القضية الجنوبيه ليست كوته نسائية

[شمسان عدن]

القضية الجنوبية ليست «كوتا نسائية»
«الأيام» محمد علي السقاف:
كتب الزميل الدكتور عبدالله الفقيه (أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء) مقالاً في صحيفة «الوسط» بتاريخ 2007/5/30م تحت عنوان «المسكوت عنه في الوحدة اليمنية» تناول فيه عدداً من مظاهر التهميش السياسي و(الوظيفي) والاقتصادي.... لأبناء المحافظات الجنوبية بعد حرب 1994م، مقارنة بأوضاعهم قبل الحرب التي نالوا فيها أكثر من نصيبهم خلال السنوات الأربع الأولى من الوحدة وذلك على أساس قاعدة المناصفة برغم كونهم أقلية في دولة الوحدة، وبسبب حالة التهميش المتعدد الأوجه الذي أصاب أبناء المحافظات الجنوبية عبر عن قلقه الذي أصاب مشاعر الأقلية (الجنوبية) المعادية للوحدة والتي تنمو لديهم باستمرار مما يستدعي وقفة جادة قبل أن تصل إلى مرحلة الخروج عن السيطرة حسب تعبيره، مضيفاً بهذا الخصوص أنه ما لم تتمكن دولة الوحدة من تحقيق عملية دمج سياسي، اجتماعي، اقتصادي وثقافي للجنوبيين في إطار دولة الوحدة فإن الوحدة اليمنية ستظل وعلى نحو مستمر معرضة للمخاطر. لذلك فهو كأستاذ للعلوم السياسية طرح رؤيته للسياسات المطلوبة لتحويل الوحدة من وحدة جغرافية إلى وحدة مصالح ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني شبكة من سياسات الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فعلى المستوى السياسي الجمع بين نوعين من السياسات: الانتقال الواسع إلى الديمقراطية، وتخصيص نسبة معينة من جميع المواقع العامة (لأبناء الجنوب)، وبالنسبة للدمج الاجتماعي المطلوب فإنه يتحقق بدوره باتباع نوعين من السياسات أحدهما حسب ذكره في المقال يتمثل في تبني سياسات استراتيجية بعيدة المدى تقوم على إعادة توزيع السكان بما يتوافق مع الموارد...إلخ ذلك، وفي سياق تناول الدكتور الفقيه لهذه القضايا أشار إلى بعض التجارب الدولية (كالوحدة الألمانية) وانهيار تجارب وحدوية مفروضة بالقوة كالوحدة المصرية السورية والوحدة اليوغسلافية، والصومالية، لأن الوحدة حسب ملاحظته (كدارس) لأسباب انهيارها لا تثبت إلا بحدوث الدمج بأبعاده المختلفة حسب تعبيره. ويرى كاتب المقال هنا أنه وإن كان يتفق مع الدكتور الفقيه في استعراضه في المقال عناوين لبعض مظاهر التهميش لأبناء المحافظات الجنوبية لفترة ما بعد الحرب الأهلية، ولكنه يختلف معه ويستغرب أيضاً ?\?السياسات التي اقترحها بحصر رؤيته في الحل على توزيع الحصص أو (الكوتا) وكأن القضية الجنوبية هي قضية كوتا مثل مطالب نساء اليمن المشروعة بالحصول على حصص لهن وتمكينهن سياسياً واقتصادياً، بينما القضية الجنوبية أبعد وأخطر من تناولها بهذا الشكل وجعل حلها ومعالجتها مجرد كوتا تعطى لهم هنا وهناك مثل الكوتا النسائية، ومثل هذه المعالجات حين تصدر من شخص هو (أستاذ) في العلوم السياسية فواحد من اثنين، إما أن دراسته للعلوم السياسية تثير علامات استفهام حول جديتها وإما أنه درس فعلاً العلوم السياسية وتخصص فيها، وما طرحه في المقال من آراء وحلول هدف من ورائها تحقيق عدة أهداف سياسية، منها قياس ردة الفعل على ما جاء في مقاله خاصة من قبل نخب أبناء الجنوب. ومن هذه الزاوية فقد نجح فعلاً بدفعي إلى الكتابة للرد على ما جاء في مقاله لإبراز خطورة ما طرحه من آراء وتوصيف القضية الجنوبية «كأقلية» نالوا في دولة الوحدة أكثر من نصيبهم خلال السنوات الأربع الأولى، وهذا ما سيشكل المحور الأول من الرد حول مفهوم موضوع الأقليات في بعض التجارب العالمية، نتطرق بعد ذلك إلى تناول القضية الجنوبية هل هي قضية أقليات؟ لنختتم المقال في محور ثالث حول السياسات المقترحة كما جاءت في المقال والتي نرى فيها أن الهدف من سياسة الدمج وإعادة توزيع السكان إلغاء هوية الجنوب وحقه إذا أراد في تقرير مصيره إذا استمرت الأوضاع والسياسات كما هي دون تغيير!

