احداث مصر

[روابي الجنوب]

بـــــــوابة الفراعنـــــــة
منذ 43 دقائق
ملخص المؤتمر الصحفى المنعقد بين د.محمد ‫#‏البرادعى‬ ، وكاثرين أشتون

اشتون :قابلت محمد مرسى واستمعت اليه فى حوار طويل طرحت عليه مبادرة الخروج من الازمة

البرادعى: يجب وقف العنف واللجوء الى طاولة الحوار للخروج من لاالزمة التى تمر بها البلاد

البرادعى : ‫#‏مرسى‬ فشل فى ادارة البلاد وهناك خارطة طريق ترسم مستقبل المرحلة المقبلة بعد 30 يونيو

البرادعى: يجب اولا وقف العنف ومن ثم التوجه المباشر للحوار

البرادعى : نود وجود حل سياسى قبل وجود حل امنى

البرادعى : اى استعمال للعنف يجب ان يتم فى اطار القانون

[روابي الجنوب]

تجديد حبس «أبو إسماعيل والجزار وعبد المقصود والعمدة» 15 يومًا للمرة الثانية




قررت نيابة جنوب الجيزة تجديد حبس كل من حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، تحت التأسيس، وحلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، للمرة الثانية في أحداث بين السرايات لمدة 15 يومًا.

وأنكر المتهمون في أقوالهم أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أحداث «30 يونيو» من قريب أو من بعيد، حيث أنكر «أبوإسماعيل» جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض عليه وتبلغ مليونا و250 ألف جنيه أمواله الخاصة، قائلاً: «هاتولي دليل على إني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».

وأكد «العمدة» أنه لم يكن له أي دور في أحداث «بين السرايات»، مشيرًا إلى أن كل علاقته بجماعة الإخوان المسلمين تقتصر على إذاعته برنامجا على قناة «مصر 25».


وجدد حلمي الجزار تأكيده على أنه ليس لديه أي صلاحيات بداخل الحزب والجماعة تجعله يتخذ القرارات الحاسمة مثل الدعوة إلى تنظيم التظاهرات.

وقال «عبد المقصود» إنه محامي الجماعة والحزب فقط، وليس له أي دور تنظيمي يجعله يتخذ القرارات بشأن الدعوة لأي أعمال تخص جماعة الإخوان وحزبها، كما ورد في التحقيقات.

[روابي الجنوب]

آشتون: مرسي يقرأ الصحف ويشاهد التلفزيون وحاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عنه لأسرته


قالت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يطلع على الصحف ويشاهد التلفزيون".
وأضافت آشتون في تصريحات صحفيه اليوم الثلاثاء، "إنها حاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عن مرسي لعائلته".

[روابي الجنوب]

كواليس لقاء أشتون بمرسي:الخروج الآمن ووقف الملاحقات والإفراج عن معتقلي الاخوان مقابل فض اعتصامات رابعة والنهضة



كشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى عن أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الاوروبي، التقت بشكل سري الرئيس المقال محمد مرسي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي "الخروج الآمن" ووقف الملاحقات القضائية والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامي مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ووقف كافة الانشطة الاحتجاجية لأنصاره.

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري حتى الساعة على الأنباء المتواترة عن لقاء آشتون بمرسي، قالت المصادر السياسية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو الجاري، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو.

وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع المتدهور والسيئ في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن"، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه "الحرية والعدالة" في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثاني (أنصار مرسي) بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس بما يؤدي إلى فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة برئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين باختصار المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة حوالي 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر.

ولم يعرف بعد موقف الرئيس المقال من أطروحات اشتون كما لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي مصري لأنباء اللقاء، وإن كان نفي عصر الاثنين المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد المسلماني إمكانية حدوث هذا اللقاء كماأعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن لقاء أشتون مع مرسي ليس مطروحا على جدول لقاءاتها الرسمية.

وكانت آشتون قد طلبت خلال زيارتها الماضية للقاهرة قبل أسبوعين لقاء الرئيس المعزول، بناء على طلب جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي؛ في محاولة للاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى معاملة لائقة، غير أن المسئولين المصريين رفضوا ذلك؛ بدعوى أن الظرف غير مناسب، مرددين أنه في أحسن حال، لذا لم تُصر آشتون على اللقاء، حسبما قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات سابقة للأناضول.

وبحسب المصادر السياسية المصرية فإن آشتون كررت طلبها خلال زياتها الحالية للقاهرة بلقاء مرسي، خصوصا خلال لقاءها مع محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت، وكان طلبها أشبه "بشرط" طرحته قبل حضورها إلى القاهرة للقيام بالزيارة الثانية.

