نواب حضرموت يعلنون تعليق عضويتهم من البرلمان..

[د0 الشبواني]

نواب حضرموت يعلنون تعليق عضويتهم من البرلمان.. النائب واكد لـ(نيوزيمن) : تقرير مشروع درة المكلا نزل إلى قاعة البرلمان وتم سحبه لأسباب لم تعرف
18/07/2010
خاص-نيوزيمن:
أعلن نواب محافظة حضرموت تعليق عضويتهم من مجلس النواب، على خلفية استيلاء نافذين لقطعة أرض في المكلا، يملكها عدد من رجال الأعمال الحضارم.
وقال البرلماني في كتلة حضرموت (فؤاد واكد) في تصريح لـ(نيوزيمن): إن تعليق عضويتهم من البرلمان سيستمر حتى يتم إزالة المظاهر المسلحة من الأرضية وهدم السور.
وأوضح (واكد) أن كتلة حضرموت وبعد تهديدها في جلسة 7 / 7 /2010 بتعليق عضويتها في البرلمان بشأن تجاهل الجهات ذات العلاقة تطبيق الإحكام القضائية المتعلقة بنزاع ارض المشروع الاستثماري (درة المكلا) بين شركة المجموعة اليمنية للتنمية:المالكة للمشروع, ونافذين، لاحظت وجود مماطلة وتسويف من قبل البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية.
وقال أنه كان من المفترض أن يناقش التقرير الأثنين الماضي ، وخلالها أعطى مهلة للبرلمان إلى الأربعاء ولم يتم مناقشته بعد نزوله إلى القاعة ، وسحب على أساس أن يتم استعراضه أمس السبت وهو مالم يتم.
مؤكدا أنهم سيعلقون عضويتهم حتى يرون شيئا ملموسا على أرض الواقع.
وكان عدد من النافذين ـ وفقا لنواب حضرموت ـ قاموا بالاستيلاء على أرض في (جولة) الريان بمدينة المكلا يملكها عدد من رجال الأعمال المعروفين، (منهم بقشان والعمودي).
وكان النواب عن محافظة حضرموت وعددهم 16 نائبا قد أرفقوا في مذكرتهم للمجلس أسماء عدد من اتهمتهم المذكرة بالاعتداء على أرضية المشروع وهم بحسب المذكرة ، الذي حصل (نيوزيمن) على نسخة منها (كهلان مجاهد أبو شوارب، ومعصار سلاب)، مهددين في الوقت ذاته بتعليق عضويتهم في المجلس.
وكانت المذكرة قد سلمت في وقت سابق من هذا العام إلى رئيس مجلس النواب والذي بدوره وجه الحكومة للنظر في القضية، كما وجه رئيس الحكومة محافظ حضرموت بالنظر فيها.
غير أن الكتلة البرلمانية ابلغوا من قبل المحافظ بعدم قدرته على تطبيق الأحكام القضائية ودفع بأعضاء الكتلة إلى اتخاذ قرار التعليق إذ لم تطبق الأحكام القضائية في اقرب وقت ممكن حسب فؤاد واكد.
وذكرت الشكوى نحو 8 أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية في مدينة المكلا ، وأخرى صادرة عن محكمة استئناف حضرموت والمحكمة العليا.
وبحسب المذكرة فان أرضية المشروع تعود للشركة، التي يملكها(محمد العمودي، وعبدا لله بقشان ، وعيسى بن لادن ، وأحمد العمودي ، وعلوي باروم ,وسلمان بن لادن، ومحمد حبتور، ومحمد بامفلح) بموجب عقد البيع رقم(272) الذي تم في 2002م بين شركاء الشركة وورثة (أحمد بن شابط).
وبرر النواب قرارهم في التعليق باحترام للنظام والقانون في تطبيق الإحكام القضائية واحتراما لمشاعر مرشحيهم وتهيئة بيئة الاستثمار في حضرموت وفقا لخطابات رئيس الجمهورية حسب المذكرة.
شكوى للبرلمان ،عريضة إلى المجلس ذكروا فيها الحيثيات والمبررات لهذه الخطوة، مشيرين أن هذه القضية لها عدة أعوام، وقد عملوا خلالها بكل الوسائل والطرق لاستعادة قطة الأرض لملاكها الحقيقيين.