الفقر في اليمن

[سنمار الحوشبي]

غالبية المواطنين عاجزون عن تلبية احتياجاتهم من الغذاء

مع بداية كل عام تعلن الحكومة عن اعتماد حالات ضمان اجتماعية متباهية بارتفاع عدد الحالات المعتمدة سنويا، وبالرغم من أن ذلك لا يشير إلى تحسين مستوى معيشة الفاقدين لمصادر دخل أساسية بقدر ما يعني توسع شريحة الفقراء. وصار من المؤكد القول إن البرامج التي أنشأتها الحكومة بقصد التخفيف من الفقر قد فشلت في أداء مهامها وتشير الدراسات الاجتماعية والتقارير السنوية إلى هذا الفشل استنادا إلى بروز الفقر أكثر من أي وقت مضى وارتفاع نسبة المنحدرين تحت خطه العام.

ولم يعد الفقر يقتصر على نطاق الدخل والقدرة على تأمين الحد الأدنى من الغذاء والملبس والمأوى وإنما يمتد ليشمل جوانب التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى ما أدى إلى إبراز الأبعاد المختلفة له.

وأوضحت دراسة اجتماعية حديثة أن عوامل تفاقم الفقر في اليمن برزت بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي نتيجة إلى اختلال التوازن بين النمو الديمغرافي والموارد الطبيعية وقطاع الاقتصاد اليمني غير المهيكل، وكذلك عودة أكثر من سبعمائة ألف تقريباً من المهاجرين من أرض المهجر بعد حرب الخليج الثانية وحرب صيف عام 1994م وما نتج عنهما من ظواهر سلبية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب القادر على العمل وارتفاع معدلات التضخم مما ساعد في توليد الفقر والحرمان بدلاً من توفير فرص العمل وسبل العيش الكريم للمواطنين.

الدراسة الميدانية التي أعدها أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز الدكتور عبد السلام الحكيمي أجريت على عينة عشوائية من محافظة تعز بلغت 1500أسرة وقع اختيارها بواسطة نقاط عشوائية تم إسقاطها على الخريطة الجغرافية للمناطق المستهدفة بالدراسة من خمس مديريات حضرية هي (المظفر، والقاهرة، وصالة، صبر الموادم والتعزية).

وبينت إن متوسط نسبة الأسر الفقيرة فقراً حاداً ( فقر الغذاء ) في مناطق الدراسة تبلغ 23.4 % من إجمالي الأسر، موضحة بأن هناك اشتداد لظاهرة الفقر حيث إن مؤشر الفقر قد تجاوز مؤشر متوسط نسبة الفقر حيث بلغت نسبة الأسر الفقيرة في عموم مناطق الدراسة 37.6 %، بينما فجوة الفقر بلغت 38%، كما بينت انه من بين 100 فرد من السكان يوجد 42 فرداً تقريباً لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الغذاء.

وأشارت إلى إن غالبية السكان يعانون من مرض الملاريا بنسبة كبيرة تجاوزت 45.9% من الأشخاص الذين تعرضوا لعدد من الأمراض مثل الإسهال والأمراض الجلدية وأمراض العيون والروماتيزم، إضافة إلى بعض المشاكل الصحية التي تطرأ بسبب العمل ونسبتها 17.4%؛ بينما الأمراض الأخرى بلغت نسبتها 36.7% تمثلت في أمراض الضغط والكلى والكبد والسكري والقلب.

وذكرت الدراسة إلى إن التركيبة السكانية في المجتمع الحضري بمحافظة تعز تركيبة شابة لا يزيد متوسط الأعمار فيها عن 22 سنة بشكل عام ولكنها ترتفع عند الأسر ذات المستوى المعيشي فوق 80% حيث وجد أن متوسط الأعمار عند هذه الفئة 24.7 سنة مقابل 20.9 سنة عند الفئة ذات المستوى المعيشي الأقل من 20%.

وأوضحت بأن نسبة الأمية في المديريات الخمس المستهدفة بلغت 28.4% بين كلا الجنسين وعند الذكور تبلغ 16.9% وأقل من 14% في مديريات المدينة وأقل من 24% في مديريتي التعزية وصبر الموادم مقابل 40% للإناث وأقل من 32% في مديريات المدينة وأقل من 54% في مديريتي التعزية وصبر الموادم، مبينة بأن نسب الأمية تقل عند الفئات ذات المستوى المعيشي العالي فوق 80% حيث بلغت 10.6% مقابل 24.1% عند الأسر ذات المستوى المعيشي الأقل من 20% وحوالي 13.6% لدى الأسر ذات المستوى المعيشي الأقل من 80%.

