نقلاًعن نيوز يمن:يمنيون في بريطانيا يكشفون لنيوزيمن خفايا منح دبي إدارة عدن

[صوت الجنوب]

نقلاًعن نيوز يمن:
يمنيون في بريطانيا يكشفون لنيوزيمن خفايا منح دبي إدارة عدن
الشركة الكويتية قدمت عرضا بـ892 مليون دولار، والبنك الدولي اعتبر عدن خطرا على دبي اقتصاديا
06/07/2005 نيوز يمن – خاص - لندن:


عبر يمنيون مقيمين في المملكة المتحدة عن استيائهم نتائج الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية مع شركة موانئ دبي، التي منحت حق إدارة محطة الحاويات ورصيف المعلا في ميناء عدن.
واعتبر لطفي شطارة -رئيس المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان-، أن الحكومة اليمنية أقدمت على منح دبي الأفضلية للفوز بالعقد على الرغم من تفوق عرض الشركة الكويتية بأكثر من 100%.
وكشف شطاره -في اتصال مع نيوزيمن- أن هناك مستندات ووثائق تؤكد أن الشركة الكويتية قدمت عرضا يصل إلى 892 مليون دولار لإدارة محطة عدن للحاويات وجزء من ميناء المعلا.
وأضاف الناطق بإسم المجموعة اليمنية أن صمت الشركة الكويتية ورفضها الدفاع عن عرضها بعد أن وضعتها اللجنة التي أشرفت على دراسة العروض في المرتبة الثالثة وهي الأقوى ماليا بين الشركات الثلاث يزيد الشكوك حول الصفقة برمتها.
وأضاف شطارة أن يمنيين في بريطانيا سلموا مالديهم من وثائق تدعم شكواهم إلى البنك الدولي الذي يشرف على عملية الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا، والى الاتحاد الأوربي الذي يرتبط بعقد شراكة للتنمية في اليمن والى عدد من الدول المانحة.
مشيرا الى أن "هناك دراسات أعدها البنك الدولي تؤكد أن مينائي عدن وصلالة يشكلان تهديدا لنشاط تجارة نقل الحاويات لميناء دبي", وتساءل "كيف تفرط الحكومة اليمنية بأحد أهم الموانئ في العالم وتمنحه لأكبر منافس له في المنطقة، ثم كيف ستطور دبي التجارة البحرية في ميناء عدن وهي تنفذ مشروعا عملاقا في جيبوتي يصل إلى 300 مليون دولار، وتدير جزء من ميناء جدة الإسلامي".
وكشف شطارة أن الحكومة اليمنية فتحت المفاوضات مع دبي العالمية وأحد رجال الأعمال السعوديين والذي يحمل الجنسية اليمنية أيضا، عبر احد المسئولين الحكوميين منذ شهر أغسطس من العام الماضي، أي قبل أن يطرح المشروع برمته للمناقصة.
وأكد أن منح دبي إدارة مرافق حيوية في عدن كشركة أحواض السفن وقرية الشحن الجوي والذين منحا بدون أية مناقصة دولية حولها يعطي دليلا أن الترتيبات جرت خلف الكواليس وان المناقصة كانت لذر الرماد في العيون، وأن جميع هذه الأدلة تؤكد أن مثل هذه الصفقة تضر بمصالح المواطنين اقتصاديا في اليمن بشكل عام وفي عدن بشكل خاص، وأن القيمة الحقيقية لميناء عدن تفوق العروض الثلاثة جميعا.