اليمن في تقرير حقوق الإنسان الأميركي للعام 2004

[نبض عدن]

قامت وزارة حقوق الانسان والتي أنشئت في العام 2003 بمحاولات تسعى لرفع مستوى الوعي بحقوق الانسان من خلال حملات التوعية الشعبية، تدريب ناشطين في مجال حقوق الانسان، والمساهمة في مؤتمرات عدة. وعن طريق آلية جديدة للتعامل مع الشكاوي قامت الوزارة بحل عدد غير معروف من قضايا حقوق إنسان من بين 500 قضية وذلك بالتنسيق بشكل أساسي مع وزارات أخرى ومنظمات حقوق إنسان غير حكومية. يستنتج المراقبون أن النظام الجديد المتبع كان عمليا وتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق النتائج، وبأنه كان لا يزال من المبكر كثيرا تقييم مدى فاعليته.
القسم 5: التمييز والانتهاكات المجتمعية، والاتجار بالأشخاص:
ينص الدستور على أن كافة المواطنين متساوون في الحقوق والفرص والواجبات؛ غير أن هناك تمييزاً قائماً على أساس العرق والجنس والإعاقة. وغالبا ما تؤثر المواقف الثقافية المترسخة على قدرة المرأة من التمتع بالمساواة في الحقوق.

المــرأة:
تكفل القوانين حماية المرأة من العنف الموجه ضدها؛ غير أن هذه الجزئية القانونية نادراً ما يتم مراعاة تنفيذها. وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن شيوع ظاهرة إعتداء الأزواج على زوجاتهم إلا أن هذه التقارير غير موثقة عموما. حالات العنف ضد النساء والأطفال تعتبر شأنا أسريا وعادة لا يتم إبلاغ الشرطة عنها. نظرا لتقاليد وعادات المجتمع يتوقع من المرأة التي تتعرض للأذى من زوجها أن ترفع شكواها إلى أحد أقاربها الذكور (بدلا من السلطات) والذي يقوم بدوره بالتدخل نيابة عنها وترتيب مسكن لها إن لزم الأمر. يوجد في عدن ملجأ صغيرا لمساعدة ضحايا العنف من النساء وكذلك خطوط هاتفية ساخنة في كل من صنعاء وعدن لهذا الغرض والتي كان لها نجاحا متواضعا.
يحرم القانون الاغتصاب غير أنه يعد مشكلة واقعة. تصل عقوبة الاغتصاب إلى 15 سنة في السجن؛ غير أنه من النادر تنفيذ تلك العقوبات.
استمرت الصحافة ونشطاء حقوق المرأة ووزارة حقوق الإنسان في التحقيق أو نشر أخبار عن ممارسات انتهاك لحقوق المرأة. وقامت خلال العام منظمات غير حكومية بالتعاون فيما بينها البين وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بعقد مؤتمرات عدة حول حقوق المرأة تناولت قضايا العنف ضد المرأة، جرائم الشرف، ورفع متسوى التمثيل السياسي للمرأة.
يحرم القانون ختان الإناث؛ غير أنه تم ممارستها بشكل محدود. وتختلف نسبة ممارسة ختان الإناث بشكل كبير بحسب المنطقة التي يتم فيها. ويستمر العاملين في مجال الصحة والمسئولين الحكوميين بصورة نشطة بدفع الناس نحو التوقف عن هذه الممارسات.
يعتبر البغاء محرما غير أنه حاصل على أرض الواقع. عقوبة البغاء هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية. في ظاهرة جديدة، ظهرت تقارير كثيرة عن قدوم عراقيات إلى البلاد للعمل في مجال البغاء (أنظر القسم 5، الإتجار بالأشخاص)
يحمل القانون الجزائي مرونة في التعامل مع الأشخاص المدانين بارتكاب "جرائم الشرف " وهو الاعتداء جسديا أو القتل للنساء اللاتي يعتقد قيامهن بارتكاب سلوك منحرف أو لا أخلاقي. وتنص الأحكام القانونية المرتبطة بالعنف ضد المرأة بأن الرجل المدان يجب أن يعاقب بالإعدام على قتله امرأة. غير أن الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها يمكن أن يعاقب بدفع الغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز العام الواحد.
