مثقفون جنوبيون وسياسيون يقدمون مبادرة مشروع لتأسيس كيان جنوبي سياسي (شامل)

[المقاوم الجنوبي]

مثقفون جنوبيون وسياسيون يقدمون مبادرة مشروع لتأسيس كيان جنوبي سياسي (شامل)


الجمعة 11 نوفمبر 2016 04:03 مساءً

قدم مثقفون وسياسيون جنوبيون وعدد من الأكاديميين مبادرة سياسية تتضمن رؤية لتشكيل كيان سياسي جنوبي شامل .

ولاهمية المبادرة تنشر "عدن الغد" نص المبادرة



بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة مشروع تأسيس الكيان السياسي الجنوبي

مقدَّمة إلى محافظي المحافظات الجنوبية

إنطلاقاً من ثقتنا بأن قيادات السلطات المحلية في الجنوب تدرك جيداً أن الأحداث المتسارعة في الإقليم اليمني، وما يجري حوله من تغيُّرات في المواقف الإقليمية والدولية ، قد تقود وطننا الجنوبي إلى وضع سيئ، الأمر الذي قد يطيح بكل نضال شعبنا وتضحياته التي أهمها دماء شهدائنا وجرحانا، وكذلك تؤدي إلى سد الأفق أمام أي حلول قادمة، وضياع فرص المستقبل أمام اجيالنا الصاعدة، فإننا كهيئة للمثقفين السياسيين الجنوبيين نتقدم بهذه المبادرة التي نرى فيها ما يمكن إعتبارة جزءاً من حل الأزمة اليمنية التي أصبح الشعب الجنوبي الضحيةً فيها والمتضرر الأكبر جراء الصراعات المتعددة والمتنوعة في إطار الرقعة الجغرافية للنظام المتخلف في اليمن الشمالي .

ولذلك فإن جوهر هذا المشروع هو الخروج من هذه الصراعات ونتائجها على المدى القريب والبعيد، والشروع في ما يمكن إنجازه من العمل السياسي ، بحسب الظروف المحيطة ، المتمثل في البدء بإيجاد صيغة إعتبارية لوحدة الوطن الجنوبي ككيان سياسي مستفل نسبياً - ولو في ظل ما يسمى بــ"الوحده اليمنية" المنهارة – بحيث يكون على شكل (حكم ذاتي) في إقليم الدولة المعترف بها قبل الوحدة، وذلك من خلال خطوات هامة وشجاعة من قبل السلطات المحلية في كافة محافظات الجنوب نحو الهدف الوطني الجنوبي لما من شأنه إدخال الطمأنينة إلى نفوس الشعب الجنوبي ولرفع معنويته ودفعه إلى توحيد العمل الوطني والسياسي الواعي في إطار هذا الإقليم، وبالإستفادة من علاقات التعاون والتحالف مع محيطه الإقليمي .

إن طرح السلطات المحلية الجنوبية لهذا المشروع أمام الرأي العام يعتبر إعترافاً منها بنضال الشعب الجنوبي الذي خاضه خلال السنوات الماضية. ومع ثقتنا بعزم الأفياء من قيادات الجنوب وقدراتهم على إنجازه ومواجهة كافة التحديات، فإنهم في الوقت نفسه، قد يجدون معارضة أو مماطلة من قبل بعض من القيادات الجنوبية، إلا إن هذا لا يعتبر عائقاً أمامهم، لأن الشعب سيكون إلى جانبهم في مواجهة مباشرة مع أي معرقل ، وذلك بعد إعلانهم هذا المشروع .

إن ما نقدمه هنا كمبادرة ليس المشروع الوحيد لدينا، ولكنه – في نظرنا - الأكثر قابلية للتطبيق على الواقع، بالاستفادة من وجود القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية المخلصه، مع ضرورة مراعاة اعادة تشكيل وتنظيم الوحدات الأمنية والمقاومة والحزام الأمني في كافة المحافظات لتكون جميعها ممثلة في المجلس بحسب انتسابها إلى المحافظات ، وباعتبارها سنداً للشعب الذي انبثقت من بين صفوفه في مرحلة فاصله من الدفاع عن الوطن .

