تقرير العفو الدولية: اليمن يتخلى عن حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب " فيديو "

[ابو محمود]

تقرير العفو الدولية: اليمن يتخلى عن حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب " فيديو "
2010-08-25 10:23:29

شبكة صدى عدن / متابعات / 25 / 08 / 2010

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات اليمنية أن تكف عن التضحيةبحقوق الإنسان باسم الأمن بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعةالزيدية في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال فيالجنوب.

جاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة صدر اليوم تحت عنوان: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، توثق فيه المنظمة طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان،من بينها القتل غير المشروع للأشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراكالجنوبي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة.

كما استُهدفاليمنيون المتهمون بدعم الحوثيين، وهم المتمردون المسلحون من الشيعة الزيدية فيمنطقة صعدة شمالي البلاد، أو المتهمون بدعم الحراك الجنوبي - استهدفوا للاعتقالالتعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم متخصصة والضرب، إلى جانب الصحفيينوالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.

وتعرض البعضللاختفاء القسري طيلة أسابيع أو أشهر على أيدي أجهزة أمنية لا تكاد تخضع لأيمساءلة، وتأتمر مباشرة بأوامر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

ويقولمالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشدالقلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدةوغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، إلى اتخاذ الأمنالوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد".

وأضاف سمارت قائلاً "لا بد أنتكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أوالتصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن".

وقد تزايد بصورة ملحوظة عدد أحكامالإعدام التي صدرت في محاكمات لأشخاص متهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة أو بجماعةالحوثيين المسلحة؛ وفي عام 2009، صدرت أحكام الإعدام على ما لا يقل عن 34 شخصاًاتهموا بصلتهم بجماعات الحوثيين المسلحة.

وقتلت قوات الأمن 113 شخصاً علىالأقل منذ عام 2009 في عمليات قالت الحكومة إنها تستهدف "الإرهابيين"؛ وتصاعدتوتيرة الهجمات منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، وفي بعض الحالات لم تبذل قوات الأمن أيمحاولة لاعتقال المشتبه فيهم قبل قتلهم.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2009،قتل 41 شخصاً على الأقل، من بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، عندما قُصف بالصواريخ تجمعهمالسكني في منطقة المعجلة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مالكوم سمارت "منواجب السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة، وملاحقة المتورطين في هجمات تتعمداستهداف أفراد الجمهور، ولكن يجب عليها عند ذلك الالتزام بالقانون الدولي؛ ولا يجوزمطلقاً ارتكاب أعمال الاختفاء القسري، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة،والإعدامات خارج نطاق القضاء، ويجب على السلطات اليمنية وضع حد لهذه الانتهاكات علىالفور".

وأضاف سمارت قائلاً "مما يبعث على القلق بنوع خاص أن دولاً مثلالسعودية والولايات المتحدة تدفع الحكومة اليمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلىالهبوط في منحدر حلزوني يبتعد بها عن سجلها السابق في حقوق الإنسان الذي كان آخذاًفي التحسن".

أما الحراك الجنوبي فهو تحالف فضفاض من الأفراد والجماعاتالسياسية وغيرها من التنظيمات المطالبة بمزيد من الحقوق لسكان الجنوب؛ وترجع أصولهذا التحالف إلى الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994 بين شطري اليمن الشماليوالجنوبي. وهناك فصائل كثيرة في هذا الحراك باتت تطالب الآن بانفصال الجنوب عن بقيةاليمن.

وأما الحوثيون، أي أتباع حسين بدر الدين الحوثي في منطقة صعدة، فهميقاتلون الحكومة منذ عام 2004 في صراع ترجع بداياته إلى مظاهرات احتجاج على غزوالعراق بقيادة الولايات المتحدة، ولكنه لم يلبث أن تحول إلى صراع مسلح، خاصة بعدمقتل زعيمهم على يد الحكومة.

وقد أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة باسم "مكافحة الإرهاب" عام 1999، وتم توسيع نطاق اختصاصها عام 2004، ثم أنشئت ثلاث محاكمجزائية متخصصة أخرى عام 2009. واستخدمت هذه المحاكم في إدانة أشخاص مثل الصحفيينالذين يغطون أنباء الصراع الدائر في صعدة أو المظالم التي يرددها الحراكالجنوبي.

كما مثل المئات من المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة منذإنشائها عام 1999.

وتستخدم السلطات اليمنية هذه المحكمة الآن ضد طائفة واسعةمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة أو يكشفون معلومات تعتبرها الحكومة معادية أو ضارةلها.

ففي إبريل/نيسان 2009، اعتقلت السلطات اليمنية الدبلوماسي السابق قاسمعسكر جبران والناشط السياسي فادي باعوم، ووجهت إليهما تهمة "الإضرار باستقلالالجمهورية"، و"وحدة اليمن"، وتنظيم مظاهرات الاحتجاج تضامناً مع الحراك الجنوبي. وفي مارس/آذار 2010، حُكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات، ثم أفرج عنهما فيمابعد.
وفي مارس/آذار، قال صلاح عسكر جبران، شقيق قاسم، لمنظمة العفو الدولية "كلالذى عليه انه ناشط في الحراك وكتب في جريدة الأيام و حضر المهرجانات".

وفيمايو/أيار 2009، أنشئت المحكمة المتخصصة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات، واعتبرهاالكثيرون بمثابة محاولة من الحكومة لقمع المعارضة السلمية والتعبير عن الآراء التيتنتقد الحكومة في وسائل الإعلام.

وكان من بين العديد من الصحفيين والمحررينالذين أحيلت قضاياهم إلى هذه المحكمة الصحفية أنيسة عثمان التي تعمل في جريدة "الوسط"؛ وفي يناير/كانون الثاني، صدر عليها حكم غيابي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمةالتشهير بالرئيس علي عبد الله صالح. وتفيد الأنباء الواردة أنها قدمت إلى المحاكمةبسبب ما كتبته من مقالات انتقدت فيها اعتقال وسجن نشطاء حقوق الإنسان.