التقاليد الاجتماعية والتفسير المحلي للشريعة الإسلامية نتج عنه وجود تمييز ضد المرأة. فالرجل مسموح له بالزواج من أربعة نساء غير أن قليلاً جداً يمارسون ذلك. ويحدد القانون السن الأدنى للزواج بخمسة عشر عاما إلا أن القانون بصورة عامة لا يتم تنفيذه وتتزوج بعض الفتيات في سن الثانية عشرة. (أنظر القسم 5، الأطفال) تنتشر بشكل واسع مسألة دفع مبالغ مالية في مهور الزواج بالرغم من وجود محاولات لتخفيف حجم المبالغ المدفوعة.
يوجب القانون طاعة المرأة لزوجها. ويستطيع الرجل تطليق زوجته دون تبرير ذلك في المحكمة. للمرأة الحق القانوني في الحصول على الطلاق ولكن عليها تقديم مبرر لذلك غير أن لذلم اعتبارات سلبية عديدة اجتماعية، وعملية، ومادية.
حسب التقليد المتبع، يتطلب من المرأة التي ترغب السفر إلى الخارج أن تحصل على تصريح من زوجها أو أبيها وذلك للحصول على الجواز وكذلك السفر (أنظر القسم 2- فقرة د). ويتوقع عادة من الأقارب الذكور مرافقة المرأة أثناء سفرها، غير أن تطبيق هذا الشرط لا يتم بشكل دائم. ذكرت بعض النساء أنه كان بإمكانهن السفر بحرية دون مرافقة أحد الذكور.
تسمح الشريعة الإسلامية للرجل المسلم الزواج من امرأة غير مسلمة غير أنه لا يسمح للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلمين. لا يحق للنساء إضفاء الجنسية لأزواجهن الأجانب؛ غير أنه يحق لهن نقل الجنسية لأبنائهن المولودين من أزواج أجانب. على الزوجة الأجنبية أن تبقى في البلاد عامين متواصلين لتتمكن من الحصول على إقامة.
وطبقاً لقرار لوزارة الداخلية فان على أي مواطن أو مواطنة يرغب بالزواج من أجنبي الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. إذا رغبت امرأة يمنية في الزواج من أجنبي فإن عليها تقديم دليل على موافقة أبويها على هذا الزواج إلى وزارة الداخلية. كما أن على المرأة الأجنبية التي ترغب بالزواج من يمني أن تثبت للوزارة أنها تتحلى "بخلق وسلوك قويمين" وأنها "خالية من الأمراض المعدية".
استمرت الحكومة في دعمها لحقوق المرأة وكما هو مثال على ذلك ما هو وارد في القانون اليمني وما يجري من توسيع لدور المرأة للمشاركة في الحياة العامة. وقد عمل رئيس الجمهورية والحكومة على تشجيع النساء بقوة على التصويت في الانتخابات ودعم العديد من المؤتمرات التي أقامتها منظمات غير حكومية لتوسيع دور مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وحسب إحصائيات الحكومة في عام 2002 تقدر نسبة الأمية لدى النساء بـ 67.5 % مقارنة بـ 27.7 % لدى الرجال تقريبا. ويقدر معدل الخصوبة بـ 6.5 طفل لكل امرأة. لا تحصل غالبية النساء إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأساسية.
عموم النساء في الجنوب، وخاصة في عدن، أكثر تعليما ولديهن بشكل أو بآخر فرص عمل اكبر من نظيراتهن في الشمال. إلا أنه ومنذ الحرب الأهلية لعام 1994م أصبح عدد النساء العاملات في الجنوب في تناقص وذلك ليس بسبب الركود الاقتصادي فحسب بل أيضا بسب تزايد الضغوط الثقافية القادمة من الشمال. وطبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي تشكل عمالة الاناث نسبة 19% من مجمل القوى العاملة المدفوعة الأجر. وخلال العام 2003، قامت الحكومة بتعديل قانون يستلزم على كل مؤسسة في القطاعين العام أو الخاص يعمل لديها ما يزيد عن 50 إمرأة أن تقدم مساعدة تتعلق برعاية أطفال النساء العاملات لديها، غير أن هذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
ينص قانون العمل على أن النساء تتساوى مع الرجال في ظروف وحقوق العمل، غير أن ناشطات نساء ومنظمات غير حكومية ذكرت في تقاريرها أن التمييز الوظيفي حاصل ضد المرأة بصورة شائعة في القطاعين العام والخاص. اتخاذ آليات لضمان حقوق الجانبين كان ضعيفا أو معدوما.
لاتوجد قوانين تحرم التحرش الجنسي، حيث أنها تعد مشكلة حاصلة في مواقع العمل.
