انضمام عدن إلى اتحاد الجنوب العربي

[صوت الجنوب]

انضمام عدن إلى اتحاد الجنوب العربي الرسائل المتبادلة بين وزراء الاتحاد بعدن ووزير الدولة لشؤون المستعمرات

«الأيام» نجمي عبدالمجيد:
6/10/2005
إعادة قراءة التاريخ السياسي لفترة معينة لا تعني العودة لحقبة منتهية من زمن، ولكنها عملية استشراف للمستقبل وبالذات إن كان هذا الماضي من فعل السياسة البريطانية التي لا تترك أبواب الاحتمالات مفتوحة لأطول المسافات الزمنية، حيث تعود نقطة بما كان يعرف بالخروج عن المسار البريطاني إلى نفس الدائرة لسياسة بريطانيا وعند ذلك يصبح التاريخ صناعة مستقبلية وحتمية تطرح من أهدافها ما رُفض بالأمس.

هذه الرسائل عرضها على البرلمان البريطاني وزير الدولة لشؤون المستعمرات البريطانية بأمر صاحبة الجلالة في أغسطس عام 1926م ونحن نختار في هذه المادة بعضاً مما جاء فيها لمعرفة الرؤية السياسية التي صاحبت فكرة انضمام عدن إلى اتحاد الجنوب العربي بتاريخ 1 مارس 1963م وبهذا الانتقال السياسي لوضع عدن في فترة الحكم البريطاني تدخل هذه المدينة تجربة جديدة في تعاملها مع الآخر جغرافياً وسكانياً ومستوى التقارب والاختلاف في الأفكار والعادات والتقاليد، لأن التوسع الجغرافي القائم على أهداف سياسية دون شك يحدث تغيرات وتصادم في خاصية كل منطقة، غير أن الرؤية القيادية في هذا العمل تكون الدافع إلى الغرض الأهم.

في تلك الحقبة التاريخية اتفقت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وكذلك إيرلندا الشمالية المشار إليها بالمملكة المتحدة وحكومة اتحاد الجنوب العربي، والذي عرف قبل ذلك باتحاد إمارات الجنوب العربي على النقاط التالية: المادة الأولى: تعتبر هذه المعاهدة ملحقاً وجزءاً من معاهدة الصداقة والحماية بين المملكة المتحدة والاتحاد المؤرخة في 11 فبراير 1959م المشار إليها فيما يلي بمعاهدة 1959م.

المادة الثانية: لاشيء في هذه المعاهدة يمس السيادة البريطانية على عدن.

المادة الثالثة: عرضة لنصوص هذه المعاهدة سوف تصبح مستعمرة عدن ولاية في الاتحاد تعرف باسم عدن، وذلك في أول مارس 1963م أو في ميعاد قبل ذلك التاريخ يعين بمقتضى أمر في المجلس ويشار إليه فيما يلي بتاريخ الانضمام".

المادة الرابعة: تستثنى ميون وجزر كوريا موريا من الاتحاد.

المادة الخامسة: ستضمن حكومة الاتحاد تعديل دستور الاتحاد ابتداءً من تاريخ الانضمام بالطريقة المتفق عليها بين حكومة الاتحاد وحكومة عدن والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة المتحدة.

المادة السادسة: سترتب حكومة المملكة المتحدة إعطاء دستور الاتحاد كيفما يعدل بمقتضى المادة الخامسة فعالية القانون في عدن في تاريخ الانضمام شريطة النصوص الخاصة المتفق عليها بين حكومة الاتحاد وحكومة عدن والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة المتحدة.

المادة السابعة: عرضه لنصوص هذه المعاهدة فإن معاهدة 1959م بداية من تاريخ الانضمام ستطبق على عدن كولاية تشكل جزءاً من الاتحاد.

المادة الثامنة: بصرف النظر عن المادة الثانية تتعهد حكومة المملكة المتحدة بعدم ممارسة سلطاتها الخاصة بالسيادة لسحب عدن من الاتحاد خلال فترة سريان هذه المعاهدة عدا بمقتضى المادتين التاسعة والعاشرة.

المادة التاسعة: يجوز لحكومة المملكة المتحدة أن تبعد أو تسحب في أي وقت من الاتحاد أي منطقة أو مناطق داخل عدن إذا رأت ذلك مرغوباً فيه لأغراض مسؤولياتها العالمية للدفاع.

المادة العاشرة: بصرف النظر عن أي شيء في دستور الاتحاد وفي خلال الاثنى عشر شهراً التي تلي نهاية العام السادس بعد تاريخ دخول عدن في الاتحاد إذا ما أجاز مجلس عدن التشريعي قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه يسجل شكوى بأن الاتحاد قد عمل بطريقة تضر بصورة غير عادلة بمصالح عدن، فعندئذ تتعهد حكومة المملكة المتحدة بعقد مؤتمر برئاسة وزير تابع للمملكة المتحدة لممثلي الاتحاد وعدن من أجل محاولة حسم المسألة بالاتفاق وأن لم يك بالإمكان التوصل بأن الاتحاد قد عمل بطريقة تضر بصورة غير عادلة بمصالح عدن، فستطلب من حكومة الاتحاد اتخاد أي عمل لايتضمن تعديل دستور الاتحاد يكون في نظر حكومة المملكة المتحدة ضرورياً لمعالجة الوضع، وفيما لو عجز الاتحاد عن اتخاذ ذلك العمل فسيجوز لحكومة المملكة المتحدة أن تسحب عدن من الاتحاد.

