أصنج يا نذير !!

[شعيفان]

الإعلان في لندن عن تكتل يمني معارض يتزعمه الأصنج










29/9/2005

ناس برس / متابعات


أعلن في العاصمة البريطانية (لندن) عن تأسيس حركة معارضة يمنية جديدة تسمى ( الكتلة اليمنية من أجل الإصلاح والتغيير والتقدم ) يتزعمها وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأصنج الذي يقضي منفاه بين كل من المملكة العربية السعودية وبريطانيا منذ الثمانينيات .
وقد أعلنت الكتلة اليمنية المعارضة في أول بيان سياسي لها أنها تسعى " نحو إقامة يمن جديد من خلال النهج الديموقراطي وعبر الوسائل السلمية .. و أنها عازمة على إنهاء عزلة اليمن الداخلية والخارجية وتصحيح علاقة السلطة بالشعب ووضع أسس لنظام حكم دستوري ديمقراطي ولإرساء علاقات مستقرة بدول شبه الجزيرة العربية والخليج خاصة والعربية والصديقة .." .
وأورد موقع ( إيلاف ) السعودي على لسان الوزير الأسبق عبدالله الأصنج قوله: " ما يهمنا في تحركنا السياسي الجديد هو يمن ديموقراطي بعيد عن الفساد و المحسوبية والرشوة التي صارت مثالا للحكم الحالي في اليمن ".
وأشار الأصنج إلى أن المعارضة الراهنة لحكم المشير علي عبد الله صالح " قوامها من المستقلين .." ، ونوّه إلى احتمال بروز مرشحين في المرحلة المقبلة ، وأضاف : " ..و لكن هنالك فئات ثلاث لا بد من الإشارة إليها وهي : جماعة الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد والأكاديمي المثقف اليماني عبد الله النعمان وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق أحمد محمد النعمان، وجماعة عبد الله سلام الحكيمي وقد يظهر آخرون " .
كما شدد في حديثه للموقع نفسه على ما سمّاه " ضرورة تعميم الديموقراطية بعيدا عن حكم العسكر " مضيفاً في ذات السياق قوله :" نحن راغبون سلميا بالتغيير عبر انتخابات حرة ومباشرة تؤكد الحال الديموقراطي " .

وتعرف الكتلة اليمنية المعارضة نفسها بأنها " إطار تنظيمي لتجمعات تضم عناصر من أحزاب واتجاهات فكرية اتفقت على مبادئ وأهداف شريفة لإنقاذ الوطن مما آل إليه من سوء أحوال في مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية .." وأن أهدافها جاءت .." من أجل أن نناضل معاً لننهي عزلة اليمن الداخلية والخارجية ونصحح علاقة السلطة بالشعب ونضع أسسا لنظام حكم دستوري ديمقراطي ولإرساء علاقات مستقرة بدول شبه الجزيرة العربية والخليج خاصة والعربية والصديقة عامة.." .
وأضافت أنها وعلى طريق الإصلاح الشامل " ستكلف المؤهلين من ذوي الخبرة في التحقيق العاجل وتحديد سلبيات وعدم صلاحية العقود المبرمة دونما تكافؤ مع الشركات والمؤسسات باسم اليمن في الداخل والخارج وذلك لمكاشفة الأمة وإطلاعها على الحقائق كاملة ومحاكمة المتورطين فيها .." .

ودعت الكتلة " .. لحوار وطني ووضع خطة عمل لإصلاح ما أفسده النظام القائم لخدمة القبيلة و عسكرها على أن تكون مرجعيتها أسس ونصوص الدستور الذي صاغه آباؤنا ووافق عليه الشعب في 28 ديسمبر 1970 على أن يتم إجراء استفتاء شعبي لإجراء بعض التعديلات لتتواكب مع قيام الدولة اليمنية الموحدة ووثيقة العهد والاتفاق وما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت على النظام العالمي الجديد والتي تلبي تطلعات أمتنا " .

وفي بيانهاالأول أعلنت الكتلة عن مبادئها التالية :-
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تشرف على الانتخابات.
2- تجري الانتخابات بإشراف دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة.
3- إنشاء مجلس للدفاع الوطني برئاسة الحكومة الانتقالية يشرف على كافة الأجهزة العسكريةوالأمنية والتنظيمات المسلحة الأخرى.
4- عدم إجراء أية تعديلات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
5- العمل على تأسيس قاعدة الديمقراطية الحقيقية والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
6- الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
7- مقاومة كل دعوة للعنف والإرهاب في اليمن وخارجه والتصدي لعناصره وتجفيف منابعها .

* وفيما يتعلق بالجانب الأمني و الجيش والقبائل أعلنت الكتلة عن التزامها بالتالي :-
1-إزالة كافة نقاط الأمن والجيش داخل المدن أوفي مداخلها.
2- اختيار قيادة عسكرية وأمنية من ذوي الكفاءات والخبرة من مختلف محافظات اليمن .
3- إعادة كافة الأفراد والضباط الذين تم تسريحهم من وحداتهم عقب حرب 1994م .
4- عقد صلح عام بين كافة قبائل اليمن شمالاً وشرقاً وجنوباً بحضور أقيال بكيل و مذحج وحاشد و المناهيل و النهدي وآل كثير والكرب والصيعر والمراقشة والنخعي والربيزي و المصعبين والزريقة وغيرهم .

وفي حديث سابق لصحيفة ( الخليج ) الإماراتية كان الأصنج قد قال أن الخطر يحيط بالوطن من الجهات الأربع والتغيير سيتم بقرار داخلي أو بما وصفه بالـ( كرباج خارجي ) .

يشار إلى أن الوزير الأصنج أحد قادة جبهة التحرير المناوئة للوجود البريطاني في جنوب اليمن سابقاً ، وقد تقلد العديد من المناصب عقب نزوحه إلى ما كان يعرف باليمن الشمالي بعد تولي الجبهة القومية للحكم في جنوب الوطن العديد من المناصب كان آخرها توليه وزيراً للخارجية مطلع الثمانينيات .
وقد استقر به المقام في جدة بالمملكة السعودية عقب سجنه عامين في اليمن بتهمة التخابر للسعودية بعد أن صدر حكم بحقه في 15/مارس/1981م قضى بسجنه (10) أعوام ، وقد أعفي عنه بموجب اتفاق بين اليمن والسعودية مقابل تخليه عن العمل السياسي واستقراره في الأخيرة .
كما تم اختياره وزيراً لخارجية حكومة الإنفصال التي أعلنها البيض عقب تفجر حرب صيف 94م .