العفو بالخطابات من وجهة نظر أخرى- عبد الرحيم محسن....

[قلب الجنوب]

بالعودة إلى دستور (2001) والذي أعطى لرئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات لتعطيل مسار الإصلاح السياسي في الجمهورية اليمنية لم أعثر قط على مادة دستورية تعطي الحق لرئيس الجمهورية إصدار عفواً سياسياً أو تعويضاً مالياً ذو ارتباط بالسياسة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على:
أولا: قصور دستوري لم يفكر فيه المشرع لغياب المصلحة المجتمعية العامة ورضوخه للنزعة الشخصية المتحكمة لدى الحكام في منطقة التخلف المكثف ومنها اليمن.
ثانياً: إن القصور الدستوري رغم أهميته، لم يكن يثر التساؤلات عند الطبقة السياسية خاصة جزئها المعارض (مجازاً) لأنها لم تخلق في ميدان المعارضة الدستورية، وفي أجندتها يكون الدستور أضعف الحلقات.
ثالثاً: إن اليمن يفتقر افتقارا كاملا لصيغة الدولة القانونية، على الرغم أن لديها سلطة تشريعية وقضائية ودستور وقوانين، لذلك فإن الحاكم هو المفكر الأوحد في البلاد وهو صاحب القرارات الحاسمة حتى ولو أتسمت بالعشوائية والتدمير والمناهضة لمصلحة المجتمع برمته وليس هذا فحسب بل إن هذه القرارات يحظى بها بالتأييد والتصفيق والمدح.
وإذا كانت المادة (110) من دستور (2001) تقول: يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية الخ" فعلام تدل (القرارات العشوائية) عبر الخطابات والمناسباتية؟.
من وجهة نظر أخرى مغايرة للمنافقين والموالاة الممولة من المال العام فإن هدم (النظام الجمهوري) أو حتى ركن من أركانه هو عبارة عن (تخبط) داخل أزمة سياسية خانقة لم يجد النظام مخرجاً لها بغير (خطاب الإثارة اللحظية) و (الزوبعة السياسية) الهادفتين إلى إرباك المجتمع ومحاولة لتغيير أجندة الممانعين والمقاومين لسياسات النظام الحاكم.
الأزمة على أشدها والاحتقان الاجتماعي والسياسي وصل إلى واحدة من ذرواته، والميل الرئيس محلياً ودولياً لتحقيق الإصلاح السياسي دفع إدارة السلطة التنفيذية الحالية إلى البحث عن حلفاء لإضفاء الشرعية على مرحلة قادمة مفصلها الرئيس انتخابات الرئاسة عام (2006م).
تنطوي هذه السياسة على ميل إلى الانتحار السياسي بعيداً عن القراءة المؤسسية لقادمات الأيام، وهذا يعني أن اليمن غير مؤهلة لتلقي الدعم الدولي بهدف إنقاذها من الانهيار على يد سلطة فاشلة قرضت المال العام لشعب هو أحوج إلى الإغاثة.
وعدا هذه الميول سالفة الذكر فإن حياة النخبة والمجتمع مرهونة ليس بسياسات ناجعة بل بمزاج متقلب لإدارة مصابة بأمراض الأنانية والجشع والانتقام وحب القتل وحتى الإبادة البشرية، أي بقرارات غير اختصاصية حيث تتحول حرية وحقوق المواطن تحت رحمة (الإكراميات) إلى ملهاة.
والعفو هو (إكرامية) تعبر عن معادلة مختلفة واقعياً إذ يكون طرفها الأول القوي صاحب السلطة أو الثروة وكلاهما صاحب الحق, أما الطرف الثاني فهو الضعيف والأسير مرتكب الخطأ أو هو صاحب الباطل فهو هنا (المتمرد) أو (المشاغب) أو (المخرب) وهلم جرا من الأوصاف والتصنيفات أحادية الجانب.
من وجهة النظر الأخرى فإن مفهوم العفو يتحول إلى استسلام أو (عبودية) من نمط (الكمون) أو (الباطنية) وبمعنى أدق فإن المعفي عنه (صاحب الحق – الضحية) والذي يصبح (صاحب باطل – جلاد) والعكس صحيح والمحصلة لهكذا عملية انعدام التوازن وعدم الحل.