ومبادرتنا هذه تتضمن إقتراح "البدء بتشكيل مجلس تأسيسي عام إنتقالي للكيان الجنوبي" كخطوة أولى ضرورية وهامة من خطوات مشروع تشكيل كيان سياسي يمثل (إقليم حكم ذاتي للجنوب "بحكم الواقع") في هذه المرحلة المعقدة، الأمر الذي يتطلب الإعداد الجيد ليحظى بالقبول على مستوى كل من الرأي العام والنخب السياسية ، مع التأكيد على أن تكون الأهداف المعلنة لتكوينه مناسبة لتنسيق العمل المتكامل والمتكافئ للسلطات المحلية في إطار الإقليم من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها . ومن تلك الأهداف، يمكن الإشارة - على سبيل المثال - إلى التالي :

1. أن هذا المجلس التأسيسي للكيان الجنوبي يضم القيادات السياسية في السلطة المحلية التي بيدها إدارة السلطة السياسية في إقليم الجنوب بالتعاون مع الشعب وبالتواصل المباشر معه عبر قنوات تحددها لائحة عمل المجلس . وبذلك يمثل المجلس وحدة جنوبية حقيقية على المستوى الرسمي والشعبي . بحيث يُعتبر المجلس التأسيسي العام - الذي يضم أيضاً في عضويته أهم المكونات السياسية والمجتمعية - بمثابة السلطة التشريعية الإنتقالية للإقليم .

2. إن قيادات السلطة المحلية تستطيع من خلال هذا المجلس أن تلبي مطالب الشعب ككل في جميع المحافظات، بصورة مشروعة وعادلة عندما تكون موحدة ومتكاملة ومتعاونه مع بعضها وبالتعاون مع الشعب الجنوبي الموحد الإرادة أيضاً، في كيان سياسي مُنتزع من الدولة المركزية "بحكم الواقع" وليس للسلطة المركزية أي حق في استعادته في المستقبل طالما أقامت الحرب على الشعب الجنوبي مرتين، وأغرقته بالأعمال الإرهابية السلطوية والفساد والإستبداد خلال السنوات الماضية .

3. إن ضم المجلس لقادة الأحزاب الجنوبية المعروفة وقادة مكونات الحراك السلمي الرئيسية ومكونات المجتمع التقليدي يمثل مقدمة لتوحيد مكونات العمل السياسي الجنوبي كهدف لا بد منه . وإن على تلك الأحزاب والمكونات أن تتحمل مسؤوليتها في المشاركة في بناء الكيان السياسي الجنوبي من خلال عضويتها في المجلس .

4. إن المجلس يضم ويوحد القيادات العسكرية والأمنية التي تقود المهام الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى كفاءات قانونية وأكاديمية وإعلامية وعشائرية وغيرها، لتتحمل جميعها مسؤولية وضع اللبنات الأولى للكيان السياسي الجنوبي الذي يطالب به الشعب الجنوبي . وهذا المجلس سيستمد شرعيته من كونه يمثل أستجابة لهذا المطلب الشعبي ، وبالتالي يتحمل مسؤولياته - كسلطة مؤقتة - في بناء وتنظيم ذلك الكيان السياسي الإنتقالي، والإعداد لتنظيم إنتخابات برلمانية في إطار الإقليم الجنوبي في أقرب فرصة مناسبة .

5. إن الشعب الجنوبي هو صاحب القرار في إختيار وضعه السياسي بحسب المواثيق الدولية، وكونه لا يستطيع البقاء رهينة الصراعات المتعددة في اليمن "الشمالي"، فإن له كامل الحق في التمتع بالسلام والأمن في هذا الإقليم الجنوبي في ظل حكم ذاتي يضم كافة المناطق المنتمية إلى دولة الجنوب ما قبل الوحدة، والحق في القيام بإستفتاء شعبي لإستعادة إستقلال دولته السابقة .

ومن المهم أن توحي تسمية هذا المجلس التأسيسي الإنتقالي على جهوية الإقليم بالنسبة لليمن ، بحيث يكون – على سبيل المثال - مجلس تأسيسي عام لـ("إقليم الجنوب" أو "إقليم اليمن الجنوبي") بما يتناسب مع توجه ما تسمى رسمياً المرجعيات السياسية المعنية بحل الأزمة اليمنية ، المتمثلة تحديداً بالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن ومؤتمر الحوار اليمني، وبالتالي فتشكيل المجلس يمثل خطوة ذات مشروعية نحو حل قضية إحتلال دولة الجنوب عسكرياً في حرب1994 م.

