السلطة تراجعت عن تقديم الملف للاجهزة القضائية ..بامطرف : التسجيلات ليست قرائن أدانه

[المناضل الجنوبي]

كتب: صنعاء - المكلا - خاص التاريخ: 25/5/2008 القراءات: 7
استهجن رجل القانون البارز في محافظة حضرموت نجيب محمد بامطرف تلويح السلطة باستخدامها لتسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية متنوعة اجراها المعتقلون السياسيون الجنوبيون في اوقات مختلفة ومع اشخاص بالداخل والخارج وتقديمها كقرائن للمحكمة بغرض إدانة المعتقلين في مصفوفة التهم المجهزة سلفاً ضدهم واعتبر المحامي بامطرف في تصريح خاص للمكلا برس مثل هذه التسجيلات إن وردت لا معنى لها ولا تحمل أية صفة قانونية تدين المعتقلين بأي شي لأن من حق الشخص أن يقول ما يريد عبر مكالماته الخاصة مشيراً الى ان هذه القرائن تعد قرائن لإدانة السلطة بمخالفتها للدستور والقانون حين تتنصت على المواطنين دون إذن قضائي مسبق وأضاف متسائلاً ولنفترض ان السلطة استخرجت - وبامكانها ذلك - أوامر قضائية باجراء تلك التسجيلات فمالذي يمكن ان تحمله - هذه التسجيلات - في طياتها حتى تكون أدلة دامغة في ادانة المعتقلين السياسيين بما تدعيه السلطة من تهم المساس بالدولة وتهديدها .
وقال بامطرف ان كل الأقوال والاراء الشفاهية والمكتوبة هي حق مشروع للانسان كفلتها كل الشرئع السماوية والقوانين الدولية ودستور الجمهورية اليمنية مضيفاً ان قادة الحراك الجنوبي الذين في السجون ومن هم خارج السجون يعملون في ضوء الشمس وفق اراءهم السياسية المقتنعين بها وما يقولونه في العلن يقولونه في مكالماتهم التلفونية الخاصة موضحاً انه من المعيب جرجرة المواطنين من بيوتهم الامنة في مناطق مختلفة من الجنوب الى سجون صنعاء في الوقت الذي تدعي الدولة احترامها للدستور والديمقراطية والقانون ودعا في ختام تصريحه النائب العام الى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين باعتباره يتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية عن حياة الناس وما يتعرضون له من اعتقالات خارج القانون .
هذا وتسربت أخبار عن تجهيز ملف منذ فترة للمعتقلين بسجن الأمن السياسي بصنعاء وتتلكأ السلطة بتقديمه للاجهزة القضائية يستند لاشرطة تسجيل لمكالمات هاتفية جرت بين المعتقلين وشخصيات سياسية في الداخل والخارج تم رصدها من قبل استخبارت الاتصالات الأمنية .
وقال مصدر موثوق ان هذه المكالمات اشتملت على مشاورات ومواعيد وتبادل اراء تختص بالمهرجانات والاحتجاجات الجنوبية