الإشكالية في (خطاب العفو) إنه يريد دفن (الأسباب) والمتسبب وإلغاء المأساة وصناع المأساة بل وإلغاء العقل المعاصر للأحداث.
حتى هذه اللحظة الغلبة لأصحاب السلطة وصوتهم هو الذي لا يعلو عليه صوت، وذخائر أسلحتهم الفتاكة لا تقاومها أنات القتلى والمصابين ودهاليز معتقلاتهم لها وحدها كلمة الفصل و خطاب إعلامهم التخوين هو الصانع الأوحد للوعي الزائف، الطرف الآخر مغيب، مخون محكوم عليه مسبقاً مع سبق الإصرار والترصد.
أحداث صعده الدامية من فجرها؟؟ من المسؤول عنها بدرجة رئيسة، من يدفع ثمن خراب القرى؟ من يدفع ثمن الجثامين هذا إذا كان لها ثمن (مادي أو قيمي)؟ من سوف يحمل عناء المقموع حريتهم في السجون؟ من سوف يرد الاعتبار للمحكومين بقوانين المحاكم الخاصة؟ وهل شكلت لجنة وطنية محايدة للتحقيق في أحداث دامية ما زالت قائمة؟
في هذه الأحداث تحول المجني عليه إلى جان والعكس صحيح إذاً عن أي عفو تتحدثون؟ هل العفو عن الجثامين التي ذهبت هدراً تحت ذرائع واهية وأطماع بشرية دنيئة؟ أم العفو عن مرتكبي الجرائم؟.
أحداث صعده واحدة من مخرجات السياسات المتأزمة في اليمن والتي تصنع الشيء ثم ما تلبث أن تنقلب عليه.. الشباب المؤمن "حركة سياسية" تدثرت بالمذهب حيث وجدت فراغاً وإرادات أن تكون لمثيلاتها المنتشرة في الأراضي اليمنية كالفطر،،، هي أنموذج لسياسة الأزمات التي تصنعها السلطة والحرب هي وسيلة العاجز للتخلص من مخالفيه.

[قلب الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

هذه رابطة المقالة من نيوزيمن

[ريم الشعيبي]

عقب تحقيق الوحدة الاندماجية بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها صنعاء وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن تبنت حكومة الجمهورية اليمنية برئاسة حيدر أبو بكر العطاس برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري هذا البرنامج انطوى على طموح النخبة السياسية من اجل إنهاض الدولة اليمنية
وقعت الدولة اليمنية منذ نشأتها الجديدة في ايار / مايو 1990م فريسة للسياسات المحلية والدولية الطفيلية خاصة في مواجهة احتلال النظام الدكتاتوري العراقي لدولة الكويت في 2 اب / أغسطس 1990م وألحقت هذه السياسات باليمن دولة وشعبا أضرارا بالغة الخطورة لم تندمل جراحها حتى اللحظة الراهنة.
التراث التاريخي للعدائيات بين التيارات السياسية والفكرية وبين التجمعات الجغرافية والتخلف المعرفي وانسداد طرق حل الإشكاليات الجزئية والكلية أدى إلى تجميد برنامج الإصلاح الشامل بل أدى إلى اشتعال الحرب النظامية بين المكونات السياسية والعسكرية لدولتي ما قبل التوحيد.
الحرب التي شنها قادة دولة الجمهورية العربية اليمنية عام 1994م أنتجت أوضاعا مأساوية لكلا الشطرين أو بمعنى وحدوي أدق للمجتمع اليمني لقد أنتجت هذه الحرب خصومات وعدائيات خطيرة جدا أهمها رفض الجنوبيين جملة وتفصيلا لنتائج الحرب وبدأوا فورا ومن أمكنة تشردهم تكوين منظمات مناهضة للنظام الحاكم في صنعاء منها موج وحتم وأخيرا تاج وامتدت هذه العدائيات للجغرافية والمجتمع برمته.
