تقرير الخارجية الامريكية: سجل حقوق الإنسان في اليمن لا يزال فقيراً،

[صوت الجنوب]

5/3/2005

تقرير الخارجية الامريكية: سجل حقوق الإنسان في اليمن لا يزال فقيراً، وأجهزة الأمن ترتكب انتهاكات جسيمة

الوسط

كشف تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوم بها الاجهزة الأمنية في اليمن مشيراً إلى أن جهاز الأمن السياسي يقوم باعتقال اشخاص يشتبه بهم دون أوامر قضائية، كما يتم ايداعهم في سجون خاصة لفترات طويلة دون اصدار احكام قضائية بذلك.
وأظهر التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الامريكية عن القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان أن سجل حقوق الإنسان لا زال فقيراً وأن الحقوق والحريات العامة لا زالت منتهكة بصورة مستمرة رغم الامتيازات التي يمنحها الدستور اليمني للمواطن، حيث يتم توقيف العديد من المواطنين بدون سند قانوني واعتقال البعض بسبب الاشتباه بانتماء احد اقاربهم إلى تنظيمات إرهابية ويتم حبسهم في سجون خاصة لا تتبع الاجهزة القضائية، كما يتم تفتيش المنازل والمكاتب الخاصة ومراقبة الهواتف وقراءة الرسائل البريدية والتطفل على الأمور الشخصية للكثير من المواطنين من قبل جهاز الأمن السياسي .
وفي معرض تناوله لأحوال السجون اشار التقرير إلى أن معظم السجون اليمنية مزدحمة وتفتقر إلى شروط السلامة الصحية، وانعدام التغذية المناسبة.
مؤكداً حدوث ممارسات لا انسانية في العديد من السجون خصوصا التابعة لجهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية، - اعترفت الحكومة اليمنية ببعضها كتعذيب بعض السجناء بوسائل مختلفة، كالحرمان من النوم والماء البارد والتهديد بالإعتداء الجنسي، إلا أن الحكومة بينت أن تلك الانتهاكات ليست سياسة رسمية. وعزا التقرير السبب في تلك الممارسات إلى الضغط من قبل السلطات العليا على موظفي الأجهزة الأمنية من أجل الحصول على اعترافات من المعتقلين، إضافة إلى انتشار الأمية وقلة الكفاءة وتفشي الفساد في معظم منتسبي الأجهزة الأمنية.
وأفاد التقرير بوجود نسبة كبيرة من السجناء بدون تهم أو محاكمات حيث وصلت مدة سجنهم إلى بضع سنوات، فيما تقول التقديرات أن المعتقلين بتهمة الإنتماء إلى منظمات ارهابية يتراوح عددهم بين 200 و400 شخص، كما أن هناك العديد من المسجونين من المختلين عقلياً والاحداث والاجانب الذين دخلوا بصورة غير شرعية إلى البلاد وسط العديد من المجرمين دون توفر أدنى مقومات الرعاية الصحية لهم. وقد تم إطلاق 120 محتجزاً بمناسبة شهر رمضان بموجب توجيهات رئاسية إما لسبب توبتهم بعد التحاور معهم أو لأنهم قد أكملوا المدة مشيراً إلى أن العديد من أهالي المسجونين يتعرضون لعمليات الابتزاز من أجل اجبارهم على دفع الرشاوي من أجل اخراج اقربائهم الذين انتهت مدة سجنهم أو استمرار فترة سجنهم إلى أجل غير مسمى، كما أكد التقرير على وجود مضايقات جنسية على السجينات من النساء من قبل الشرطة ومسؤولي السجون.
وافاد التقرير بعدم وجود حالات قتل بدوافع سياسية عدا بعض الحالات التي تمت من قبل قوات الأمن في بعض السجون وصدور حكم قضائي قضى بإعدام اثنين من المتهمين بتفجير المدمرة كول.
من جهة أخرى ذكر التقرير عدم وجود أرقام دقيقة للضحايا الذين سقطوا في أحداث صعدة التي انتهت في سبتمبر والتي استمرت لستة أشهر إلا أن الاحصائيات تقول أن عددهم يتراوح بين 500 إلى 1000 قتيل بالإضافة إلى مئات المعتقلين بتهمة تأييد حسين الحوثي مؤسس الشباب المؤمن.
وعلى صعيد الحريات الصحفية أوضح التقرير أن وزارة الإعلام تحتكر معظم الأجهزة الاعلامية، وأن العديد من الصحفيين قد صدرت بحقهم احكام متفاوته بتهم مختلفة، وافاد التقرير أن السلطات لا زالت تحتجز الصحفي عبد الكريم الخيواني المعتقل منذ سبتمبر الماضي رغم كثرة النداءات المحلية والدولية المطالبة بالإفراج عنه. كما أكد على ان الحريات الصحفية تمر بظروف أشد صعوبة مما كانت عليه.
