الزنداني في واجهة الأخبار مجددا.. دعم روسي، وأدلة مصرية وأردنية

[abu khaled]

سفارة واشنطن لاتعلق، والخارجية اليمنية تؤكد إرسال الرسالة لأميركا وتصمت عن معلومات اللجنة الأممية
25/09/2005 نيوزيمن - خاص:


منذ تصريح مكتبه الذي طالب فيه وزارة الخارجية الاعتذار أواخر أغسطس الماضي عادت قضية الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح إلى واجهة الأخبار، بشكل دائم.
ولعل الجدل الحاصل يعطي التقرير السنوي لمكافحة الإرهاب الأميركي للعام 2005م أدلة إضافية عن القدرة المحدودة لـ"الحكومة اليمنية على منع تمويل الإرهاب"، لأنها "لم تتخذ أي إجراء لمنع (الشيخ الزنداني) من السفر أو لتجميد أصوله المالية تطبيقا لالتزامات الأمم المتحدة" ولأن الشيخ عبدالمجيد "يواصل الظهور بشكل بارز في الأحداث العامة".
وهي مطالب قرار مجلس الأمن الذي أضاف اسمه في فبراير 2004 للقائمة الموحدة، بالشخصيات التي لها ارتباط مالي بحركة طالبان وجماعات القاعدة.
وينفي الشيخ عبدالمجيد التهم، ويطالب الحكومة اليمنية الدفاع عنه في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وفي اللجان المنبثقة عنها.
مؤكدا أنه حين شارك في الحرب الأفغانية "شارك ضمن تحالف دولي وعربي لمواجهة الظلم الذي وقع على الشعب الأفغاني بسبب احتلاله من قبل الروس"، ويستغرب أن يساءل "الخطباء على قناعات المستمعين لهم".

مصادر دبلوماسية غربية كشفت لـ"نيوزيمن" عن "مساندة روسية للتهم الأميركية ضد الشيخ عبدالمجيد الزنداني".
وتقول التقارير أن كثير من العمليات الإرهابية وكثير من أشخاصها "اعتمدوا روحياً، إنْ لمْ يكن لوجستيا" على الزعيم الإصلاحي.
وأظهرت تحقيقات روسية، وأردنية، ومصرية مع متهمين بالإرهاب –تسلمتها المخابرات الأميركية- أن لهم علاقات "مباشرة وغير مباشرة بالزنداني".
وبعد يوم واحد من إعلان اليمن أنها طالبت الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم الزنداني من لائحة الاتهام بتمويل الإرهاب، قال آدم ايرلي، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية انه "لا يتم رفع الأسماء بطلب من أي حكومة".
وامتنعت مصادر في السفارة الأميركية بصنعاء عن الحديث لـ"نيوزيمن" حول رسالة الخارجية اليمنية بشأن طلب اليمن أدلة عن التهم الموجهة للشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، أو رفع اسمه من لائحة ممولي الإرهاب.
غير أن مصادر خاصة أكدت لـ"نيوزيمن" أن اليمن سلمت طلبها عبر رسالة للسفارة الأميركية أواخر الأسبوع الماضي".
وتوقعت المصادر أن إيرلي –الذي قال في المؤتمر اليومي لوزارة الخارجية الأميركية أمس الأول –ردا على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط- "أنه لاعلم له بهذا الطلب قد لايكون اطلع على الرسالة بعد".
لكنها اعتبرت قوله أنه "لا يتم رفع الأسماء بطلب من أي حكومة"، وان "الزنداني له سجل في دعم الإرهاب، وتم إدراج اسمه بناء على سجله وأعماله"، يقطع على الحكومة اليمنية الحديث الإعلامي عن مطالباتها بشأن موضوع الشيخ عبدالمجيد في سياق الحوار الذي يدور حاليا بين الأحزاب والرئيس صالح لترتيب ملف الانتخابات الرئاسية القادمة.
واستغربت مصادر مراقبة اكتفاء الحكومة اليمنية بالحديث عن اسم واحد فقط من ثمانية أشخاص وجهات يمنية أو لها فروع في اليمن في القائمة الموحدة.
وقالت أن ذلك: "تأكيد على رغبة السلطة اليمنية استغلال قضية الشيخ عبدالمجيد لأجندة سياسية وليس التزامابالدستور القانون".
وكانت اللجنة الدولية جددت في يوليو الماضي الاتهامات بكل من: رقم 19 محمد حمدي الأهدل، رقم 41 الشيخ عبدالمجيد الزنداني، ورقم 65 رمزي محمد بن الشيبه.
بالإضافة لـ: نضال محمود صالح، الحماطي للحلويات، النور للعسل، الشفاء للعسل، فرع مؤسسة الحرمين، فرع مؤسسة بن فولينس.
ويطالب مجلس الأمن "الدول المعنية بأن تعلم، كتابة وبالقدر الممكن، الأشخاص والكيانات المدرجين في القائمة الموحدة بالتدابير المفروضة عليهم وبالمبادئ التوجيهية للجنة، وخاصة الإدراج في القائمة والرفع منها وأحكام القرار 1452 لعام 2002م".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"نيوزيمن" أن "قضية الزنداني لن تكون على جدول زيارة صالح إلى واشنطن الشهر بعد القادم". "لأنها ليست للنقاش السياسي". والرئيس علي عبدالله صالح وحكومته "يعلمون ذلك".
وتدافع اللجنة الأممية التي شكلها مجلس الأمن في 15 أكتوبر 1999م في قراراه 1267 القاضي بفرض حصار مالي على طالبان والقاعدة، عن قائمتها الموحدة، والتي لم يدرج اسم الزنداني فيها إلا العام الماضي.
وتقول أن "القائمة ليست وثيقة سياسية" وأن "كل الدول التي ترد منها أسماء أو هيئات تعطى مهلة 60 يوما لتقديم معلومات حول الطلبات التي تقدمها دول وجهات أخرى ضد رعاياها".
وترفض الخارجية اليمنية التعليق على ما إذا كانت "قدمت أي اعتراضات خلال الستين يوما التي تلت تقديم وزارة الخزانة الأميركية طلبها ضم إسم الزنداني".
وتكتفي مصادر في الوزارة اليمنية بالإشارة إلى أن "إجابات اليمن على أسئلة اللجنة الأممية التي ترسل كل ثلاثة أشهر تنفي العثور على أي حسابات باسم الشيخ عبدالمجيد".
وقال الشيخ في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن "الخارجية نصحته بعدم السفر خارج اليمن".
وشكلت اليمن والأردن وليبيا ومصر والمغرب لجنة مشتركة مع وزارة الخزانة الأمريكية لمراجعة بعض المعلومات في القائمة.
وزار الفريق الأممي اليمن ضمن زيارته لـ12 دولة منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بغرض فهم التصور المحلي للتهديد وللوقوف على الجهود المبذولة في التنفيذ.
وتدعي تقارير مالية أن للشيخ عبدالمجيد علاقة مالية بمؤسسة الحرمين السعودية التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتمويل الإرهاب، وجمدت السعودية بعض فروعها، قبل أن تبطل المحكمة الفيدرالية بولاية "أوريجون" الأمريكية في 9 من الشهر الحالي تلك التهم الموجهة لـ"فشل التحقيق في إثبات صحة أي منها".
كما تشير محاضر تحقيقات أردنية مع متهمين بأعمال إرهابية لاعترافاتهم بأنهم حصلوا على معونات مالية بمساعدة الشيخ عبدالمجيد الزنداني.