الاشتراكيون الشموليون اشترطوا عند تنازلهم عن هيلمان دولتهم إقران الوحدة بالديمقراطية غير أنهم لم يدركوا معرفيا ماهية الديمقراطية ومقدار نصيبها عند الطرف الآخر.
والاهم من ذلك حملتهم العواطف الجياشة نحو الوحدة التي حلموا بها ليحكموا من خلالها اليمن كله إلى عدم التعاطي مع السياسة بصورة واقعية خاصة وان أحداثا إقليمية ودولية كانت تتشكل أمام أعينهم كما أنهم لم يدركوا حجم خصومهم المحليين وكتلة العدائيات ضد حكمهم السابق.
في ذلك الزمن كانت الحرب في أفغانستان قد توقفت وعاد العديد من اليمنيين الذين حاربوا ضد الوجود الروسي وجل هؤلاء من الجنوبيين الذين جندتهم أجهزة الاستخبارات السعودية واليمنية الشمالية وحظوا بتعبئة إيديولوجية ضد الاشتراكيين في اليمن وخاصة اشتراكيي الجنوب كما عاد إلى اليمن آلاف من المقاتلين الشرق أوسطيين في إطار عملية منظمة اعترف بها تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق لغزو اليمن الجنوبي.
لم يحصل الغزو بسبب الغزو العراقي لدولة الكويت ولكن اشترك هؤلاء في عمليات الاغتيالات لأعضاء ناشطين في الحزب الاشتراكي (91-94م) ثم اشترك هؤلاء أيضا في حرب 1994م.
وفي ذلك الزمن كانت السياسات في الجنوب قد ضخت أعدادا كبيرة من العسكريين والمدنيين إلى الشمال مما أوقعهم بأيدي المخابرات السعودية واليمنية الشمالية وشكل منهم جيشا تحسبا للمواجهة العسكرية.
وحملت الوحدة قوة عسكرية جديدة بتطورها المستقبلي تشكل خطرا إقليميا ولذلك كان على قوى إقليمية ودولية اللعب في أوراق الأزمات وإشعال فتيل العدائيات والتي توجت بالحرب النظامية عام 1994م.
والديمقراطية في اليمن ظهرت ككلمة مفرغة من المحتوى والمضمون ولم تجد في الواقع كتلة ديمقراطية تتبنى ترجمتها وتجسيدها في التربية والتعليم والثقافة وفي النظام السياسي وبقى الطغيان والاستبداد السياسي هو جوهر النظام السياسي في اليمن وهو الذي لعب دورا جوهريا في انسداد أبواب الحوار السياسي بين التيارات السياسية التي شكلت النخبة السياسية الحاكمة منذ 1990م حتى 1994م.
إن النتيجة المنطقية والموضوعية لهكذا وضع هي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل ظل حبرا على ورق لأنه لم يجد الإصلاحيين الذين يمتلكون ثقافة وإرادة الإصلاح.
بعد حرب 1994م تجلت الكارثة في اليمن بوصفها تجليا للعقلية المتخلفة التي استفردت بالسلطة كآلية مثلى للاستحواذ على الثروة.
الكارثة حلت على كافة الصعد ولم تترك مجالا إلا وغزته لتحل ضيفا ثقيلا عليه وفي ظرف كهذا فرض البنك والصندوق الدوليين حضورهما على النظام الحاكم في اليمن وليقدما له وصفة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري كمخرج من دوامة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
الحكومة اليمنية برئاسة عبد العزيز عبد الغني تبنت برنامجا للإصلاح في اذار / مارس 1995م لإثبات حسن نية تجاه هاتين المنظمتين الدوليتين وقامت بحزمة من الإجراءات والتي أدت إلى حلحلة نسبية للازمة الاقتصادية وواصلت الحكومات المتعاقبة سياسات الحزم الإجرائية غير أن اليمن الآن غارقة في مستنقع الأزمات الاقتصادية وذلك بشهادة احمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط في كلمته الشهيرة في حزيران / يونيو 2005م في الندوة الخاصة بدور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر حيث وصف الإصلاح في اليمن بالفاشل وظل يدور فقط حول الخدمة المدنية واستهلكت الأموال في أمور بعيدة تماما عن مدماك الإصلاحات.