وتناول التقرير العديد من المواضيع الأخرى كالعنف ضد النساء وعمالة وتهريب الأطفال والفساد القضائي والتلاعب بالنفط، وثمن دور مجلس النواب في بعض القضايا رغم أن غالبيته من أعضاء الحزب الحاكم بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.
في مايلي نص التقرير:
وزارة الخارجية الأمريكية
تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2004
الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل - 28 فبراير 2005م
اليمـــن
الجمهورية اليمنية هي جمهورية ذات مجلسين تشريعيين فعالين؛ هما مجلس للنواب منتخب ومكون من 301 مقعداً ومجلس للشورى مُعين ومكون من 111 عضواً. الرئيس علي عبدالله صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يهيمن على الحكومة. ينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. في العام 1999م تم انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح لفترة رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات عن طريق تصويت شعبي مباشر عدلت في 2001 في استفتاء عام لفترة سبع سنوات. لم يواجه الرئيس مرشحا قادرا على المنافسة كون منافسه الوحيد كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام. في انتخابات ابريل البرلمانية للعام 2003 حافظ المؤتمر الشعبي على الأغلبية المطلقة. حكم المراقبون الدوليون على الانتخابات بأنها كانت بشكل عام حرة ونزيهة بالرغم من أنه كانت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بتصويت من هم تحت السن القانوني، مصادرة بعض صناديق الاقتراع، ترويع الناخبين وممارسة أعمال عنف متصلة بالانتخابات. لم يشكل البرلمان قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهاره استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة. قام بتولي رئاسة مجلس النواب المنتخب، رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب المعارضة الأول الذي تمكن من عدم تمرير تشريعات كانت تُحبذها السلطة التنفيذية. تقع السلطة السياسية الفاعلة في يد الجهاز التنفيذي خصوصاً الرئيس. ينص الدستور على "استقلالية" القضاء والقضاة، إلا آن القضاء كان ضعيفا وشكل الفساد وتدخلات السلطة التنفيذية عائقا كبيرا أمام استقلاليته.
الجهاز الرئيسي لأمن الدولة وجمع الاستخبارات هو جهاز الأمن السياسي والذي يتبع مباشرة رئيس الجمهورية. في العام 2002، شكلت الحكومة جهاز أمن جديد، وهو جهاز الأمن القومي، والذي يتبع أيضا مكتب رئيس الجمهورية مباشرة. ولا يزال جهاز الأمن القومي في مرحلة تحديد مسؤولياته، والتي يتداخل العديد منها مع مسؤوليات الأمن السياسي. غير أن مهام جهاز الأمن القومي لم تتضح معالمها بجلاء حتى نهاية العام. ويتبع مكتب البحث الجنائي للشرطة وزارة الداخلية ويجري معظم التحريات في الجرائم ويقوم بمعظم عمليات التحقيق والاعتقال. أما جهاز الأمن المركزي، والذي هو أيضا جزء من وزارة الداخلية، فيحتفظ بقوات شبه عسكرية. وقد حافظت السلطات المدنية بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن، إلا أن أفرادا ينتمون للأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ارتكبوا انتهاكات جدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اعتداء بالضرب، اعتقالات تعسفية، واعتقال دون توجيه تهم.
يصل تعداد سكان البلاد إلى حوالي 20 مليون نسمة يعيش أكثر من 40% منهم في حالة فقر وتصل نسبة البطالة تقريبا إلى 37%. تبلغ نسبة الأمية في البلاد نحو 50% حيث تشكل النساء الغالبية بنسبة 67.5%. لايزال اقتصاد البلاد القائم على نظام السوق عرضة للتدخلات الحكومية والفساد. يعد الاقتصاد عبارة عن مزيج من ناتج إجمالي محلي بنسبة نمو تصل إلى 2.8%، وشكل النفط والحوالات المالية للعاملين في بلدان الجزيرة العربية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وشكلت المساعدات الخارجية الدولية كذلك مصدراً هاماً من مصادر الدخل.