وذكرت أن نسبة الأمية بين فئة الأطفال (6-14)سنة تبلغ 23.6% من المجموع الكلي لهذه الفئة العمرية و35% شاملة نسبة من تسربوا من التعليم وهم يجيدون القراءة والكتابة، مشيرة إلى إن هذه النسبة تسهم بشكل مباشر في عدم تجفيف منابع الأمية في المجتمع طالما وأن هذه النسبة من الأمية بين صفوف الأطفال مستمرة.

واستنتجت الدراسة بأن الأفراد ممن يعملون في وظيفة دائمة لا يتجاوزن25.5 % من إجمالي القوى العاملة النشطة، وبنسبة 7.2% يعملون في وظائف موسمية في الزراعة أو المنزل أو مزاولة أعمال تتصف بكونها مناسباتية، منوهة بأن والبطالة العمرية لمن هم في سن العمل في عموم مناطق الدراسة تبلغ 28.8% من قوة العمل.

وأوصت الدراسة بالتدريب والتأهيل لكل الشباب ممن يرغبون في العمل ولا يحصلون عليه في مختلف المجالات المهنية، وبما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين وبما لا يشكل أزمة للمتساكنين من خلال الانقطاعات المتواصلة والمتكررة بشكل يومي مما يعيق من تفعيل عملية التنمية.

وشددت على ضرورة تشجيع الشباب والخريجين من التعليم الجامعي والثانوي وإعادة تأهيلهم وتدريبهم في العمل بالمشاريع المهنية الصغيرة للتخفيف من حدة البطالة.

وكذلك تفعيل دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية الداعمة للأسر الفقيرة من خلال البرامج والدورات التأهيلية وتقديم القروض الميسرة والتي من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل مناسبة للأسر الفقيرة.

وخلصت الدراسة إلى أن الفقر يمثل الوجهة الأخرى لصور التمايز الاجتماعية واللامساواة وانعدام العدالة التي هي السبب الأساسي الذي يهدد الحياة الإنسانية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات والدول والمجتمعات، وتعد نتاج لأنماط اقتصادية واجتماعية محددة تقوم على العلاقات التي تربط بين البشر وظاهرة الفقر.

ووفقاً للباحث فإن ظاهرة الفقر في اليمن من الظواهر التي بات يعاني منها معظم السكان على مستوى الريف والحضر وصاحبها بروز العديد من الظواهر الاجتماعية مثل ظاهرة البطالة وانتشار بعض الأمراض وارتفاع حالة الوفيات وغيرها، ونتيجة لذلك فقد أصبح هناك إجماع وطني على ضرورة المواجهة السريعة لهذه الظاهرة.

وفيما يتوزع الفقر بصورة غير متساوية بين الريف والحضر نجده يأخذ طابعا ريفيا خاصة وأن المجتمع اليمني ما يزال ريفيا على حد كبير رغم النمو المستمر لظاهرة التحضر وبحسب إحصائية وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن الريف يحتضن 83% من الفقراء و87% من الذين يعانون من فقر الغذاء في حين يقطن فيه ما يقارب من ثلاثة أرباع السكان.

وتظهر دراسة رسمية تركز نصف الفقر في أربع محافظات هي (تعز التي تحتوي على 18.7% من إجمالي الفقراء، تليها إب بنسبة 16.2%، ثم صنعاء 11.9% والحديدة 10.2%).

وفي هذا المجال حذر باحث اجتماعي واقتصادي من استمرار تصاعد ظاهرة الفقر وارتفاع عدد ضحاياه وتحديدا من اتخاذ الطابع الأنثوي مؤكدا أن أضرار الفقر تطال بشكل رئيس النساء اللواتي يتحملن مسئولية إعالة أسرهن خاصة أن عددهن يزيد عن عدد الرجال من إجمالي السكان.

يقول الدكتور بدر صالح: "إن الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي حققت تحسنا نسبيا إلا أن بقاء 69% من الإناث تحت مظلة الأمية سيجعلهن غير قادرات على الدخول إلى سوق العمل وسيسهم في زيادة فقرهن وعدم حصولهن على فرص عمل بالإضافة إلى ارتفاع معدل الخصوبة البالغ 6.2% ما يعني أن المرأة التي لديها ستة أطفال بالمتوسط لن تتمكن من الخروج والبحث عن فرصة عمل".

