اليمن الديمقراطية صآدقت على-اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

[حضرمي جدآوي]

الاتفاقيات العربية الجماعية

أولا: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

رغبة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في وضع اتفاقية متعددة الأطراف لتلافي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين الدول الأعضاء، تخفيفاً عن كاهل الممولين، وتشجيعاً لتدفق رؤوس الأموال بين الأطراف المتعاقدة،
فقد أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قراره رقم 649 في ديسمبر (كانون الأول) 1973 بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول المجلس، ودعوة حكومات الدول الأعضاء إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.

و قد صدق علي الاتفاقية كل من الدول التالية :

· المملكة الأردنية الهاشمية .
· دولة الإمارات العربية المتحدة .
· الجمهورية العربية السورية .
· جمهورية العراق .
· فلسطين
· جمهورية مصر العربية .
· جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (حلت محلها حاليا الجمهورية اليمنية)
وقد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول في 9/9/1975 .

و تم تطوير و تحديث هذه الاتفاقية لتتمشي مع التطورات الاقتصادية العالمية , و صدرت اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل و رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية , و قد وافق عليها المجلس بقراره رقم 1069 في الدورة العادية السادسة و الستين بتاريخ 3/12/1997 .

و تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف عديدة من بينها ما يلى :

1. تشجيع الاستثمار و انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال بين الدول العربية عن طريق تجنب الازدواج الضريبي الدولي , و فرض معاملة ضريبية خاصة لبعض الدخول تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الوطنية للدول المتعاقدة , و كذلك تحقيق الإعفاء المتبادل لبعض الدخول من الضريبة .

2. التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدول العربية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي .

3. عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة الأخرى .

4. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالمزايا التي تكون قد وردت في اتفاقية ثنائية او جماعية أخرى بين دول متعاقدة لتجنب الازدواج الضريبي .

5. تعتبر هذه الاتفاقية أول نموذج عربي دولي لتجنب الازدواج الضريبي يقف إلى جانب نموذج هيئة الأمم المتحدة (U.N) و منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (OECD) و يمكن لآي دولة عربية اتخاذه أساسا للتفاوض عند إبرام اتفاقيات ضريبية ثنائية مع غيرها ممن الدول , و بالفعل فقد اتخذت هذه الاتفاقية كأساس للتفاوض عند إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية و بعض الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى .

6. يمكن لآي دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ( من غير الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ) الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها و إيداع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

7. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاثة دول أعضاء علي الأقل كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

و صدق على الاتفاقية الجديدة كل من :

· المملكة الأردنية الهاشمية .
· جمهورية السودان .
· الجمهورية العربية السورية .
· جمهورية العراق .
· الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي .
· جمهورية مصر العربية .
· الجمهورية اليمنية .


ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ .


المصدر/

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
مجلس الوحدة الإقتصآدية العربية


ترقبوا متآبعي وتوثيقي القآدم


تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية