وزارة الخارجية تصدر تقارير حقوق الإنسان في العالم للعام

[نبض عدن]

وزارة الخارجية تصدر تقارير حقوق الإنسان في العالم للعام 2005
نص مقدمة تقارير وزارة الخارجية الأميركية، 8 آذار/مارس، 2006



واشنطن، 8 آذار/مارس، 2006- أصدرت وزارة الخارجية اليوم تقاريرها عن حقوق الإنسان التي تشمل جميع دول العالم للعام المنصرم، 2005. وقد عقدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة اليوم أعلنت فيه إصدار هذه التقارير التي تقوم الوزارة بإعدادها ونشرها بتكليف رسمي من الكونغرس منذ العام 1977.

وجاء في مقدمة هذه التقارير التي تلخص أوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن مناصرة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان "في جميع أنحاء العالم لا تشكل محاولة لفرض قيم أجنبية على مواطني بلد آخر أو التدخل في شؤونه الداخلية." وجاء في المقدمة أيضاً أن مما "لا ريب في أنه يمكن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وإخفاقات في إقامة العدل، وأنها تقع، في الدول الديمقراطية. فما من نظام حكم لا تشوبه أي شائبة." وأضافت أن "أوضاع حقوق الإنسان في الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم تختلف اختلافاً كبيراً، وتعكس هذه التقارير الخاصة بالدول المختلفة هذه الحقيقة."

وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، وفيما انتقد التقرير بشدة سجل حقوق الإنسان في عدد من هذه الدول، فإنه قال إن "هناك مطالبات متزايدة على صعيد العالم بمزيد من الحرية الشخصية والسياسية وانتشار المبادىء الديمقراطية." وأردف أنه "مثلا، في الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، شهدت السنوات الأخيرة بداية تعددية سياسية، وانتخابات لم يسبق لها مثيل، وحمايات جديدة للنساء والأقليات، ودعوات محلية من أجل تغير سلمي، ديمقراطي."

وفي ما يلي نص مقدمة تقارير حقوق الإنسان للعام 2005:





توضح هذه التقارير أداء الدول في شتى أنحاء العالم في مجال وضعها التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان موضع التطبيق. وهذه الحقوق الأساسية، المتجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، حقوق تقبلها الناس في كل ثقافة ولون، ومن كل أصل قومي أو اجتماعي وكل دين، وهي تشكل ما يطلق عليه الرئيس بوش صفة "متطلبات الكرامة الإنسانية غير القابلة للتفاوض حولها."

وقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أول تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة في العام 1977 وفقاً لتكليف من الكونغرس، وأصبحت التقارير عنصراً أساسياً في جهد الولايات المتحدة الرامي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم أجمع. وقد استخدمت التقارير، على مدى حوالى ثلاثة عقود، كوثيقة مرجعية وأساس للعمل التعاوني بين الحكومات والمنظمات والأفراد الساعين إلى وضع حد للمخالفات وتعزيز قدرة الدول على صيانة حقوق جميع الناس الأساسية.

ولا تشكل مناصرة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم محاولة لفرض قيم أجنبية على مواطني بلد آخر أو التدخل في شؤونه الداخلية. ويدعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "جميع أفراد المجتمع وهيئاته... إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة القومية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية..."

وقد ألزم الرئيس بوش الولايات المتحدة بالعمل مع الديمقراطيات الأخرى ومع الرجال والنساء من ذوي النوايا الطيبة في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى تحقيق هدف تاريخي طويل الأمد: "نهاية الحكم الاستبدادي في عالمنا."

ولا ريب في أنه يمكن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وإخفاقات في إقامة العدل، وأنها تقع، في الدول الديمقراطية. فما من نظام حكم لا تشوبه أي شائبة. وتختلف أوضاع حقوق الإنسان في الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم اختلافاً كبيراً، وتعكس هذه التقارير الخاصة بالدول المختلفة هذه الحقيقة. ويمكن، بشكل خاص، للأنظمة الديمقراطية التي لم تتأصل جذورها بعد ولا تملك موارد كافية، أن تكون مقصرة جداً عن مستوى الوفاء بالتزاماتها الرسمية إزاء مواطنيها، بما فيها التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان. ويمكن أن تكون عمليات الانتقال إلى الديمقراطية عنيفة مضطربة وموجعة. ويمكن للفساد المتفشي بدون أي ضابط أن يعيق التطور الديمقراطي ويشوه الإجراءات القضائية ويقضي على ثقة الشعب. ورغم ذلك، فإنه بعد أخذ جميع الأمور في الحسبان، نجد أن الدول ذات الأنظمة الديمقراطية توفر حمايات أكثر بكثير ضد انتهاكات حقوق الإنسان مما توفره الدول غير الديمقراطية.

