الأمم المتحدة اليوم تناقش مشروع تقرير مصير الجنوب

[أبو محمد]

الأمم المتحدة اليوم تناقش مشروع تقرير مصير الجنوب






















الاثنين 18 يونيو 2012 02:07 مساءً

نيويورك (( عدن الغد )) خاص:


تجتمع الأمانة العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين لمناقشة توصيات كان قد تقدم بها السفير ســعيد طـالب مـقـبل ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة حول إزالة جذور الإرهاب في اليمن وتمكين شعب الجنوب من التمتع بحقه في تقرير مصيره و استعادة دولته المستقلة ذات السيادة. ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 1996/31 فقد أدرج الأمين العام هذه التوصيات تحت البند 3 من جدول أعمال الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتم تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق الدورة التي ستبدأ اليوم الاثنين 18 يونيو الحالي.

تتضمن توصيات مشروع القرار الدعوة إلى:

1- تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوبيين بما في ذلك الانتهاكات ضد الحراك السلمي الجنوبي.

2- تكليف المقرر الخاص المعني بالإرهاب لزيارة اليمن ورفع تقريره إلى المجلس بشأن سبل توفير المناهج معتدلة للكليات والمدارس والجامعات والمساجد وتشجيع ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وكيفية تعبئة المجتمعات المحلية لمواجهة عناصر الإرهاب وثقافته ومحاربته بكل الوسائل الممكنة.

3- تمهيد الطريق لإقامة محكمة خاصة لحقوق الإنسان تتولى التعامل مع قضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم السياسية المنظمة وقضايا الفساد مع تفويضها بالولاية العامة على جميع جرائم الحرب في كل من جنوب وشمال اليمن.

4- حث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير فعالة وتوفير إطار للتسوية السلمية للصراع بين الشمال والجنوب وتمهيد الطريق لمفاوضات بين الطرفين تعقد في جنيف وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 924 و 931.

5- كما تضمنت التوصيات أن يتضمن مشروع القرار حث الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن تصميمهم على المشاركة في دفع ثمن إرساء الاستقرار في المنطقة عبر قبول عضوية دولتي الشمال والجنوب إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي مباشرة بعد فك الارتباط بينهما، بحيث يشكل تعويضا للشمال مقابل تخليه عن فرض الوحدة بالقوة، ووضع برامج لتحقيق الانتعاش الاقتصادي كتعويض للشمال عن فقدانه 80% من الدخل الوطني الذي سيخسره بعد فك الارتباط مع الجنوب.



ترجمة نص الوثيقة والصادرة بالإنجليزية:

إن العداء بين القاعدة والشعب الجنوبي له جذوره منذ حرب 1994 عندما تحالف نظام الرئيس صالح مع "الأفغان العرب" لاحتلال الجنوب تحت ذريعة القضاء على الشيوعيين، وهكذا أصبحوا عقب عودتهم من أفغانستان إلى اليمن في مقدمة جيش الشمال الذي انتصر على الجنوب في حرب 1994، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمقاتلي القاعدة والمتطرفين الإسلاميين للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ومنها السيطرة على مواقع في الأجهزة الأمنية والعسكرية مكنهم من فرض ونشر صيغة الأحكام الإسلامية المتطرفة في الجنوب.

واليوم، فإن نشاط الجماعات الإرهابية في اليمن تعتمد في معظم قوتها وقيادتها على أركان المنظومة الشمالية المتصارعة على السلطة التي تشمل زعماء دين متطرفين، أمراء حرب وقيادات خفية في أجهزة النظام الحاكم الأمنية والعسكرية المنقسمة التي سلمت هذا العام عناصر القاعدة وأنصار الشريعة معسكرات في الجنوب بما تحويه من سلاح وعتاد بهدف خلط الأوراق وإجهاض انتفاضة الجنوب السلمية التي رفعت شعار فكّ الارتباط مع الشمال.

وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه الذي يحتله الجنوب بالنسبة للاقتصاد العالمي وأهميته بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك إشرافه على مضيق باب المندب الذي يتحكم بخطوط الملاحة الدولية وكونه يشكل عمقا إستراتيجيا لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، يجعل من الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب أكثر تعقيدا والتي لا يمكن أن تخضع لأنصاف الحلول.