وأشار أستاذ الإحصاء والاقتصاد القياسي في جامعة عدن في دراسته حول الفقر والبطالة وسياسات مكافحتهما في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي إلى أن ما وصف بـ"الدعومات والمساعدات المقدمة من صناديق الدعم الخيري والجمعيات وشبكات الأمان الاجتماعي بهدف الحد من الآثار السلبية لبرامج الإصلاحات الاقتصادية على شريحة الفقراء "لن تساعد في تخفيف حدة الفقر وإخراج الأفراد والأسر المعدمة من دائرة الفقر والوصول بهم إلى مستويات دون خط الفقر".

وأكدت الدراسة "أن تلك الصناديق بددت أموالها في مساعدات مالية ضئيلة الحجم تتراوح بين (1000) إلى (2000) ريال ولن تساعد الأسر في التغلب على مشاكلهم المعيشية ولن تمكنهم من امتلاك أصول إنتاجية".

وأوضحت الدراسة أن تقدير خط فقر الغذاء - الفقر الحاد- للأسرة الواحدة بلغ (41254) ريالا وخط الفقر الأعلى (43933) ريالا في 2005م لعموم محافظات الجمهورية مشيرة إلى أن تلك الخطوط تضاعفت مقارنة بخطوط الفقر قبل 2000م كنتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني وتدهور القوة الشرائية للريال.

ترتفع نسبة الفقر في اليمن لدى الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض لرب الأسرة إلى جانب الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال بحسب الدراسة المقدمة إلى ندوة عربية منوهة إلى وجود علاقة ارتباطية معنوية بينهما، إذ بلغت تقديرات نسبة الفقر 0.79% للأولى و0.59% للثانية وبقدر ارتفاع المستوى التعليمي لرب الأسرة تنخفض نسبة الفقر فيها" وبالتالي فإن التعليم أهم سلاح لمواجهة الفقر والحد منه" وهو ما تعانيه البلاد، إذ يشهد التعليم تدهورا مستمرا.

وتعيد الدراسة أسباب البطالة إلى عوامل عدة ترتبط بها من أهمها: تدني معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي وضعف معدلات الاستثمار وارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الأمية البالغة في معدلها المتوسط 50% وارتفاع متوسط عدد الأسرة البالغة سبعة أفراد مشيرة إلى وجود زيادة في معدل البطالة لدى الفئة العمرية المتوسطة وترافق معدلات النمو السكاني مع التوسع في قوة العمل لتبلغ الأولى بالمتوسط خلال ثلاثة عشر عاما 3.5% في حين سجلت البطالة لنفس الفترة معدلا متوسط قدره 18% ما يشير بحسب الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين معدل البطالة ومعدلات الأمية والإعالة والكثافة السكانية البالغة درجاتها 0.60%، 0.50%، 0.40% على التوالي ما يعني "أن تلك العوامل ساهمت في ارتفاع قوة عرض العمل" وأن العلاقة الارتباطية بين معدلات البطالة ومعدل الناتج المحلي ومعدل نمو الاستثمار كان لها الأثر في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى محدودية فرص العمل والوظائف الشاغرة التي يقدمها سوق العمل والانخفاض الكبير في مهارات الداخلين للسوق ما أسهم في زيادة معدلات البطالة.

وفيما تشير الدراسة إلى وجود فجوة تتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بتخفيض معدلات الفقر والبطالة، نجدها توضح بأن الحكومة رصدت اعتمادات مالية لاستراتيجة التخفيف من الفقر كما رصدت خطط التنمية في برنامجها الاستثماري اعتمادات مالية لمكافحة الفقر والبطالة وحشدت لهما الموارد المحلية والخارجية ولكن عند تتبعنا لمسار تلك الاستراتيجيات لم تصل برامجها نحو الحلقات المستهدفة مباشرة والتقليص من مركزة الموارد والورش وحلقات النقاش التي تنفق عليها مبالغ طائلة واستخدامها في إطارها الحقيقي.

وفي صدد الأمان الاجتماعي تذكر وزارة التخطيط في موقعها الإلكتروني أن فكرة شبكة الأمان الاجتماعي ظهرت للتخفيف من الآثار الانكماشية والسلبية على الدخول والتوظيف ومستويات المعيشة التي تزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتقليص الإنفاق على البرامج الحكومية الموجهة للحماية الاجتماعية للسكان وخاصة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية (القمح، الدقيق، الكهرباء، مشتقات النفط، النقل والمواصلات والاتصالات) والتوجه نحو مجموعة من البرامج الاجتماعية الأقل كلفة المتمثلة في هيئات التأمين الاجتماعي المدني والعسكري والصناديق والبرامج والمشاريع التنموية كصندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود معايير واضحة تحدد مكونات الشبكة وآليات تضمين أو استبعاد بعض الأنشطة من منظومتها وفي