وقد كانت مسيرة الولايات المتحدة نفسها نحو الحرية والعدالة للجميع مسيرة طويلة وشاقة، وما زالت أبعد بكثير من أن تكون قد اكتملت. ولكن فروع نظام حكمنا المستقلة، ووسائل إعلامنا الحرة، وانفتاحنا على العالم، والأهم من كل هذا، الشجاعة المدنية التي يتحلى بها الوطنيون الأميركيون الذين يضيق صدرهم بالانتظار، تساعدنا في البقاء مخلصين لمُثلنا التأسيسية ولالتزاماتنا الدولية بحقوق الإنسان.

وتقدم هذه التقارير الخاصة بالبلدان المختلفة أساساً واقعياً لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي ما زالت قائمة. وتتفحص التقارير أداء كل دولة في العام 2005، دون مقارنة أداء أي دولة بأداء دولة أخرى. وفي حين أن تقرير كل دولة يتحدث عن نفسه بنفسه، إلا أنه يمكن إبداء بعض الملاحظات التي تنطبق على أكثر من بلد. وقد تم تسليط الضوء في الفقرات التالية على ست ملاحظات عريضة، تدعمها أمثلة من دول محددة. وهذه الأمثلة نماذج إيضاحية لا شاملة مستنفدة كل الاحتمالات.

- أولاً، تميل الدول التي تتركز فيها السلطة في يد حكام لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة لأن تكون الدول الأسوأ انتهاكاً بشكل منتظم لحقوق الإنسان في العالم. وتتراوح هذه الدول ما بين الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية المغلقة التي تخضع مواطنيها لحرمان واسع النطاق من حقوقهم الأساسية والدول ذات الأنظمة الفاشستية التي يتم فيها تقييد ممارسة حقوق الإنسان بشدة.

وقد ظلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (أو كوريا الشمالية) في العام 2005 إحدى أكثر الدول عزلةً في العالم. وواصل النظام القمعي بشكل منتظم التحكم بجميع أوجه حياة المواطنين تقريباً، حارماً إياهم من حرية الكلام والدين والصحافة والتجمع والاشتراك في الجمعيات السلمية والتنقل، بالإضافة إلى رفضه منح حقوق العمال لهم. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2005، تراجع النظام إلى مزيد من العزلة من خلال دعوته إلى تقليص كبير لوجود المنظمات غير الحكومية الدولية في البلد.

وفي بورما حيث تحكم طغمة متسلطة عن طريق إصدار مراسيم بأوامر تتعين إطاعتها، ظلت الوعود بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان تستخدم كواجهة تخفي وراءها القسوة الوحشية والقمع. وقد ظل العمل القسري والاتجار بالأشخاص واستخدام الأحداث كجنود والتمييز الديني بواعث قلق جدي. وتضمنت انتهاكات المؤسسة العسكرية المتواصلة استخدامها المنتظم للاغتصاب والتعذيب والإعدام وإجبار المواطنين المنتمين إلى أقليات إثنية على تغيير مكان إقامتهم. وسيطر النظام بقبضة حديدية على الوضع من خلال مراقبة الناشطين السياسيين ومضايقتهم وسجنهم، بمن فيهم زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي، التي ظلت (في الفترة التي غطاها التقرير) تحت الإقامة الجبرية بدون توجيه أي تهمة إليها.

وفي العام 2005، تحول سجل الحكومة الإيرانية بشأن حقوق الإنسان من سيء إلى أسوأ. ففي انتخابات حزيران/يونيو الرئاسية، قام مجلس صيانة الدستور على القوانين باستبعاد ما يزيد قليلاً على ألف مرشح مسجل، بمن فيهم جميع المرشحات، من قوائم المتنافسين في الانتخابات. وقد أنكر الرئيس المتشدد الذي تم انتخابه حديثاً وقوع المحرقة ودعا إلى القضاء على دولة إسرائيل. وأشرف الأئمة الحاكمون والرئيس على تدهور الأوضاع في السجون بالنسبة لمئات السجناء السياسيين، وعلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة، وتقليص متواصل للحريات الاجتماعية والسياسية. كما استمرت المخالفات الخطيرة كعمليات الإعدام المعجلة والانتهاكات الشديدة للحرية الدينية والتمييز على أساس الإثنية والدين وحوادث الاختفاء وأخذ لجان المتشددين الأهلية على عاتقها تطبيق القوانين واستخدام التعذيب وغيره من طرق المعاملة المهينة.

