انفتاح دولي على مطالب شعب الجنوب وتجاهل بن عمر للاستقلال يؤجج الشارع الجنوبي

[روابي الجنوب]

تقرير خاص “: انفتاح دولي على مطالب شعب الجنوب وتجاهل بن عمر للاستقلال يؤجج الشارع الجنوبي




يافع نيوز – تقرير ” خاص “ – اديب السيد:-
مع انتهاء المدة الزمنية المقررة لما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني وتمديده لفترة أخرى مفتوحة ، ظهرت القضية الجنوبية بقوة على المستوى الدولي ومجلس الأمن ، لكن الأمر يبدوا أن الأمر يأتي في مساعي لا تزال تتحرك في نطاق أقل من حجم القضية الجنوبية الحقيقية .
وتزامنا مع التحركات والانفتاح الواضح من قبل دولاً عدة في المنطقة العرب والعالم ، اعلن صحفيين عرب واجانب تضامنهم مع القضية الجنوبية وتأييدهم لحق الجنوب في استعادة دولته والاستقلال .
وعلى عكس الانفتاح الذي بدأ جلياً على القضية الجنوبية جاء التقرير الذي قدمه السيد جمال بن عمر أمس الأول الجمعة الى مجلس الأمن في جلسته رقم ” 7037 ” 27 سبتمبر 2013 م ، مخيباً لآمال الجنوبيين ، ومجحفاً بحقهم بعد ان اظهر بن عمر في تقريره تجاهلاً واضحاً للقضية الجنوبية ومطالب الاستقلال التي يلهج بها ويناضل من اجلها الشعب الجنوبي كل يوم .
التقرير الاخير لبن عمر لم يأتي بجديد حول القضية الجنوبية ، ومجريات الأحداث في الجنوب التي تتمثل برفض شعبي واسع نتيجة المعلومات والمخرجات التي تم تسريبها عن ما يسمى ” مؤتمر الحوار اليمني ” ، والذي على ما يبدو انه قد وصل الى طريق مسدود كما كان متوقعا له ، وخاصة بعد تعدي مراكز القوى التقليدية الحاكمة في صنعاء له ن والتي لا تزال تلقي بثقلها وتهديداتها لكبح جماح أي مخرجات في الحوار تضمن حق تقرير المصير لشعب الجنوب واستعادة دولته .
غير ان منظمة الليبرايشن التابعة لمجلس حقوق الانسان قدمت ايضاً تقريراً الى مجلس حقوق الانسان الذي اقيم أمس الاول الجمعة في جنيف بسويسرا ، طالبت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة بالضغط على الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن لتبني مطالب الشعب الجنوبي المتمثلة بالاستقلال
- موقف منظمة الليبرايشن من قضية الجنوب :
اعتبر ممثل منظمة الليبرايشن السفير ” سعيد مقبل بن طالب ” في كلمة له امام مجلس حقوق الانسان والتي جاءت تعقيبا على كلمة اليمن التي القتها السيدة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في نظام الإحتلال بحضور السفير علي مجور وسفراء الدول الأعضاء والمراقبة وممثلي المنظمات الدولية ، ان من الضروري على مجلس الامن والامين العام لأمم المتحدة إحترام رغبة شعب جنوب وتأكيد حقه في استعادة دولته المستقلة وتقديم إطار عمل لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الدولتين السابقتين وفقا لقواعد القانون الدولي الآمرة.
وكان انفرد ” يافع نيوز ” بنشر كلمة السيد بن طالب ،والت قال فيها ان مردود التعاون بين اليمن والمفوضية السامية لحقوق الانسان منذ تم توقيع أول اتفاقية في عام 2000، لا شي سوى المزيد والمزيد من الإنتهاكات.
واكد بن طالب انه ينبغي أن تكون الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الأمم المتحدة مترابطة وفي مسار واحد ، مقدماً مثالاً على ذلك بقوله ” ان الفقرة 7 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و المفوضة السامية حول اليمن قيد النظر ما نصه:
” لقد أدت عدم مشاركة قادة جنوب في مؤتمر الحوار الوطني ، وكذا العصيان المدني ومظاهرات شعب الجنوب التي الداعية للإستقلال، وقمع تلك المظاهرات قد أدى إلى تصاعد التوتر في الجنوب”.
واعتبر في كلمته : انه في الوقت نفسه، ذهب السيد بن عمر ممثل الأمين العام في الاتجاه المعاكس لما حذر منه رئيسه في هذا التقرير عبر تجاهله حق شعب الجنوب في الحصول على استقلاله واستعادة دولته المستقلة، وهو الأمر الذي من شأنه ان يزيد من حدة التوتر ويقود إلى كارثة محدقة.
وشدد ” بن طالب “ على نائبة المفوضة السامية التي ستزور عدن خلال الزيارة التي ستقوم بها إلى اليمن في 28 من هذا الشهر ، الى أن تستخدم كامل ولايتها المنصوصة في قرار الجمعية العامة للضغط على كل من الأمين العام و مجلس الأمن على احترام رغبة شعب جنوب وتأكيد حقه في استعادة دولته المستقلة وتقديم إطار عمل لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الدولتين السابقتين وفقا لقواعد القانون الدولي الآمرة ن معتبراً انه بهكذا فقط يمكن للأمم المتحدة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة و تمهيد الطريق للسير نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق سبل التعاون مع الدول والشعوب .
