على عتبات الانهيار الاقتصادي ... دكتور/محمد بن همام

[العبد لله بو صالح]

على عتبات الانهيار الاقتصادي

دكتور/محمد بن همام

طالما أعضاء الفرقه يعزفون بنوتات مختلفه فلابد ان تكون النتيجه لحن نشاز غير قابل للسمع بل مؤذي للسامعين.... كل اجراءات الدوله والحكومه والبنك المركزي سطحيه ولاتلامس الالام..حلول ترقيعيه لاتزال في القشور....غير تكامليه ومتناثره ...نظريه وغير قابله للقياس والتقييم وبالتالي تسقط ركن المحاسبه والحكم على مدى كفائتها ونجاعتها....

لذلك اعتقد جازما ان التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولاابالغ ان كررت ماقلته سابقا في مقابلات عده مع الجزيره ان الانهيار الاقتصادي منتظر على الابواب ومؤشراته جليه....ومايؤخر اعلانه المخرج الذي لازال لم يحقق بعض الاهداف في السيناريو المرسوم..
اعود الي قرار تاسيس المجلس الاقتصادي كنت سوف ابارك هذه الخطوه اذا جاءت بعد قيام كافه الاطراف المعنيه بالاقتصاد بمهامها المحدده لها بمهنيه وعلميه بعيدا عن المناكفات والصراعات السياسيه واستنفذت كافه الحلول...هنا وجب التدخل بتاسيس مجلس يعنى بتنسيق جهود كافه الاطراف وخلق التكامل واقتراح بل فرض الحلول والاجراءت الاستثنائيه والسريعه ..اما ماتم اعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الان فلايعدو ان يندرج تحت بند اسقاط الفرض .ولاشك سوف يضيف اعباء ماليه مثله مثل المجالس والهيئات الاخرى المعلن عنها ولاترى لها اثرا على الارض سوى صرف مستحقاتها الشهريه.

ان تدهور سعر صرف الريال والازمه الماليه والمصرفيه وانعكاساتها الاقتصاديه والاجتماعيه شي طبيعي في اوقات الحروب .لكن الغير طبيعي الشكا والبكا دون القيام بالمطلوب لوقف اثاره وتخفيف وطأته على المجتمع .
وحتى لانكون من ضمن الذين ينظرون دون طرح الحلول سوف اوجز اهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من الرئاسه والحكومه والبنك المركزي وبتكامل وبالتزامن من تلك الاطراف في:

1_تعيين المختصين وذوالكفاءه في المناصب الماليه والاقتصاديه وخاصه البنك المركزي والماليه والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدوليه واعتماد الشفافيه في الاداره ومبدأ المحاسبه والعقاب .

2_تفعيل الدوره المصرفيه والماليه وخلق الثقه لدى العملاء وهذا لن يتاتىالا بالتكامل بين القطاع المصرفي والحكومه وهنا ينبغي اتخاذ اجراءات سريعه بضبط الايرادات والتسريع في الانتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الانتاجيه وخاصه مصفاة عدن والمنافذ والشفافيه في تحديد الايرادات وتوريدها الى البنك المركزي واغلاق الحسابات الخاصه والموازنات السريه التي تصرف علي مسميات وهياكل وهميه.

3_تفعيل وتشديد اجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمه السلع الضروريه والمنع التام لقائمه من السلع. وتفعيل سياسه التسعير ومتوسط هامش الربح
4_القضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وازاله العوائق امام تجار اخرين بعيدا عن ذوي القربى وخاصه المشاقات النفطيه.

5_وقف الاستنزاف للعمله الصعبه خاصه مايصرف علي محروقات محطات الكهرباء. والمشتقات النفطيه ...عن طريق تشغيل مصفاه عدن ...وايضا وقف سياسه التعاقد لشراء الطاقه وقيام الحكومه بالتعاقد علي انشاء محطات بطريقه التعاقد المنتهي بالتمليك. وهذا الاجراء فقط سوف يوفر مايزيد علي مليار دولار حاليا يصرف سنويا كمحروقات.دون ان توفر طاقه كهربائيه حقيقيه للمواطن

6_وقف التعيينات غير المبرره للكادر الاعلى والتي تستنزف العملات الصعبه دون حاجه وخاصه في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات. 7_وقف الفساد في القطاع العسكري والامني والرواتب والنفقات الوهميه التي فاحت وازكمت الانوف.

8_ضبط النفقات الحكوميه غير المبرره والاحتفالات والمشاريع المضحكه المبكيه( رصف شوارع...تغيير بارودورا...انشاء جامعات....حدائق ...موانئ....الخ)وتقرير الاولويات الملحه والتصرف كحكومه حرب وطوارئ .

9_اعاده توحيد صرف الرواتب لجميع المستويات بحسب الهيكل المحدد وبالريال ووقف ازدواجيه الصرف.

10_تفعيل اليه صرف الرواتب عبرالبنك المركزي والبنوك الوطنيه وتنشيط العمل للسحب بالصراف الالي لضمان بقاء العمله في المصارف ووقف صدمات السحب المكثف التي تخلق الهلع والخوف لدي العملاء.

11_تشديد الرقابه المصرفيه واغلاق الصرافات المخالفه للقانون ومحاربه غسيل الاموال.

12_تفعيل عمل الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئات مكافحه الفساد والضبط الاداري.

اخيرا يجب التنويه الىان التدهور الاقتصادي لن توقفه الترويج للوديعه السعوديه ولا التفنن في طباعه العمله المحليه فالوديعه لم تاتي لسداد التزامات الحكومه ولكن لضمانها لدى الغير على اساس ان الحكومه سوف تقوم بماسبق ذكره وبالتالي سوف ترفد البنك المركزي بالدولار اللازم للوفاء بالالتزامات وخلق استقرار وتوازن لسعر صرف الريال كما ان طباعه مئات المليارات من الريال لايمكن ان تحل معضله السيوله وثقه العملاء في التعامل مع البنوك بايداع اموالهم فيها في حين الحكومه لاتزال تودع اموالها في بنوك خاصه او صرافات اوفلل وبيوت بعيدا عن الرقابه والضبط المحاسبي وتصرف منها بطريقه الملك الخاص وتعمل علي جرف العملات الصعبه من السوق لمصالح شخصيه وبالتالي فمآل العمله المطبوعه الى الانتهاء ومزيدا من الطباعه يعني مزيدا من التظخم وارتفاع الاسعار وانهيار الريال وانهيار الاقتصاد والفوضى والانهيار المجتمعي........

اذن لايمكن كسر هذه الحلقه والخروج من الدوامه الا بالخطوات المتكامله المتزامنه....

د.محمد بن همام

الخميس 2018_8_2