وفي زمبابوي، واصلت الحكومة هجوماً مطرداً على الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، مشددة قبضتها على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان ومتلاعبة بانتخابات آذار/مارس العامة. وتعرض أعضاء المعارضة للأذى وسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب. وأتاحت تعديلات دستورية جديدة للحكومة فرض قيود على مغادرة البلد، ونقلت ملكية جميع الأراضي التي تمت إعادة توزيعها في برنامج تملك الأراضي إلى الحكومة، وألغت حق الطعن في تملك الأراضي أمام المحاكم. وأدت "عملية إعادة القانون والنظام" الحكومية، التي تم إطلاقها لتدمير ما زعم أنه مبان سكنية ومؤسسات عمل مخالفة للقانون، إلى تشريد، أو القضاء على مورد رزق، أكثر من 700 ألف شخص وزادت من إجهاد اقتصاد البلد الضعيف الذي يعاني من الكساد.

وفي كوبا، واصل النظام السيطرة على جميع أوجه الحياة من خلال الحزب الشيوعي والمنظمات الشعبية التي تسيطر عليها الدولة. وقمع النظام الدعوات إلى الإصلاح الديمقراطي، كمشروع فاريلا، الذي اقترح إجراء استفتاء قومي. وقامت السلطات بإلقاء القبض على الناشطين في مشروع فاريلا واعتقالهم وتغريمهم وتهديدهم، كما واصلت الحكومة سجن 333 سجيناً ومعتقلاً سياسياً على الأقل.

وظل سجل الصين في مجال حقوق الإنسان سيئاً، وواصلت الحكومة ارتكاب انتهاكات خطيرة. وواجه أولئك الذين دعوا علناً إلى معارضة سياسات الحكومة الصينية أو آرائها أو احتجوا ضد سلطة الحكومة، المضايقات والاحتجاز والسجن على يد الحكومة وسلطات الأمن. وقد ازدادت أعمال الشغب المخلة بالنظام العام والاحتجاجات الداعية إلى الإنصاف والتعويض عن الغبن بشكل لا يستهان به، وتم استخدام العنف في قمع عدة حوادث. وتعثرت إجراءات أساسية لزيادة سلطة النظام القضائي وتقليص سلطة الشرطة وقوات الأمن العشوائية. واستمرت القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإنترنت. كما استمر قمع مجموعات الأقليات دون هوادة، وخاصة الأوغر والتيبتيون. كما تم تبني أنظمة جديدة تتعلق بالشؤون الدينية تزيد الحماية القانونية لبعض نشاطات المجموعات الدينية المسجلة، ولكن قمع المجموعات الدينية غير المسجلة استمر، كما استمر قمع حركة فالون غونغ الروحية.

وفي بيلاروسيا واصل الرئيس (ألكزاندر) لوكاشنكو ادعاء جميع السلطات لنفسه ولنظامه الدكتاتوري. وتم اعتقال وتغريم وسجن الناشطين المنادين بالديمقراطية، بمن فيهم السياسيون المعارضون وزعماء نقابات العمال المستقلة والطلبة ومحررو الصحف، لانتقادهم لوكاشنكو ونظامه. وعمدت حكومته بصورة متزايدة إلى استخدام التحقيقات الضريبية ومتطلبات التسجيل الجديدة لتعقيد قدرة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة والأحزاب السياسية ومنظمات الأقليات والمنظمات الدينية على العمل بشكل مشروع أو حرمانها من تلك القدرة.

- ثانياً، هناك صلة وثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية، وكلاهما عنصر أساسي للاستقرار والأمن في الأمد الطويل. تساعد الدول الحرة الديمقراطية التي تحترم حقوق مواطنيها في إرساء الأسس لسلام دائم. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تشكل الدول التي تنتهك حقوق مواطنيها الإنسانية بشكل شديد ومنتظم تهديداً للدول المجاورة وللمجتمع الدولي.

