أنهم لم يستكفوا بنهب ثروتنا بل يتعمدون الى ابادتها

[تاج عدن]

رسالةٌ* ‬إلى* ‬وزير* ‬النفط* ‬الجديد ملفات* ‬نفطية* ‬على* ‬طاولة* ‬الوزير


Tuesday, 14 March 2006

مهندس/ ناصر عبده وحان اللهبي- هيئة استكشاف وإنتاج النفط

١- المشاكل الفنية في الحقول:

هناك العديد من المشاكل الفنية في حقولنا، سواء عشوائية الحفر والإكمال، أو بعض أعمال الصيانة، والتي منها رداءة التسميت لبعض الآبار، والتي أدت إلى إغلاق وهجر العديد منها، سواء في حقول كانت تشغلها شركة »هنت«، أو في حقول تشغيل شركات أخرى، والشواهد على ذلك كثيرة، فإذا أخذنا مثالاً واحداً لا حصراً، الرجاء في حقل ألف والذي أغلق وهجر في 29/10/2001م، بسبب تآكل بطانة الآبار، وسواء أعمال الصيانة بالرغم أنه كان ينتج في الفترة (1994- 2001م)، في حدود 2267 برميل/ اليوم) وبلغ إنتاجه التراكمي خلال الفترة السابقة الذكر (6261800 برميل)، وبسبب الصيانة الرديئة والضخ العشوائي للمواد الكيميائية وظهور تآكل في البطانة الإنتاجية عند أعماق معينة، وغياب الرقابة الدقيقة من قبل الوزارة والهيئة أدى إلى قتل البئر تلك وهجرها في حينه، وإغلاقها نهائياً (بأي ذنب قتلت؟)، وهذا كله بعد صرف أكثر من نصف مليون دولار في الصيانة من أجل إعادة الحياة إليها حتى فشلت جهود الإغاثة والإنعاش في حينها، وأي بئر تقتل سوف تؤثر على الإنتاج الكلي للحقل كما هو معلوم.

إن الشركات تعتمد على التوقع قبل الحفر، وعلى القدرات الإنتاجية لبعض الآبار المنتجة، والذي يأتي في الغالب بنتائج سلبية كما فعلت شركة »هنت« ذلك سابقاً، وتسير عليه الآن شركات عدة، كما تم في مشاريع توسعة حقل ألف إهدار للغاز وزيادة النفقات التي تثقل كاهل الدولة!!.

إن ميزانية الصيانة تقدمها الشركات، ولكننا نرى موازنة برامج الصيانة ولم نر البرامج؟!، فهي ترصد مبالغ ضخمة في موازنتها السنوية من أجل الصيانة، ولكن لا تقوم بالصيانة بالشكل المطلوب علمياً والمفترض فنياً، وتكون النتيجة مشاكل متفاقمة، ولا تدرك إلا بعد فوات الأوان بسبب اللامبالاة من قبل الجهات المشرفة والمراقبة!!.

إن بسبب انخفاض إنتاج النفط هو المشاكل الفنية في الحقول، وعدم وجود الدراسات الصحيحة، وإقصاء الكوادر الجيدة لسبب حزبي أو تعصبي أو كما يقولون »لأنهم في القائمة السوداء«.

إن المشاكل الفنية -يا سيادة الوزير- يجب فهمها والتركيز عليها سواء ظاهرة تآكل بطانة الآبار، أو الحفر العشوائي، أو رداءة التسميت التي تسبب تآكل بطانة الآبار، ولهذا لا بد من ضرورة الاسمنت خلف البطانة والذي يعمل على تثبيت البطانة حتى بعد إغلاق الآبار، لكي لا يحدث تلوث للطبقات العليا، وخاصة الطبقات الحاوية على المياه العذبة، وحتى لا يحدث تسرب للغاز والنفط، فالغاز ثروة يجب الحفاظ عليها، كما يحافظ على النفط، وملاحظة أن بعض الشركات تستفيد من تكاليف الحفر أكثر من استفادتها من تكاليف الإنتاج في بعض الآبار!!.