لهذا السبب، وسعيا لتمكين الشعب الجنوبي للقضاء على الجماعات الإرهابية المنتشرة في مناطقهم، وعلى المضي قدما نحو حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته ذات السيادة. مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون شريكاً رئيسياً من خلال تبني قرار فعال على الوضع في اليمن على أساس الحقائق التالية:



الحقيقة الأولى:

أن الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهاب، فقد أكد الجنوبيون مراراً موقفهم المناهضة للإرهاب، حيث أعلن الزعيم الجنوبي الرئيس علي سالم البيض في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مرجع 267/2011 بتاريخ 13 يوليو 2011 انضمام الشعب الجنوبي عن بكرة أبيه إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، تلاه إقدام الجنوبيين على تأسيس منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية لملاحقة عناصر القاعدة وجماعة أنصار الشريعة، وضحوا بعشرات القتلى ومئات الجرحى في حربهم ضد القاعدة وأنصار الشريعة في أبين ولودر في ابريل - مايو 2012، وبذلك أثبت الجنوبيون للعالم أنهم شركاء أصليون في مكافحة الإرهاب.



الحقيقة الثانية:

إن التدخل الناجح للقضاء على الإرهاب في اليمن لا يكمن تحقيقه فقط في القضاء على رؤؤس الإرهاب بل من خلال القضاء على البيئة الخصبة التي تنتج القاعدة، وعبر وضع برامج للحد من البطالة بين الشباب ومكافحة الفقر والأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية.



الحقيقة الثالثة:

يشكل الجنوب العمق الاستراتيجي لمنطقة الجزيرة والخليج، كما يحتل موقعا مؤثرا على الاقتصاد العالمي وعلى السلم والأمن الدوليين من خلال إشرافه على مضيق باب المندب الذي يعتبر الطريق الاستراتيجي لخطوط الملاحة الدولية. لذلك فإنه لمن العار أن يعاني أحد جيران البلدان الأكثر ثراء في العالم من الفقر المدقع. لقد تردد أن "سبع وكالات المعونة الدولية أقرت بأن 44 في المائة في اليمن يعانون من المجاعة. وأن ربعهم في حاجة ماسة للمساعدات الطارئة. كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن ما يقرب من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن أكثر من ربعهم يمكن أن يتعرضوا للموت. فيما صرح كيلي جيلبرد، المستشار السياسات للأوكسفام في صنعاء أن الفرق هذا العام هو حجم ونطاق الأزمة فهناك نزاعات في كل من الشمال والجنوب أدت إلى خلق مستويات عالية من التشرد ما رأيناه هو أن أزمة الغذاء اتسع نطاقها في جميع أنحاء البلاد."



الحقيقة الرابعة:

أن إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م لا يعني قيامها في الواقع حيث لم يتم الاستفتاء عليها من قبل شعب الجنوب، ولم يتم إنجاز مهام المرحلة الانتقالية للانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا للاتفاقية، حيث ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد إقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين إلى أن انتهت بحرب 1994.



الحقيقة الخامسة:

إن مجرى الأحداث قد جعل من الجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1994 عندما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسون لوزراء الخارجية المنعقد في 4 – 5 يونيو 1994م ، أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة. كما أن القضية الجنوبية قد اكتسبت طابعا دوليا بصدور قراراي مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994، اللذين أكدا ضمن جملة أمور "أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة، وحثا الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار".



الحقيقة السادسة:

أن رفض تنفيذ قراراي مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994 قد تسبب في انتهاكات جسيمة ألحقت ضررا كبيراً بالشعب في الجنوب ترتقي إلى مصاف جرائم شملها القانون الدولي الإنساني ونوجزها وفقا لمواد القانون بالآتي:



1- الجرائم ضد الإنسانية:

حيث مارست السلطات الشمالية انتهاكات جسيمة شملت أعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختطاف والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء حيث بلغ القتل العمد الذي ارتكبته الأجهزة الشمالية منذ عام 2007 أكثر من 1000 من نشطاء الحراك الجنوبي السلمي بسبب نشاطهم السياسي المدني وجرح الآلاف منهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية وهي بذلك جرائم ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.



2- جريمة الإبادة الجماعية:

اتخذت السلطات الشمالية إجراءات هدفت إلى طمس الهوية والمعالم وتقويض ميناء ومطار عدن رغم الأفضلية الجغرافية والفنية والشهرة العالمية لمطار عدن ومينائه، كما دأبت السلطات الشمالية على تكريس نهج وممارسة التمييز ضد الجنوبيين شملت إلغاء كافة المؤسسات الجنوبية وتمليك أراضي الجنوب للشماليين وتحويل مؤسسات القطاع العام إلى قطاع خاص لصالح الشماليين وما إلى ذلك من سياسة تجويع ممنهجة شملت إجراءات طرد جماعي للجنوبيين بلغ (566,616) موظفا وعاملا من الوظائف العامة يمكن اعتبارها وفقا للقانون الدولي الإنساني شكلا من أشكال الإبادة الجماعية.