وبورما مثال على ذلك. لا يمكن تحقيق حقوق الشعب البورمي الأساسية إلا من خلال عودة بورما إلى مسار الديمقراطية الذي انتزعت منه بعنف. وترفض الطغمة الحاكمة الاعتراف بنتائج الانتخابات العامة الحرة التاريخية النزيهة التي جرت في العام 1990. وقد سبب سوء حكم النظام القاسي الهدام معاناة هائلة للشعب البورمي وتسبب في، أو فاقم، مجموعة كبيرة من المحن والصعوبات للدول المجاورة، من تدفق اللاجئين إلى انتشار الأمراض المعدية والاتجار بالمخدرات والبشر. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، عقد مجلس الأمن الدولي مناقشة اعتبرت حدثاً تاريخياً حول الوضع في بورما.

وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مثال آخر. فعندما تم تقسيم شبه الجزيرة الكورية، كانت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وجمهورية كوريا (أو كوريا الجنوبية) في نفس المستوى الاقتصادي تقريباً، وكانت الدولتان خاضعتين لنظام حكم فاشستي. والحرية السياسية والاقتصادية هي التي أوجدت الفرق بين الكوريتين. والكوريون الشماليون محرومون اليوم من معظم الحريات الأساسية، في حين أنتج حكم النظام الفاشستي عشرات الآلاف من اللاجئين. وقد جنت الحكومة العملة الصعبة عن طريق النشاطات غير المشروعة، بما فيها الاتجار بالمخدرات وتزوير العملات والبضائع والسلع كالسجائر، والتهريب. ولم تستجب بيونغ يانغ إلى دعوات المجتمع الدولي المتكررة لها بتفكيك برامجها النووية.

وواصلت الحكومة الإيرانية تجاهل رغبة الشعب الإيراني في الحصول على حكومة مسؤولة تخضع للمساءلة والمحاسبة، مواصلة سياساتها الخطرة بالسعي لحيازة القدرة على صنع أسلحة نووية، وبتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ومنادية- بما في ذلك من خلال عدة خطابات علنية للرئيس الجديد- بالقضاء على دولة عضو في الأمم المتحدة. وقد أدى حرمان وتجريد إيران شعبها من حقوقه الأساسية وتدخلها في العراق ودعمها لحزب الله وحماس وغيرهما من المنظمات الإرهابية ورفضها التعاطي بطريقة بناءة حول هذه القضايا، إلى زيادة عزلتها عن المجتمع الدولي.

وعلى نحو مماثل، رفضت الحكومة السورية الدعوات الدولية لاحترام حريات شعبها الأساسية ووضع حد لتدخلها في شؤون الدول المجاورة لها. وقد واصلت سوريا تقديم الدعم لحزب الله وحماس وغيرها من مجموعات الرفض الفلسطينية، ولم تتعاون بشكل تام مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت. وقد خلص تقرير رئيس اللجنة إلى أن الأدلة تشير إلى ضلوع السلطات السورية في العملية وأوضح أن المسؤولين السوريين تعمدوا تضليل المحققين في الوقت الذي كانوا يدعون فيه التعاون معهم.

وعلى النقيض من ذلك، في دول البلقان، أدى تحسن إجمالي ملحوظ في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون خلال السنوات القليلة الماضية إلى استقرار وأمن أكبر في المنطقة. فعدد الحكومات الديمقراطية التي تتولى الأمور في المنطقة في تزايد، في حين يمثل عدد أكبر من مجرمي الحرب أمام العدالة، وقد عاد عدد لا يستهان به من النازحين إلى بيوتهم، وأصبحت الانتخابات تتقيد بشكل يتزايد باطراد بالمعايير الدولية، وأخذت الدول المتجاورة تعمق تعاونها لحل المشاكل الإقليمية ومشاكل فترة ما بعد النزاعات المسلحة.وحقق الكثير من الدول التي كانت ضمن يوغوسلافيا السابقة تقدماً في مجال تقديم أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة في محاكم محلية، وهو أمر مهم للمصالحة الوطنية والاستقرار الإقليمي. ولكن المتهمين المطلوبين أكثر من غيرهما للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب، رادوفان كارادتشك وراتكو ملاديتش، كانا ما زالا طليقين لدى انتهاء العام 2005.