إن تقارير الشركات »هنت مثلاً« كانت لا تقدم الإنتاج الحقيقي لكل حقل على حدة من أجل دراسته، وكانت تقدم أرقاماً بواسطة التقارير اليومية أو الشهرية »الدورية« وهي في الواقع أرقام لكميات النفط المنتجة في القطاع، ثم يتم توزيعها بشكل مزاجي، ونسب تقديرية بين الحقول!!، وهي لا تمثل الإنتاج الحقيقي لكل حقل، ثم تستخدم هذه الأرقام الشركات لتبرير مشاريع التوسعة »توسعة المنشآت أو عمليات الحفر التطوري«، ولكي تبرر التوسعة تقول بأن هذا الحقل تناقص، ولا يمكن معرفة ما قامت به الشركات وعلى رأسها »هنت« التي قدمت قضية على الدولة أمام المحاكم الفرنسية إلا بالآتي:

١- أرشفة حقيقية ودقيقة لكل بئر على حدة يتضمن تأريخاً كاملاً ومتسلسلاً لهذه الآبار من حيث:

أ- توفر المعلومات الكافية والدقيقة والتراكمية عن سير إنتاج كل بئر بحسب الاختبارات الدورية الخاصة لرقابة الهيئة.

ب- توفر المعلومات الكافية والدقيقة لأعمال الصيانة التي تتم لكل بئر على حدة منذ حفر البئر حتى الآن، والتي يجب تدوينها ومراقبتها بشكل دوري ودقيق.

٢- تدوينٌ للمعلومات حول الآبار الجافة والميتة في جميع الحقول، وكذلك الآبار التي تم إغلاقها، وما هو سبب الإغلاق وتأريخه؟، والآبار المرشحة للإغلاق، والتي لا ندري حتى الآن مصير بعضها، ولم تشترك الوزارة والهيئة في إغلاق بعضها حسب علمنا!!.

ولهذا لا بد من الرقابة الدقيقة، وراجع توصيات وتوجيهات المجلس الأعلى للنفط في توقيف الحفر في حقل ألف بعد الجدل الفني عامي (٦٩/ ٧٩٩١م) لازدحام الآبار وأصبح حقل ألف كالمنخل!!، ولعل شركات أخرى تسير على نفس نموذج شركة »هنت«؛ لأن حفر آبار إضافية جديدة هو على حساب الآبار القديمة، وعلى حساب قدراتها الإنتاجية إذا لم تكن مبنية على دراسات دقيقة وصحيحة!!.

٢- الترويج النفطي:

إن الترويج النفطي أخذ هالة إعلامية كبيرة مع وجود أكثر من »60« شركة متنافسة على بعض القطاعات الآن، إن عشرين عاماً كافية لكي يعتمد اليمنيون على أنفسهم، ومتى سنتخلص من »عقدة الأجنبي«؟، ومتى سنثق بأنفسنا؟، ونحن لا زلنا فرحين ومسرورين من ميزانية ضخمة تنفق على الترويج النفطي، إن عدم وجود الخطط التي تحدد الأهداف والغايات هو السبب في ما وصل إليه النفط، ولا ندري إلى أين نحن واصلون!.

إن السيادة والقرار يجب أن تكون للدولة لا للشركات، ولكن الملاحظ أن السيادة هي للشركات الأجنبية، فالسياسة المتبعة تقوم على المحافظة على العمالة الأجنبية، وعدم بناء الخبرات المحلية بحجة أن اليمنيين غير جاهزين بعد!، إن الشركات الأجنبية لا تبني مختبرات ولا مكاتب دراسات ولا أجهزة هنا، لماذا؟ بل إنها تضع مكاتبها ودراساتها ومختبراتها وأجهزتها وبرامجها في عواصم بلدانها!، من أجل عدم الاستفادة من المعلومات، فمثلاً شركة »كنديان نكسن« وضعت أرجلها في اليمن ورأسها في كندا، فلماذا لا تفتح لها مختبرات ومراكز دراسات في صنعاء بحيث يتم دراسات الحقول هنا واختبار العينات؟!، ولماذا تنقل الدراسات إلى (كالجاري)؟!، ولماذا تأتي القرارات عبر الهاتف من هناك؟.

إن الهدف هو حجر المعلومات والدراسات عن اليمنيين، وحتى لا تستفيد اليمن من الدراسات والمختبرات، وحتى يستفيد المسؤولون من رحلة »الشتاء والصيف« من صنعاء إلى كالجاري، والعودة بحجة مناقشة الشركة، وبعد إدراكنا لهذا كله نسعى للترويج للنفط، فلماذا لا تقوم الدولة بالاستكشاف والتنقيب والحفر بنفسها وتستفيد من نفطها »٠٠١٪« ولا مانع من استئجار شركات باطن كما تفعل الشركات المشغلة في حقولنا!!.

