كم حرباً أرهقت هذا البلد!!!

[المقاوم الجنوبي]

كم حرباً أرهقت هذا البلد!!!

في القرن التاسع عشر كتب الشاعر والناقد الأمريكي ماثيو أرنولد في مقالة له عن الديمقراطية "هل يمكن لأحد أن ينكر أن العيش في مجتمع من الأنداد المتساوين يميل بالإنسان-على وجه العموم-لأن ترتفع معنوياته، وأن تعمل امكاناته بيسر وفاعلية؟ وهل يمكن لأحد أن ينكر أنه لو عاش في مجتمع يجعله في إحساس دائم بامتياز الآخرين عليه، وبأنه بلا قيمة على الإطلاق، فإن من شأن هذا الإحساس-على وجه العموم كذلك- أن يجعله مكتئبا وعاجزا شبه مشلول؟".
وإذا كان العقل موطن تتخلق فيه أفعال الإنسان , كما إنه آلة تدير سلوك الفرد وأفعاله, , حيث يبدأ بتأسيسها نظرياً ومن ثم يحوّلها إلى أفعال, أي أن العقل مركز إدارة أفعال الفرد وتقريرها.
لقد أضحى العقل فرس رهان وأداة تدار به المجتمعات , ولا تعرف المجتمعات المتقدمة إلاّ بكونها مجتمعات عقلانية في أسلوب إدارة شأنها, أي لم تعد العقلانية أسلوب حياة الأفراد وحسب, بل صارت العقلانية أسلوب حياة المجتمعات أيضاً , إذ يستحيل أن تجد تقدما واستقراراً ونهضةً لا يكون العقل أساساً لها.
ولكي يعمل العقل وتتطور طرائق التفكير فيه, فإنه يحتاج إلى محفزات, وكما هو معروف فإن حوافز العقل في المجتمع ذي طابع إداري بحت, يستمد فاعليته من خلال العمل وفق مبدأ الثواب والعقاب (المكافأة والمحاسبة), وفي كل الأنظمة الإدارية؛ يعد هذا المبدأ أساساً للنهوض بالمجتمع, وكلما كان مضمار المنافسة بين أفراد المجتمع عادل يترك أثره على تقدم المجتمع ونهضته.
إن نهضة إي مجتمع لا تستقيم إلاّ على مبدأ المنافسة بين أفراده, المنافسة تحفّزهم على بذل أقصى الجهود, خصوصاً عندما يشعرون أن نظامهم الاداري يتضمن حوافز مكافأة يفضي بهم في نهاية المطاف إلى حصولهم على التقدير والاعتراف اللازمين.
لقد عزا هوبز و من بعده هيجل سبب الحرب بين البشر إلى صراعهم من أجل الاعتراف, ولا يعد سبباً وحيداً, بل سبباً ضمن أسباب أخرى ( حيث شرحها هيجل في فصل " جدل السيد والعبد" من كتابه فلسفة الحق ). وصراع الناس من أجل الاعتراف يمكن أن يفضي إلى حرب , كما يمكن توظيفه في تفجير طاقات البشر وإبداعاتهم, وذلك إذا أمكن السيطرة عليه وتنظيمه إدارياً, وعبر تهيئة مضمار المنافسة بين البشر وبصورة عادلة, وحينها يمكن للصراع أن يبقى في حدوده الأمنة, لا بل يكون مفيداً أيضاً , فإنه يفضي إلى إحداث نهضة وتقدم , عوضاً عن الحرب, . وكم من الحروب أرهقت هذا البلد.
