رايس تقول إن الوعي العام حول الاتجار بالبشر يتزايد

[nsr]

كتبها صبر[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الجمعة, 29 يونيو 2007 04:14

صوت الجنوب /2007-06-29
رايس تقول إن الوعي العام حول الاتجار بالبشر يتزايد
التقرير الأمريكي عن الاتجار بالبشر يتهم دولاً عربية بالتقصير في مواجهة الظاهرة
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة الوعي حول الاتجار بالأشخاص قد أخذت تؤتي ثمارها، حيث أصبح المزيد من الملايين من الناس يعرفون عن هذه المشكلة العالمية.
وأشارت رايس في تقديمها لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي السابع عن الإتجار بالبشر الذي صدر يوم 12 حزيران/يونيو الجاري إن الاتجار بالبشر وحتى وقت قريب كان أشبه ما يكون "بسر عائلي عالمي؛ حيث أنه كان معروفا ولكنه في كثير من الأحيان لم يتم تناوله أو مناقشته بشكل علني."
وقالت رايس إنها لمست أثناء جولاتها حول العالم "رغبة أكبر لدى شركائنا في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها." وأضافت أن الولايات المتحدة تساعد على قيادة حركة عالمية "ليس فقط لمواجهة هذه الجريمة، وإنما أيضا للقضاء عليها. وهناك عدد متزايد من البلدان قد غدت تفهم قضية الاتجار بالبشر على حقيقتها – إذ إنها تمثل شكلا معاصرا من أشكال الاستعباد، بل ضرب جديد من تجارة الرق العالمية تدمر الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
وقال المدير الجديد لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية "مارك لاغون" في التفاصيل التي وردت في التقرير الذي يقع في 236 صفحة إن جورجيا تستحق ثناء خاصا لما تبذله من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر. وقال "إن هذه الدولة قد أظهرت التزاما سياسيا جديرا بالإعجاب لمواجهة هذه المشكلة.", وقال لاغون إن التقدم الذي حققته جورجيا يتضمن بذل جهود للحيلولة دون إغراء الفتيات والنساء للانزلاق في تجارة الجنس العالمية، حيث يحولهن أرباب العمل إلى مجرد سلع يعرضن أجسادهن للبيع."

وقد صنف التقرير الذي تعده وزارة الخارجية بتكليف من الكونغرس الأميركي جورجيا للمرة الأولى ضمن بلدان ما يسمى بالفئة الأولى – وهي والدول التي تقوم بأداء المهمة على أفضل وجه على أساس ما تبذله من جهود للسيطرة على الاتجار في البشر، وتقديم المشاركين فيه للمحاكمة، ودعم ومساندة ضحايا تلك الجرائم. كما أصحبت كل من هنغاريا وسلوفينيا والجمهورية التشيكية أيضا ضمن الدول الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى الفئة الأولى.
وأدرج التقرير 75 بلدا ضمن مجموعة الفئة الثانية التي تتكون من الدول التي تبدي التزامها بمواجهة المشاكل ولكنها لم تصل بعد إلى تحقيق المواصفات الدولية - في حين أدرج 32 بلدا ضمن قائمة الدول الموضوعة "تحت المراقبة" التي تشمل الدول التي تظهر فيها دلائل على الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس. وصنف التقرير 16 بلدًا ضمن مجموعة الفئة الثالثة وتضم هذه المجموعة الحكومات التي لم تبد أي التزام باستيفاء بالمعايير الدولية.
وقال لاغون إن عدد الدول المصنفة ضمن قائمة الفئة الثالثة قد ارتفع إلى 16 دولة مقارنة بـ12 دولة في العام المنصرم وذلك "نتيجة لتقصير هذه الدول في بذل الجهود من القضاء على الاتجار بالبشر. والبلدان الجديدة التي تمت إضافتها إلى مجموعة الفئة الثالثة هي: الجزائر والبحرين وغينيا الاستوائية والكويت وماليزيا وعمان وقطر.
وقال لاغون إن الهند ظلت في قائمة الدول "تحت المراقبة" للسنة الرابعة على التوالي ولم تهبط إلى مجموعة الفئة الثالثة، ورغم أنها تعتبر "أكبر دولة ديمقراطية في العالم، إلا أنها لديها أكبر مشكلة في العالم بالنسبة للاتجار بالبشر." وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة "الدخول في حوار جدي جدا مع الهند" حول مشكلة الاتجار بالبشر الموجودة في هذه الدولة الجنوب آسيوية، بما أنهما بلدان ديمقراطيان عريقان ويرتبطان بتحالف متنام."
