القيادي صلاح الشنفره لـ "الشرق الاوسط" لا يعنينا الاتفاقيات بين نظام صنعاء و المشترك

[اسدالجنوب]

اليمن: الإفراج عن معتقلي «الحراك».. وترحيب باتفاق الحزب الحاكم والمعارضة

>القوى السياسية ترحب باتفاق المعارضة والحكم.. والشنفرة لـ «الشرق الأوسط»: لا يعنيا ونطالب بـ«تقرير المصير»



صنعاء: عرفات مدابش أعلنت السلطات اليمنية الإفراج عن 28 معتقلا من قيادات ونشطاء الحراك الجنوبي، خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذا لعفو رئاسي صدر قبل نحو شهرين وتزامن تطبيقه مع الذكرى الـ32 لتولي الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد الحكم في اليمن، في هذه الأثناء تواصلت ردود الفعل في الساحة اليمنية حول الاتفاق الجديد الموقع بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتكتل اللقاء المشترك المعارض، بين مؤيدة ورافضة له.

وقال النائب العام اليمني، الدكتور عبد الله العلفي، إنه تم الإفراج أمس وأول من أمس، عن 28 من قيادات ونشطاء في الحراك الجنوبي، وأن بعض المفرج عنهم أدينوا بأحكام قضائية بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، وأن من بين المفرج عنهم سفير اليمن السابق لدى موريتانيا، قاسم عسكر جبران والبرلماني السابق أحمد بامعلم، في الوقت الذي قال لـ«الشرق الأوسط» قيادي بارز في الحراك الجنوبي إنهم يشعرون بـ«السرور والغبطة»، لانتهاء «معاناة من تم الإفراج عنهم»، ممن وصفهم بـ«الأسرى»، الذين قال إن اعتقالهم يأتي في ظل ما وصفه بأنه «ضمن مسلسل جرائم نظام صنعاء ضد أبناء الجنوب».

هذا وينتظر الإفراج عن بقية معتقلي الحراك الجنوبي الذين لا يعرف عددهم وربما يصل إلى المئات ويقبعون في سجون أجهزة الأمن في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية.

وعلى صعيد ردود الفعل بشأن الاتفاق الموقع أول من أمس، بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة، فقد أشاد مجلس النواب اليمني (البرلمان)، بالاتفاق الموقع بين الحزب الحاكم والمعارضة، الذي أطلق عليه اسم «محضر مشترك»، والذي يعنى بتنفيذ اتفاق فبراير (شباط) 2009 بين الطرفين، وجاء ذلك في كلمة للواء يحيى الراعي، رئيس المجلس استهل بها جلسة أمس، وهنأ الراعي الأحزاب السياسية الموقعة وهي الممثلة في البرلمان، وقال: «نجدها مناسبة لنهنئ الأحزاب كذلك بهذا الحدث السياسي الوطني التاريخي ونرحب بتلك النتائج، ونعتبرها شمعة جديدة أضاءها الأخ الرئيس في مسيرة التواصل للبناء الوطني، وهو يقود عملية التحولات السياسية والديمقراطية، من نصر إلى نصر بكل ثقة وحكمة واقتدار».

وأضاف «نشد على يد الرئيس لمواصلة المشوار لاستكمال هذا العمل الوطني الكبير، ونحن كممثلين للأمة نضم صوتنا إلى صوت الأخ الرئيس بأن لا يتنصل أحد مما تم الاتفاق عليه»، داعيا «كافة القوى السياسية إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتعزيز الثقة والتعاون فيما بينها لإنجاز هذا الاتفاق، والانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وتحقيق مهامها، بأفكار منسجمة ومتماسكة، وإعطاء قيمة للوقت، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه البلاد، والاستحقاق الدستوري والديمقراطي المطلوب العمل به»، مؤكدا أن مجلس النواب سيكون «عونا لكل عمل يصب في مصلحة الوطن والمواطن في ربوع اليمن السعيد»، حسب تعبيره .

أما أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة من الأحزاب الصغيرة في الساحة اليمنية والموالية للحزب الحاكم، الذي يتزعم التحالف، أيضا، فقد باركت الاتفاق، وأعربت في بيان مشترك أعقب اجتماعها واللجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، رأسه نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن أملها في أن «يمثل الاتفاق بين المشترك والمؤتمر مدخلا لإنهاء حالة الشقاق والخلافات، وأن يكون بداية جديدة للعمل في سبيل مواجهة التحديات الماثلة أمام البلد».

وأكد البيان المشترك للحزب الحاكم وأحزاب التحالف أن المؤتمر الشعبي العام «سيعمل على إخراج الاتفاق الموقع إلى حيز التنفيذ في مساره الحواري وفي مساره الانتخابي»، وعلى تشجيع «الخطوات الجادة للحوار وبما يفضي إلى إنجاحه»، ودعت الأحزاب الموقعة على البيان «الجميع إلى الإسراع في وضع جدول زمني محدد لوضع مواضيع الحوار على الطاولة وبما يجنب إهدار الوقت»، والمضي نحو «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد».

غير أن الحراك الجنوبي المنادي بما يسميه «فك الارتباط» بين شمال اليمن وجنوبه، وفي أول تعليق رسمي له على الاتفاق، فقد قلل من أهميته، وقال النائب البرلماني صلاح الشنفرة، النائب الأول لما يسمى في جنوب اليمن «مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب»، إن الاتفاق «لا يعنينا ولا يعني شعب الجنوب وهذا شأنهم شأن المتفقين، قضية شعبنا ليست قضية أزمة حكم فردي ولا إصلاح النظام السياسي ولا قضية دولة بسيطة أو دولة مركبة ولا قضية انتخابات، قضية شعبنا هي قضية وطن، قضية أرض وشعب ودولة وتاريخ وهوية وانتماء موجود في الخارطة الجغرافية وعلى الخارطة السكانية وعلى الخارطة السياسية بمكانته ومقعده وحضوره الإقليمي والدولي والعربي والإسلامي كدولة بكامل السيادة والاستقلال وبحدودها وعلمها ونشيدها وشعارها حتى عام 1990».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «في عام 1990م تم الاتفاق بين كيانين ودولتين ونظامين سياسيين على مشروع وحدة سياسية سلمية، وحدة شراكة وتراض، وفق اتفاقيات ودستور، ولكن الطرف الآخر انقلب على هذا المشروع حين اعتبر هذا المشروع مجرد استدراج، وأن ما تم هو عودة الفرع إلى الأصل، بل الأكثر من ذلك، أن يعلن ويقوم باحتلال وطنه وتدمير دولته والاستيلاء على أرضه ونهب ثروته وطمس هويته وتزييف تاريخه وانتقاص مواطنته وانتهاك حقوقه وحرياته وتسريح كل أبناء الجنوب من الوظيفة العامة، فضلا عما قام به من جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في الجنوب، وفي محاولته لتحويل الجنوب إلى مجرد جغرافيا أرض وثروة من دون سكان، وإذا كان هناك سكان فهم مجرد رعايا؟»، حسب قوله.

وقال الشنفرة إن «مشروع وحدة الشراكة والتراضي انتهى عام 1994، وذلك حين تم الإعلان عن شن الحرب على الجنوب وتم دفنه نهائيا يوم 7/7/1994م حين استكمل نظام صنعاء احتلاله للجنوب (حسب قوله)، بدخول قواته إلى عدن عاصمة دولة الجنوب على أشلاء أجساد أبناء شعبنا وتدمير كل مقومات حياته ودولته»، وفي إشارة إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين شريكي الوحدة صيف ذات العام.

وأكد النائب الذي ينتمي إلى محافظة الضالع ويقيم فيها وسبق له أن أعلن استقالته من البرلمان اليمني ويعتبر ملاحقا من قبل السلطات في قضايا «المساس بالوحدة» أنه تم إعلان فك الارتباط بين الشطرين يوم 21/5/94م، وقال: «هناك موقف إقليمي يتمثل فيما اتخذه مجلس التعاون الخليجي وكذا الموقف المصري وموقف دولي في قرارات مجلس الأمن الدولي (924 - 931) لعام 1994، وتعهدات نظام صنعاء، وخلاصة كل ذلك أن لا وحدة إلا بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات غير أن نظام صنعاء أدار ظهره لكل ذلك وواصل احتلاله للجنوب وما زالت الحرب مستمرة ضد شعبنا حتى اليوم فارضا بذلك الاحتلال بقوه تحت مسمى الوحدة أو الموت».

ونفى الشنفرة في إطار تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الحراك الجنوبي عنيفا أو يستخدم العنف، وقال: «شعبنا يخوض نضالا سلميا ويقدم تضحيات ويتمسك بحقه في استعادة دولته وعلى قاعدة فك الارتباط سلميا ويتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وإذا كان هناك من حوار أو اتفاق فلن يكون على قاعدة ومواصلة الحوار الذي تم في صيف عام 1994 وتفعيل القرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير»، لأن «شعبنا في الجنوب هو من يقرر مصيره، وليس هناك من يملك الحق في تمثيله أو الإنابة عنه فهو ليس قاصرا، وندعو إلى احترام خيارات شعبنا وإرادته، واحترام تضحياته وحقه في استعادة دولته، وحقه في العيش والحياة الحرة الكريمة في أرضه ووطنه حرا مستقلا، وبناء مستقبل أجياله اللاحقة كسائر الشعوب الأخرى».