هل يعقل أن جيل الثورة يحال للتقاعد ومن خدموا قبل الثورة في وظائفهم؟

[تاج عدن]

هل يعقل أن جيل الثورة يحال للتقاعد ومن خدموا قبل الثورة في وظائفهم؟
الضالع «الأيام» خاص :
30\3\2007م
اليوم الخامس على التوالي والمتقاعدون في الضالع مرابطون في مخيمهم الاحتجاجي الذي تم نصبه بجوار مبنى البريدو وقد أعلنوا في وقت سابق ومن خلال جميعتهم (جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين) عن اعتصامهم المفتوح الذي بدأ صباح السبت الماضي ولا ينتهي بغير الاستجابة لمطالبهم وفقا وتأكيداتهم الصحفية.

«الأيام» في محاولة لمعرفة أسباب هذه الاحتجاجات المتواصلة وماهية هذه المطالب كان لها النزول إلى المخيم وذلك لنقل معاناة هذه الشريحة من خلال هذه الأحاديث.

- المقدم أحمد الجامد ركن ثاني عمليات المحور الشرقي المهرة الى حرب 94م قال لنا عن سبب اعتصامه: «الراتب الشهري 19.700 ريال وتم إحالتي ضمن قائمة أسماء (المشوهين) تصور ذلك! وهأنا أمامك سليم معافى من أية تشوهات فيما خدمتي الفعلية 12 عاما إلى وقت إحالتي للتقاعد القسري بعد الحرب، والآن عمري اربعون عاما، بمعنى آخر أن الإحالة للمعاش تمت وعمري 30 عاما لا أكثر فهل من العدالة هذا المعاش التقاعدي الذي لا يوازي مرتب جندي مستجد التحق لتوه في الخدمة؟ كل ما أطلبه هو المساواة بزملائي الذين هم في الخدمة أكان من حيث الرتبة أو المعاش، ولا أقول بتطبيق القانون على جند وضباط الإمام، كما أطلب تعويضي عما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي، ويكفي القول إنني فقدت أحد أولادي في عدن عام 94م بسبب تعرضه لشظايا الحرب إضافة إلى مصادرة سيارتي الشخصية وأثاث منزلي في الضالع الذي نهب بالكامل، ولا أتحدث عن مصادرة الوظيفة أو السيارة العسكرية في المهرة».

المقدم صالح علي العماري سألناه عن طبيعة مظلمته واعتصامه فأجاب قائلا: «خدمتي الفعلية بدأت عام 83-2005م حين الإحالة للتقاعد وبمعاش شهري 33 ألف ريال، حيث يمكن القول إن خدمتي لم تزد عن 22 عاما ورغم ذلك وجدت نفسي مقعدا وبمرتب ضئيل ودون مساواة بزملائي الذين بقوا في الخدمة لما بعد الهيكلة، علما أنني ظللت طوال سنوات الخدمة بلا تسكين يذكر، وحينما أقبلت الهيكلة لتسوية وضعي أحلت للتقاعد قبل شهرين فقط من الهيكلة .. أما بخصوص مطالبي فكل ما أطلبه هو المساواة مع زملائي الذين يتقاضون الآن 47 ألف ريال وعند إحالتهم للتقاعد ربما سيكون المعاش أكثر من ذلك، كما أنني أطالب بتطبيق قانون الخدمة على الجميع وبلا استثناء فلا يعقل أن من خدموا قبل الثورتين مازالوا في وظائفهم ولم نسمع أو نلمس على الواقع ما يؤكد بلوغهم أحد الأجلين، فيما جيل ولد بعد الثورتين تم قسره على التقاعد، إلا إذا كانت خدمة الآباء على حساب الأبناء، بمعنى آخر إتاحة الفرصة للآباء مقابل تقاعد الأبناء».

المقدم علي حمود مقبل متقاعد برتبة رائد منذ شهر يونيو 2004م تحدث قائلا: «معاشي الشهري 25 ألف ريال والإحالة للتقاعد الإداري على أي أساس أو قانون أو نظام حيث كانت آخر ترقية عام 2000 إلى رتبة رائد والاحالة للتقاعد في يونيو 2004م يفترض في الرتبة المستحقة مقدم وليس كما هو القانون بإضافة رتبة أثناء الإحالة للتقاعد، ومع كل هذا تم حرماني من الاثنين فلا تقاعدت برتبتي المستحقة ولا منحت رتبة عقيد وفقا والقانون، وعلاوة على ذلك حدث خطأ جسيم عند احتساب سنوات الخدمة فبينما في مباينة الالتحاق في الخدمة كان التحاقي عام 87م وفي الإحالة للتقاعد كان التحاقي يوم 28/10/1978م يعني قراءة السنة بالمقلوب.. أما مطالبتي فتتمثل بالعودة للخدمة وتصحيح هذا الخطأ الفادح الذي لا يمكن قبوله في العصر الحاضر، إذ إن تخرجي في الثانوية كان عام 87م والتحقت بالكلية العسكرية في العام نفسه فمن أين تمت إضافة عشر سنوات لخدمتي في الوقت الذي كان أحرى بهم إضافة شيء مستحق للرتبة والمعاش».