[روابي الجنوب]

البرادعي: أرفض فض الاعتصامات بالعنف.. والاتحاد الأوروبي لا يقوم بوساطة




قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي لا يمكن أن يشارك في العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وإن كانت جماعة الإخوان المسلمين مرحب بها للمشاركة في مثل هذا الحوار والعملية السياسية، نافيًا أن تكون زيارة مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي للقاهرة تأتي في إطار «الوساطة».

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، ردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس المعزول في العملية السياسية مستقبلاً، بقوله: «لا أعتقد ذلك، لأنه بعد ثورة 30 يونيو، هناك مرحلة جديدة، فمحمد مرسي فشل، لذلك لن يكون جزءًا من العملية السياسية، لكن جماعة الإخوان المسلمين مرحب بها للمشاركة، ونتمنى أن يحدث ذلك».

وقال، فيما يتعلق باعتبار الرئيس المعزول سجينا سياسيا، إن «هناك اتهامات ضد مرسي، وهناك عدد آخر مسجونين على ذمة اتهامات، واعتقد أنه عند يتوقف العنف، ويبدأ الحوار، ستكون كل الخيارات مفتوحة»، مشددًا على على ضرورة التفرقة بين من اعتقلوا لأسباب أمنية، والمعتلقين على ذمة اتهامات جنائية، وأنه «عندما يتوقف العنف، وتستقر الأوضاع، فبالتأكيد سيتم إطلاق سراح من تم اعتقالهم لأسباب لأمنية، ويترك للقضاء الحكم في القضايا الجنائية، لكن الأولوية الآن لإيقاف العنف بالتحريض أو الفعل».

وأوضح البرادعي أن «هناك مبادرات تقدم بخصوص الوضع الحالي، وأهم شيء هو وقف العنف بأسرع وسيلة، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في كل أحداث العنف حتى نحفظ شعبنا، ونعمل على التواصل على طريق المستقبل»، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد طريقة للوصول إلى عملية سلمية.

وأضاف: «أولوياتنا هي وقف العنف لأنه ليس الحل، وعلينا أن نجد كل طريقة للحل قبل أن نفكر في استخدام العنف، وأن نعمل معًا في ضوء (خارطة الطريق) المتفق عليها»، معربا عن أمله في أن يكون الاخوان المسملين والسلفيين وكل فرد جزءا من هذه العملية السياسية.

وتابع: «لهذا السبب كان الحديث مع (آشتون) وغيرها، ومازلت متفائلا بأنه عندما تنخفض الحرارة، ستكون هناك طرق سلمية، وسيكون هناك مكان للحوار الجاد»، مؤكدًا أن «كل الخيارات والمبادرات محل بحث»، نافيًا أن يكون الاتحاد الآوروبي يقوم بوساطة، بل بالمساعدة وتقديم أفكار، بحسب قوله.

وحول الاتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، أعلن البرادعي أنه «لا توجد اتصالات في الوقت الحالي مع الجماعة، لكننا مستعدون للتفاوض معهم مستقبلا، فلابد من حل سياسي بالتوازاي مع الحل الأمني، والحل السياسي له الأسبقية».


وأكد البرادعي رفضه استعمال العنف، بقوله: «آمل ألا يكون هناك استعمال للعنف وأن يتم التعامل في إطار القانون، فأنا رجل قانون لا أقبل باستخدام العنف بعيدا عن القانون، ونحن نحاول بناء دولة جديدة بعد ثورة 25 يناير»، مضيفًا «لجان التحقيق في أحداث الحرس الجمهوري في طريقها للتشكل، وآمل أن تكون مستقلة وتقدم تقاريرها في أسرع وقت».

وقال البرادعي إن «آشتون» جاءت لمصر منذ يومين للتشاور معنا في كيفية الخروج من المأزق الراهن الذي نعيشه في مصر، مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقوم منذ عدة شهور بجهود مكثفة لمساعدة المصريين على التوصل لتوافق وطني والمضي إلى الأمام».

وأردف: «هناك تحديات تواجهنا وحلها يجب أن يكون بأيدي المصريين لكننا نرحب بأي جهود دولية ومساعدات تقودنا للوصول إلى مصر المستقبل، وهناك 3 تحديات تواجهنا وهي إيقاف كافة أشكال العنف، والاشتراك جميعا في تنفيذ (خارطة الطريق)، وأن نعيش في مجتمع متصالح مع نفسه بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، لأننا دولة واحدة ويجب أن نعيش معا بسلام».