أولاً: مفهوم موضوع الأقليات في بعض التجارب العالمية

كثير من الأزمات والحروب التي أدمت تاريخ القرن العشرين كان سببها الرئيسي وضع الأقليات. ومفهوم الأقليات يقصد به الجماعات التي تشكل عددياً بين سكان الدولة القومية أقلية تتمتع بخصائص اثنية، قومية، ثقافية، لغوية ودينية تشكل هوية جماعية مشتركة تميزها عن أغلبية سكان الدولة التي يعيشون في إطارها. وبتفكك الإمبراطورية (النمساوية المجرية) والإمبراطورية العثمانية (في نهاية الحرب العالمية الأولى) والإمبراطوريات الأوروبية (البريطانية، الفرنسة، البرتغالية والهولندية...إلخ) في نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت في مسرح المجتمع الدولي عدد كبير من الدول القومية إما بفعل ظروف تاريخية محددة، أو بفعل موجات حركات التحرر الوطنية التي نالت استقلالها والتي ساعدها على تحقيق ذلك تكريس ميثاق الأمم المتحدة في نصوصه لإعطاء بعض القوميات نظام الحكم الذاتي ووضعها في مرحلة أولى تحت الوصاية الدولية، وفي مرحلة تالية حصولها على استقلالها الكامل، وتأكيد الميثاق أيضاً لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وانطلاقاً من نصوص ميثاقها توجت الأمم المتحدة جهودها بإصدار عدد من القرارات أولها القرار رقم (1514) بتاريخ 15 ديسمبر 1960 الذي يحث الدول الأعضاء على العمل على القضاء على الاستعمار ومنح الدول والأقاليم التي لا تحكم نفسها حرية حق تقرير المصير، تبع ذلك عدة قرارات أخرى، وإعداد والعمل على مصادقة الدول على بعض الاتفاقيات الدولية كالعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادرين في عام 1966 واللذين صادقت عليهما اليمن في 1987/2/9م، وأكدت المادة الأولى لكل منهما أن «لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي» ونصت الفقرة (2) أن «لجميع الشعوب تحقيقاً لغايتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية..». بعد النجاح الكبير الذي تحقق للدول المستعمرة في التحرر من الاستعمار الغربي بفضل مبدأ حق تقرير المصير ونالت بموجبه استقلالها تساءل البعض إذا كانت هذه الدول نفسها التي استقلت مستعدة بدورها لإعطاء حق تقرير المصير للأقليات التي تعيش في إطارها أم أنهم يستصرفون بالمنطق نفسه الرافض لمستعمر الأمس ويلتقون معه في القيم المبدئية التي كان يشهرها ضد استقلالهم فيشهرونها هم الآن أيضاً في تعاملهم مع الأقليات في دولهم فأي جهة خارجية تتعاطى مع حق تقرير المصير للأقليات في دولهم يعتبرون مواقفهم هذه بأنها «تدخل في الشؤون الداخلية للدول» وهو مبدأ أيضاً سبق إقراره من قبل الأمم المتحدة.