أنهت اللجنة الوطنية للمرأة تقريرا حول حقوق المرأة في البلاد في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالمرأة في بكين. وأنهت اللجنة كذلك المرحلة الثانية لعملية مراجعة لقوانين التي تميز ضد الإناث، ودشنت مبادرة لدعم نظام الكوتا.
عملت منظمة حقوق المرأة والعدالة الإجتماعية الغير حكومية بالتخصص في مجال التأثير على صانعي القرار لمقاومة أعمال التحيز ضد المرأة. وقد عقدت ندوتها الثالثة بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام".
قام منتدى الشقائق العربي بعقد مؤتمر إقليمي حول تعزيز حقوق النساء بمرجعية مؤتمر بكين للعام 1994. شارك في المؤتمر نساء عدة من مختلف المنطقة.
توجد العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تطوير وتعزيز دور المرأة منها: الجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة، وهي تشجع التنمية المهنية بين النساء؛ وكذلك إدارة المرأة والطفل التابعة لمركز دراسات المستقبل والتي تنظم حلقات نقاش وتنشر دراسات حول المرأة والطفل؛ وجمعية تنمية المرأة والطفل التي تركز على التعليم والصحة ومحو الأمية؛ والمجلس اليمني للأمومة والطفولة والذي يقدم قروضا متناهية الصغر وتدريب مهني للمرأة؛ وجمعية الزهراء الخيرية النسوية للتنمية وتأهيل المرأة، والتي نفذت برامج توعوية شعبية منها حول التصويت في الانتخابات.
الأطفال:
في حين أن الحكومة تؤكد التزامها بحماية حقوق الطفل، إلا أنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لضمان توفير الرعاية والخدمات الصحية و التعليمية والاجتماعية اللازمة للأطفال. سوء التغذية مسألة شائعة. وحسب إحصائيات العام 2003 للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فأن معدل وفيات الرضع بلغ 75 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة. ويتلقى الأطفال الذكور معاملة أفضل من الاناث ومعدلات الصحة والبقاء على قيد الحياة الخاصة بهم أفضل من الإناث.
يكفل القانون للجنسين التعليم العام الإلزامي والمجاني من سن 6 حتى 15 غير أن النص القانوني الخاص بالحضور الإلزامي لا يتم تنفيذه. كثير من الأطفال وخاصة الفتيات لا يحضرون الدراسة الابتدائية. طبقاً لتقرير للأمم المتحدة صادر خلال 2003 فإن معدل حضور الطلبة في المدارس الابتدائية هو 76 % للأولاد و 45 % للفتيات. في المناطق الريفية 52% من الأطفال يحضرون المدارس و النسبة في المدينة هي 81 %.
يشيع زواج الصغار في المناطق الريفية. ورغم أن القانون ينص على الخامسة عشر كسن لتزويج الفتاة إلا أن ذلك لا يتم تنفيذه فقد يحدث أن تزوج الفتيات في سن الثانية عشر (أنظر القسم 5، المرأة)
لا يحرم القانون استغلال الأطفال، وبالرغم من انعدام أرقام دقيقة، فقد شكل ذلك مشكلة كبيرة.
تمارس عملية ختان الاناث بدرجة محدودة. (أنظر القسم 5، المرأة)
ظلت مسألة عمالة الأطفال تمثل مشكلة. ويحرم قانون حقوق الطفل عمالة الأطفال، غير أن القانون لم يتم تنفيذه ويعمل الأطفال حتى في سن الرابعة في ورشات العمل، والزراعة، أو كباعة متجولين. (أنظر القسم 6، الفقرة د)
الاتجار بالأشخاص:
يحرم القانون الإتجار بالأشخاص، إلا أنه ظهرت تقارير أكيدة حول الاتجار بالنساء والأطفال. القانون، والذي لا يفرق بين الضحايا من الأطفال والراشدين، ينص على عقوبة سجن تصل إلى عشرة سنوات لأي شخص يدان بالاتجار بالأشخاص. خلال العام، تم الحكم على شخص أدين بالاتجار بالأطفال بالسجن ثلاث سنوات. بعض القوانين الأخرى تحرم وتعاقب بشدة الاختطافات، الاعتداءات الجنسية، وتيسير أعمال البغاء. ينص قانون حقوق الطفل على حماية جميع الأطفال ضد أي استغلال اقتصادي أو جنسي.