وبتكوين المجلس نكون قد قطعنا الطريق على أي محاولات لتفكيك وتشتيت أرضنا وشعبنا، ونكون قد خطونا أولى خطواتنا في الطريق الصحيحة والمشروعة والمقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق الأهداف السامية لشعبنا .

وبناءً على ذلك يتكون المجلس التأسيسي العام لإقليم الجنوب من التالي :

(1) كافة محافظي المحافظات الجنوبية .

(2) كافة مدراء الأمن في المحافظات الجنوبية .

(3) كافة قادة الألوية الجنوبية وقادة المناطق الجنوبية .

(4) كافة قادة وحدات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني من كل محافظة .

(5) رؤساء محاكم الإسئناف (الجنوبيين) في المحافظات الجنوبية .

(6) رؤساء النيابة في كل محافظة من المحافظات الجنوبية .

(7) رؤساء الأحزاب الجنوبية المعروفة ذات الإمتداد الجغرافي الجنوبي الكامل .

(8) رؤساء المكونات الرئيسية المعروفة للحراك السلمي (الرؤساء فقط) .

(9) رؤساء المجالس الأهلية التقليدية (القبلية) الفاعلة من كل محافظة .

(10) سلاطين وأمراء ومشائخ الكيانات السياسية في الجنوب ما قبل 30 نوفمبر 1967م مباشرة .

(11) شخصيات إعلامية جنوبية معروفة .

(12) رؤساء الجامعات الجنوبية .

(13) شخصيات دينية معروفة (واحد من كل محافظة) .



ولا يوجد شك أن دول التحالف لن تجد مانعاً من الموافقة بعدما يُعلن عن تشكل المجلس من المحافظين وبقية التركيبة المذكورة ، وسيجد المجتمع الجنوبي نفسه في الإطار الجنوبي الواحد الذي يستطيع أن يحتوي كل الإختلافات الظاهرة على السطح ، كون القليل يذوب في الكثير وليس العكس . وسيكون لهذا الإعلان أصداء واسعة على المستوى الإقليمي والدولي مرحبة باستعادة المجتمع الجنوبي لوحدته القومية على أسسها الثقافية والتاريخية والجغرافية باتجاه إحلال الأمن والسلام في عموم المنطقة والعالم .

على أن يُرفق بالإعلان عن تشكيل المجلس التأسيسي العام الإنتقالي للإقليم، الإعلان أيضاً عن مكونات الجهاز التنفيذي الذي يمثل الدور الأهم لإدارة وتنسيق عمل كافة مؤسسات الحكومة في المحافظات مع بعضها البعض لتتكون منها هيئات الشئون التنفيذية للإقليم (كل هيئة منها بمثابة وزارة) ، ويتشكل المجلس التنفيذي للإقليم من رؤساء الهيئات التنفيذية المكونة على النحو التالي :

(1) هيئة شئون الدفاع والأمن الوطني الإقليمي

(2) هيئة شئون الأمن العام والأحوال المدنية

(3) هيئة شئون الخارجية والتعاون الدولي والهجرة

(4) هيئة شئون القضاء والأوقاف والنيابة

(5) هيئة شئون النفط والمعادن والصناعات النفطية

(6) هيئة شئون الموانئ البحرية والجوية والمنافذ

(7) هيئة شئون الإعلام والثقافة والسياحة

(8) هيئة شئون المالية والبنوك والتأمينات

(9) هيئة شئون الجمارك والضرائب والواجبات

(10) هيئة شئون الأراضي والعقارات والإسكان

(11) هيئة شئون الإنشاءات والإعمار والإستثمار

(12) هيئة شئون التعليم والمعاهد والجامعات

(13) هيئة شئون العمل والخدمة المدنية والمجتمع المدني

(14) هيئة شئون التخطيط والإحصاء والتنمية

(15) هيئة شئون الزراعة والري والثروات البحرية والحيوانية

(16) هيئة شئون التجارة والصناعة

(17) هيئة شئون الكهرباء والمياه والصرف الصحي

(18) هيئة شئون الصحة والبيئة

(19) هيئة شئون النقل والمواصلات

(20) هيئة شئون الاتصالات .