وقال لاغون إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند ترقى إلى حد أن "مستوى التفاهم بين حكومتينا يمكن أن يتحمل بعض النقاش الصريح الجاد حول مشكلة مثل السخرة أو الاتجار بالجنس."
أما أيرلندا فقد انحدرت من مجموعة الفئة الأولى وصنفت ضمن ما يسمى "بالحالات الخاصة". وأشار التقرير إلى أن وجود "النساء الأجنبيات في مهنة الدعارة وازدياد العمالة المهاجرة يثيران المخاوف حول ظهور "مشكلة اتجار محتملة" في أيرلندا. والدول الأخرى التي صنفت ضمن فئة الحالات الخاصة هي جزر البهاما وباربيدوس وبروناي، وهايتي والعراق ووكيريباتي وليسوتو وجزر سليمان والصومال وسوازيلاند وتونس وتركمنستان.
ولا يستثني التقرير الولايات المتحدة من تصنيفها ضمن قائمة خاصة بها فيما يخص مشكلة الاتجار بالبشر، حيث يقول إن بعض النساء والفتيات اللواتي يهاجرن إلى أميركا يمتهن مهنة البغاء. وأضاف أن هناك عددا غير معروف من مواطني الولايات المتحدة والمقيمين أيضا يتم الاتجار بهم داخل الولايات المتحدة من أجل الاستعباد الجنسي والسخرة والعمل القسري بشكل أساسي.
وقال لاغون إنه، في الوقت الذي لم يتم فيه تصنيف الولايات المتحدة ضمن فئة معينة، إلا أن أميركا "مستعدة تماما لمواجهة أي حكم يصدر عليها" بشأن هذه المشكلة. وشدد على أنه ينبغي النظر إلى الولايات المتحدة بوصفها حليفا في حملة مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي السنة المالية 2006، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 74 مليون دولار في الخارج لتمويل 154 مشروعا لمكافحة الاتجار بالبشر في 70 بلدا. وقال لاغون إن الحكومة الأميركية قد قدمت، منذ السنة المالية 2001، أكثر من 448 مليون دولار لمحاربة هذه المشكلة التي يتم فيها تهريب عدد يقدر بـ 800 ألف شخص عبر الحدود الدولية سنويا. حوالي 80 في المئة منهم من النساء ونصفهم من الأحداث.
وخلص لاغون إلى القول "إن الولايات المتحدة لا تقف موقف المتفرج مكتوف اليدين وتصدر الأحكام على الآخرين، وبما أن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة دولية فإننا نمد أيدينا بوصفنا شريكا في السعي من أجل حل هذه المشكلة المتمثلة في العبودية المعاصرة."
عن الصحوة نت 2007-06-29

التقرير الرئيسي:

أنت في موقع: يو إس إنفو > منشورات > نشرة واشنطن

12 حزيران/يونيو 2007

وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر للعام 2007
نص مقدمة التقرير الذي صدر اليوم، 12 حزيران/يونيو 2007 واشنطن، 12 حزيران/يونيو 2007 – أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم تقريرها السنوي السابع عن الاتجار بالبشر. وفي ما يلي نص المقدمة التي تشرح جوانب هذا التقرير ومفاعيله وتقدم صورة مفصلة عن أوضاع ظاهرة الاتجار بالبشر للعام 2007. بداية النص المقدمة 1. تقرير المتاجرة بالبشر (TIP) لعام 2007: هدفه من المفروض على وزارة الخارجية، قانوناً، رفع تقرير سنوي إلى الكونغرس الأميركي حول جهود الحكومات الأجنبية في القضاء على أقصى أشكال المتاجرة بالبشر. والتقرير الحالي هو التقرير السنوي السادس للمتاجرة بالبشر. ويُقصد منه رفع مستوى التوعية العالمية، وإلقاء الضوء على الجهود المتنامية للمجتمع الدولي في محاربة المتاجرة بالبشر، وتشجيع الحكومات الأجنبية في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة كافة أشكال المتاجرة بالبشر. ينص القانون الأميركي الذي تسترشد به جهود مكافحة المتاجرة بالبشر، وهو قانون حماية ضحايا المتاجرة لعام 2000، كما عدل، إن الغاية من مكافحة المتاجرة بالبشر هي معاقبة المتاجرين، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة من الحدوث. وإن تحرير أولئك الأشخاص المحتجزين في ظروف شبيهة بأوضاع العبيد هو الغاية القصوى للتقرير – ولسياسة حكومة الولايات المتحدة المناهضة للمتاجرة بالبشر. المتاجرة