الرائد عبدالله مثنى محمد، معاشه الشهري قدره 18.800 ريال تحدث قائلا: «كما تلاحظ لا توجد أية مقارنة بين ما أتسلّمه وما يتقاضاه زملائي المحالون للتقاعد قسرا أو أولئك الذين بقوا في الخدمة، فمنذ تم إحالتي للتقاعد عام 95م وأنا بمعاش ضئيل وبخدمة لا تتجاوز عشرة أعوام فقط إذ إن التحاقي في الخدمة كان في 1/10/1985م وعملي كان في القوات الجوية، فكيف أحال للتقاعد وبمعاش لا يتناسب مع موظف مستجد ولم تطرأ عليه أية زيادة. أما ما أطلبه فهو مساواتي بزملائي قبل الهيكلة وما بعد الهيكلة».

المقدم محمود عبيد أحمد، مدرس في كلية الطيران سابقا وعضو المجلس المحلي لمديرية الضالع حاليا، أجاب عن أسئلة الصحيفة قائلا: «منذ انتهاء الحرب في صيف 94م تم مباشرة توقيفي عن العمل ثم الإحالة للتقاعد في عام 2002م وبرتبة مقدم، وهي الرتبة المستحقة فيما حرمت من الرتبة التقاعدية ومعاشي حاليا 26 ألفا بينما زملائي ممن يتم إحالتهم للتقاعد بمرتب 75 ألفا وبرتبة عميد، علما أن سنوات الخدمة الفعلية لم تزد عن 22 عاما عند التقاعد.. ومطالبتي تتمثل بالعودة للخدمة ومنحي كافة المستحقات أسوة بزملائي الآخرين، حيث إن إحالتي للتقاعد لم تكن برغبة أو طلب ولكن أجبرت عليها، كما أطلب المساواة وفقا وقانون الأجور الممنوح للقوات المسلحة والأمن، وثانيا المزايا والامتيازات التي تم منحها للإخوة المتقاعدين من المحافظات الشمالية من الوطن الواحد مثل إضافة عشرة آلاف ريال لكل متقاعد ما بعد رتبة عقيد، بينما حرمنا نحن منها إضافة إلى منح إخوتنا المتقاعدين من الجنود وصف الضباط الذين أحيلوا للتقاعد قبل الوحدة وبعدها الزيادات جميعها الطارئة على المعاشات إذ لا يقبل أن مرتبات هؤلاء لا تساوي مرتب عسكري مستجد في الوقت الراهن».

الدكتور عبده المعطري، أمين عام جمعية المتقاعدين بالضالع قال: «تقاعدت برتبة مقدم وبمعاش 30 ألف ريال لا غير عام 2005م علما أنني ومنذ تخرجي لم أعمل يوما واحدا علاوة على أن إحالتي للتقاعد كانت قبل أبي الذي مازال في الخدمة، وربنا يعطيه الصحة والعمر المديد، وكما سمعت ورأيت جزءا من هذه المعاناة الناتجة عن الإقصاء والظلم فإن قيام الجمعية بالإضراب هدف في المقام الاول للحصول على هذه المستحقات وبالإنابة عن المنتسبين لهذه الجمعية فإن مطالبتنا تتركز في العودة للخدمة لمن لا تنطبق عليه الشروط المحددة في القانون، وبتعويض هؤلاء عن سنوات مضت من عمرهم خارج الوظيفة بلا سبب أو جنحة يعاقب عليها، وبمساواة كل المتقاعدين ودونما تفرقة أو استثناءات خاصة وأن الجميع أبناء وطن واحد ودولة واحدة».

العقيد عبده محسن علي، الرتبة عقيد عام 93م، وعند الإحالة للتقاعد بدلا من أن يحصل على رتبة عميد بحسب القانون وجد نفسه برتبة رائد وبمرتب 25 ألف ريال، ومما تحدث به للصحيفة:«خدمتي 40 عاما متواصلة وغير منقطعة منها 13 عاما في السلك المدني و27 عاما في السلك العسكري، ومثلما ترى هذه بطاقتي الصادرة عن شؤون الضباط عام 93م وبرتبة عقيد، وفوجئت بإحالتي للمعاش برتبة رائد وبمعاش 25 ألفا بدلا عن رتبة ومعاش عميد، ولك أن تتصور ماهية التكريم الذي حظيت به بعد هذه السنوات الطويلة في الخدمة».

الرائد مثنى علي عبدالله قال: «انقطعت عن الخدمة منذ 94م وتم إحالتي للتقاعد عام 98م بالاستغناء عن خدماتي وكانت الإحالة للتقاعد بمرتب 14 الف ريال بينما زملائي الآن برتبة عقيد، وكون التقاعد حرمني كثيرا من حقوقي فأنا أشارك في اعتصام المتقاعدين».

الرائد مسعد ناجي المنصوب قال: «تم إحالتي للتقاعد عام 2001م بينما خدمتي بدأت عام 87م والآن معاشي 25 ألفا وكل ما أطلبه هو العودة للخدمة إذا كانت هذه الحقوق مرتبطة بالعودة أو المساواة بدفعتي على أقل تقدير طالما كان خروجي قسرا وقبل بلوغ أحد الأجلين».