وكان قد تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بيانا خطيا تقدمت به منظمة ليبريشن الذي اعتمده كوثيقة من وثائق الدورة تحت البند الثامن من جدول الأعمال وعممه بدوره في 11 سبتمبر 2013 على جميع الدول الأعضاء والمراقبة وسائر المنظمات الدولية، تطرقت الى تدهور الوضع في الجنوب، والى فشل مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القيام بدورهم وفقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي .
و حذرت الوثيقة مجلس الأمن الدولي والأمين العام من إقحام قضية الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني باعتباره خرقا جوهريا للقواعد الآمرة للقانون الدولي ذات الصلة بقضية الجنوب، ودعت إلى إعادة تقييم الحالة في الجنوب، كما دعت الأمم المتحدة الى اعتماد أطارا تفاوضيا بين ممثلي الدولتين السابقتين يفضي الى إلى استعادة الجنوبيين لدولتهم ويقود الى القضاء على الإرهاب وبؤر التوتر و تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون المشترك بين جميع دول المنطقة استنادا الى أسس وحيثيات تناولتها الوثيقة .
- تقرير بن عمر يتجاهل القضية الجنوبية :
على غير العادة التي سارت فيها تقاري بن عمر المقدمة لمجلس الامن وخاصة اخر تقريرين ، جاء تقرير السيد جمال بن عمر هذه المرة والذي قدمه لمجلس الامن في جلسته رقم ” 7037 ” في ” 24 ” نقطة اغلبها مكرره ، وغافلة لاهمية القضية الجنوبية والوضع المشتعل في الجنوب والانتهاكات الجسيمة المتواصلة بحق الشعب الجنوبي من قبل قوات النظام اليمني وجيشه المرابط في الجنوب منذ حرب الاحتلال عام 1994م .
ورغم تاكيد بن عمر في بداية تقرير بانه غادر صنعاء ، حيث كان يعمل على تيسير محادثات حول القضية الجنوبية ، معتبراً انها قضية شائكة لا تزال قيد النقاش، ومن من المهم جداً التأكيد لهذا المجلس أن العملية الانتقالية في اليمن بلغت منعطفاً حاسماً ، تغافل السيد بن عمر الاشارة الى الوضع في الجنوب ومطالب الشعب الجنوبي .
وقال بن عمر في النقطة الخامسة من تقريره : ان جهود فريقيْ عمل القضية الجنوبية وصعدة تحديداً ساعدت في بلورة جذور النزاعات والمظالم التي لحقت بالشعب جراء الحرب في تلك المناطق. سوف يتيح هذا للدولة التخفيف من حدة الظروف التي ساهمت في إشعال النزاعات الماضية ومعالجة المظالم الناجمة عنها.
واكد التقرير في نقطته السابعة : أنّ مؤتمر الحوار ليس سوى خطوة واحدة في العملية الانتقالية. ولم يكن يفترض أبداً أن يقدّم حلولاً لجميع المشكلات في اليمن،
بل كان مصمّماً كجزء من عملية تحوّل سياسي أوسع وأطول مدى، مضيفاً في النقطة الثامنة ان الجدول الزمني الحوار تعدل حتماً، مشيراً الى انه تبقى بضعة أشهر فقط لإنجازمهام استغرقت سنوات في بلدان أخرى، تتضمّن إنهاء مؤتمر الحوار ووضع دستور جديد وتبنّيه وإجراء انتخابات عامة،وكلّ هذا يعني مفاوضات معقّدة وتحضيرات تقنية ومشاورات عامة من أجل تحقيق توافق. لكنّ الأهم أن يستمرّ التقدم عبر إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية التي رسمتها
الآلية التنفيذية. حد وصفه .
وجاء في النقطة التاسعة من التقرير : ان الصعوبات التي واجهت مؤتمر الحوار الوطني في أسابيعه المنصرمة أهمية معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، مشيراً الى تعليق من اسماهم “ممثلو الحراك الجنوبي السلمي ” مشاركتهم في مؤتمر الحوار نحو شهر، احتجاجاً على عدم معالجة مظالم الشعب في الجنوب وتلبية تطلعاته المشروعة.
كما اشارت نفس النقطة ألى انه ثمة إجماع في اليمن أنّ الجنوب عانى نحو عقدين من التمييز والتهميش ، معتبراً ان ممثلي الحراك أقنعوا في العودة إلى مؤتمر الحوار، بعد تعهّدات إضافية من الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة
بتطبيق سريع لإجراءات بناء الثقة في الجنوبن حيث في هذا الإطار، وافق ممثلو
الحراك ومكوّنات أخرى على بدء محادثات لحل قضيتيْ شكل الدولة ووضع
الجنوب المثيرتيْن للجدل.