وعليه عندما يتم ترقية الناس وظيفياً مثلاً، فإن هذا الترقي إذا لم يخضع إلى مبدأ المفاضلة وتفعيل قواعد المحاسبة الادارية، حيث ينبغي أن تقوم فلسفة الترقي الإداري على إنجازات المعنيين في عملهم الأدنى، وبغير ذلك يعني الإخلال بسلامة العمل , والحكم على إرادات أفراد المجتمع بالانكسار, وعندما يتم ترقية س أو ص من الناس من موقع مسئولية أدنى إلى موقع أعلى, ترقية عميد كلية إلى نائب رئيس جامعة مثلاً، فإذا كانت سيرته العملية تفتقر لأي إنجازات تبرر ترقيته, فإن فعل كهذا يغدو فعلاً مدمراً لسلامة العمل ويثبط همم أفراد المؤسسة المعنية, كما أن ترقية الأجدر تضمن احترام الأفراد للمؤسسة, وتكسب المؤسسة احترامها من رؤساءها المحترمين والذين يحضون بتقدير المرؤوسين , والترقية التي لا أسباب معقولة لها تقتل روح العمل وتقضي على الاحترام.
لقد درج البلد في الآونة الأخيرة على التعيين بالمحاصصة, واتخذت هذه المحاصصة صور مختلفة إما حزبية أو مناطقية أو جهوية أو قبلية ), ولقد تعرض الحوار إلى سيل من النقد وانقسم المجتمع إلى مؤدين ومعارضين له, وأنتهى الحوار إلى ما أنتهى إليه, وكان الناس في المجتمع بحاجة إلى تجسيد بعض مخرجاته واقعاً , بحيث يفضي بنا إلى شكل مختلف يلغي التعيين عبر معيار الثقة ومعيار الطاعة والولاء, لكننا ألفينا أنفسنا أمام إدارة تنحو إلى الجمع بين السوأين, إن الأسلوبين مدمرين للقدرات والطاقات.
البلد امام معضلة حقيقية, لابد أن يتم تداركها سريعاً, لأن خلل إداري كهذا يرفع منسوب غضب الناس ويراكم أسباب ثورتهم.
كما شهدنا في الآونة الأخيرة عدد من القرارات هدفت إلى تأليف القلوب, تم بموجبها تعيين عدد كبير من الأفراد مستشارين ومستشارين للمستشارين في بعض المؤسسات, هذا الأسلوب لا إداري بالمرة ولا ينتمي إلى علم وفلسفة الإدارة, لأن كل قرار إداري ينبغي أن يعزز النظام العام لا أن يتحول إلى مادة للتندر والاستهزاء.
إن القرارات الممهورة بالترضيات وتأليف القلوب لا تبني دول , أكثر ما تسطيع أن تفعله هو كسب رضا المشمولين بها, لكن من المؤكد أن رضاهم لا يمكن أن يجلب إلاّ سخط جموع الناس المغبونين, عوضاً عن أضرار أخرى, لعل فقدان من أصدرها هيبته, وتفقد الدولة احترامها , وحين تغدو قرارات رؤساءها محل تندر واستهزاء, تضعف فكرة احترام الدولة في وجدان موطنيها, لأن الدولة المحترمة تكسب احترامها من سلامة إجراءاتها الادارية, ولا دولة مهابة إلاّ من خلال هيبة رئيسها, وهيبة رئيسها يستمدها من سلامة عمله الإداري المنوط بجهاز فني واستشاري على درجة عالية من الاحترافية, يقوم هذا الجهاز بدراسة كل قرار بحيث يخرج سليم قانونياً واجتماعياً وإدارياً, وهذا كله لا يمكن أن يحصل عبر الهرجلة والارتجال والمزاج, بل عبر إعمال العقل وتطبيق مناهج العلم.
تغريدة/
1- تكاد تكون جميع القرارات الأخيرة خلو من النساء, ولم تحصل المرأة على نسبة معقولة توازي حجمها في المجتمع. تُرى متى سيتم تطبيق الكوتة؟؟
2- كما أن المتحاصصين فشلوا في تقديم أفضل ما عندهم, وكأنهم في مضمار منافسة للسيئين, ويصر كل طرف على أن يقدم أسوأ ما عنده..!!!

سامي عــــطا
استاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث
قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عدن