من جانبها، وجهت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الشكر للشعب المصري على دعوتها، وأكدت أن «مصر بلد عظيم وشعبها عظيم، والاتحاد الأوروبي يتشرف بمساعدة هذا البلد العظيم»، مضيفة «جئت إلى هنا لأنه طلب مني تقديم المساعدة والحديث مع الفصائل المختلفة لمعرفة طريق الخروج من الأزمة، والتقيت (السيسي) و(منصور) والبرادعي، ووزير الخارجية وحزب النور وحركة وتمرد وأحزاب أخرى، وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، ومرسي».

وأضافت : «رسالتي للجميع كانت واحدة، وهي أن هذه الدولة العظيمة تحتاج إلى التقدم للأمام بسلام، ويجب أن يتوقف أي عنف، كما يحتاج الجميع للتشاور مع بعضهم للوصول إلى طريق المستقبل، والوصول إلى خريطة الطريق الشاملة المثلى، وانا أعي أن هذا شيء يشكل لنا تحديا كبيرا، وسآتي مرة أخرى لخدمة القضية، والحقيقة تظل أن قادة هذا البلد العظيم هم من يجب أن يتخذ القرار».

وتابعت: «أنا دائما متفائلة، وأتوقف عند تفاؤل وتصميم أبناء هذا الشعب، واالتحدي هو كيفية إيجاد طريق لجمع الناس معا، وهذا هو معنى القيادة، وهذا هو التحدي لكل من يلعب دور القائد».

واختتمت بقولها إنها أجرت حورارًا مع الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها لن تعلن تفاصيله، قائلة: «لن أتحدث عما قاله، لأنه سيكون مناقضا للمهام التي قمت بها، لكنني تحدثت معه عن المجهودات التي بذلتها وما تم القيام به واستمعت إليه».

[روابي الجنوب]

إحالة بديع والشاطر ورشاد بيومي للجنايات لاتهامهم بقتل متظاهرين

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي,ومصطفى عبدالعظيم فهمي البشلاوي, ومحمد عبدالعظيم فهمي البشلاوي, وعاطف عبدالجليل علي السمري, إلى محكمة جنايات القاهرة.
وجاء قرار الإحالة لاتهامهم بارتكاب أحداث القتل والشروع في القتل والتحريض عليه أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بضاحية المقطم, والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرون.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية, عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم, وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر, بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين محمد بديع (هارب) وخيرت الشاطر ورشاد بيومي (محبوسان)
في ارتكاب تلك الجرائم, عن طريق الاتفاق معهم على التواجد داخل مكتب الإرشاد, وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى مقابل مبالغ مالية, وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأمرت النيابة أيضا بنسخ صورة رسمية من القضية لاستكمال التحقيقات في شأن اتهام 11 شخصا آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق, ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, والداعية صفوت حجازي,وعصام العريان, وأسامة ياسين, ومحمود عزت, والسابق إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم وذلك لاستجوابهم فيما نسب إليهم من التحريض على ارتكاب الجرائم المشار إليها.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة تامر العربي قد قررت تجديد حبس كل من خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد الحالي, لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم خلال أحداث 30 يونيو.

كانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت بحبس المتهمين الأربعة احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وأسندت إليهم اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات الآخرين منهم بأسلحة نارية, أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان بضاحية المقطم مؤخرا، خلال المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وأنكر المتهمون من قيادات جماعة الإخوان ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، وقالوا إنها اتهامات ملفقة لدواع وأسباب سياسية على حد وصفهم.

[روابي الجنوب]

محام يقيم دعوى بعدم السماح لوفود أجنبية بزيارة مرسي

أقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمنع زيارة الوفود الغربية للرئيس السابق محمد مرسى.جملت الدعوى رقم 65930 لسنة 67 قضائية والبت بحكم قضائى بشكل مستعجل بإلزام الجهات المسئولة فى مصر بوقف قرارات السماح بزيارة الرئيس السابق ومنع اصدار أى تصاريح زيارة له ،واعتبرت الدعوى أن مجرد السماح بالزيارة فى حد ذاته يعتبر تدخل أجنبى سافر فى القرار الداخلى المصرى وضد مبد أسيادة الدولة

[روابي الجنوب]

اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" تهديد للأمن القومي المصري .. وتفويض الداخلية في التعامل مع المعتصمين


أكدت د درية شرف الدين وزيرة الاعلام ان مجلس الوزراء يرى ان استمرار الاوضاع في ميادني رابعة العدوية ونهضة مصر لم يعد مقبولا نظرا لتهديدة للامن القومي المصري.