يعد الاتجار بالأشخاص ظاهرة جديدة نسبيا على البلاد، ولم تتوفر إحصائيات وثيقة حول الظاهرة. خلال العام، ظهرت تقارير حول تهريب عراقيات إلى البلاد لغرض ممارسة البغاء. بما أن ظاهرة الاتجار الجنسي كانت لا تزال جديدة، لم تتمكن السلطات من تقديم معلومات حول مدى الظاهرة والطرق المتبعة في الاتجار الجنسي، ولكن السلطات كانت تشك بوقوف بعض الجهات الإجرامية المنظمة خلف تهريب العديد من النساء إلى البلاد. اتخذت الحكومة خطوات جديدة لمعالجة هذه المشكلة قضت بفرض إجراءات جديدة لاصدار تأشيرات السفر إلى البلاد للمواطنين العراقيين.
ادعت تقارير صحفية أنه تم تهريب الأطفال إلى خارج البلاد للعمل كمتسولين، أو خدم في البيوت، أو ساسة جمال في بلدان خليجية غنية بالنفط وذلك بمعدل 200 طفل تقريبا كل أسبوع. رفعت الحكومة من جهود مكافحة الاتجار بالأطفال. بعث البرلمان وفودا عدة للمناطق المعروفة بالمواطن الأصلية للاتجار بالأطفال وذلك لغرض التحقيق في المشكلة. ارتفع لدى السلطات عدد المرات التي يتم فيها القاء القبض على مهربين مفترضين وقامت بمقاضاة اثنين منهم. عملت الحكومة مع اليونيسف على دراسة تهدف لاختبار ورفع مستوى إدراكها لحجم مشكلة الاتجار بالاطفال. أظهرت تحريات الحكومة أن الفقر الشديد شكل الدافع الرئيسي لظاهرة الاتجار بالأطفال وأن أسر الضحايا كانت تقريبا في الغالب مشتركة. لم يتم إجراء حملات توعية إعلامية لرفع الوعي حول هذه المشكلة. شكل العجز في الموارد، والمهارات والوعي عائقا أمام اتخاذ الحكومة إجراءات لمواجهة الاتجار بالأشخاص.
الأشخاص المعاقون:
يعاني الأشخاص المعاقون عقليا أو جسدياً من التمييز في التعليم والتوظيف. ألزمت الحكومة قبول المعاقين في الجامعات وأعفتهم من دفع رسوم الدراسة وألزمت المدارس أن تكون مهيئة لدخول المعاقين ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى يتم تطبيق هذه القوانين. لا يوجد قانون وطني يلزم بناء المباني بحيث تكون ميسرة لحركة الأشخاص المعاقين. ويبدو أن هناك تزايداً في الوعي العام بالحاجة إلى معالجة هموم المواطنين المعاقين.
خلال العام، قامت جمعية المعاقين وجمعية التحدي، ومؤسسة التنمية اليمنية، ومؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، ومجلس العالم الإسلامي لتأهيل المعاقين، بتقديم مساعدة للمعاقين بما في ذلك إعادة التأهيل والتدريب المهني وأشرفت على نشاطات ثقافية ورياضية، وورشات عمل تعاونية حول كيفية مواجهة قضية المعاقين في البلاد. قام الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية، بتقديم مساعدات خدمية محدودة لمساعدة المعاقين.
وفي عدة مناسبات، قامت سلطات حكومية باعتقال وحبس، ومن دون تهمة، أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية (أنظر القسم 1، فقرة ج)
الأقليات القومية والعرقية والإثنية:
تعتبر طبقة الأخدام (يشكلون 2 إلى 5 % من نسبة السكان) أدنى الطبقات في المجتمع. ويعيشون في فقر ويعانون من تمييز اجتماعي مستمر. يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية أيضا مساعدات خدمية أساسية لمساعدة هذه الفئات.
وردت تقارير لجماعات حقوق إنسان من أن بعض المهاجرين ذوي الأصول الأفريقية قد واجهوا صعوبات في الحصول على إذن من وزارة الداخلية بالزواج من مواطنين يمنيين. (أنظر القسم 1- فقرة و).
شكل استمرار العنف القبلي مشكلة خلال العام كما أن قدرة الحكومة ظلت محدودة في السيطرة على العناصر القبلية المسؤولة عن أعمال العنف. ويستمر التوتر والذي عادة ما يتصاعد إلى مواجهات عنيفة بين الحكومة وبعض القبائل حول الأراضي أو السيادة في مناطق معينة.