٣- قضية شركة »هنت« في المحكمة الفرنسية:

رفعت شركة »هنت« على الوزارة دعوى حول مسألة »تمديد الإتفاقية لخمس سنوات قادمة« وإن المسؤولين وقعوا معها الإتفاقية ثم تراجعوا وألغوا التمديد، وتطالب الشركة مبالغ كبيرة حوالى »٦ مليارات دولار« تعويضاً عن عدم إكمال اتفاقية التمديد.

إن هذه القضية تحتاج إلى فريق فني مؤهل، وفريق محامين يعرف القوانين الفرنسية، وكيف يتم رفع المرافعة، إن شركة »هنت« أفسدت في حقل ألف سواء بالحفر العشوائي، أو تلويث البيئة، أو تخريب المكامن النفطية، والذي وجه المجلس الأعلى للنفط في حينها بتوقيف الحفر بعد الجدل الفني عامي (٦٩/٧٩٩١م)، أو لسوء أعمال الصيانة، أو لإهدار كميات كبيرة من الغاز وحرقها، أو لتلوث البيئة التي أضرت بالناس والأرض والمياه!.

لهذا لا بد أن يُختارَ فريقٌ فني مؤهلٌ يعرف الأعمال التدميرية والتخريبية لشركة »هنت« في حقل ألف، وكذلك فريق محامين جيد يعرف القضاء الفرنسي ومختار بنزاهة بدون محسوبية أو صداقات ويكون قادراً على الترافع أمام القضاء الفرنسي؟!.

٤- تلوث البيئة:

إن التلوث النفطي من أخطر ما يكون على الجو والتربة والمياه، وهذه كلها تؤدي أضراراً على الإنسان، وتسبب قتلاً للتربة، وتلوثاً للهواء وأمراضاً خطيرة في جسم الإنسان، ولعل ما فعلته شركة »هنت« في مأرب، وما تفعله الشركات الأخرى وفي باقي القطاعات يحتاج إلى رقابة شديدة، وإعطاء المهندسين التابعين للوزارة السيادة والقرار، لقد اتهمت جمعية »جنة« البيئية الوزارة وإحدى الشركات العاملة في القطاع ١٥، »شركة فينتج بتروليم يمن أنك« بمحافظة شبوة بانتهاك قانون حماية البيئة وتلويث مياه الشرب في المنطقة.

وقبلها كان تلوث مياه الشرب في المسيلة، ورفعت قضية أمام محكمة »عسيلان« الابتدائية بمحافظة شبوة، والتي طالبت الجمعية برفع التلوث والتعويض عن الأضرار بمبلغ »مليوني دولار«، وكان نص الدعوى »وضع أحواض غير مبطنة تستخدم لتجميع مخلفات سوائل الحفر وسوائل الاختبار والانتاج، وكذا رش المياه المصاحبة للنفط في المنطقة، وأشارت الدعوى إلى تلوث التربة والمياه الجوفية بسبب النفايات الهيدروكربونية، واختلاط تلك المواد بالمياه وإتلافها بما يجعل منها غير صالحة للاستهلاك البشري، فضلاً عن زيادة الخطر الميكروبي في ظل جفاف المنطقة.

واعتبرت الدعوى الوزارة -يا سيادة الوزير- شريكاً ضمنياً مع الشركة المذكورة نظراً لعدم إلزام الوزارة تلك الشركات بالحماية الكاملة للبيئة والإنسان والحيوان في المنطقة، وعدم تقيدها بشروط جزائية تحمي الإنسان والبيئة من المخاطر والأضرار التي تنجم عن نشاط تلك الشركات، وأجلت محكمة عسيلان الابتدائية الترافع في الدعوى المدنية رقم (١) لسنة ٧٢٤١هـ إلى ٨-٣-٦٠٠٢م.

إن هذه القضية تعتبر القضية الأولى من نوعها في اليمن، ولكن لتكرار تلوث البيئة وإحداث الأضرار في كل المناطق والقطاعات سوف نرى قضايا قادمة، رغم الشكاوى المستمرة من أهالي تلك المناطق ولكنها لم تصل إلى المحاكم بعد!!.

هذه القضية لن تكون الأولى في هذه المنطقة بل سترفع قضايا أخرى وفي عدة مناطق ما لم توضع الحلول الآنية والمعالجة لمشاكل التلوث في كل القطاعات!!.

