الحرس الجمهوري يرفض تسليم ثلاثة متهمين بمقتل الحامدي والنيابة تطالب بالشهودوتنسى المت

[abu khaled]

أسرة المجني عليه تتساءل: أين وجوه القبائل ؟ وتحذر مما لا يحمد عقباه
الحرس الجمهوري يرفض تسليم ثلاثة متهمين بمقتل الحامدي والنيابة تطالب بالشهودوتنسى المتهمين


الشورى نت-خاص ( 10/08/2006 )

رفضت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل رئيس الجمهورية تسليم 3 متهمين بمقتل المواطن محمد حمود الحامدي الذي لقي مصرعه منتصف مايو الماضي بالعاصمة صنعاء .
وقال فهد الحامدي أحد أقرباء القتيل لـ" الشورى نت " إن نيابة جنوب شرق العاصمة وجهت مذكرة الأسبوع الماضي إلى الحرس الجمهوري بتسليم ثلاثة متهمين بمقتل محمد الحامدي أحدهم يحمل رتبة نقيب يدعى صادق حمود البزاغي ويعمل كاتبا ماليا في أحد ألوية الحرس وإيصالهم للنيابة للتحقيق معهم في القضية إلا أن قيادة الحرس قالت أنه ليس من اختصاصها وهو ما أعتبره فهد رفضا .
وكانت مجموعة مسلحة تنتمي إلى منطقة سنحان مسقط رئيس الجمهورية قتلت المواطن محمد الحامدي يوم 14 مايو الماضي بسوق الحراج بشارع 45 بالعاصمة في وضح النهار على ذمة مشادة بينه واحد أقربائهم ثم لاذت بالفرار حاول بعدها أقارب الرئيس ومنهم خاله التدخل لحل القضية قبليا وهو ما ترفضه أسرة القتيل .
وقال فهد إن وجهاء سنحان الذين تعهدوا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة عادوا وسلموا شخصا واحدا فقط إلى البحث الجنائي بعد ضغوطات كبيرة وأنتهي الأمر بيد النيابة التي تحقق في الموضوع فيما قال أن جهاز البحث لم يحقق في القضية كما يجب وأنه لم يستدعي أي من الغرماء الذين وردت أسماؤهم في التحقيق .
وقال فهد إن النيابة تطالب بجميع الشهود في الوقت الذي لم يتم القبض على أي من المدعى عليهم سوى شخص واحد فقط.
وأستغرب الحامدي نكث وجهاء قبيلة سنحان بينهم خال الرئيس ويدعى علي مقصع بوعدهم تسليم المتهمين، وقال إن البنادق التي قدمت منهم مازالت موجودة وهي التزام بتسليم المتهمين وهو ما لم يحدث حاليا، متسائلا : أين القبيَلة التي يتشدقون بها ووجوههم التي طرحوه لتسليم العصابة ، داعيا الوسطاء الذين دخلوا في القضية الالتزام بما وعدوا .
وناشد الحامدي منظمات حقوق الإنسان الوقوف إلى جانب أسرته للضغط على السلطة لتطبيق القانون وإلقاء القبض على جميع الجناة المشاركين في ارتكاب الجريمة حتى ينالوا جزاءهم العادل، محذرا في الوقت نفسه من حدوث ما لا يحمد عقباه في حال الاقتصاص للمجني عليه بتطبيق القانون والشرع .