القسم 6: حقوق العمال
أ-حق إنشاء النقابات العمالية:
ينص الدستور وقانون العمل على أن للمواطنين الحق في إنشاء النقابات والانتساب اليها، ومع ذلك فان هذا الحق مقيد من حيث الممارسه. سعت الحكومة لفرض موظفيها في مناصب ذات نفوذ داخل الاتحادات والنقابات.
يسمح القانون بإنشاء النقابات العمالية ضمن الاتحاد اليمني لنقابات العمال، وهي المظلة والمنظمة الأم الوحيدة. وتضم مايقارب من 350000 عضواً في أربعة عشر نقابة وينفي الاتحاد وجود صلات مع الحكومة رغم انه يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لفض نزاعات عمل من خلال التفاوض.
الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لنقابات العمال هي الوحيدة التي لها حق حل النقابات الأخرى. لا يحدد القانون حدا ادنى للعضوية للنقابات كما لا يلزم العمال بعمل واحد أو شركة معينة. ولهذا فان من حق العمال أن ينضموا إلى نقابات خاصة بهم بحسب الحرفة أو المهنة.
بصفة عامة يحمي القانون الموظفين من أن يتم التمييز ضدهم نظرا لانتمائهم للنقابات. لا يحق لصاحب العمل طرد موظف لأسباب نشاطاته النقابية. يحق للموظفين رفع قضاياهم بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمييز ضدهم لانتمائاتهم النقابية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما يمكن للموظفين رفع قضية إلى لجنة التحكيم العمالية والتي ترأسها وزارة العمل وتضم في عضويتها مندوب صاحب العمل ومندوب اتحاد النقابات. مثل هذه القضايا عادة ما تحسم لصالح العمال خاصة إذا كان صاحب العمل شركة أجنبية.
ب- حق التنظيم والمفاوضة الجماعية:
ينطبق قانون العمل على جميع العمال ما عدا الموظفين الحكوميين، الموظفين الأجانب، عمال الأجر اليومي، وعمال المنازل. يمنح قانون العمل العمال الحق في تنظيم أنفسهم والتفاوض جماعيا. وتسمح الحكومة بهذه الأنشطة غير أنها تحاول التأثير عليها من خلال وضع موظفيها داخل هذه لجماعات والمنظمات. تتمتع وزارة العمل بحق رفض أي اتفاقات مفاوضات جماعية، وهو الأمر الذي انتقدته منظمة العمل الدولية. وقد تم التوصل إلى عدة اتفاقيات مفاوضات جماعية. وقد يتم إلغاء أي اتفاقية "قد تسبب خرقا للأمن أو تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد". يحق للنقابات أن تتفاوض في تسوية نزاعات الأجور لأعضائها، ويحق لها اللجوء إلى الإضراب أو وسائل أخرى لتحقيق مطالبها. أما موظفوا القطاع العام فعليهم رفع شكاويهم إلى المحاكم.
في بعض الحالات، حاول المؤتمر الشعبي العام الحاكم السيطرة على نقابات مهنية ومنظمات غير حكومية من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية. (أنظر القسم 2، فقرة أ). في شهر إبريل، انتخبت النقابة الطبية في صنعاء رئيسا لها ذو انتماء لحزب الاصلاح المعارض. رفضت الحكومة القبول بنتائج الانتخابات وشكلت نقابة طبية بديلة.
يمنح قانون العمل حق اللجوء للإضراب فقط إذا فشلت محاولات تفاوض وتحكيم سابقة. ويجب تقديم مشروع الإضراب إلى 60% على الأقل من العمال المعنيين ويجب أن يحضى بدعم أصوات 25% منهم على الأقل. يجب الحصول على تصريح بالإضراب من الاتحاد اليمني للنقابات. أما الإضرابات التي تقام "لأهداف سياسية" صرفة فهي ممنوعة.
في شهر يونيو، أطلقت قوات الشرطة أعيرة نارية في الهواء لتفريق مجموعة من طياري الخطوط الجوية المحلية الذين أقاموا إضرابا مطالبين بزيادة في الرواتب. لم ترد تقارير عن حصول إصابات. حدث خلال العام بعض الإضرابات العمالية السلمية.
وهناك تقارير عن حالات مفادها أن أرباب العمل في القطاع الخاص يقومون بالتمييز ضد موظفيهم الأعضاء في النقابات من خلال نقل أماكن عملهم، وتنزيل درجاتهم الوظيفية وطردهم من وظائفهم.