حزب الحاكم هو الحزب الذي يحمل على عاتقه منذ استفراده بالسلطة عقب حرب 1994م مهمة تطبيق وصفة البنك والصندوق الدوليين اخفق في تطبيق البرنامج الإصلاحي ونتيجة لهذا المسار المعاق حصدت اليمن :
(1) مرتبة الدولة الأكثر فقرا رغم أنها دولة بترولية وتتلقى المساعدات والقروض من الخارج.
(2) مرتبة الدولة القريبة من حالة الفشل والمرشحة للانهيار والتمزق.
(3) مرتبة الدولة ذات التنمية المنخفضة.
(4) مرتبة الدولة غير المستقرة امنيا ومناخ الاستثمار فيها غير متوفر.
(5) مرتبة الدولة الكامنة فيها الخلايا الإرهابية.
(6) مرتبة الدولة المتفشي في تكوينها الفساد بكل أشكاله وأنواعه.
إن دولة تحمل هذه السمات الأساسية من الصعب الحديث عن الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري فيها والسبب الجوهري لذلك يعود إلى طبيعة إدارة النظام السياسي من جهة والى جوهر النظام السياسي نفسه.
إن اليمن كدولة تدار بطريقة بدائية جدا وموروثة من الزمن المرير والغابر ويرفض حكامها الذين استولوا على السلطة عام 1978م وأعادوا الاستيلاء عليها عام 1994م بالحرب مبدأ الإصلاح السياسي وهو الذي يشكل جوهر كافة الإصلاحات الأخرى. وبدون شك فان الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في اليمن من الاستحالة بمكان تحقيقها بدون الإصلاح السياسي الجوهري لان ذلكم هو المفتاح الرئيس لنهضة اليمن وإعادتها إلى مسار العصر الراهن والمستقبل. فالفساد في اليمن فساد فوقي ومسنود بالاستفراد بالقرارات العليا والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات وهو علة العلل في هذه البلاد حيث تتكدس مليارات الدولارات على شكل أرصدة في البنوك الخارجية المنهوبة من إيرادات الدولة سواء من إيرادات النفط وإيرادات الضرائب أو من المساعدات والقروض الداخلية والخارجية بينما تتكدس ملايين من الفقراء اليمنيين.
لقد وصلت مساحة الفقراء في اليمن إلى أكثر من 60% ووصلت مساحة البطالة الى اكثر من 45% وانتشرت الأمراض القاتلة كالسرطان والكبد البائي والقلب بين السكان سواء في الريف أو الحضر، وتدهورت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والطرقات وغيرها وانتشرت الجريمة بكل أنواعها، وأضحى اليمنيون فريسة للسلع المهربة والمنتهية الصلاحية بل أن أغلبيتهم يلبسون من متاجر الملابس التي قد تم استخدامها سابقا. والعولمة التي بزغت على أساس القطب الأمريكي الوحيد بعد تجمد الحرب الباردة لم تستو على العرش إلا بعد أحداث 11 ايلول / سبتمبر 2001م والقضاء على إدارة طالبان في أفغانستان 2001م وإسقاط نظام الدكتاتورية الطائفية في العراق 2003م.
اليمن استقبلت العولمة في فترتها الأولى بالعزوف وعدم القدرة على التخاطب والتعامل معها واستمرت الحكومة تعزف على أوتار موغلة في القدم وفي الفترة الثانية نالها رذاذ من الأحداث العالمية حيث تعرى ظهر النظام بصورة مخزية، فهو عقيم استمر يتغذى بثقافة سياسية وإدارية بالية تحارب طواحين الهوى بينما العالم يتحرك بسرعة مذهلة، ونتيجة لهذا العقم المطعم بفساد قادة السلطة الشامل تدحرجت اليمن إلى المراتب الخلفية إقليميا ودوليا حيث وصل متوسط دخل الفرد في البلاد إلى اقل من 300 دولار أمريكي أي أن دخل الفرد يوميا دولار واحد أو اقل من ذلك في المناطق الأكثر فقرا كالحديدة !؟. ومع نهاية عام 2004م ومنتصف عام 2005م أجمعت التقارير الدولية المتخصصة والخاصة باليمن على ما يلي :
أ ـ إن الجمهورية اليمنية تفتقر إلى حكم رشيد وهناك ممانعة قوية من قبل النظام الحاكم لإجراء أي إصلاحات في الاتجاه الذي يضمن خروج اليمن من النفق المظلم وتحاشي الانهيار والتمزق.