وذكرت الفقرة العاشرة من تقرير بن عمر : الى انه وبناء على طلب الأطراف السياسية، طالبون بتيسير محادثات تهدف إلى إيجاد حلّ توافقي للقضية الجنوبية. مشيراً الى انه شدد خلالها على أن اليمنيين هم أصحاب القرار، وأنهم سيتحمّلون نتائج الخيارات التي يتخذونها على المدى الطويل.
واضاف : أنّ هناك تقدماً واتجاهاً للتوافق على مجموعة مبادىء ورؤية لبناء هيكل جديد لدولة اتحادية، مبنية على مقترحات قدّمتها مختلف المكوّنات، وذلك رغم استمرار النقاشات حول عدد الأقاليم الاتحادية وحدودها ، كما توجد مساع للتوافق على مجموعة قضايا إضافية حساسة، تتضمن الموارد الطبيعية وتشارك السلطة وتوزيعها على مستويات اتحادية وإقليمية ومحلية.

واشارت النقطة ” 11 ” الى ان التزام الجنوبيين دعم الرؤية الجديدة ليمن اتحادي بشكل كبير يعتمد على خطوات سريعة وواضحة من قبل الحكومة لمعالجة مظالم الماضي، وعلى ضمانات بعدم العودة إلى ذلك الماضي ، ولهذه الغاية، من الضروري تطبيق ما تبقى من إجراءات بناء الثقة (المعروفة بالنقاط العشرين والإحدى عشرة)، من دون أيّ تأخير ووفق جدول زمني واضح.

وفي النقطة “12″ اشاد تقرير بن عمر بما اسماه “خطة عمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة لتطبيق النقاط العشرين والإحدى عشرة، وباعتذارها للشعب في الجنوب وصعدة عن انتهاكات ارتكبت خلال النزاعات في الماضي ، مقدماً ثناءه على ما قال انه العمل المتواصل للجنتيْن المعنيتيْن بمعالجة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي والصرف التعسفي من الجيش والأمن والخدمة المدنية في الجنوب ، مشيراً الى أن دولة قطر تعهّدت في هذه المرحلة الدقيقة بمبلغ( 350 مليون دولار ) لدعم جبر الضرر والتعويض على الجنوبيين. حد وصفه .