المادة الحادية عشر: يسري مفعول المعاهدة الحالية عند توقيعها.

في عام 1945م قدم السير هارولد انكرمس المقيم البريطاني في حضرموت مقترح حكومة لندن على دمج كل الإمارات في اتحاد أو اتحادين فيدراليين يكون على صلة قوية بالمملكة المتحدة وكانت الرؤية التي انطلقت منها فكرة الاتحاد هي أنه من الصعب أن تقوم أية إصلاحات سياسية واجتماعية خارج إطار الاتحاد وكذلك للتطورالاقتصادي، الأمر الذي دفع حاكم عدن الس توم هيكنغ بوتام 1951-1956 والذي يعد محرك المرحلة الفيدرالية من مشروع الاتحاد إلى القول :"لن تملك دول المحمية قوة كافية لكي تلعب دورها في العالم الحديث من دون الوحدة وكانت بريطانيا تهدف سياسياً واقتصادياً إلى جمع الإمارات حول المصفاة التي توجد في عدن حتى تضع حقول البترول الممتدة من الكويت إلى كينيا تحت إشرافها.

وحول العلاقة بين أهمية عدن كميناء ومصفاة وثروات الجنوب العربي ومكانة كل هذا في الاتحاد نعود إلى ما كتبه محمود الشرقاوي عام 1959 في كتابه (جنوب الجزيرة العربية)، قائلاً:"تهتم بريطانيا اهتماماً كبيراً بجنوب الجزيرة العربية لأسباب عدة في هذه المناطق الجنوبية قد دلت على وجود آبار من البترول تجعله في الرعيل الأول من البلاد التي تنتج البترول في العالم، بل إن البترول يكاد يطفو على سطح الأرض في منطقة شبوة وهناك أيضا خمسة حقول غنية بالبترول في مناطق ثمود وحيروت وزمخ التي تبعد عن منطقة العبر بنحو 100 كيلو متر ومنوخ التي تقع بين العبر وثمود وبالساحل في منطقة حجر.

وتقوم بالبحث في هذه المناطق شركة البترول والتنقيب المحدودة وهي شركة أمريكية انجليزية، وقد أرسلت حكومة عدن وفداً برئاسة عبدالله السليمان العراقي، الذي يعمل مستشاراً في الشؤون البدوية للمستشار البريطاني ليقدم عرضاً إلى شيخ قبيلة المناهيل التي تسكن منطقة ثمود وهو عيضة بن طناف ويقدر العرض بثلاثين ألف شلن، وذلك للبحث عن البترول.

وكان العرض شبه إجباري بيد أن عيضة بن طناف رفضه وطالب بعقد اتفاقية تشبه الاتفاقيات بين شركات البترول وحكومات الخليج العربي.

وقد أدركت بريطانيا أهمية هذا العامل الجديد، فأقامت معملاً لتكرير البترول في عدن ويقوم بتكرير فائض البترول الإيراني وبترول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعندما تتم أعمال التنقيب في جنوب الجزيرة، فسيقتصر عمله على تكرير بتروله فقط.

أما بالنسبة للاستراتيجية الغربية، فإن عدن ومحمياتها تبدوأهميتها في أنه إذا حدث هجوم من الشمال، فسيكون الخليج العربي أحد أهدافه ومنه يمكن النزول إلى شواطئ شبه الجزيرة العربية وعزلها والالتفاف حولها وجعلها قاعدة للهجوم على أفريقيا".

في المجلس التشريعي العدني صادق على انضمام عدن إلى الاتحاد 15 صوت ضد 8 أصوات وفي مجلس العموم البريطاني صادق على دمج عدن في الاتحاد 253 صوتاً ضد 181 صوتاً وكان سبق أن رفض بأكثرية 259 صوتاً ضد 185 صوتاً، وقد طالبت المعارضة في مجلس العموم البريطاني بإجراء انتخابات قبل ضم عدن إلى اتحاد الجنوب العربي (راجع كتاب الدكتور محمد عمر الحبشي اليمن الجنوبي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً منذ 1937م وحتى قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية صادر عن دار الطليعة بيروت الطبعة الأولى مارس 1968م ترجمة الدكتور إلياس فرح والدكتور خليل أحمد خليل).

في شهر إبريل من عام 1961م زار السير ماكلويد، وزير المستعمرات البريطاني عدن والمناطق الجنوب العربي وعقد عدة اجتماعات مع موظفي وزارة المستعمرات في عدن ومع وزراء حكومة عدن وأعضاء المجلس التشريعي العدني ومع الوزراء والسلاطين في حكومة الاتحاد الفيدرالي وكان الهدف من هذه التحركات توضيح فكرة الاتحاد بين عدن ومناطق الجنوب العربي في حكومة واحدة وفي 12 يناير 1962م ألقى حاكم عدن السير تشارلس جونسون 1960-1962م خطاباً بمناسبة افتتاحه لدورة المجلس التشريعي العدني وقد أعلن رسمياً أن سياسية بريطانيا تهدف إلى الجمع بين عدن والإمارات الجنوبية وبعد انضمام عدن للاتحاد تم تغيير اسم حاكم عدن البريطاني إلى اسم المندوب السامي وفيما يتعلق بكل مهامه في عدن والاتحاد لن يؤثر تغيير الاسم على سلطاته بأي حال من الأحوال. ونعود الآن إلى نصوص تلك الرسائل التي تعد من الوثائق التاريخية الهامة في قراءة مشروع اتحاد الجنوب العربي.