على أن تتكون كل هيئة تنفيذية من مجموع مدراء عموم المؤسسات الحكومية - الداخلة ضمن اختصاصاتها كهيئة تنقيذية عامة - من جميع المحافظات ،.

السلطات الرئيسية للإقليم :

(1) هيئة الرئاسة :

تعتبر السلطة السياسية العليا للإقليم ، وتمثل رئاسة المجلس التأسيسي العام الإنتقالي الذي تتداول مناقشة القرارات الهامة في إطاره. وتتكون من مجموع محافظي المحافظات الجنوبية ، ورئاستها دورية بين أعضائها .

(2) المجلس التنفيذي للإقليم :

يمثل السلطة العليا للجهاز التنفيذي الذي يمثل حكومة الإقليم . يتكون من رؤساء هيئات الشئون التنفيذية ومحافظي المحافظات . ويتم اختيار رئيس المجلس ونوابه من بين أعضائه بتزكية وتوافق أعضاء هيئة الرئاسة .

(3) مجلس القضاء الأعلى : يمثل السلطة القضائية العليا للإقليم ، ويضم الهيئات التالية :

النائب العام ومدراء النيابة في المحافظات

رئيس محكمة الإستئناف ورؤساء المحاكم في المحافظات

المحامي العام وهيئة نقابة المحامين .



ملحق المبادرة

عناوين العمل السياسي في مرحلة الإنتقال إلى الحكم الذاتي :

(أولاً) العمل على تحقيق الهدف الرئيس، وهو استعادة الاستقلال الوطني لدولة الجنوب الذي سُلب من شعب الجنوب بسبب اتفاقات وحدة فاشلة لم يتم الاستفتاء عليها، وكذلك بالغزو والاحتلال العسكري عام 1994م من قبل نظام صنعاء .

(ثانياً) تحقيق الهدف العاجل، وهو فرض أمر واقع قبل تقديم مشروع دستور الدولة الإتحادية وأي اتفاقات دولية بشأن حل الإزمة اليمنية . وبذلك ستلتزم السلطة المركزية بوضع حق تقرير المصير في دستور الدولة لإضافة المشروعية الدستورية على إقامة الحكم الذاتي المؤقت في إقليم الجنوب وحق الشعب في المضي نحو استعادة الاستقلال. ويعتبر تشكيل هذا الكيان السياسي مقدمة موضوعية لحل قضية احتلال الجنوب التي أكد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء على أولوية حلها على كافة القضايا الداخلة في الحوار .

(ثالثاً) الاستفادة من كون الصراع القائم حالياً يحمل طابعاً إقليمياً وطائفياً ، في الوقت الذي يتم فيه تحييد قضية احتلال الجنوب كقضية أساسية تختلف في مضمونها عن أسباب هذا الصراع الذي قد يتحول في مرحلة قادمة إلى جزء من صراع أوسع على المستوى الإفليمي .

(رابعاً) التأكيد على أهمية تنظيم الإقليم لعلاقاته القانونية بالخارج على أسس المصالح المتبادلة وفق الوثائق والإتفاقات الدولية .

(خامساً) تعميق الوعي بأن إقليم اليمن الشمالي يسير في إتجاه الإضطراب الطائفي تحت تأثيرات وضغوط مذهبية خارجية لتحقيق مصالح وأطماع سياسية ؛ وهذا يؤثر على إقليم اليمن الجنوبي الخالي من أي صراع طائفي، فيجره إلى صراعات بين الجنوب والشمال لا نهاية لها .

(سادساً) التأكيد للعالم بأن إقليم اليمن الجنوبي واقع تحت الإحتلال من قبل نظام اليمن الشمالي السابق منذ 7 يوليو 1994م ، وإن الإنتقال بالإقليم إلى الحكم الذاتي المؤقت - كاستقلال سياسي وإقتصادي - لا يمثل سوى الحد الأدنى من استعادة الحقوق السياسية والقانونية والإدارية لدولة الجنوب السابقة المعترف بها دولياً ، التي لا تزال سلطة الدولة المركزية المنهارة تمارس عليها نوع من السيادة تحت ما يسمى بـ"الشرعية الرئاسية أو حكومة الشرعية" .