٥- مهندسو النفط:

سياد الوزير.. حاولت الشركات الأجنبية أن تجمل صورتها تجاه ما يسمى »باليمننة«، فقد أعلنت عدة مرات بأنها بحاجة إلى وظائف شاغرة، وأنت تعلم ذلك وخاصة أنك كنت مديراً عاماً للموظفين في كنديان نكسن، وتلك الإعلانات ما هي إلا لذر الرماد في العيون، أما كيفية التوظيف، وخاصة لمهندسي النفط في تلك الشركات فهي تتم حسب وجاهات معينة، ومهندسو النفط »كالأيتام..«، وتارة تبرر الشركة بأن الأعمار كبيرة، وتارة تقبل الذين بدون شهادات أو شهادات الثانوية والمتوسط، وتارة بدون تخصص نفطي تلك هي المعايير التي تقبلها الشركة!!.

ولعل »أغنية« اليمننة التي تتكرر في برامج الوزارة وعند مخرجها القدير »مدير عام اليمننة« كل عام، وقد ضم إلى »الجوفة« العديد من المقربين، وهو يستطيع أن يضم إلى »الجوفة« بعض مهندسي هيئة النفط، ولكنه لم يفعل لأسباب خارجة عن الإرادة!!.

لقد ظلت الإعلانات تردد »إحلال الكادر اليمني محل الأجنبي، ولدينا »٨٨٪« يمننة في هنت سابقاً، و»٠٧٪« في جنة هنت، و»٦٦٪« في كنديان نكسن، و»٩٥٪« في شركة توتال، ولكن الحقيقة التي كانت مرة عندما حلت شركة صافر محل شركة »هنت« إسأل اللجنة كم كانت نسبة اليمننة!.

وبعيداً عن الصور »الممكيجة« والهالة الإعلامية، سأضرب لك مثلاً، فإنه كان »حسب الزمن السابق« في شركة كنديان نكسن »٦« حفارات وعلى كل حفار مسؤول أجنبي واحد يتم استبداله بآخر أجنبي كل شهر، فكان هنا »٢١« مديراً للحفارات ولا يوجد يمني واحد تم تدريبه ليكون كادراً ولا يوجد في رأس الشركة أدنى فكرة لتدريب أحد من اليمنيين عاجلاً أم آجلاً، وتأخذ الشركة -كما تعلم- المهندسين اليمنيين وتشغلهم عمالاً لأن القرار والسيادة هو للشركة، وتشغلهم بأجور زهيدة، وفي نفس القسم هذا هناك حفارات صغيرة »للصيانة والإكمال« وعددها »٥« حفارات وعلى هذه الحفارات يعمل »٢« من المدراء الأجانب أحدهم ليلاً والآخر نهاراً، وبعد مضي أكثر من »٦١« عاماً، تم تأهيل »٤« يمنيين فقط، وبالتالي يكون عدد الأجانب في »١١« حفاراً هو »٩٢« ولو أضفت لهذا الرقم »٤« مدراء مساعدين »٤« مدراء قطاع الحفر و»٢« مدربين أجانب، و»٢« مدراء عموم لقطاع الحفر فسيكون المجموع »١٤« أجنبياً مقابل »٤« يمنيين تحت التدريب.

إذاً كم نسبة »الكادر اليمني« -يا سيادة الوزير- إنه »٨٪«، ونسبة الأجانب »٢٩٪«، هذا في العمليات المهمة، ولا أقصد كم نسبة الطباخين والسائقين والحراس والعمال!!، وسوف نعمل مقارنة بسيطة لرواتب الأجانب واليمنيين في هذا القسم لوجدنا العجب العجاب، وقد يدهش أهل الحساب:

١- أجنبي، عدد الكادر »١٤«، متوسط الراتب في اليوم »650« دولاراً، راتب المجموع في اليوم »26.650« دولاراً، راتب المجموع في الشهرين »1.599.000« دولار.

٢- يمني، عدد الكادر »٤«، متوسط الراتب في اليوم »70« دولاراً، راتب المجموع في اليوم »280« دولاراً، راتب المجموع في الشهرين »16.800« دولار.

٣- يمني، عدد الكادر »١٤ افتراضي«، متوسط الراتب في اليوم »70« دولاراً، راتب المجموع في اليوم »2.870« دولاراً، راتب المجموع في الشهرين »172.200« دولار.

إذاً مليون وستمائة ألف دولار إلا ألف مجموع رواتب الأجانب في قسم واحد في الشهرين، ولو أضفت إلى هذا المبلغ بدلات السفر والعلاج وغيرها ستكون ملايين الدولارات، فإن كنتم تدرون فتلك مصيبة، وإن كنتم لا تدرون فالمصيبة أعظم!!.