ضافت في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس قرر البدءإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وقرر المجلس تفويض الداخلية في التعامل مع معتصمي رابعة والنهضة وفقا للقانون

الجيش المصري يوجه ضربات موجعة للمسلحين بسيناء
وجهت قوات الصاعقة والفرق الخاصة بالجيش وقوات الشرطة المصرية ضربات موجعة للعناصر المسلحة بسيناء، والتي تراجعت هجماتها على المواقع الأمنية خلال الساعات الماضية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني قوله إن الرقابة الجوية الصارمة التي تقوم بها المروحيات بسيناء، أعاقت تحرك المسلحين، والذين باتوا يلجأون إلى استقلال دراجات وسيارات عادية، والاعتماد على عنصر القنص السريع لجنود الحراسات حول المواقع الأمنية بدون مواجهات.

وأضاف أن تقدماً كبيرًا تحقق في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع من تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم عمليات، وهى التحقيقات التي ستكشف مفاجآت جديدة من نوعها ستشير إلى مخططات تنظيمات الجهاد العالمي بمصر.

من جانبه أكد حسام سويلم، الخبير العسكري، أن العملية العسكرية في سيناء حققت نجاحاً في الفترة الماضية ومستمرة، من خلال تنفيذ منظومة أمنية تقوم على جمع المعلومات عن المتطرفين وأماكنهم، والمتلقين لدعم مالي من حماس ومن عدة دول أخرى.

وتابع سويلم، في مداخلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية: "إننا نواجه تحالفا رباعيا في سيناء مكونا من الإخوان والقاعدة والتنظيمات التكفيرية وحماس".

من جانب آخر قال عدد من أهالي قرى الشيخ زويد والعريش إن حملة اعتقالات واسعة تمت خلال الساعات الماضية، وعلى إثرها ألقت قوات الأمن القبض على ملتحين من أسواق الجورة والشيخ زويد والعريش ورفح، إضافة إلى احتجاز آخرين على نقاط أمنية، أثناء التنقل من العريش إلى الشيخ زويد ورفح.

وقال مصدر أمنى سيادي إن هذه الإجراءات، تأتي في إطار استكمال التحقيقات، مؤكداً أنه من يتم إيقافهم هم المشتبه فيهم، ويجرى التحقيق معهم بمعرفة فريق أمني متخصص في العريش، ويتم نقل بعضهم للإسماعيلية والقاهرة لاستكمال التحقيقات، ومن لا تثبت عليه أي علاقة بأحداث الهجمات الإرهابية، سيتم الإفراج عنه، في حين من سيتبين تورطه سيحال للقضاء

[روابي الجنوب]

صوره لرجال القوات المسلحه أثناء رفعهم أثار التخريب في شارع النصر

[روابي الجنوب]

وزير الداخلية: مستعدون لفض اعتصامي أنصار مرسي «على مراحل».. ومصدر: خلال 4 أيام






قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية،، إن الوزارة جاهزة لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء لمواجهة المخاطر الناجمة عن اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، مشيرا إلى أن فض الاعتصام سيكون فى الوقت المناسب وعلى مراحل حفاظا على الأرواح.



وأضاف «إبراهيم»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة عقب حصولها على «الغطاء السياسى» من مجلس الوزراء، ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة الأوضاع الأمنية، وستكون الإجراءات سريعة وعاجلة لمراجعة الموقف الأمنى، بالتنسيق مع القوات المسلحة، موضحاً أن الوزارة ستعقد اجتماعات مع المساعدين المعنيين، لمناقشة كيفية فض الاعتصامين ومواجهة أعمال العنف، مشيراً إلى أنه ينتظر صدور قرار من النيابة العامة باعتبار أن ذلك يمثل «الغطاء القانونى».

وتابع: «الوزارة سوف تتخذ كل ما يلزم لمواجهة هذه المخاطر المحتملة، فى إطار الدستور والقانون، وستتصدى للأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية، والنهضة، خاصة أن ما يقع من أعمال إرهابية وترويع للمواطنين وقطع للطرق لم يعد مقبولاً، متطرقاً إلى أن أعمال فض الاعتصام سيكون على مراحل منها الإنذار بخروج الأطفال والنساء، من الاعتصامين، ثم تبدأ أعمال الفض عقب صدور قرار من النيابة، لأن ما يحدث يمثل خطورة على الأمن القومى، إلى جانب أن مجلس الوزراء قدم لى بياناً بأعداد الجثث التى تعرضت إلى أعمال تعذيب داخل الاعتصامين، والمحاضر التى تتهم جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسى». وعلمت «المصرى اليوم»، أن النائب العام سوف يصدر أمراً إلى وزارة الداخلية خلال ساعات باتخاذ التدابير اللازمة لإخلال الميدانين، وتوقعت مصادر مسؤولة فض الاعتصامين فى غضون 4 أيام على أقصى تقدير.