ظل سجل الحكومة في احترام حقوق الإنسان ضعيفا. واستمرت الحكومة في ارتكابها انتهاكات عدة. كانت هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم. استمرت قوات الأمن بعمليات الاعتقال والحجز والتعذيب العشوائي للأشخاص. أخفقت الحكومة مرات عدة في مسائلة أفراد منتمين لقوات الأمن فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات، بالرغم من أن عدد مسئولي الأمن المنتمين للأمن السياسي وقوات أمن وزارة الداخلية الذين حوكموا بسب ارتكاب انتهاكات تزايد للعام الثاني على التوالي. ظلت أوضاع السجون سيئة، بالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين هذه الأوضاع. بالرغم من الموانع الدستورية، يقوم ضباط الأمن السياسي ووزارة الداخلية بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين. تشكل فترة الاعتقالات المطولة التي تسبق المحاكمة والفساد القضائي والتدخل المفرط للسلطات التنفيذية إرباكا كبيرا في سير الإجراءات القضائية. خلال العام، لوحظ تزايد كبير في عمليات الحد من حرية التعبير وحرية الصحافة وزادت الحكومة من أعمال مضايقة الصحفيين. فرضت الحكومة بعض القيود على حرية الحركة.
ظل العنف والتمييز ضد المرأة يمثل إشكالية. كان هناك بعض أعمال التمييز ضد المعاقين وكذا ضد الأقليات الدينية والإثنية والعرقية. ظلت عمالة الأطفال مشكلة خلال العام، وفرضت الحكومة قيودا على النقابات العمالية.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما في ذلك تحرره من:
أ- الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة:
لم تحدث أعمال قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة أو أطرافها، إلا أنه كانت هناك بعض التقارير خلال العام تشير إلى أن قوات الأمن قتلت أو أصابت بجروح أشخاصا كانوا قيد الاعتقال وكان يعتقد بأنهم متورطين في أنشطة إجرامية أو يقاومون الاعتقال.
في شهر يونيو، لجأت الحكومة لاستخدام القوة العسكرية ضد عملية تمرد مسلح في المحافظة الشمالية صعدة. وقد ظهر ذلك التمرد تحت قيادة الإمام الشيعي حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس جماعة "الشباب المؤمن". وقد فشلت عمليات وقف إطلاق نار ومحاولات وساطة عدة في أن تنهي القتال. وفي العاشر من سبتمبر، أعلنت الحكومة مصرع الحوثي خلال العمليات العسكرية. منعت الحكومة وسائل الإعلام من التغطية بشكل شامل لحجم الإصابات في كلا الجانبين، بما في ذلك الأضرارالمترتبة عن ذلك. تأرجحت تقديرات القتلى من المدنيين بين خمسمائة إلى ألف شخص، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. إدعى إعلام المعارضة وقادة الأحزاب السياسية أن الحكومة استخدمت القوة المفرطة لقمع التمرد. ظل بعض من مؤيدي الحوثي والذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات رهن الاعتقال مع نهاية العام. (أنظر القسم 1.د)
في إبريل 2003، أدت أعمال عنف ذات صلة بالعملية الانتخابية إلى وفيات ثلاثة موثقة. (أنظر القسم 3). لم تصدر تقارير عن القيام باعتقالات للمسؤولين عن هذه الأعمال.
نتج عن العنف القبلي عدد من حالات القتل والإنتهاكات، وظلت قدرات الحكومة في السيطرة على العناصر القبلية محدودة (انظر القسم 5). وفي حالات عدة تم حل نزاعات قبلية قائمة منذ فترة عن طريق وساطة مدعومة من الحكومة قامت بها شخصيات غير حكومية (انظر القسم 4).
استمرت أعمال العنف وعمليات اطلاق النار القاتلة خلال العام. يكون من المستحيل في معظم الحالات تحديد المرتكب أو الدافع ولم تصدر بيانات عن أي جهة تتحمل فيها مسئولية هذه الأعمال. بالرغم من أن القليل من القضايا بدت وكأنها كانت بدوافع إجرامية أو دينية أو سياسية، إلا أن معظم الحالات بدت كنتيجة لأعمال ثأر قبلي أو نزاعات على أراضي.
في 7 يوليو، بدأت محاكمة ستة أشخاص مشتبهين في ارتكاب حادثة تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في العام 2000، وقد وصفت المحاكمة من قبل مراقبين بأنها عادلة. (إنظر القسم 1. هـ) حكم على إثنين من المتهمين بالإعدام، بينما حكم على الأربعة الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى عشرة سنوات.