[ أخبار صعدة – الحرب الخامسة ] الأسبوع التاسع

[اسدالجنوب]

في أول صوت للهاشميين في اليمن ازاء الحرب الدائرة في صعدة دعت منظمة الدفاع عن حقوق الهاشميين في اليمن ومقرها صنعاء الى محاكمة الرئيس علي عبدالله صالح واركان حكمه امام محكمة العدل الدولية بصفته مجرم حرب وطالبت باخراج حرب صعدة من الشأن الداخلي وجعلها شاناً عالمياً .
وتمنت في بيان صادر عنها تلقى المكلا برس نسخة اليكترونية منه على منظمات المجتمع المدني والاحزاب مساندتها ودعم جهودها لاسقاط ومحاكمة نظام علي صالح الدكتاتوري .
واوضح البيان ان ما يمارسه النظام ضد فئة الهاشميين وما يحدث من حرب في صعدة عبر قصف المدن والقرى وتدميرها واباحة اعمال السلب والنهب في بيوت الهاشميين وتشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الانسانية بالاضافة الى الاعتقالات والاخفاءات القسرية كل تلك اعمال يجرمها القانون الدولي وتستدعي من جميع المنظمات الحقوقية مساندة الجهود الرامية الى محاكمة صالح واعوانه، على حد تعبير البيان .
واشار بيان المنظمة الى ان الديمقراطية في اليمن مجرد شعار زائف يستخدمه النظام من اجل الحصول على مساعدات دولية .
ووجهت المنظمة اتهامات بارتكاب تلك الجرائم الى كل من رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي وصفته بصدام الثاني بالاضافة الى العقيد احمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس الذي وصفه البيان بشارون اليمن وكذا اللواء علي محسن الاحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية الذي نعته البيان بعلي كاتيوشه بالاضافة الى العقيد عمار محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس نائب رئيس جهاز الامن القومي الموصوف في البيان بسبعاوي اليمن وغالب القمش رئيس جهاز الامن السياسي صديق العمر بالنسبة للرئيس على حد وصف البيان .
وجاء في البيان " انطلاقا من هذا فان منظمة الدفاع عن حقوق الهاشميين في اليمن تطالب المجتمع الدولي اخرج حرب صعدة من الشأن الداخلي وجعلها شانا عالمي كون ارتكاب المجازر بحق الموطنين و انتهاك الحريات الدينية والصحفية و السياسية مستمر وفي تزايد وطالب البيان من مجلس الأمن الدولي إرسال قوة دولية ( قوة سلام دولية ) إلى كلا من محافظة صعدة و محافظة عمران و مديريه بني حشييش في محافظة صنعاء من اجل تحقق السلام في المناطق المشتعلة. ودعت المنظمة دولة قطر الكريمة كشف المسؤول عن إفشال الوساطة القطرية .
من جانب آخر ذكرت الـ بي الـ بي سي ان الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية سيوجه تهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني المضطرب لمسؤولين سودانيين .
وهناك توقعات بان تشمل لائحة المتهمين الرئيس السوداني عمر البشير ويصدر بحقهم مذكرات اعتقال .
وقال المدعي العام في بيان له انه سيقدم ادلة على وقوع جرائم حرب في كل ارجاء الاقليم وطيلة السنوات الخمس الماضية من عمر الصراع هناك .
ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام ايضا ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة.
وتسود اوساط المسؤولين في المنظمة الدولية مخاوف من التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية الوشيك اذ يخشون ان تتعرض قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الاقليم لهجمات انتقامية.
كما هناك مخاوف من ان تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الاقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة .
وقد شبه اوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في كلمة له امام جلسة لمجلس الامن الشهر الماضي سلوك الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في المانيا.
وقال "لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الاخرى".
يذكر ان السودان لا يعترف بالمحكمة الدولية ويرفض تسليم مسؤولين سودانيين اتهمتهم المحمكة بارتكاب جرائم حرب. وتعهد البشير بالا يسلم المتهمين "إلا على جثته".
وكان أوكامبو قد طلب من القضاة إصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق لشؤون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب.
وكان هارون مسؤولا كذلك عن دارفور في السنوات الأولى من بدء الصراع.
ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب.
وأسفر الصراع الدائر في دارفور منذ نحو خمس سنوات عن مقتل اكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص من سكان الاقليم وفق ما تشير اليه احصاءات دولية.
وقد علق مندوب السودان في الامم المتحدة على انباء تقديم رئيسه االى المحكمة الدولية بقوله ان هذا سيدمر فرص السلام في دارفور وفي كل السودان واصفا بما يقوم به المدعي العام الدولي بالجرائم ومطالبا من الامم المتحدة القيام بواجبها للحفاظ على فرص السلام وايقافه عن حده .