بالبشر هي خطر متعدد الجوانب. إنها تحرم الناس من حقوقهم وحرياتهم البشرية، وتزيد من الأخطار الصحية عبر العالم، كما تزيد من نمو الجريمة المنظمة. والمتاجرة بالبشر لها تأثير مدمر على الضحايا الأفراد، الذين غالبا ما يتعرضون لإساءات جسدية وعاطفية، واغتصاب، وتهديدات لأشخاصهم وعائلاتهم، وسرقة وثائقهم، وحتى الموت. غير أن تأثير المتاجرة بالأشخاص يتعدى الضحايا الأفراد؛ إنه يهدم صحة، وسلامة وأمن جميع الدول. وهناك مجموعة متزايدة من الدول تبذل جهودا كبيرة للقضاء على هذه الجريمة الفظيعة. والدولة التي تتخلف عن بذل جهود كبيرة كي تعتبر ممتثلة للحد الأدنى من معايير إزالة المتاجرة بالبشر كما هي محددة بقانون حماية المتاجرة بالبشر، تدرج في "فئة 3" في هذا التقرير. ومثل هذا التقويم يمكن أن يؤدي إلى منع الحصول على مساعدة أميركية أجنبية غير إنسانية وغير متصلة بالتجارة. وفي تقويمه لجهود الدول الأجنبية، يبرز تقرير المتاجرة بالبشر ثلاثة أهداف هي الحماية، المحاكمة، والمنع. غير أن التركيز على الضحية في أسلوب مكافحة المتاجرة بالبشر يتطلب أيضا أن نعالج ثلاثة قضايا أخرى هي الإنقاذ، التأهيل وإعادة الاندماج – وأن نشجع على تعلم واقتسام أفضل الممارسات في هذه المجالات. هذا هو العام الـ 200 لإلغاء تجارة الرق عبر الأطلسي. وقد احتاجت الحركة التي قادها البرلماني البريطاني وليام ولبرفورس إلى عشرات السنين لكي تنجح. وهي تطلبت أن تعمق الدولة وتوسع تعريفها لكرامة الإنسان. كما تطلبت أن تعلن الدولة أن القيم الخلقية ترجح كفتها على المصالح التجارية. واليوم، ليس أقل من ذلك ما هو مطلوب من كل دولة تتولى التحدي المعاصر بالقضاء على المتاجرة بالبشر، وهو شكل من أشكال العبودية المعاصرة. تعريف المتاجرة بالبشر يعرّف قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر "أشكال المتاجرة الخطيرة" مثل: أ. المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري على القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن الـ 18 بعد؛ أو ب. تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول على شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو قيد دين، أو عبودية. وليس من الضروري أن ينقل الضحية جسديا من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات. مجال وطبيعة العبودية في العصر الحالي القاسم المشترك لسيناريوهات المتاجرة هو استعمال القوة، أو التزوير، أو الإكراه لاستغلال شخص من أجل الربح المادي. ويمكن أن يتعرض ضحية لاستغلال جسدي أو استغلال جنسي، أو كليهما. ويشمل الاستغلال الجسدي، العمل القسري، وقيد الديون. ويشمل الاستغلال الجنسي بصورة نموذجية الإساءة ضمن صناعة الجنس التجارية. وفي حالات أخرى يستغل الضحية في منازل خاصة من قبل أفراد يطلبون في معظم الأحيان جنسا فضلا عن العمل. ويمكن أن يكون استعمال القوة أو الإكراه مباشرا وعنيفا أو سيكولوجيا. هناك مجموعة واسعة من التقديرات حول نطاق وضخامة الاستعباد في يومنا هذا على المستويين الداخلي وعبر الحدود القومية. وتُقدّر منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة التابعة للأمم المتحدة الموكل إليها معالجة المسائل المتعلقة بمعايير العمل، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، أن هناك حوالي 12.3 مليون إنسان يعملون بصورة قسرية، أو في أعمال السخرة، وأطفال يشغّلون قسرياً، واسترقاق جنسي في أي وقت من الأوقات؛ لكن تتراوح تقديرات أخرى لهذا العدد ما بين 4 ملايين و27 مليون إنسان. في كل عام، وفقا لدراسة جرت برعاية حكومة الولايات المتحدة وانتهت عام 2006، تجري المتاجرة بحوالي 800,000 شخص عبر حدود وطنية، وذلك لا يشمل ملايين الأشخاص الذين تجري المتاجرة بهم داخل حدود بلادهم. و 80 بالمئة من الضحايا الذين من خارج البلاد هم نساء وفتيات