مشاريع استثمارية تطال المقابر والمساجد في عدن

[صوت الجنوب]

1/12/2005

كشف عن مشاريع استثمارية تطال المقابر والمساجد في عدن .. تقرير برلماني يتهم جهات حكومية بالسطو على أراضي الأوقاف في محافظتي عدن ولحج


الصحوة نت - خاص: فهمي العليمي

كشف تقرير برلماني عن وجود تلاعب كبير في ممتلكات الأوقاف بمحافظة عدن من قبل المسؤولين عليها .
واتهم التقرير الذي أعدته لجنة العدل والأوقاف البرلمانية دوائر حكومية وبعض من وصفهم بضعفاء النفوس بالبسط والبناء بدون وجه شرعي أو قانوني على ممتلكات الأوقاف.
كما اتهم التقرير القضاء في محافظة عدن بالاعتداء والبسط على أرض الوقف الكائنة خلف المشروع السعودي بمديرية المعلا رغم صدور أحكام نهائية وباته بأحقية الوقف للأرض المذكورة, واتهم المجالس المحلية واللجنة العليا لمعالجة قضايا الإسكان والمساحة العسكرية بالاعتداءات المستمرة على ممتلكات الأوقاف بمحافظة عدن.
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي أعدته عقب زيارتها الميدانية إلى مكتبي أوقاف محافظتي عدن ولحج أنه يتم التحايل على مشاريع الأوقاف الاستثمارية من قبل بعض المستثمرين وبتواطؤ مكتب الأوقاف بقيام بعض المستثمرين بالبناء على سطوح محلات وأعيان الأوقاف.
وقال تقرير لجنة العدل والأوقاف البرلمانية أن من الأسباب عدم استقرار الوضع الإداري وأن هناك اعتداءات مستمرة على ممتلكات الأوقاف , متهماً مكتب أراضي وعقارات الدولة بصرف أراضي الأوقاف لعدة جهات حكومية وأشخاص خاصة بمديرية البريقة والسماح لبعض المستثمرين بالبناء على سطوح محلات وأعيان الأوقاف.
وأشار التقريرالبرلماني إلى أن المقابر والمساجد تتعرض للانتهاكات بإقامة مساكن عشوائية ومشاريع استثمارية على أراضيها , وأن المستثمرين في مشروع "فلل العقبة" بالمعلا يخالفون بنود الاتفاق في ممارسات تخالف شروط الواقفين ومصلحة الوقف.
وطالب التقرير بإلزام مكتب أراضي وعقارات الدولة ومحكمة استئناف محافظة عدن تسليم كافة الأصول والوثائق الخاصة بالأوقاف التي لديهم بشكل عاجل.
كما طالب بإلزام وزارة الأوقاف بمحاسبة الموظفين الذي تسببوا في ضياع الكثير من ممتلكات الأوقاف والمتعاونين معهم، مؤكداً على ضرورة إلزام الجهات الحكومية الباسطة على أملاك الأوقاف بإبرام عقود إيجار مع الأوقاف بما ينصف الوقف.
وطالب تقرير لجنة العدل والأوقاف بشان زيارتها الميدانية إلى مكتبي أوقاف محافظتي عدن ولحج بإلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدم التصرف بأراضي وممتلكات الأوقاف واحترام ساحات المساجد والمقابر وإعادة ما تم التصرف فيه إلى أصله باعتباره من ممتلكات الأوقاف.
كما طالب بإلزام وزارة العدل بدفع المأذونية والاستئجار لأرض الوقف التي بسطت عليها محكمة عدن داعياً وزارة الأوقاف إلى تشغيل مشروع فلل العقبة بالمعلا واستغلاله في أنشطة مشروعة ومحاسبة المستثمر بدفع مستحقات الأوقاف ومنع استحداث أية مباني على سطوح محلات وأعيان الأوقاف، مطالباً بإلزامها بمحاسبة الذين يتحايلون على المشاريع الاستثمارية التابعة للأوقاف.
وطالب التقرير بإلزام الجهات القضائية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 141 لعام 2003م بشأن قضايا الأوقاف والنزاعات بالمحاكم.
وفيما يتعلق بأراضي وعقارات الدولة بمحافظة لحج كشف تقرير لجنة العدل والأوقاف عن وجود مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف بالمحافظة تتعرض للسطو والنهب من بعض المواطنين والجهات الحكومية وتقام عليها مباني حكومية دون وجه حق شرعي أو قانوني.
متهماً مكتب أراضي وعقارات الدولة بالاعتداءات المستمرة على أراضي الأوقاف وعدم الالتزام برأي اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بأن وقف رباط "ابن علوان" كما اتهم المحاكم بقبول دعاوي كيدية ضد الأوقاف، وأوضح عن وجود تراكم مديونيات المياه والكهرباء على مساجد المحافظة وتدني إيجارات وممتلكات الأوقاف بشكل كبير وغياب المشاريع الاستثمارية للأوقاف رغم وجود فرص كثيرة متاحة لإنشائها.
وطالب التقرير بإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتسليم مالديها حقوق للأوقاف وإبرام عقود إيجار بما ينصف الوقف ويتفق مع اللائحة الخاصة بذلك.
مطالباً محافظ لحج ومصلحة اراضي وعقارات الدولة بتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بشأن وقف رباط "ابن علوان" وعدم التدخل في ممتلكات الأوقاف وحث الأجهزة القضائية الأمنية على التنسيق والتعاون الفاعل مع وزارة الأوقاف في حماية أراضي وممتلكات الأوقاف من أي اغتصاب واعتداء عليها وضبط الممتنعين من ساد مستحقاتها.
داعياً إلى استغلال موارد الأوقاف في جوانب الاستثمارات المشروعة والنافعة والعمل على زيادة مواردها المالية وتنميتها، وطالب التقرير منح أئمة المساجد وخطبائها والعاملين فيها مرتبات مكافئات شهرية مجزية وإلزام الجهات القضائية والأمنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والنهائية التي تخص ممتلكات الأوقاف والعمل على إخراج الأراضي الزراعية المغتصبة واسترجاع ما تم التصرف فيه بدون وجه حق شرعي أو قانوني.
وطالب ً الحكومة بمعالجة موضوع المديونيات الخاصة بالإيجارات المقررة لصالح الأوقاف والمديونيات التي عليها لمؤسستي المياه والكهرباء.
كما طالب وزارة الأوقاف التعاون مع مكتب أوقاف المحافظة في دراسة مقترح المكتب في إقامة أراضي سكنية استثمارية في أراضي زراعية.