ذلك تقول: "تعاني برامج التأمينات الاجتماعية من قصور وضعف واختلال في وضعها وأدائها انعكس سلبا على جدواها الاجتماعية والمالية في الأجلين المتوسط والطويل كما أن عددا كبيرا من العاملين في القطاع الخاص والمنظم ناهيك عن الذين يعملون في القطاع غير المنظم وغير مشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تقدر نسبة التغطية بنحو 30% فقط من العاملين في القطاع الخاص المنظم ويمثل عدم كفاية المعاش التقاعدي للمحافظة على مستوى معيشة يقترب من خط الفقر من ناحية والافتقار إلى التغطية لأخطار البطالة والمرض من ناحية أخرى وجهين من أوجه القصور الاساسية التي تعاني منهما هذه البرامج.

وتعكس البرامج أيضا عددا من الاختلالات في هيكلها المالي نتيجة التناقض المستمر للإيرادات الجارية إزاء زيادة مستمرة في النفقات وتتوقع الوزارة إلغاءها بقولها "مما يهدد قدرتها على الاستمرار حتى في الأجل المتوسط كما أن البرامج الاستثمارية للتأمينات تركز على الاستثمار في أذون الخزانة ولم تتجه إلى مجالات الإنتاج الحقيقي التي ستكون لها آثار إيجابية على زيادة النمو الاقتصادي وتقليص الفقر".

وتؤكد وزارة التخطيط على عدم كفاية الإعانات الحكومية للتخفيف من معاناة الفقر "يمكن تقدير مدى مساهمة الإعانة في حماية معيشة الفقراء من خلال قياس مؤشر كفاية الصرف والذي يظهر أن المبلغ المنصرف لا يمثل سوى 5.1% من الحد الأدنى لخط الفقر المطلق للحالات التي تتقاضى (1000) ريال شهريا و6.1% للحالات التي تتقاضى (1200) ريال ويعكس هذا المؤشر عدم كفاية الإعانات التي تقدم للأسر الفقيرة والبون الواسع بينها وبين متوسط إنفاق الأسرة".

[عرين الاسود]

نشكرك أخي على طرحك الجيد .. ونؤكد أن الفقر هو الذي الهم الجماهير على الثورة في كل بقاع الدنيا .. فلتلتهب الجنوب في قرار مصيري

[albher]

نشكرك أخي على طرحك الجيد ..

[جنوبيـــة]

اعان الله الجميع في الداخل والخارج
شكرا لك

[hanna]

اخي بارك الله فيك بصراحة كفيت ووفيت مقالك رائع جدا واشكرك على المجهود الذي بذلته في كتابته وطباعته 00

ان الفقرفي اليمن كافة فقر لايوصف 00وخاصةفي جنوبنا الحبيب تصور يا اخي رمضان على الابواب وتعرف اهل عدن يحبوا الشربه والسنبوسه والباجيه والكاتليس والبدنج 000 والفينتو 00 هذا كله يريد فلوس تصور عندما تقوم العائلة بكتابة في ورقة الراشن حق رمضان مساكين يكتبوا الورقة الف مرة حتى يقدروا ان يصرفوا الراتب الذي لايغني ولا يسمن من جوع تصور الناس في الجنوب محرومين من ابصت المواد الغذائية ناهيك عن الخضار والفواكه الشعب فقير جدا اذا وصل للغذا لم يصل للفاكهه وهذا رمضان والحر قاتل هذا السنه الناس تريد سوائل للشرب وتصور انالقارورة السانكويك ب 1500 وغيره وغيره

الله يكون في عون ابناء الجنوب - اذا قارنا ابناء الشمال بالعكس رمضان الدبحاحه والقداحه والعجول والمواد الغذائية بانواعها لانهم يعرفواكيف يسرقوا من الالف الى اليا في الشمال وفيه رفاهيه واستقرار عكس جنوبنا اليمني الحر لاتخفيض بالاسعار ولاتخفيض بالكهرباء ولا بالماء ماذا يعمل الشعب والله انا واحد منهم معي خمسه اولاد وامهم ماذا اعمل اقلب يدي يمين وشمال لا اعرف من اين ابدا 00الله يكون في عون ابنا ء الجنوب رغم الفقر كله ورغم المعانه لكن عندنا عزت نفس كبيره جداً
ورمضان كريم

[vvvvvv39]

الفقر جاء من اليمن و سيعود الى بلده الاصلي قريباّ إنشأالله

[حراك الجنوب]

لاحول ولا قوه الا بالله