وحوالي 50 بالمئة هن من القاصرات. وغالبية الضحايا من خارج البلاد هن نساء جرت المتاجرة بهن في استغلال جنسي تجاري. وهذه الأعداد لا تشمل ملايين الضحايا من الإناث والذكور حول العالم الذين تجري المتاجرة بهم ضمن الحدود الوطنية لبلادهم -- وغالبيتهم من أجل عمل جبري أو تقييدي. ويستغل المتاجرون بالبشر الأشخاص الضعفاء. وأهدافهم في الغالب هي أطفال وفتيات، وحيلهم خلاقة وقاسية، مصممة لخداع، وإكراه، وكسب ثقة الضحية المحتملة. وفي غالب الأحيان تتضمن الحيل وعودا بحياة أفضل عن طريق الزواج، أو التوظيف أو فرص التعليم. وجنسيات ضحايا المتاجرة بالبشر متنوعة كتنوع الثقافات في العالم. بعضهم يغادر البلاد النامية ساعين لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال القيام بأعمال لا تتطلب مهارات تخصصية في دول أكثر ازدهاراً. ويقع آخرون ضحايا للعمل القسري أو عقود عمل مقيدة في بلادهم بالذات. وتتنازل بعض العائلات عن أطفالها إلى راشدين أقرباء أو غير أقرباء لهم يعدون بتعليمهم وتوفير الفرص لهم؛ ولكنهم بهذا يسلمّون أولادهم للعبودية مقابل المال. تركيز تقرير عام 2007 بشأن المتاجرة بالبشر إن التقرير الخاص بالمتاجرة بالبشر هو التقرير الأكثر شمولا عبر العالم حول جهود الحكومات لمكافحة أشكال قاسية من المتاجرة بالبشر. ويغطي التقرير الفترة من نيسان/إبريل، 2006 حتى آذار/مارس، 2007. وهو يشمل تلك الدول التي ثبت أنها دول مصدر، أو انتقال، أو مقصد لعدد كبير من ضحايا أشكال قاسية من المتاجرة. ويشكل تقرير عام 2007 نظرة عالمية محدثة لطبيعة ومدى عبودية العصر الحاضر والسلسلة العريضة من الأعمال المتخذة من قبل حكومات حول العالم لمجابهتها واستئصالها. ولأن من المحتمل أن تمتد المتاجرة إلى كل بلد في العالم، فإن إغفال اسم بلد من التقرير يمكن أن يدل فقط على الافتقار إلى معلومات كافية. ويصف التقرير الخاص بالدول مدى وطبيعة مشكلة المتاجرة، وأسباب إدخال اسم البلد، وجهود الحكومة لمكافحة المتاجرة. ويشتمل كل سرد أيضا على تقويم لامتثال الحكومة لحد أدنى من المعايير لاستئصال المتاجرة، كما هو مبين في قانون حماية المتاجرة بالبشر، ويتضمن اقتراحات بشأن أعمال إضافية لمكافحة المتاجرة. ويشرح القسم المتبقي من السرد الخاص بالدول جهود كل حكومة لتطبيق قوانين ضد المتاجرة، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة. ويشرح كل سرد الأساس لتصنيف كل دولة على أنها في الفئة 1، أو الفئة 2، أو الفئة 2 تحت المراقبة، أو الفئة 3. وإذا وضعت دولة ما ضمن الفئة 2 تحت المراقبة، فسيتضمن السرد بيانا توضيحيا، مستخدما المعيار الذي تضمنه قانون حماية المتاجرة بالبشر. وقد عقد بعض الدول مؤتمرات وشكل فرق عمل أو وضع خطط عمل لإنشاء أهداف لجهود مكافحة المتاجرة. غير أن المؤتمرات، والخطط، وفرق العمل لا تبرز بقوة في تقويم جهود الدول. بل إن التقرير يركز على أعمال متماسكة قامت بها الحكومات لمكافحة المتاجرة، خصوصا المحاكمات، والإدانات، والأحكام بالسجن على المتاجرين، وإجراءات حماية الضحايا، وجهود المنع. ولا يعطي التقرير وزنا كبيرا لقوانين في شكل مسودات أو قوانين لم يسر مفعولها بعد. وأخيرا، لا يركز التقرير على جهود الحكومات التي تساهم بصورة غير مباشرة في تخفيض المتاجرة، مثل برامج التعليم، ودعم التنمية الاقتصادية، أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، على الرغم من أن هذه مساع تجري على نطاق عالمي. المنهجية أعدت وزارة الخارجية هذا التقرير باستعمال المعلومات الواردة من السفارات الأميركية ومسؤولين في حكومات أجنبية، منظمات غير حكومية، ومنظمات دولية، تقارير منشورة، رحلات بحث إلى كل منطقة، والمعلومات المقدمة إلى موقع الإنترنت [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] الذي أنشأته لتمكين المنظمات غير الحكومية والأفراد مشاطرة