ب ـ إن الجمهورية اليمنية مسكونة بالفساد والاستبداد السياسي فهي تمتلك سلطة دكتاتورية أسرية تعمل جادة لإجهاض التنمية السياسية الايجابية والتنمية الإنسانية بشكل عام.
جـ إن الجمهورية اليمنية تسير في الاتجاه المعاكس للحرية والديمقراطية وان حكامها يستغلون مطالب الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب لترتيب استمرارية تسلطهم و نهبهم المنظم للمال العام. وبعد أحداث 11 ايلول / سبتمبر 2001م تبنت الولايات المتحدة الأمريكية منفردة مشروعا للإصلاح السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ثم انظم إليها الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى الثماني وأطلق على هذا المشروع اسم مشروع الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح بسب التناقضات الدولية وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج الحرب في العراق وتداعياتها في كل من إيران وسوريا ولبنان.
وناقشت هذا المشروع آليات متعددة محلية وإقليمية ودولية ولكنها ظلت متشرنقة في المفهوم النظري أما القوى السياسية التي عليها تبني هذا المشروع فهي غائبة موضوعيا في المنطقة كلها وخصوصا في اليمن.
أنظمة الحكم في المنطقة تعمل جاهدة لاحتواء المشروع لمصلحة استمرارية استبدادها وطغيانها وفسادها بذريعة وباء الإرهاب الذي يضرب المنطقة ويهدد السلام العالمي والأمن القومي الأمريكي والأوروبي، لقد نجحت هذه الأنظمة في لجم الحصان الأمريكي وأجبرته على التراجع وإبداء نوع من المرونة والنعومة تجاهها وهي اليوم تسير الخيلاء على رؤوس الأشهاد بالاتفاق مع راعي مشروع الإصلاحات الولايات المتحدة الأمريكية.
نظام الحكم في اليمن يؤكد انه أجرى الإصلاح السياسي عام 1990م أي بقيام الجمهورية اليمنية ويقدم نفسه كواعظ عالمي يجب على الآخرين الأخذ بتجربته الفذة.
المعارضة بكل تكويناتها لم تستطع حتى الآن تقديم رؤية استراتيجية متكاملة للإصلاح السياسي الجذري بسبب تجاذبات سلبية داخلها.
البرنامج المنشور في الصحف لم يوافق عليه من قبل أحزاب اللقاء المشترك. إنهم يدورون حول كرسي الرئاسة ولا ينجذبون نحو جوهر النظام السياسي وان نظروا لذلك في مجالس قاتهم.
هناك إشكالية العبودية وإشكالية ثقافة الحرية والديمقراطية وإشكالية انعدام تجربة حية للمعارضة السياسية في أحداث 20-21 تموز / يوليو 2005م الدامية، تصدى التقليديون من وجهاء المنطقة القبلية للجرعة السعرية ولم تتحرك المعارضة السياسية أو منظمات المجتمع المدني قيد أنملة في الاتجاه الصحيح.
مشروع البرنامج الإصلاحي قيد المناقشة داخل اللقاء المشترك يبحث أولا عن معارضة لها مشروع استراتيجي لدولة حديثة وثانيا يحتاج إلى فعاليات حيوية لقيادة الشارع أو حتى المساهمة في تحريكه لوقف التدهور الشامل في البلاد.
أنها كتل جامدة تحتاج إلى حرارة شمس الحرية والديمقراطية وهو ما تنتظرها النخبة من خارج الحدود الجغرافية اليمنية !!