المحتلين والمستعمرين الجدد يواصلون نهب الجنوب

[صوت الجنوب]

7/2/2007صوت الجنوب


تورطت فيه شخصيات عسكرية ومدنية بارزة في عدن:
مصادر مطلعة تكشف عن توجيهات عليا وراء إغلاق ملف فساد الأراضي بعدن
05/02/2007 الصحوة نت - عدن - خاص - سمير حسن
كشفت مصادر مطلعة بعدن عن وجود توجيهات عليا حالت دون إعادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ملف فساد أراضي عدن الذي تورطت فيه عدد من الشخصيات العسكرية والقيادات البارزة في عدن إلى نيابة الأموال العامة بعد أن كان الجهازالمركزي قد قام بسحبه من النيابة العام الماضي بحجة اعادة المراجعة للملف.

وأشارت المصادر - طلبت عدم الكشف عنها- إلى أن تلك التوجيهات قضت بإغلاق ملف فساد الأراضي نهائيا وبعدم اعادة تسليمه إلى نيابة الأموال مرة أخرى وذلك بعد أن كانت نيابة الأموال العامة بعدن حررت مذكرات استدعاء لشخصيات عسكرية وقيادات بارزة في محافظة عدن كشف التقرير عن تورطها في الاستيلاء علي اراضي وعقارات الدولة قبل أن يتم سحب التقرير من النيابة العام الماضي.

وألمحت تلك المصادر في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن سحب الملف من نيابة الأموال العامة من قبل الجهازالمركزي بعدن جاء بناء على تلك التوجيهات تحت ذريعة إعادة مراجعة الملف .

وأشارت المصادر إلى أن تلك التوجيهات أوصت النيابة بإعادة ملف الأراضي المنظور امامها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهي الجهة التي أصدرت التقرير في شهر مارس 2003م وإحالته إلى نيابة الأموال بناء على توجيهات رئيس الجمهورية .

وقالت تلك المصادر بان التوجيهات جاءت بعد الإجراءات التي قامت بها النيابة أثناء التحقيقات التي جرى خلالها استدعاء عدد من الشخصيات العسكرية وشخصيات بارزة في محافظة عدن للتحقيق معها في قضايا فساد متمثلة ببيع والاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها للدولة .

وكانت مذكرة خاصة كانت القاضية نورا ضيف الله رئيسة نيابة الأموال العامة وجهتها إلى مدير أمن محافظة عدن ( السابق ) طالبت فيها إدارة الأمن بإصدار أمر قبض قهري لعدد من تلك الشخصيات البارزة في عدن والتي رفضت في حينه المثول أمام النيابة للتحقيق معها فيما تضمنه التقرير.

وفي حين نفى مصدر مسئول في نيابة الأموال العامة وجود توجيهات عليا بإغلاق ملف أراضي عدن إلا انه قال بان قامت بتسليم الملف للجنة المشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة الملف والنظر فيه بناء على توجيهات تلقتها النيابة من الجهاز مباشرة ولم تتسلمه بعد.

وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن (القطاع الإداري) ـ انفردت الصحوة نت بنشر ابرز المخالفات التي تناولها ـ قد كشف عن حالات صرف لأراضي وعقارات من جهات عدة في المحافظة مخالفة للقانون والتي بلغت مجملها (918) عقد ، تم إصدارها بعد توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بتأريخ 10/3/2001م والتي تمنع بموجبها التصرف بأراضي الدولة بالبيع أو التأجير وأوضحت كشوفات مرفقة بالتقرير تفصيلات شاملة عن كل حالة صرف مع مساحة الموقع والجهة المستفيدة ونوع الصرف والجهة الآمرة بالصرف ونوع المخالفة ،

وعمد التقرير إلى سرد أهم تلك المخالفات بصورة مختصرة مع الإشارة إلى تفاصيلها برقم الكشوفات المرفقة به والتي بلغ عددها (14) كشف حوت على كافة التفاصيل المتعلقة بالصرف والمخالفة ، وقد كشف التقرير من خلال مراجعة ملفات العقود والحالات السابقة عن صرف مواقع تشجير ومواقف سيارات بعقود تأجير منفصلة ، حيث بلغ أجمالي ما تم الوقوف عليه سبع حالات، بمساحة إجمالية (14267.87م2)، وصرف عقود منفصلة لطلبات ضم مساحات بلغت عدد الحالات حالتين بمساحة إجمالية (685م2) ، وضم ساحات إضافية بمساحات تفوق المساحة السابقة المصروفة (14) حالة،

كما كشف التقرير عن استبدال الوثائق المؤقتة بعقود تأجير لم تكن معتمدة التعامل من سابق بالمصلحة حيث بلغت عدد الحالات (ثلاث) حالات.

كما أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة الى فصل عقود بمشاريع استثمارية منح بموجبها شعارات تنفيذ تنشيط الجانب الاستثماري إلا أن التقرير أكد بأنه لوحظ في هذا الفصل استغلال المساحات الاستثمارية بهدف المضاربة بأسعار الأراضي واتضح ذلك من خلال التصرف بهذه الأراضي بعد إصدار عقود التأجير مباشرة حيث بلغت هذه الحالات - بحسب التقرير - ست حالات ، ووقال التقرير أن صرف العديد من القطع جاء مخالفاً لتوجيهات الرئيس القاضية بتمليك أفراد اللواء 31 مدرع قطع أراضي حيث - يضيف التقرير - لوحظ من الصرف الجماعي لهذه القطع إدراج أسماء من خارج أفراد اللواء وبعدد ما بين ثلاثة إلى أربع قطع للفرد الواحد.