المعلومات حول تقدم الحكومات في معالجة قضية المتاجرة بالبشر. قدمت المراكز الدبلوماسية الأميركية تقارير حول وضع المتاجرة بالبشر والعمل الحكومي مستندة إلى أبحاث شاملة شملت عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، ممثلين للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات دولية، ومسؤولين، وصحافيين، وأكاديميين، ومع من بقوا على قيد الحياة. بغية جمع مواد هذا التقرير، اتخذت وزارة الخارجية نظرة جديدة حول مصادر المعلومات بالنسبة لكل دولة لاجل إجراء تقييماتها. يشمل تقييم جهود كل حكومة في محاربة المتاجرة بالبشر عملية من خطوتين: الخطوة الأولى: وجود أعداد هامة من الضحايا أولاً، تحدد وزارة الخارجية ما إذا كانت "دولة تُشكّل مصدراً، أو معبراً، او مقصداً لعدد ذي شأن من ضحايا الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر" وبوجه عام يكون هذا العدد حوالي 100 ضحية أو أكثر، أي نفس نقطة العبور أو الاستهلال المطبقة في التقارير السابقة. لا تُعطى بعض الدول، التي لا تتوفر عنها مثل هذه المعلومات، أي تصنيف بل يتم شملها في قسم الحالات الخاصة بعد أن تُظهر ما يشير إلى حصول حالات متاجرة بالبشر فيها. الخطوة 2: التصنيف حسب الفئات تضع وزارة الخارجية كل دولة مشمولة في تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2007، في واحدة من القوائم الأربع، التي توصف هنا بالفئات، حسب ما نص عليه قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر. يستند هذا التصنيف إلى مدى العمل الحكومي لمحاربة المتاجرة بالبشر بدرجة اكبر من استناده إلى حجم المشكلة، رغم أهميتها. تقدر الوزارة أولاً ما إذا كانت الحكومة تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عنها في قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر بغية القضاء على هذه المتاجرة (تم تفصيلها في الصفحة 288). وتصنف الحكومات التي تفعل ذلك في الفئة 1. بالنسبة لحكومات أخرى، تأخذ الوزارة في اعتبارها ما إذا كانت قد قامت بجهود ذات شأن باتجاه التزامها هذه المعايير. وتُصنف في الفئة 2 الحكومات التي تقوم بجهود ذات شأن باتجاه تلبية المعايير الدنيا. وتصنف في الفئة 3 الحكومات التي لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا ولا تقوم بجهود ذات أهمية تجاه الالتزام بها. وأخيراً، يتم أخذ معايير قائمة المراقبة الخاصة بعين الاعتبار، فإذا كانت مطبقة، توضع الدول المصنفة في الفئة 2 على قائمة المراقبة للفئة 2. قائمة المراقبة الخاصة –قائمة المراقبة الفئة 2 أوجد قانون الحماية من المتاجرة بالبشر "قائمة مراقبة خاصة" من الدول المذكورة في تقرير المتاجرة بالبشر على أنها يجب أن تلقى تدقيقا خاصا. وتتألف القائمة 1) من دول وضعت ضمن الفئة 1 في التقرير الحالي وكانت قد وضعت ضمن الفئة 2 في تقرير عام 2006؛ 2) دول وضعت ضمن الفئة 2 في التقرير الحالي وكانت ضمن الفئة 3 في تقرير عام 2006 و 3) دول وضعت في الفئة 2 في التقرير الحالي حيث: أ‌) العدد المطلق لضحايا أشكال عنيفة من المتاجرة كبير جدا أو يتزايد بشكل كبير جدا؛ ب‌) هناك تخلف عن توفير دليل على بذل جهود متزايدة لمكافحة أشكال عنيفة من المتاجرة بأشخاص عن السنة ا لماضية، بما في ذلك زيادة في التحقيق، والمحاكمة، والإدانة لجرائم المتاجرة، ومساعدة متزايدة للضحايا، وأدلة متناقصة على المشاركة بأشكال عنيفة من المتاجرة من قبل مسؤولين حكوميين؛ أو ج) تقرير أن بلدا ما يبذل جهودا مهمة للامتثال للحد الأدنى من المعايير يرتكز على التزام البلد باتخاذ خطوات إضافية في العام القادم. حددت وزارة الخارجية هذه الفئة (بضمنها الفئات الفرعية أ، ب، وج) على أنها "قائمة المراقبة للفئة 2". كان قد جرى تصنيف 32 دولة في قائمة المراقبة للفئة 2 في تقرير حزيران/يونيو 2006، سوية مع ست دول أعيد تقييمها كدول