- ثالثاً، ترتكب حكومات بعض أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ضمن سياق النزاعات المسلحة الداخلية و/أو التي تقع عبر الحدود. أدت محاولة الحكومة السودانية في العام 2003 إلى إخماد ثورة غير خطيرة قام بها ثوار أفارقة في دارفور عن طريق تسليح مليشيات الجنجويد والسماح لها بنهب وتخريب المنطقة إلى نزاع ضار. وقد توصلت وزارة الخارجية (الأميركية) في العام 2004 إلى أنه وقعت إبادة جماعية في دارفور. وقد استمرت في العام 2005. وبحلول نهاية العام 2005، كان القتال قد أدى إلى وفاة 70 ألف مدني على الأقل، وتشريد حوالى مليوني نسمة، كما كان أكثر من 200 ألف لاجئ قد فروا إلى دولة تشاد المجاورة. وانتشر التعذيب بشكل واسع منتظم في دارفور، كما كان الحال بالنسبة للعنف ضد النساء، بما فيه الاغتصاب الذي استخدم كأداة حرب. ووردت تقارير عن إجبار نساء على التوجه إلى الصحراء؛ وقد ظل مصيرهن مجهولا. وفتحت اتفاقية السلام الشامل التي وقعتها حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الباب أمام تبني دستور في شهر تموز/يوليو وتشكيل حكومة وحدة وطنية ستواصل القيام بمهماتها إلى أن يتم إجراء انتخابات في العام 2009. وأرسل الاتحاد الإفريقي سبعة آلاف عسكري إلى دارفور، حيث ساعد وجودها في كبح بعض العنف وإن لم يكن كله. وفي نهاية العام 2005، استمرت مهاجمة مليشيات الجنجويد التي تدعمها الحكومة للمدنيين.

وقد ساء سجل نيبال السيء في مجال حقوق الإنسان. فقد واصلت الحكومة ارتكاب مخالفات خطيرة، خلال وبعد حالة الطوارئ التي فرضتها في شباط/فبراير-نيسان/إبريل والتي علقت جميع الحقوق الأساسية باستثناء أمر الجلب القضائي. وفي الكثير من الحالات لم تكترث الحكومة بأوامر الجلب القضائي التي أصدرتها المحكمة العليا وقامت في أحيان كثيرة بإعادة اعتقال زعماء الطلبة والأحزاب السياسية. كما واصل المتمردون الماويون حملة التعذيب والقتل وتفجير القنابل وتجنيد الأطفال والخطف والابتزاز وفرض إغلاق المدارس ومؤسسات الأعمال.

وأدت الأزمة السياسية في ساحل العاج، التي واصلت إحداث انقسامات في البلد، إلى مزيد من الانتهاكات في العام 2005، بما فيها عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام بدون إجراءات قضائية التي ارتكبتها الحكومة وقوات أمن الثوار. وقد تقلص عدد التقارير عن ضم الثوار الأطفال إليهم كجنود وتم الإفراج عن الكثيرين منهم. واستمر العنف والتهديدات باستخدام العنف ضد المعارضة السياسية. ورغم جهود المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي المستمرة، ظلت العملية السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة يتم فيها تشاطر السلطات متوقفة. وبحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر، لم يكن قد تم إنجاز أي شيء تقريباً استعداداً للانتخابات المقرر إجراؤها في 30 تشرين الأول/أكتوبر، ولم تكن عملية نزع سلاح المجموعة الثورية "القوات الجديدة" قد بدأت بعد. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر، قرر الاتحاد الإفريقي تمديد فترة رئاسة الرئيس لوران غباغبو لفترة سنة واحدة.

وفي الشيشان وأماكن أخرى في منطقة القوقاز الروسية الشمالية، مارست القوات الاتحادية وقوات الشيشان المؤيدة لموسكو انتهاكات بينها التعذيب والإعدام المعجّل والاختفاء والاحتجاز الاعتباطي. وكان يبدو في بعض الأحيان أن القوات الشيشانية شبه النظامية الموالية لموسكو تتصرف بشكل مستقل عن هيكلية القيادة الروسية، ولم يظهر أي مؤشر على أن السلطات الاتحادية قد بذلت أي مجهود فعال للجمها أو إخضاعها للمساءلة والمحاسبة على الانتهاكات الفاضحة. كما واصلت القوات المناوئة للحكومة ارتكاب عمليات تفجير إرهابية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة شمال القوقاز. وشهد العام 2005 استمرار انتشار العنف والانتهاكات في جميع أنحاء المنطقة، حيث ساد مناخ عام من الفلتان الأمني والفساد.