وبناء عليه والقضاء على جميع أشكال الإرهاب، ومن اجل اجتثاث جذور الإرهاب وإزالة أسباب الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب فأننا نتقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في قضية الإرهاب والوضع المعقد بين الجنوب والشمال وتبني قرار فعال نقترح أن يشتمل على الفقرات العاملة التالية:

1- تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوبيين بما في ذلك الانتهاكات ضد الحراك السلمي الجنوبي. أن يقوم المجلس بتكليف لجنة تحقيق دولية حول الأحداث الجارية في البلاد، وأن يطلب إلى الأمين العام موافاته بالتقدم المحرز.

2- تكليف المقرر الخاص المعني بالإرهاب لزيارة اليمن ورفع تقريره إلى المجلس بشأن سبل توفير مناهج معتدلة للكليات والمدارس والجامعات والمساجد وتشجيع ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وكيفية تعبئة المجتمعات المحلية لمواجهة عناصر الإرهاب وثقافته ومحاربته بكل الوسائل الممكنة.

3- تمهيد الطريق لإقامة محكمة خاصة لحقوق الإنسان تتولى التعامل مع قضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم السياسية المنظمة وقضايا الفساد مع تفويضها بالولاية العامة على جميع جرائم الحرب في كل من جنوب وشمال اليمن.

4- حث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير فعالة وتوفير إطار للتسوية السلمية للصراع بين الشمال والجنوب وتمهيد الطريق لمفاوضات بين الطرفين تعقد في جنيف وفقا مع قرارات مجلس الأمن الدولي 924 و 931.

5- حث الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن تصميمهم على المشاركة في وضع برامج لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وعلى قبول عضوية دولتي الشمال والجنوب إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي مباشرة بعد فك الارتباط بينهما.

وهكذا، يكون مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد شارك على نحو فعال في القضاء على الإرهاب، ومنع الصراعات وبناء السلام، وأسهم في تنفيذ حق تقرير المصير لشعب الجنوب، وشجع تحقيق التنمية المستدامة والتعاون بين الدولتين الجارتين "الشمال والجنوب" في أطار مجلس التعاون الخليجي.



السفير/ سعيد طالب مقبل

ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة

تجتمع الأمانة العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين لمناقشة توصيات كان قد تقدم بها السفير ســعيد طـالب مـقـبل ممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة حول إزالة جذور الإرهاب في اليمن وتمكين شعب الجنوب من التمتع بحقه في تقرير مصيره و استعادة دولته المستقلة ذات السيادة.

ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 1996/31 فقد أدرج الأمين العام هذه التوصيات تحت البند 3 من جدول أعمال الدورة العشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتم تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق الدورة التي ستبدأ اليوم الاثنين 18 يونيو الحالي.

تتضمن توصيات مشروع القرار الدعوة إلى:

1- تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوبيين بما في ذلك الانتهاكات ضد الحراك السلمي الجنوبي.

2- تكليف المقرر الخاص المعني بالإرهاب لزيارة اليمن ورفع تقريره إلى المجلس بشأن سبل توفير المناهج معتدلة للكليات والمدارس والجامعات والمساجد وتشجيع ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وكيفية تعبئة المجتمعات المحلية لمواجهة عناصر الإرهاب وثقافته ومحاربته بكل الوسائل الممكنة.

3- تمهيد الطريق لإقامة محكمة خاصة لحقوق الإنسان تتولى التعامل مع قضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم السياسية المنظمة وقضايا الفساد مع تفويضها بالولاية العامة على جميع جرائم الحرب في كل من جنوب وشمال اليمن.

4- حث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير فعالة وتوفير إطار للتسوية السلمية للصراع بين الشمال والجنوب وتمهيد الطريق لمفاوضات بين الطرفين تعقد في جنيف وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 924 و 931.5- .

كما تضمنت التوصيات أن يتضمن مشروع القرار حث الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن تصميمهم على المشاركة في دفع ثمن إرساء الاستقرار في المنطقة عبر قبول عضوية دولتي الشمال والجنوب إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي مباشرة بعد فك الارتباط بينهما، بحيث يشكل تعويضا للشمال مقابل تخليه عن فرض الوحدة بالقوة، ووضع برامج لتحقيق الانتعاش الاقتصادي كتعويض للشمال عن فقدانه 80% من الدخل الوطني الذي سيخسره بعد فك الارتباط مع الجنوب.