وفي النقطة ” 14 ” من التقرير اكد بن عمر : الى ان هناك تتجمّع حممٌ ممانعة تحت الرماد في اليمن، لكني في هذه المرحلة، لا أزال آمل أن يتعاون جميع الأطراف بحسن نية لإنجاح مؤتمر الحوار، ولكي لا أضطر لاحقاً إلى الغوص في دهاليز سلوكيات البعض أمام مجلس الأمن ، مشيراً الى قرارات مجلس الامن (2014- 2051 ) وضرورة التزام الأطراف حلّ اختلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء إلى أعمال عنف لتحقيق أغراض سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والتعاونفي تطبيق اتفاق نقل السلطة.
وفي النقطة ” 15 ” اكد بن عمر على ان التوافق الناشىء على نظام اتحادي، يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة إلى ما يسمّونه الآن “مرحلة تأسيسية” لتوفير الوقت اللازم عبر مخرجات واضحة وموارد وإمكانات للانتقال إلى دولة اتحادية.
وقالت النقطة ” 16 ” أن مؤتمر الحوار الوطني لم يكن مصمّماً أبداً لمواجهة
التحديات في اليمن دفعة واحدة، بل يُفترض أن ينتهي باتفاق عام على
مجموعة مبادىء حول تسع قضايا محورية تشكل موجّهات لمرحلة صوغ
الدستور، وهي خطوة أخرى في العملية الانتقالية. سوف يتطلب بعض
القضايا متابعة وجهوداً بعد انتهاء مؤتمر الحوار، عبر مسارات تفاوضية
أخرى تكون تشار آلية فعلاً وتتزامن مع عملية صوغ الدستور،علاوة على
ذلك، تتطلب معالجة قضايا أخرى سنّ تشريعات لاحقة وسياسات حكومية
وخططاً وبرامج.

وذكرت النقطة ” 17 ” الى انه يبدو أن البعض لا يرغب في إنهاء مؤتمر الحوار إلى حين اتضاح جميع التفاصيل المتعلقة في ما بعد المؤتمر وفي ترتيبات المرحلة “التأسيسية” وشكل الدولة الاتحادية المستقبلية، والاتفاق عليها.
وجاء في النقطة ” 19″ الى ان الوضع الأمني لا يزال هشاً في أجزاء من اليمن، مشيراً الى ان ما اسماه ” تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ” يشكل تهديداً كبيراً، حيث نفذ خلال الأسبوع الماضي هجمات كبيرة في محافظة شبوة، أوقعت عشرات القتلى، في حين تستمر الاغتيالات مستهدفة كبار الضباط العسكريين، وكذلك عمليات الاختطاف.

وذكرت النقطة ” 20 ” من التقرير : في الشمال، وردت أنباء عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محافظتي صعدة وعمران ، نحن نراقب الوضع عن كثب، ونتواصل مع قيادات الأطراف المعنية.
واشارت النقطة “21″ الى استمرار الحملة المستعرة على البنى التحتية ، حيث تضاعفت أعمال التخريب والهجمات المتكررة على منشآت البنى التحتية وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، مكلفة الحكومة خسائر بمئات ملايين الدولارات.
مشيراً الى ان الشعب اليمني يطالب بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.

النقطة ” 23 ” قال التقرير انهاء خلاصة القول، وهي لا بدّ من إنهاء مؤتمر الحوار الوطني من أجل تقدّم العملية الانتقالية، معتبراً الى ان الفضل يعود فيما تحقق بشكل كبير إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي أظهر التزاماً وإصراراً لا يتزعزع على القيادة والمضيّ نحوإنهاء عملية الانتقال السياسي، رغم كلّ العقبات. إنه يستحق كلّ دعمنا.
ينظر العالم اليوم إلى اليمن ليرى ما إذا كان سيمضي في الطريق الواعد واكدت نفس النقطة على انه الى حين يُختتم مؤتمر الحوار الوطني، سوف تبرز تحديات أخرى أمام تطبيق الاتفاقات التي تم توصّل إليها. وفي هذا السياق، سمعت رسالة واحدة خلال زيارتي الأخيرة أن اليمنيين يعوّلون على مجلس الأمن لمواصلة دعمه الموحد لانتقالهم إلى المرحلة المقبلة. حد الوصف .

وفي النقطة “24 “اثني بن عمر على دول الخليج والاتحاد الاوروبي ومجموعة اصدقاء اليمن والدكتور عبداللطيف الزياني ، إضافة إلى المملكة العربية
السعودية في رئاسة أصدقاء اليمن ،كما اثنى كذلك على السلك الدبلوماسي ، مؤكداً ان الأمم المتحدة، سوف نواصل تقديم الخبرات والتيسير والنصح، وفق الحاجة وبتعاون وثيق مع شركائنا، لدعم إنجاح العملية الانتقالية في اليمن.