لا توجد في البلاد مناطق خاصة بعمليات التصدير للخارج.
ج- تحريم العمل القسري أو الإلزامي:
يحرم الدستور العمل القسري أو الإلزامي، ولم ترد أي تقارير بحدوث ممارسات من هذا القبيل.
د- تحريم عمالة الأطفال والسن الأدنى للعمل:
يحرم قانون حقوق الطفل عمالة الأطفال، غير أنه لا يتم تطبيقه بشكل فاعل.
يعتبر سن الـ15 السن المصرح به للعمل في القطاع الخاص وسن الـ 18 في القطاع العام. يمكن للأطفال بين سن الـ12 و الـ15 مزاولة العمل بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك، ونادرا ما تطبق الحكومة هذه الأحكام وخاصة في الريف والمناطق النائية. كما لم تطبق الحكومة القوانين الخاصة بالتعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات للأطفال.
عمالة الاطفال شائعة خاصة في المناطق الريفية ويُطلب من كثير من الاطفال العمل في مجال الزراعة كمورد رزق نظراً لفقر أسرهم. حتى في المناطق الحضرية يعمل الأطفال في المتاجر والورش، ويبيعون البضائع في الشوارع، ويتسولون. كثير من الأطفال في سن الدراسة يعملون بدلا من الالتحاق بالمدارس خاصة في المناطق التي لا يسهل الوصول فيها إلى المدارس.
وحدة عمالة الطفل في وزارة العمل تعد مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق الأحكام والقوانين المتعلقة بعمالة الأطفال، غير أن افتقار هذه الوحدة للموارد أعاق تنفيذ الأحكام.
تقدر وزارة العمل عدد الأطفال العاملين بنحو نصف مليون وهم بين السادسة والرابعة عشرة من العمر وبأن نسبة الأطفال العاملين تشكل 10 إلى 15% من إجمالي قوة العمل. عملت الحكومة كشريك فاعل مع البرنامج الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمالة الطفل. خلال العام، قدم البرنامج خدمات تعليمية، تدريب مهني، استشارات، وإعادة دمج الأطفال العاملين إلى المدارس. في شهر سبتمبر، وقعت الحكومة اتفاقية منحة مالية مع حكومة أجنبية تهدف إلى مواجهة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلاد.
هـ- الشروط المقبولة للعمل:
لا يوجد حد أدنى معروف للأجور لأي نوع من الأعمال. يمنح قانون العمل حق الحصول على أجور متساوية للعمال وموظفي الحكومة المدنيين. العاملون في القطاع الخاص وخاصة الفنيين المهرة منهم يحصلون على أجور أعلى بكثير من أمثالهم في الحكومة. متوسط الأجور اليومي لايوفر مستوى معقولا للمعيشة بالنسبة للعامل وأسرته. إن أدنى معدل أجور للموظفين المدنيين الحكوميين خلال هذا العام لا يتلائم مع مستوى خط الفقر في البلاد.
يحدد القانون معدل ساعات العمل الأسبوعية بـ 48 ساعة لا يتجاوز فيها يوم العمل الواحد 8 ساعات. ولكن هناك العديد من الورش والمحلات التي تعمل بمعدل 10-12 ساعة للنوبة الواحدة دون أن تخضع لأية جزاءات. تبلغ ساعات عمل موظفي الحكومة الاسبوعية 35 ساعة أي بمعدل 7 ساعات يومياً من السبت وحتى الأربعاء.
تتحمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مسئولية مراقبة الظروف الصحية والأمان المناسبة لمكان العمل، ويتضمن قانون العمل التشريعات اللازمة لتنظيم الصحة المهنية، إلا أن تنفيذها يتراوح مابين ضعيف الى معدوم. تعرض الكثير من العمال بشكل مستمر لمواد صناعية سامة ويعانون من أمراض تنفسية. تقوم بعض الشركات الأجنبية وكذلك الشركات الصناعية الكبرى بتطبق معايير أمان ومعايير صحية وبيئية عالية اكثر مما تطلبه الحكومة. يمنح القانون العمال حق تجنيب أنفسهم أوضاع العمل التي تشكل خطراً على حياتهم كما يحق لهم رفع قضايا إلى المحكمة في حال تعرضهم للطرد بسبب ذلك. ويتم إحترام تطبيق هذه القوانين فعليا.