منظمة العفو الدولية تدين إعتقال السقلدي والعاقل وتحذر من عملية تعذيبهم لارائهم

[the green vally]

وزعت منظمة العفو الدولية اليوم وثيقة لحث العالم التضامن مع سجناء الرأي في الجنوب وهم الصحافي صلاح أحمد يحيى السقلدي والاستاذ الجامعي د. حسين العاقل اللذين جرى إعتقالهما في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، وهما محتجزان حالياً بمعزل عن العالم الخارجي ، وقالت الوثيقة الدولية التي حصل " عدن برس " على نسخة منه : " أن الصحفي صلاح أحمد يحيى السقلدي محتجز في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، وأن الأستاذ الجامعي د. حسين العاقل محتجز في سجن البحث الجنائي في صنعاء. ويبدو أنهما من سجناء الرأي، حيث احتُجزا دونما سبب سوى ممارستهما بصورة سلمية لحقهما في حرية التعبير " .


وثيقة عامة

رقم الوثيقة: Mde 31/007/2009



24 يونيو/حزيران 2009

تحرك عاجل Ua 167/09
احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي/مخاوف من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

اليمن
صلاح أحمد يحيى السقلدي، رئيس تحرير "شبكة خليج عدن الإخبارية"
د. حسين العاقل، يبلغ من العمر حوالي 50 عاماً، أستاذ بجامعة عدن



أُلقي القبض على صلاح أحمد يحيى السقلدي ود. حسين العاقل في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، وهما محتجزان حالياً بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضهما لخطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وذكرت مصادر في اليمن أن الصحفي صلاح أحمد يحيى السقلدي محتجز في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، وأن الأستاذ الجامعي د. حسين العاقل محتجز في سجن البحث الجنائي في صنعاء. ويبدو أنهما من سجناء الرأي، حيث احتُجزا دونما سبب سوى ممارستهما بصورة سلمية لحقهما في حرية التعبير.


وقد قُبض على صلاح أحمد يحيى السقلدي يوم 18 يونيو/حزيران على أيدي ضباط من الأمن الوطني من منزله في عدن. وأفادت مصادر في اليمن أن الضباط اعتدوا عليه بالضرب وجرُّوه من منزله على مرأى من أفراد أسرته، ثم اقتادوه إلى سجن فتح في عدن، وفي اليوم التالي نُقل إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو بأي محام منذ القبض عليه.


أما د. حسين العاقل فقُبض عليه يوم 8 يونيو/حزيران في جامعة عدن، حيث يدرس الجغرافيا، واقتيد إلى سجن صبر في مدينة لحج الواقعة جنوب البلاد. وهناك، سُمح له بتلقي زيارات عائلية، إلا إنه نُقل إلى صنعاء يوم 22 يونيو/حيران، ويُعتقد أنه محتجز هناك في سجن البحث الجنائي دون أي اتصال بالعالم الخارجي.


ولم يتضح على وجه الدقة السبب في القبض على الرجلين، ولكن تردد أنهما استُهدفا بسبب كتاباتهما التي تؤيد ائتلافاً من جماعات سياسية، وهو "الحركة الجنوبية"، التي تعتبر الحكومة أنها تطالب باستقلال الشطر الجنوبي من البلاد.


وكان صلاح أحمد يحيى السقلدي قد نشر مقالات تؤيد "الحركة الجنوبية" وتعرب عن القلق بشأن الوضع في جنوب اليمن. كما كتب د. حسين العاقل دراسة عن مصادر النفط في جنوب اليمن، وتردد أنها نُشرت في عام 2009 في صحيفة "الوطني" اليمنية.
خلفية
شهد جنوب اليمن احتجاجات متفرقة على مدى عامين تقريباً. وقد بدأت الاحتجاجات بمظاهرات نظمها عدد من الجنود المتقاعدين الذين تزايدت شكواهم من أنهم لا يلقون المعاملة نفسها التي يلقاها أمثالهم من الجنود في شمال البلاد، من حيث العمل والراتب ومعاش التقاعد. وكان معظم هؤلاء الجنود المتقاعدين من أفراد جيش "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" السابقة، والتي كانت تُعرف عموماً باسم اليمن الجنوبي. وبعد توحيد شطري البلاد في عام 1990، اندمج جيش "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" مع جيش "الجمهورية العربية اليمنية"، التي تُعرف عموماً باسم اليمن الشمالي، في جيش واحد هو جيش جمهورية اليمن الجديدة. إلا إن كثيراً من الجنود الذين كانوا من قبل أفراداً في جيش "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" فُصلوا من الخدمة في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1994. ويقول هؤلاء الجنود، وكذلك زملاؤهم الذين ظلوا في الجيش الجديد الموحد، إنهم يتعرضون للتمييز بالمقارنة مع الجنود الذين ينحدرون أصلاً من جيش "الجمهورية العربية اليمنية". وقد ظهرت "الحركة الجنوبية" في أعقاب هذه الاحتجاجات، على ما يبدو.
الأنشطة الموصى بها:
يُرجى كتابة مناشدات وإرسالها بأسرع ما يمكن باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغة بلدك، على أن تتضمن النقاط التالية:

حث السلطات على أن تضمن حماية صلاح أحمد يحيى السقلدي ود. حسين العاقل من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، مع السماح لهما بالاتصال على وجه السرعة وبصفة منتظمة بمحامين من اختيارهما، وبأهلهما، والحصول على أي علاج طبي قد يكونان في حاجة إليه؛

الإشارة إلى أنه إذا كان الرجلان محتجزين دونما سبب سوى ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير، فإنهما يُعدان من سجناء الري في نظر منظمة العفو الدولية، ومن ثم ينبغي الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط؛

طلب تفاصيل عن أية تهم منسوبة للرجلين، وحث السلطات على ضمان أن تكون جميع الإجراءات القانونية ضدهما متماشيةً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.


وتُرسل المناشدات إلى كل من:
رئيس الجمهورية
فخامة المشير على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية
مكتب رئيس الجمهورية اليمنية
صنعاء، الجمهورية اليمنية
الفاكس: 4147 127 967


النائب العام
معالي السيد/ عبد الله العلفي
النائب العام
مكتب النائب العام
صنعاء، الجمهورية اليمنية
الفاكس:+ 4412 137 967


وزير الداخلية
معالي اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري
وزير الداخلية
صنعاء، الجمهورية اليمنية
الفاكس:+ 511 332 1 967


وزيرة حقوق الإنسان
معالي السيدة/ هدى علي عبد اللطيف البان
وزيرة حقوق الإنسان
وزارة حقوق الإنسان
صنعاء، الجمهورية اليمنية
الفاكس:+ 4833 144 967
كما يُرجى إرسال نسخٍ من المناشدات إلى ممثلي اليمن الدبلوماسيين لدى بلدك.


يُرجى إرسال المناشدات فوراً. كما يُرجى مراجعة الأمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد يوم 5 أغسطس/آب 2009.