إذا نظرنا الآن إلى طريقة معالجة الدول الأوروبية لأقلياتها فقد تفاوتت هذه المعالجات حسب الفترات الزمنية وطبيعة الأنظمة السياسية. اتبعت الأنظمة الديكتاتورية حلولاً راديكالية بنهج عملية نقل جماعي للسكان (ترانسفير) من منطقة لأخرى (مثل اقتراح الدكتور الفقيه) بإعادة توزيع السكان! أو من خلال الإبادة الجماعية التي نفذت في عهد أدولف هتلر مع الأقليات، بينما فضلت الأنظمة الليبرالية اتباع سياسة الدمج والاستيعاب لأقلياتها لمسخ هويتهم الثقافية لتندمج في إطار هوية الأغلبية العددية اعتماداً على مبدأين: مبدأ «الأغلبية» ومبدأ المساواة أمام القانون، الذي هو في الأساس يعكس مصالح الأغلبية دون مراعاة حقوق الأقليات، فإذا رفضت الأقلية الامتثال لقانون الأغلبية يشهر في وجهها أنها بذلك تكون قد خرجت عن الإجماع الوطني والثوابت الوطنية، ومن يقبله من أفراد الأقليات يكافؤون بدمجهم ضمن الدولة القومية. وقد تحقق لهذه السياسة في معالجة مسألة الأقليات قدر من النجاح في فرنسا وفشل تطبيقها في اسبانيا وبلجيكا، ولعل التقدم الأفضل الذي تحقق في نطاق احترام وحماية الأقليات بمصادقة الدول الأوربية على اتفاق هلسنكي لعام 1975، وصدور إعلان كوبنهاجن في يونيو 1990 الذي أكد فيه أن الحماية الحقيقية للأقليات لا تتحقق إلا في إطار دولة القانون وفي ظل النظام الديموقراطي ووجود قضاء مستقل. لكن هذا الحل تبين أنه لا يؤمن توازناً دائماً بين الأغلبية والأقلية لذلك تم البحث عن آليات أخرى للحل.. إما العمل من خلال الحد من السلطات المركزية دون إجراء تعديلات مؤسسية لبنية الدولة وإما عبر إعطاء ضمانات للحقوق العامة للأقليات مع إيجاد آليات لضمان هذه الحقوق بإعادة صياغة مؤسسات بنية الدولة تأخذ بعين الاعتبار تمثيل مصالح الأقليات فيها وإما من خلال المشاركة في السلطة وصناعة القرار بتبني نظام للحكم الذاتي في إطار إقليم الدولة القومية أو عبر خيار شكل الدولة الفيدرالية، فإقرار صيغة الحكم الذاتي لا يتخذ قانونياً وتنظيمياً شكلاً واحداً ولا يتحدد في ضوء مصدر واحد. فقد يتقرر وفق القانون العام الداخلي سواء أكان ذلك عن طريق الدستور أم عبر تعديلات دستورية تتسع لمفهوم الحكم الذاتي وتحدد صلاحياته التشريعية والتنفيذية ونطاق ومجال إنفاذه وتطبيقه. وسنقتصر في تناولنا هنا على تجربة اسبانيا وحصرها على مستوى إقليمي الباسك وكتالوينا كجماعتين قوميتين تتمتعان بالحكم الذاتي كأقلية اثنية لكل منهما لغتها الخاصة. كان للإقليمين قبل اندلاع الحرب الأهلية في الثلاثينات من القرن الماضي قدر من الحكم الذاتي تم إلغاؤه من قبل فرانكو ديكتاتور اسبانيا الذي وصل الحكم بخروجه منتصراً في الحرب الأهلية ضد الجمهوريين وبسبب وقوف ومحاربة أبناء إقليمي الباسك وكتالوينا مع الجمهوريين عاقبهما فرانكو بعد انتصاره بإلغاء اتفاقات الحكم الذاتي وخفض إلى أدنى مستوياته ما كانتا تحصلان عليه من دعم مالي من الموازنة العامة للدولة، واعتمد سياسة «تطهير» لإدارات ومؤسسات الدولة من عناصرها الباسكية والكتالونية، كما انتهج سياسية منهجية تهدف إلى تغيير ديموغوافي في الإقليمين بإحضار سكان من المناطق الإسبانية الأخرى، وحقق بذلك في الوقت نفسه مسخ هويتهم القومية.. ولحسن الطالع أدى توجه اسبانيا إلى النظام الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانكو إلى تبني دستور جديد في عام 1978 أقر فيه للأقليات نظام حكم ذاتي تحدد فيه قائمتان للصلاحيات أولاهما صلاحيات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 148) وثانيتهما صلاحيات الدولة المركزية (المادة 149) وقد أعطي إقليما الباسك وكتالونيا بالإضافة إلى الصلاحيات المقررة لهما في المادة (148) قسطاً من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (149) مثال ذلك التشريعات، الضبط والتنفيذ وذلك في حالة عدم احتفاظ الدولة بحق إقرار القواعد والتشريعات في مجملها، وعلى مستوى المؤسسات تتمتع الأقاليم المحكومة ذاتياً بمجلس تشريعي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع السري المباشر وفق نظام التمثيل النسبي لمختلف مناطق إقليم الحكم الذاتي، ويتمتع أيضاً بحكومة إقليمية تمارس مهام السلطة التنفيذية والإدارية برئاسة رئيس للحكومة منتخب من قبل المجلس التشريعي المحلي ومن بين أعضائه يصدر بشأنه مرسوم ملكي، وتعتبر الحكومة ورئيسها مسؤولين سياسياً أمام المجلس التشريعي، وهناك محكمة عليا للعدل تمثل أعلى سلطة قضائية في الإقليم.