وأشار التقرير أيضاً إلى صرف عقود تأجير للمؤسسات الحكومية خلافاًَ للتوجيهات التي حددت الصرف بموجب محاضر استلام رسمية بالإضافة إلى صرف عقود تأجير لأشخاص غير مكتملة بياناتهم بالتفصيل حيث تم الاكتفاء فقط بالاسم مما جعل عملية الصرف تلك مبهمة لعدم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وقد أشار التقرير إلى ذلك بـ (مخطط الفارس).

وذكر التقرير " أنه تم صرف عقود تأجير لمشاريع استثمارية صدرت بها إشعارات تنفيذ منذ عام 92م وأن إنجاز هذه المحددة بإشعار التنفيذ مابين سنتين إلى 3 سنوات لم يتم الإلتزام بها حيث قامت المصلحة بعد مرور هذه الفترة الطويلة وبعد وقف اجراءات الصرف بمنع عقود تأجير لهذه المشاريع على الرغم من تدني نسبة الإنجاز وعدم اكتمالها في معظم المشاريع.

وفي نهاية البند الأول كشف تقرير الجهاز المركزي عن صرف عقود دون تحديد بيانات هوية كل من المستأجرين (م.ع.أ) و (ع.أ.م) بهدف التستر واوضح التقرير ان المستفيدين الحقيقيين من هذه العقود والتي تبين من توقيع إحداهما بأن المستفيد هو احد مدراء العموم في المحافظة - رهن الاعتقال حاليا - شخصياً والموقع نيابة عنه ابنه (م.ع.أ).

وفي البند الثاني حدد التقرير الإشكالية القائمة في صرف الأراضي بين عمل مكتب الأوقاف ومصلحة أراضي وعقارات الدولة بقيام مكتب الأوقاف بالمحافظة بصرف بعض المواقع التي تدعي مصلحة الأراضي أحقيتها بصرف هذه المواقع كونها جهة الاختصاص المخول لها بصرف أراضي وعقارات الدولة بموجب القانون رقم (21) لعام 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة وقد أورد التقرير أسماء بعض تلك المواقع ونماذج من عقود الصرف التي تمت من قبل مكتب الأوقاف.

واعتبر التقرير حدوث هذه الإشكالية بأنها قد أحدثت نوعاً من الإرباك في صرف العقود بالمحافظة حيث تعددت الجهات المانحة لعقود وتأجير الأراضي بخلاف توجيهات الرئيس الصادرة في عام 1996م والتي منعت بموجبها المرافق الحكومية من التصرف بأصولها من أراضي ومباني تحت أي مسميات مستعرضاً بعض تلك المرافق التي خالفة تلك التوجيهات.

وفي بنده الثالث أشار التقرير إلى قيام بعض المكاتب بالتنازل عن بعض المساحات التابعة لها مقابل إنجاز أعمال من المفترض تمويلها من موازنة هذه المكاتب ومن الأمثلة التي أوردها التقرير على ذلك :

- هيئة مطار عدن الدولي الذي تنازل بمساحة (7700م2) لأحد المقاولين مقابل بناء سور حول المطار.

- مكتب التربية والتعليم الذي قام بمنح المقاول (...) المساحة الأمامية لثانوية عدن مساحة (1700م2) مقابل بناء مدرسة موحدة كما منح المكتب أيضاً جزءاً من مساحة ثانوية لطفي لبناء صيدلية وتأجيرها من موارد الجمعية السكنية للمكتب.

- كشف التقرير في البند الرابع عن قيام قيادة المحافظة بمنح بعض الأشخاص إعفاءات إضافية من قيمة الأراضي وتخفيض البعض الأخر ذكر منه على سبيل المثال :

أ - إعفاء (س.ح.أ) من قيمة (120م2) إضافية بواقع 15000 ريال للمتر.

ب- منح (ج.أ.ي) تخفيض قيمة متر الأرض بنسبة 80% واحتساب قيمته بواقع 1000 ريال بدلاً من 8000 ريال بمساحة (1356م2) .

كما أشار التقرير أيضاً إلى قيام المصلحة بإصدار عقد تأجير لـ (م.ص.أ) الذي قام بشراء المشروع من (أ.م) دون استيفاء رسوم الدولة الناقلة للمأذونية كما أن المشروع لم يتم تنفيذه من المستثمر السابق حسب الوثائق المرفقة بالملف .

واعتبر التقرير عملية الصرف بدون احتساب رسوم المأذونية بأنه أدى إلى حرمان خزينة الدولة مبلغ تقريبي قدره (24.400.000) ريال ويمثل 10% من قيمة الأرض المقدرة (24400م2) بسعر تقريبي 10.000 ريال للمتر الواحد.

وأوضح التقرير إلى أن التحايل في احتساب المساحات الإجمالية للمساكن المراد هدمها وعدم إظهارها بحقيقتها في تقرير النزول (التقرير الفعلي) وتسجيل المساحة بشكل اجمالي للمسكن والمساحة المحيطة به متناقضين بذلك مع المساحات المبينة والمثبتة في بيانات ختم مكتب المساحة والسجل العقاري الخاص بتثبيت ملكية العقار والذي يحدد مساحة المنزل القائم فقط بدون احتساب المساحة المحيطة به حيث يهدف هذا التحايل بحسب التقرير إلى خصم مساحات شاسعة من الأحواش بأضعاف مساحات المنزل القائم وصرف عقود جديدة بهذه المساحات الكبيرة (المنزل القائم ومساحات الأحواش).

معتبراً -التقرير- أن مثل هذا التصرف شجع الكثير على استحواذ المساحات المحيطة بمنازلهم دون إجراء الهدم على الواقع في الأصل

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]