ترجمة نص الوثيقة والصادرة بالإنجليزية:

إن العداء بين القاعدة والشعب الجنوبي له جذوره منذ حرب 1994 عندما تحالف نظام الرئيس صالح مع "الأفغان العرب" لاحتلال الجنوب تحت ذريعة القضاء على الشيوعيين، وهكذا أصبحوا عقب عودتهم من أفغانستان إلى اليمن في مقدمة جيش الشمال الذي انتصر على الجنوب في حرب 1994، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمقاتلي القاعدة والمتطرفين الإسلاميين للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ومنها السيطرة على مواقع في الأجهزة الأمنية والعسكرية مكنهم من فرض ونشر صيغة الأحكام الإسلامية المتطرفة في الجنوب.

واليوم، فإن نشاط الجماعات الإرهابية في اليمن تعتمد في معظم قوتها وقيادتها على أركان المنظومة الشمالية المتصارعة على السلطة التي تشمل زعماء دين متطرفين، أمراء حرب وقيادات خفية في أجهزة النظام الحاكم الأمنية والعسكرية المنقسمة التي سلمت هذا العام عناصر القاعدة وأنصار الشريعة معسكرات في الجنوب بما تحويه من سلاح وعتاد بهدف خلط الأوراق وإجهاض انتفاضة الجنوب السلمية التي رفعت شعار فكّ الارتباط مع الشمال.

وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه الذي يحتله الجنوب بالنسبة للاقتصاد العالمي وأهميته بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك إشرافه على مضيق باب المندب الذي يتحكم بخطوط الملاحة الدولية وكونه يشكل عمقا إستراتيجيا لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، يجعل من الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب أكثر تعقيدا والتي لا يمكن أن تخضع لأنصاف الحلول.

لهذا السبب، وسعيا لتمكين الشعب الجنوبي للقضاء على الجماعات الإرهابية المنتشرة في مناطقهم، وعلى المضي قدما نحو حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته ذات السيادة.

مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون شريكاً رئيسياً من خلال تبني قرار فعال على الوضع في اليمن على أساس الحقائق التالية:


الحقيقة الأولى:

أن الجنوب بطبيعته بيئة طاردة للإرهاب

فقد أكد الجنوبيون مراراً موقفهم المناهضة للإرهاب حيث أعلن الزعيم الجنوبي الرئيس علي سالم البيض في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مرجع 267/2011 بتاريخ 13 يوليو 2011 انضمام الشعب الجنوبي عن بكرة أبيه إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، تلاه إقدام الجنوبيين على تأسيس منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية لملاحقة عناصر القاعدة وجماعة أنصار الشريعة، وضحوا بعشرات القتلى ومئات الجرحى في حربهم ضد القاعدة وأنصار الشريعة في أبين ولودر في ابريل - مايو 2012 وبذلك أثبت الجنوبيون للعالم أنهم شركاء أصليون في مكافحة الإرهاب.


الحقيقة الثانية:

إن التدخل الناجح للقضاء على الإرهاب في اليمن لا يكمن تحقيقه فقط في القضاء على رؤؤس الإرهاب بل من خلال القضاء على البيئة الخصبة التي تنتج القاعدة، وعبر وضع برامج للحد من البطالة بين الشباب ومكافحة الفقر والأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية.


الحقيقة الثالثة:

يشكل الجنوب العمق الاستراتيجي لمنطقة الجزيرة والخليج، كما يحتل موقعا مؤثرا على الاقتصاد العالمي وعلى السلم والأمن الدوليين من خلال إشرافه على مضيق باب المندب الذي يعتبر الطريق الاستراتيجي لخطوط الملاحة الدولية.

لذلك فإنه لمن العار أن يعاني أحد جيران البلدان الأكثر ثراء في العالم من الفقر المدقع. لقد تردد أن "سبع وكالات المعونة الدولية أقرت بأن 44 في المائة في اليمن يعانون من المجاعة، وأن ربعهم في حاجة ماسة للمساعدات الطارئة.

كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن ما يقرب من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن أكثر من ربعهم يمكن أن يتعرضوا للموت.

فيما صرح كيلي جيلبرد، المستشار السياسات للأوكسفام في صنعاء أن الفرق هذا العام هو حجم ونطاق الأزمة فهناك نزاعات في كل من الشمال والجنوب أدت إلى خلق مستويات عالية من التشرد ما رأيناه هو أن أزمة الغذاء اتسع نطاقها في جميع أنحاء البلاد.