(سابعاً) يُبنى الحكم الذاتي المؤقت على أساس الإعتراف بأن هذا الإقليم مميز قومياً وتاريخياً وجغرافياً وثقافياً ؛ وبذلك فإنه يمتلك الحق بالإستقلال في إدارة شئونه بإشراف محدود من قبل السلطة المركزية مع احتفاظه بحقه في التطور وفي السيطرة على كافة موارده الطبيعية والتحكم على المؤثرات البيئية والثقافية وحماية مصادر معيشة سكانه وكافة حقوقهم الإنسانية والسياسية ، وكذلك في تنظيم إدارة الأراضي واستخدامها طبقاً للسياق التاريخي ما قبل إتفاقات الوحدة الفاشلة ؛ وكذلك الحق في التحكم في كافة أملاك الإقليم وعمليات الإنتقال منه وإليه .

(ثامناً) يشكل الإقليم قواته العسكرية والأمنية التي تضمن تنفيذ تشريعاته في كافة المجالات ، وحماية بيئته الطبيعية والبشرية . وبالإضافة إلى ذلك يتم استعادة ما أمكن من التشكيلات العسكرية التي دمرتها الحرب على الجنوب وكافة حقوق العسكريين الذين تم اقصاؤهم نتيجة الغزو والإحتلال .

(تاسعاً) إلتزام الإقليم بالمعايير الدولية العامة لإقامة الحكم الذاتي :

تلتزم سلطات الإقليم بتطبيق الحكم الذاتي وفقاً للإتفاقات الدولية ، وذلك على النحو التالي :

(1) إقامة سلطة تشريعية تنتخب بحُرية أو تتشكل بطريقة تتوافق مع القانون الدولي وتكون موضع إتفاق السكان .

(2) إقامة سلطة تنفيذية تحظى بموافقة الشعب في الإقليم .

(3) إقامة سلطة قضائية تطبق القانون الخاص بالإقليم وتختار القضاة والمحاكم.

(4) تحقيق مشاركة السكان في اختيار الحكومة من دون أي ضغوط خارجية مباشرة أو غير مباشرة .

(5) توفير درجة من الإستقلال الذاتي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

(6) التحرر من أي ضغوط غير قانونية سواءً من السلطة المركزية أو من الخارج .

(7) تحقيق المساواة بين مواطني الإقليم في التشريعات الاجتماعية وغيرها .

(عاشراً) فسح المجال واسعاً لممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب على أساس قانون خاص بالأحزاب المنتمية إلى الإقليم . وكذلك إحياء كافة أنشطة مكونات المجتمع المدني .

(حادي عشر) وضع دستور مستقل للإقليم .

(ثاني عشر) إجراء إنتخابات رئاسية للإقليم .

(ثالث عشر) إجراء أنتخابات برلمانية لسلطة تشريعية للإقليم بحُرّية وديمقراطية وبالتوافق مع القانون الدولي .

(رابع عشر) تشكيل حكومة للإقليم .

(خامس عشر) إعادة تشكيل سلطة قضائية مستقلة لسن القوانين وتنظيم المحاكم .

(سادس عشر) فتح سفارات وقنصليات ومكاتب تجارية ، ومنح الفرص لشركات استثمارية محلية ، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية المطلوبة للإستثمار في المجالات الاقتصادية الكبرى .

(سابع عشر) تنظيم إستفتاء شعبي على إستعادة إستقلال دولة الجنوب وشكل النظام فيها .

(ثامن عشر) إعادة تشكيل وتنظيم ولايات إقليم اليمن الجنوبي على النحو التالي :

(1) ولاية عدن (2) ولاية لحج والضالع (3) ولاية أبين وشبوة (4) ولاية حضرموت (5) ولاية المهرة وسقطرة .

....

(أنتهى ملخص المبادرة والحمد لله رب العالمين)

إعداد : هيئة المثقفين السياسيين الجنوبيين

[ماريا]