في قائمة المراقبة للفئة 2 في أيلول/سبتمبر 2006، وثلاث دول لبت شروط التصنيف في الفئتين الأوليتين أعلاه (ارتفاع بمقدار فئة واحدة عن تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2006. تمّ شمل هذه الدول ال 39 في "التقييم المؤقت" الذي نشرته وزارة الخارجية في الأول من شباط//فبراير، 2007. من بين الدول ال 34 المصنفة في قائمة المراقبة للفئة 2، وقت إعداد التقييم المؤقت، تقدمت 10 دول إلى الفئة 2 في هذا التقرير في حين تراجعت 7 دول إلى الفئة 3، وبقيت 17 دولة على قائمة المراقبة للفئة 2 للسنة الثالثة على التوالي. صُنفت هايتي في فئة "حالات خاصة" هذه السنة. سوف يتم إعادة فحص الدول المصنفة في قائمة المراقبة الخاصة في هذا التقرير في تقييم مؤقت سوف يُرفع إلى الكونغرس الأميركي في الأول من شباط/فبراير، 2008. العقوبات المحتملة للدول المصنفة في الفئة 3 قد تتعرض حكومات الدول المصنفة في الفئة 3 إلى عقوبات معينة . فقد توقف الحكومة الأميركية تقديم المساعدات، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة. تتعرض الدول التي لا تتلقى مثل هذه المساعدات إلى حرمانها من التمويل للمشاركة في برامج تبادل تعليمي وثقافي. وبصورة متطابقة مع قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر، قد تواجه مثل هذه الحكومات أيضاً معارضة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات (باستثناء المساعدات الإنسانية وتلك المتعلقة بالتجارة، ومساعدات معينة مرتبطة بالتنمية) من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. سوف يبدأ تنفيذ هذه العقوبات المحتملة في بداية السنة المالية التالية، الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007. يمكن إلغاء كافة او جزء من العقوبات التي يفرضها قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر بقرار من الرئيس ينص على ان تزويد مثل هذه المساعدات إلى الحكومة قد يعزز أهداف القانون او انه، بخلاف ذلك، يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة. ينص قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر أيضاً على إمكانية رفع العقوبات عند ضرورة تجنب حصول تأثيرات معاكسة ذات شأن على السكان المعرضين للأذى، بضمنهم النساء والأطفال. لن تُطبق العقوبات إذا وجد الرئيس، بعد صدور هذا التقرير ولكن قبل فرض العقوبات، ان حكومة ما أصبحت تلتزم بالمعايير الدنيا، او أنها تقوم بجهود ذات أهمية تجاه تحقيق الالتزام بها. بغض النظر عن التصنيف حسب الفئات، تستطيع كل دولة، من ضمنها الولايات المتحدة، أن تفعل أكثر مما تفعله. لن يكون تصنيف الدول ثابتا على الدوام. فينبغي على كافة الدول أن تستمر في البذل، وتزيد مما تبذله من الجهود في محاربة المتاجرة بالبشر. كيف يستعمل التقرير التقرير هو أداة دبلوماسية لحكومة الولايات المتحدة كي تستعملها من أجل حوار مستمر والتشجيع كمرشد للمساعدة على تركيز الموارد على برامج وسياسات المحاكمة، والحماية والمنع. وستستمر وزارة الخارجية في الاتصال مع الحكومات بشأن محتوى التقرير كي تقوي الجهود التعاونية لاستئصال المتاجرة. وخلال العام القادم، خصوصا في الأشهر التي تسبق اتخاذ قرار بشأن معاقبة الدول التي في القائمة 3، ستستعمل وزارة الخارجية المعلومات المجموعة هنا لكي تستهدف بصورة أكثر فعالية برامج المساعدة وتعمل مع الدول التي هي في حاجة إلى مساعدة في مكافحة المتاجرة. وتأمل الحكومة أن يكون التقرير عاملا مساعدا لجهود الحكومات والجهود غير الحكومية في مكافحة المتاجرة بالبشر عبر العالم. تعريف معنى "المتاجرة بالبشر" يعرفّ قانون حماية ضحايا المتاجرة الأشكال القاسية من المتاجرة بالبشر على أنها: (أ‌) المتاجرة الجنسية حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو التزوير أو الإكراه، أو أن الشخص الذي يغرى على القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن أل 18، أو (ب) تشغيل، إيواء، نقل، توفير مواد، أو الحصول على شخص من أجل العمل أو خدمات، عبر استخدام القوة، التزوير، او الإكراه من أجل الإخضاع لعبودية قسرية، أو عمل السخرة، أو قيد الدين أو العبودية. تعريف مصطلحات * تجارة الجنس تعني تشغيل، إيواء، نقل، توفير مواد، أو الحصول على شخص من أجل عملية جنس تجارية. * عملية الجنس التجارية تعني أي عملي جنس يقدم من أجلها أي شيء ذو قيمة أو يؤخذ من قبل أي شخص. * الإكراه يعني (أ) التهديد بإيقاع أذى خطير أو تقييد جسدي ضد أي شخص؛ (ب) أي مكيدة، أو خطة أو نمط يقصد به جعل شخص ما يعتقد أن تخلفه عن القيام بعمل سيؤدي إلى حدوث أذى خطير أو تقييد جسدي لأي شخص، أو؛ (ج) إساءة أو التهديد بإساءة استعمال العملية القانونية. * العبودية غير الطوعية تشمل حالة من العبودية تحدث بواسطة (أ) أي مكيدة، أو خطة، أو نمط يقصد به جعل شخص يعتقد أنه إذا لم يدخل أو يستمر في ذلك الوضع، فإن ذلك الشخص أو شخصا آخر سيتعرض لأذى خطير أو تقييد جسدي؛ أو (ب) إساءة استعمال أو التهديد بإساءة استعمال العملية القضائية. II تعلم المزيد: أشكال وتأثيرات المتاجرة بالبشر المتاجرة بالعمال معظم حالات العمل القسري تحدث عندما يستغل أصحاب أعمال مجردون من المبادىء الخلقية فجوات في تنفيذ القانون لكي يستغلوا عمالا ضعفاء. وهؤلاء العمال يكونون أكثر عرضة لممارسات العمل القسري بسبب البطالة، الفقر، الجريمة، التمييز، النزاع السياسي والقبول الثقافي لممارسة. والمهاجرون معرضون بشكل خاص، إلا أن الأفراد يجبرون أيضا على تعاطي العمل القسري في بلادهم ذاتها. وغالبا ما تتعرض الإناث، ضحايا العمل القسري أو التقييدي، خصوصا النساء والفتيات في الخدمة المنزلية، إلى سوء معاملة جنسية. والعمل القسري هو شكل من المتاجرة بالبشر يصعب تحديدها وتقديرها أكثر من المتاجرة بالجنس. وهو قد لا يشكل نفس الشبكات الإجرامية التي تجني أرباحا من المتاجرة عبر الحدود الوطنية من أجل استغلال جنسي. وغالبا ما يكون أفراد مجرمين بتعريض خادم محلي أو مئات العمال غير مدفوعي الأجر في معمل لعبودية غير طوعية. عمل السخرة أحد أشكال القوة أو الإكراه هو استخدام القيد أو الدين، لإبقاء شخص معرض للخضوع. وهذا يشار اليه في القانون والسياسة على أنه "عمل قيدي" أو "قيد دين" وهو مجرّم بموجب القانون الأميركي ويعتبر شكلا من الاستغلال المتصل بالمتاجرة في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع، كبت، ومعاقبة المتاجرة بالبشر، خصوصا النساء والأطفال (UN TIP Protocol). ويقع كثير من العمال عبر العالم ضحية قيد الدين عندما يستغل المتاجرون أو المجنّدون بشكل غير قانوني دينا أوليا يقع به العامل كجزء من شروط التوظيف أو عندما يرث العمال دينا في أنظمة تقليدية من العمل القيدي. ويخضع العمل القيدي (السخرة) التقليدي في جنوب شرق آسيا أعدادا هائلة من الأشخاص للعبودية من جيل إلى جيل. العبودية غير الطوعية يصبح الأشخاص محتجزين في عبودية غير طوعية عندما يتصورون أن هروبا من وضعهم سيؤدي إلى تعرضهم وآخرين لأذى جسدي خطير، أو عندما يبقون في وضع من العبودية عبر إساءة أو التهديد بإساءة استعمال العمليات القانونية. وغالبا ما يكون الضحايا مهاجرين اقتصاديين وعمالا متدني الدخل تجري المتاجرة بهم من مجتمعات أقل تطورا إلى أماكن أكثر ازدهارا وتطورا. ويتعرض كثير من الضحايا إلى إساءة جسدية وكلامية، ويجري خرق عقد توظيفهم، و/أو يحتفظ بهم كأسرى (أو يتصورون أنفسهم على أنهم محتجزون كأسرى). قيد الدين والعبودية غير الطوعية بين العمال الأجانب إن تعرض العمال المهاجرين لمكائد متاجرة هو مقلق بشكل خاص لأن حجم هؤلاء الأشخاص كبير جدا في بعض المناطق. ويمكن تبين ثلاثة عوامل تساهم في هذا الأمر: 1) إساءة التصرف بالعقود؛ 2) وجود قوانين محلية