" الحقيقة الرابعة :


أن إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م لا يعني قيامها في الواقع حيث لم يتم الاستفتاء عليها من قبل شعب الجنوب، ولم يتم إنجاز مهام المرحلة الانتقالية للانتقال العملي من دولتي البلدين إلى دولة الوحدة وفقا للاتفاقية، حيث ظلت الدولة عمليا منقسمة، فالسلطة ظلت سلطتين، وكل وزاره وزارتين، والجيش جيشين، والأمن آمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والاقتصاد إقتصادين، والتركيبة الاجتماعية تركيبتين، والثقافة ثقافتين إلى أن انتهت بحرب 1994.


الحقيقة الخامسة:

إن مجرى الأحداث قد جعل من الجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1994 عندما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسون لوزراء الخارجية المنعقد في 4 – 5 يونيو 1994م ، أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة.

كما أن القضية الجنوبية قد اكتسبت طابعا دوليا بصدور قراراي مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994، اللذين أكدا ضمن جملة أمور "أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة.

وحثا الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار".

الحقيقة السادسة:
أن رفض تنفيذ قراراي مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994 قد تسبب في انتهاكات جسيمة ألحقت ضررا كبيراً بالشعب في الجنوب ترتقي إلى مصاف جرائم شملها القانون الدولي الإنساني ونوجزها وفقا لمواد القانون بالآتي:

1- الجرائم ضد الإنسانية:حيث مارست السلطات الشمالية انتهاكات جسيمة شملت أعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختطاف والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء حيث بلغ القتل العمد الذي ارتكبته الأجهزة الشمالية منذ عام 2007 أكثر من 1000 من نشطاء الحراك الجنوبي السلمي بسبب نشاطهم السياسي المدني وجرح الآلاف منهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية وهي بذلك جرائم ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

2- جريمة الإبادة الجماعية:اتخذت السلطات الشمالية إجراءات هدفت إلى طمس الهوية والمعالم وتقويض ميناء ومطار عدن رغم الأفضلية الجغرافية والفنية والشهرة العالمية لمطار عدن ومينائه.

كما دأبت السلطات الشمالية على تكريس نهج وممارسة التمييز ضد الجنوبيين شملت إلغاء كافة المؤسسات الجنوبية وتمليك أراضي الجنوب للشماليين وتحويل مؤسسات القطاع العام إلى قطاع خاص لصالح الشماليين وما إلى ذلك من سياسة تجويع ممنهجة شملت إجراءات طرد جماعي للجنوبيين بلغ (566,616) موظفا وعاملا من الوظائف العامة يمكن اعتبارها وفقا للقانون الدولي الإنساني شكلا من أشكال الإبادة الجماعية.وبناء عليه والقضاء على جميع أشكال الإرهاب.

ومن اجل اجتثاث جذور الإرهاب وإزالة أسباب الأزمة القائمة بين الشمال والجنوب فأننا نتقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في قضية الإرهاب والوضع المعقد بين الجنوب والشمال وتبني قرار فعال نقترح أن يشتمل على الفقرات العاملة التالية:

1- تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوبيين بما في ذلك الانتهاكات ضد الحراك السلمي الجنوبي. أن يقوم المجلس بتكليف لجنة تحقيق دولية حول الأحداث الجارية في البلاد، وأن يطلب إلى الأمين العام موافاته بالتقدم المحرز.

2- تكليف المقرر الخاص المعني بالإرهاب لزيارة اليمن ورفع تقريره إلى المجلس بشأن سبل توفير مناهج معتدلة للكليات والمدارس والجامعات والمساجد وتشجيع ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وكيفية تعبئة المجتمعات المحلية لمواجهة عناصر الإرهاب وثقافته ومحاربته بكل الوسائل الممكنة.

3- تمهيد الطريق لإقامة محكمة خاصة لحقوق الإنسان تتولى التعامل مع قضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم السياسية المنظمة وقضايا الفساد مع تفويضها بالولاية العامة على جميع جرائم الحرب في كل من جنوب وشمال اليمن.

4- حث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير فعالة وتوفير إطار للتسوية السلمية للصراع بين الشمال والجنوب وتمهيد الطريق لمفاوضات بين الطرفين تعقد في جنيف وفقا مع قرارات مجلس الأمن الدولي 924 و 931.5- حث الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن تصميمهم على المشاركة في وضع برامج لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وعلى قبول عضوية دولتي الشمال والجنوب إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي مباشرة بعد فك الارتباط بينهما.

وهكذا، يكون مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد شارك على نحو فعال في القضاء على الإرهاب، ومنع الصراعات وبناء السلام، وأسهم في تنفيذ حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وشجع تحقيق التنمية المستدامة والتعاون بين الدولتين الجارتين "الشمال والجنوب" في أطار مجلس التعاون الخليجي. السفير/ سعيد طالب مقبلممثل الليبريشن المعتمد لدى الأمم المتحدة