لقد كانت هناك وعود جوفاء، وخطط عرجاء، وتصريحات رنانة حول الكادر واليمننة وبناء الخبرات، وسوف أنقل لكم تصريحين للأخ وكيل الوزارة للشؤون الفنية في صحيفة »الوحدة« العدد (667) بتأريخ ٢١/١١/٣٠٠٢م، قال وكيل الوزارة: »إن عدم تمكن الوزارة من يمننة المنشآت النفطية يرجع إلى الإشكاليات الكبيرة التي تواجهها الوزارة في قضية اليمننة، والتي منها تسربُ الخبراء والمهندسين اليمنيين إلى الخارج حال دون يمننة شركة هنت« موضحاً: »إن هناك أكثر من »٣٥« خبيراً نفطياً يمنياً هاجروا مؤخراً إلى دول الخليج..«.

وفي عدد مجلة »النفط والمعادن« رقم (25) ٩/٣٠٠٢م، قال وكيل الوزارة: »... وفي ظل غياب التنسيق المسبق والتخطيط السليم بين الجهات ذات العلاقة فنحن في وزارة النفط نعاني في الوقت الراهن من البطالة المقنعة، ونعاني من استيعاب أعداد هائلة من الخريجين، وهذه الأعداد جزء كبير منها قد لا تؤدي أي دور في الأعمال، وفي سؤال آخر يقول: »... إن الشركات الأجنبية تشترط أن يكون الموظف فيها ذا كفاءة عالية وحتى نتمكن من اليمننة للوظائف والإحلال لا بد من وجود التأهيل المطلوب والكفاءة العالية«.

وهنا ترد عدة تساؤلات -يا سيادة الوزير- من المسؤول عن التنسيق بين الجهات؟، من المسؤول عن اليمننة؟، ومن المسؤول عن التأهيل؟، ومن المسؤول عن الإحلال؟، وأين المليارات من الدولارات التي تنفق سنوياً »الرحلات السياحية« للتدريب والتأهيل؟، ومن المستفيد من تلك النفقات الهائلة باسم »التدريب والتأهيل« واليمننة؟، ولماذا سنظل على هذا الوضع السيء؟، وما دام لا يوجد كوادر كفؤة لماذا لا نوقف ميزانية التدريب والتأهيل التي تستقطع من الشركات ومن ميزانية الوزارة والتي تنفق في الخارج؟!!.

إنكم أنتم المسؤولون الآن عن كل هذا فهل سنرى منكم بادرة طيبة للكادر واليمننة والتدريب والتأهيل وخاصة في هيئة استكشاف وإنتاج النفط بوصفها المشرفة على الشركات الأجنبية؟!!.

نرى سيادة الوزير أن تراجعَ جميعَ بنود الموازنة للوزارة والهيئات التابعة لها، وستصل إلى نتيجة أن الذين يحجون باسم التدريب والتأهيل »الدورات السياحية« كل عام هم أنفسهم في الكشوفات رغم صدور قرار وزاري يحدد شروط من يبتعثون؟!!.

إن الوعود السابقة من أجل »الكادر النفطي« و»اليمننة«، و»التدريب والتأهيل« كانت وعوداً جوفاء؟! فهل ستكون في عهدكم حقيقة؟!!.

ونحن لا نلوم الشركات الأجنبية بل نلومكم أنتم، وحسب ما قال الشاعر الحكيم:

لا يُلام الذئبُ في عُدوانه

إن يكن الراعي عدوَ الغنم

أما قرار الإعارة -فهو قرار وزاري رقم (٠٢) لسنة ٣٠٠٢م، بشأن نظام عمل المعارين لدى الشركات البترولية العاملة في اليمن، فقد جاء لخدمة الشركات الأجنبية، فقد كرر القرار »أسوة بالعاملين المحليين في مواده »٤، ٩، ١١« سواء في الحوافز أو في الرعاية الطبية وغيرها«، وذكر بأن الاستحقاق الشهري للمعار لا يقل عن »70.000« ألف ريال بالرغم أن الأجنبي يتقاضى آلاف الدولارات مع البدلات والحوافز والسفريات ويقضي الليالي في أضخم الفنادق العالمية؟!.

فهذه الملفات نضعها فوق طاولتك يا سيادة الوزير ونريد حلاً عاجلاً للمشاكل الفنية، وكفانا ترويجاً نفطياً والإعتماد على أنفسنا، تلوث البيئة، محاكمة شركة »هنت«، الكادر النفطي، اليمننة، التدريب والتأهيل، مراقبة بنود الموازنة، وأين تـُصرف الأموال؟، قرار الإعارة«، فهل ستصلح ما أفسدته......!!!.

[تاج عدن]

من يتبع هدا المقال عليه التدقيق لما اريد أن اوضحة من دمار دون رقابه .