وفي جانب الموارد المالية للأقاليم أعطت المادة (157) من الدستور عدة موارد منها «إيرادات» الضرائب التي تتنازل عنها الدولة كاملة أو جزئياً لصالح الأقاليم إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الأقاليم محلياً، واعتمادات الميزانية العامة للدولة المخصصة للأقاليم. فالتجربة الإسبانية في نطاق الحكم الذاتي للأقليات تحققت في ظل الدولة البسيطة لا فيدرالية ولا كونفدرالية ووفق القانون الداخلي المستند إلى نصوص الدستور.

ونكمل هذا الاستعراض بالإشارة بإيجاز إلى ما سبق ذكره من نظام الحكم الذاتي الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس مبادئ القانون الدولي، حيث إن القرار برقم (742) وبتاريخ 1953/11/27م الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وضمنت في ملحق القرار المذكور ثلاثة أجزاء نكتفي بذكر الجزء الثالث منه والخاص بمعايير الاتحاد والاندماج في دولة أخرى أو مجموعة من الدول وفي حال ما قرر ذلك بكل حرية شعب الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي يجب أن يتم في إطار من المساواة في التمثيل التشريعي بين سكان الإقليم والدولة التي يتحد بها، كذلك المساواة في حقوق المواطنة والتصويت، فإذا كانت الشرعية الدولية والقانون الدولي أقرا هذه الحقوق لأقاليم الحكم الذاتي وفق ما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة فما بال الحال الذي سيكون عليه بالنسبة للدولة التي حظيت بالاستقلال تطبيقاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، الذي بسبب الجهل به وعدم معرفته في الغالب أخذ الدكتور الفقيه يصنف مبدأ المناصفة الذي طبق في السنوات الأربع الأولى من الوحدة لا يستحقه أبناء الجنوب لكونهم أقلية في دولة الوحدة! وهذا ما سنتناوله لاحقاً.

يتبع


تعليقات الزوار