العالم أن يقضي على الإرهاب والإجرام في اليمن فعليه بتركيز النظر على صنعاء قبل تركيزه على جعار.