غير مناسبة تحكم تجنيد واستخدام العمال المهاجرين و 3 ) فرض تعمدي لتكاليف وديون استغلالية وفي الغالب غير شرعية على هؤلاء العمال في بلد أو ولاية المصدر، غالبا بتواطؤ و/أو دعم من وكالات العمل وأصحاب الأعمال في البلد أو الولاية المقصودين. وبعض إساءات تطبيق العقود وظروف التوظيف الصعبة لا تشكل بحد ذاتها استعباداً غير طوعي ً، رغم ان استعمال، أو التهديد باستعمال القوة الجسدية أو إجبار العامل على الدخول إلى أو الاستمرار في العمل او الخدمة يشيران إلى حالة عمل قسري. التكاليف المفروضة على العمال للحصول على "امتياز" العمل في الخارج تخالف المعايير الدولية وتضع العمال في وضع يعرضهم بنسبة عالية لعبودية الدين. لكن، لا تُشكّل هذه التكاليف بمفردها عبودية دَين او استعبادا غير طوعي. ولدى جمعها مع الممارسات الاستغلالية التي يستخدمها وكلاء التوظيف او أصحاب العمل التعسفيين في بلد المقصد، تتحول هذه التكاليف أو الديون، في حال أصبحت مفرطة، إلى شكل من أشكال عبودية الدين. العبودية المحلية غير الطوعية يمكن أن يقع عمال محليون في شرك العبودية عبر استخدام القوة أو الإكراه الجسدي مثلا (بما في ذلك الجنسي) أو الإساءة العاطفية. والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص. والعبودية المحلية يصعب بشكل خاص اكتشافها لأنها تحدث في منازل خاصة، لا تكون في الغالب موضع تنظيم من قبل السلطات. مثلا، هناك طلب كبير في بعض الدول الغنية في آسيا والشرق الأوسط على خادمات منازل يقعن في الغالب ضحايا أوضاع من العبودية غير الطوعية. العمالة القسرية للأطفال معظم المنظمات الدولية والقوانين الوطنية يشير إلى أنه يمكن للأطفال أن يقوموا بعمل خفيف. وعلى نقيض ذلك، أسوأ أشكال عمالة الأطفال يجري استهدافها للإستئصال من قبل دول عبر العالم. ومن الواضح أن بيع الأطفال والمتاجرة بهم واحتجازهم بقيود وعمل قسري هي أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وإن أي طفل يتعرض لعبودية غير طوعية، أو قيد دين، أو عمل سخرة أو عبودية عن طريق استخدام القوة، أو التزوير أو الإكراه، هو ضحية متاجرة بالبشر بغض النظر عن مكان الاستغلال. الجنود الأطفال استخدام الأطفال في الجندية هو مظهر فريد وقاس من المتاجرة بالبشر ويتم التجنيد غير الشرعي للأطفال عبر القوة، التزوير، أو الإكراه لكي يستغلوا للعمل أو لكي يساء إليهم كعبيد جنس في مناطق النزاع. ومثل هذه الممارسات غير الشرعية يمكن أن ترتكب من قبل قوات حكومية، أو منظمات شبه حكومية، ومجموعات ثائرة. وتقدر اليونسيف بأن أكثر من 300,000 طفل دون سن أل 18 يجري استغلالهم حاليا في أكثر من 30 نزاعا مسلحا عبر العالم. وفي حين أن معظم الجنود الأطفال هم بين سن 15 و 18، إلا أن بعضهم في سن تتراوح بين 7 أو 8 سنوات. وبعض الأطفال يجري اختطافهم لكي يستخدموا كمقاتلين. وبعضهم يجبرون بصورة غير شرعية على العمل كحمّالين، أو طهاة، أو حراس، أو خدم، أو مراسلين، أو جواسيس. ويجبر كثير من الفتيات الصغيرات على تزوج أو مضاجعة محاربين وهن معرضات لخطر الحمل. وغالبا ما تساء معاملة الجنود الأطفال الذكور والإناث جنسيا وهم معرضون لخطر كبير بأن يلتقطوا أمراضا من النوع الذي ينتقل جنسيا. وقد أجبر بعض الأطفال على ارتكاب فظائع ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالبا ما يقتل أو يجرح الجنود الأطفال وكثيرا ما يعاني الناجون من صدمات متعددة وجروح نفسية. وتطورهم الشخصي غالبا ما يدمر بشكل لا يمكن إصلاحه. والجنود الأطفال العائدون يرفضون في الغالب من قبل مجتمعاتهم. إن الجنود الأطفال هم ظاهرة عالمية. والمشكلة حرجة بنوع خاص في آسيا وأفريقيا، غير أن جماعات مسلحة في الدول الأميركية والشرق الأوسط تستخدم أيضا الأطفال في مناطق النزاع. إن على جميع الدول أن تعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات