فشل محاولة تحويل قافلة إغاثة إلى صنعاء حال وصولها منفذ الوديعة

[اسدالجنوب]

فشل محاولة تحويل قافلة إغاثة إلى صنعاء حال وصولها منفذ الوديعة : والملك عبدالله بن عبدالعزيز يتبرع بمائة مليون دولار

علمت شبكة شبوة برس الاخبارية من مصادر خاصة أن محاولة تحويل قافلة إغاثة أولية مرسلة من المناطق السعودية القريبة من حضرموت تبرع بها أبناء حضرموت وإخوانهم من المواطنين السعوديين في هذه المناطق

تشمل خيام وبطانيات وأغذية وأدوية كدفعة عاجلة لمساعدة المنكوبين من كارثة السيول والامطار , حيث حاول

مندوبو الجهات الحكومية مثل الصحة والتجارة والمالية ومندوب عن جمعية الصالح تحويل وجهة القاطرات الى مستودعات جمعية الصالح في صنعاء ومن ثم إعادتها بعد ذلك الى حضرموت , إلآ أن رفض المشرفين المرافقين للقافلة تحويلها الى صنعاء وتهديدهم بالعودة من حيث أتو من السعودية أجبر مندوبو السلطة على التراجع عن قرارهم الغريب والعجيب ,

من جهة أخرى علمت شبوة برس بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 مائة مليون دولار ’ من جهة افادت المتابعات بالتقارير التالية,

منذ أن اجتاحت كارثة السيول محافظتي حضرموت والمهرة الجمعة الفائتة، وحتى مساء أمس الاثنين، لا زالت حملة التبرعات تعلن تباعاً من قبل الدول والمنظمات والهيئات والتجار على المستويين المحلي والدولي، وهي من حيث المبدأ بوادر طيبة وإيجابيـة وتعبر عن عمق الإنسانية التي يتحلى بها أولئك المساهمون في التخفيف من أعباء تلك الأسر المتضررة والعمل على إيوائهم.

اللافت في الأمر، هو ضخامة المبالغ التي أعلن عنها إلى حد الآن، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها ستكون كافية لإعادة إعمار مدينة بأكملها، وليس إغاثـة المتضررين من هذه الكارثـة وحسب، لكن الأكثر حساسيـة وما يثير جدلاً هو تسليم تلك المبالغ إلى الحكومـة بطريقـة أو بأخرى، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار حوادث مشابهة حدثت في اليمن كـ " الإنهيار الصخري بقرية الظفير التابعة لمحافظة صنعاء، وكارثة السيول التي حلت بمدينة معبر قبل نحو ثلاثة أعوام " مثلاً وأثبتت الحكومة فشلها في إيصال المساعدات التي رصدت أو أعلن عنها حينها لأولئك المتضررين –رغم الفارق في حجم الكارثة والمساحة التي غطتها- بل لا يتوانى الكثيرون عن الاستشهاد بقضية زلزال ذمار الشهير حين ظلت الحكومة تتلقى المساعدات باسم المواطنين المتضررين منه على مدى سنوات، فيما عبر أهالي ذمار عن عدم وصول هذه المساعدات.

تلك الحالات والتجارب جعلت مراقبين الآن يبدون مخاوف من تكرار الأمر في محافظـة حضرموت، ولا يستبعد ذلك إذ أن مؤشرات بدأت تلوح في الأفق بهذا الشأن، وأمس الاثنين نقلت قناة الجزيرة عن مشردي السيول في حضرموت من يشكون من عدم تلقيهم أي معونات من الدولـة. بل إن هذا يعتبر مؤشراً خطيراً بعد مرور أربعة أيام على الكارثـة، ووسط كل هذا الزخم الهائل من التبرعات، فضلاً عن الجهود الحكومية التي ما فتأت تتصدر واجهات الصحف الرسمية، يشكو المتضررون من عدم وصول أي مساعدات !

الرئيس علي عبد الله صالح كان قد وصل حضرموت في زيارة اعتبرتها الصحف الرسمية " مهمة إنسانيـة " بينما البعض رأى أن زيارته واجباً يفترض أن يؤديـه باعتباره رئيس البلاد والمسئول الأول عن المواطنين، لكن المتفق عليه أن تلك الزيارة تحسب لـه بأي حال من الأحوال، وهناك أكد أثناء لقائه أعضاء المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية بسيئون بشأن طلب اليمن مساهمات الدول والمنظمات في إغاثة المتضررين والتبرع لصالحهم، بأن الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة إزاء مواطنيها ومواجهة آثار هذه الكارثة وإعادة الإعمار، وقال: لن نطلب من أحد سواء في الداخل أو الخارج ومن أراد أن يساعد فليتفضل نحن نرحب به ". لكن على ما يبدو أن ما حصل لاحقاً يظهر اعتماد الدولــة على تلك المساعدات، بل إن أخباراً أخرى جاءت بعد خطاب الرئيس أكدت قيام الحكومة بجمع تبرعات، ونقلت وكالة الأنباء سبأ الأحد الماضي " أن توجيهات عليا صدرت إلى السلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية لجمع تبرعات عينية من الخيام والبطانيات والمواد الغذائية والأدوية وإرسالها إلى المناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية" وهذا يتناقض مع التصريح بأن الدولـة ستتحمل مسئوليتها الكاملة ولن تطلب من أحد مساعدات، فيما أن البعض يعتقد أن حديث رئيس عن عدم طلبه المساعدات من أحد، مجرد طلب ضمني للدول بالمساعدات، إذ كان ينبغي على الدولـة القيام بواجبها دون إعلانها عن عدم طلبها من أحد مساعدات.

فضلاً عن ذلك التوجيـه، كان قد أعلن البنك المركزي في نفس اليوم الذي أكد الرئيس خلاله عدم طلب المساعدات من أي أحد بالداخل أو بالخارج، عن فتح حساب خاص برقم (1) لاستقبال التبرعات من الراغبين الإسهام في دعم جهود الإغاثة للمنكوبين والمتضررين في محافظتي حضرموت والمهرة، وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات تلقاه البنك من رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بهذا الشأن". كما أصدر البنك تعميماً لجميع البنوك الحكومية والتجارية العاملة في اليمن بفتح حساب برقم ( 1 ) لاستقبال التبرعات لدعم جهود الإغاثـة. وأمام ذلك لم نعد ندري ماذا يعني إذن كلام الرئيس بشأن عدم طلب المساعدات، في الوقت التي تفتح البنوك باب التبرعات بتوجيه من رئيس الوزراء، وهذا ما يتبادر إلى ذهن المتابع بأن كل مسئول يعمل في اتجاه معاكس للآخر وكأننا دول لا دولة واحدة.

بعيداً عن كل ذلك دعونا الآن ننظر في حجم التبرعات التي تم الإعلان عنها إلى حد الآن، وتحديداً مساء الثلاثاء، في إحصائية خاصة بـ " الحدث " بلغ فيها إجمالي التبرعات 21 مليار و162 مليون ريال حتى مساء أمس الاثنين، ولكن بالطبع أن هناك جهات لم نتمكن من العثور على تبرعاتها، ولذلك لا تعتبر هذه الإحصائيـة قد شملت كل التبرعات، وخلافاً للجدول التي يحتوي على اسم المتبرع، والمبلغ المقدم، وننشره مرفقاً بهذا، فإننا هنا سنورد أيضاً الجهات التي تقدمت بإغاثات عينية وليست ماديـة، على اعتبار أن تلك التبرعات المالية تبدو أغلبها ستورد إلى حسابات الدولـة، سواء عبر مؤسسة الصالح أو المؤسسة الاقتصاديـة، أو حتى البنك اليمني للإنشاء والتعمير، لكن بالإضافة إلى هذا فإن جهات أخرى كانت قد بادرت بتقديم معونات وإغاثات عاجلـة منذ اليوم الثاني للكارثة التي حلت بمحافظتي حضرموت والمهرة، وكانت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية قد أعلنت أنها سيرت قافلة إغاثية السبت الماضي تقدر بما قيمته 10 مليون ريال، وجاء على لسان مدير عام الجمعية الدكتور محمد القباطي قوله أن " فرع الجمعية بوادي حضرموت قام بشراء كميات من المواد الغذائية والخيام والبطانيات والأدويـة بما قيمته 10 مليون ريال لتوزيعها على المتضررين من الكارثة كدفعة أولى. وهو الأمر كذلك بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب سلطنة عمان التي قدمتا قوافل إغاثـة، ففي حين أشارت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " إلى أن طائرة مساعدات من سلطنة عمان الشقيقة تحمل على متنها مواد إغاثة للمتضررين وصلت محافظة المهرة الأحد الماضي، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عن تسيير جسر جوي وبري لإيصال المواد الأساسية اللازمة لمنكوبي الفيضانات، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المستشار إبراهيم بوملحة القول : " ستتوجه بعد غد أول طائرة من مطار دبي إلى مطار المكلا في اليمن تقل كمية من المواد الإغاثية العاجلة الأساسية وتشمل " 3 آلاف طربال، و10 مولدات كهرباء بسعة 12 ك. ف، و20 مضخة ضبابية و10 مضخات سحب مياه".

إلى ذلك أبدت هيئات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن استعدادها في دعم جهود الإنقاذ والإيواء والمساهمة في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، وكذلك البنك الدولـي الذي أكد استعداده لدعم جهود الحكومة اليمنية في معالجة الأضرار الناتجة عن كارثة السيول والأمطار التي شهدتها بالمنطقة الشرقية، وتنسيق جهود المانحين في هذا المجال، فضلاً عن ذلك فإن منظمات وجمعيات خيرية قدمت دعماً كمؤسستي الزهراء والسبيل وجمعية الرأفة، فيما أعلنت جهات حكومية ومؤسسات عن التبرع بأقساط من رواتب الموظفيــن.

لماذا غاب التجار الحضارم عن التبرعات ؟!

من المعروف أن حضرموت تزخر بالكثير من البيوت التجاريـة المعروفة، بل أن التجار الحضارم حققوا نجاحات اقتصادية هائلة ويمتلكون ثروات طائلة، واستطاعوا أن يقيموا كيانات اقتصادية كبيرة في السعودية والمنطقة العربية بل وعلى مستوى العالم، لكن من الملاحظ أن أحداً من هؤلاء التجار لم يعلن رسمياً التبرع لصالح المتضررين من السيول في حضرموت والمهرة، وهذا بالطبع ليس إدانـة لهم بالتقصير، بل أن الأمر يأخذ أبعاداً مختلفة، وهو ما يتفق حولـه مراقبون بأن هؤلاء سيلجأون إلى اتخاذ وسيلة أخرى لإيصال مساعداتهم للمتضررين بعيداً عن الحكومة، وهذا يعود بنا إلى الحديث في بداية الموضوع حول التشكيك في عدم نزاهة اللجان المنبثقة على الحكومة التي تشرف على عمليات الإغاثـة وإيصال المساعدات إلى أصحابها.

وفي سياق متصل، أفادت الأنباء الواردة أن اجتماعاً عقده رجال الأعمال الحضارم المقيمون في السعودية الأحد الماضي، وقرروا تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية من كل المدن المتضررة كون هذه اللجان على علم بالناس ومعرفة شخصية بالأسر. وأشارت المعلومات إلى أنه تقرر حصر وصول مساعداتهم للمتضررين عن طريق تحويل مبالغ مالية مباشرة عن طريق أشخاص معروفين في حضرموت لتوزيعها عليهم.

تضارب الأرقام على ألسنة المسئولين

الأمر يبدو مثيراً للسخريـة، فمنذ الساعات الأولـى التي صاحبت الإعلان عن حلول الكارثـة، بدأت الأرقام بشأن المتوفيـن والمفقوديـن تتضارب على ألسنة المسئوليـن، والأمر ليس لـه علاقـة بعامل الوقت الذي يزداد مع مروره اكتشاف المزيد من الضحايا، إذ أن ذلك أمر مقبول وطبيعي في آن واحد، لكن المسألة تتعلق بعدم تحديد الاختصاصات لدى الدولـة وتحديد جهة تكون هي المسئولة عن حدث ما، وهي التي ترصد وتقدم المعلومات وفق إحصائيات دقيقة، غير أن الذي يجري مع حدوث أي قضية في البلاد سرعان ما تتبايـن المعلومات حوله، وتختلف الأنباء الواردة بشأن قضية محددة من وسيلة إعلامية إلى أخرى، إذ أن الجميع حينها يمكنه أن يكون مصدراً مسئولاً ويدلي بالتصريحات هنا وهناك دون دراية أو وفقاً لمعلومات عابرة.

دائماً ما تكرر هذه المأساة، لكن الكارثة التي حلت بحضرموت فضحت الأمر أكثر، ولهذا فإن أحداً لا يدري إلى حد الآن كم ذهب ضحية تلك الكارثة من أشخاص وكم هم الأشخاص الذين لا زالوا مفقوديـن، فضلاً عن الخسائر الأخرى، وحتى الصحف والمواقع الرسمية فإن المعلومات متضاربـة لديها.

الأدهى من هذا أن تجد على سبيل المثال، السبت الفائت، وعبر الوكالة الرسمية للدولـة، الخبر الأول على لسان غرفة العمليات بوادي حضرموت والصحراء أن الكارثة أدت إلى وفاة 34 شخصا وفقدان 21 آخرين، فيما تهدم 897 منزلاً، وبعد هذا الخبر بقليل نشر على لسان الرئيس خبراً يؤكد أن الكارثة أودت بحياة 41 شخصا وفقدان 31 وتهدم 1700 منزل، وكل تلك المعلومات ظلت حصيلة أولـى، وفي اليوم ذاته قال تقرير أولي لوزير الداخلية عن الأضرار البشرية والمادية التي تسببتها السيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة، إن عدد الوفيات حتى صباح السبت بلغت 58 شخصا ولم يذكر المفقوديـن، فيما أكد أن المباني المهدمة كليا وجزئيا 1200 منزل، خلافاً لما أعلنه الرئيس قبل ذلك عن تهدم 1700 منزل.

ما يؤكد تضارب المعلومات، وعدم وجود مصدر يمكن الاعتماد عليه، تحدث عنه الرئيس الاثنين الفائت أثناء الاجتماع لتشاوري الموسع لمجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات حيث قال "إن صحة ما تم إعلانه من معلومات حول الكارثة لا يمثل سوى 70 أو 80 بالمائة، فيما بقية المعلومات تعد متسرعة " وأضاف: إن لجنة الطوارئ الميدانية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية محافظي المحافظتين والمجالس المحلية بالمحافظتين ومديرياتهما، وبمشاركة القوات المسلحة والأمن التي توجهت إلى المناطق المتضررة لجمع المعلومات من غرف العمليات بالمديريات في المحافظتين ستتم خلال عشرة أيام إلى أسبوعين " .

وفيما يلي كشف بالجهات المتبرعة :

الجالية اليمنية في الرياض

12 مليون

شركة التبغ والكبريت الوطنية

30 مليون

بنك التضامن الإسلامي

150 مليون

منظمة المؤتمر الإسلامي

50 مليون

اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة لمواجهة الكارثة

20 مليار

الأمير طلال بن عبد العزيز " أجفند "

30 مليون

إم تي إن يمن

20 مليون

رجل الأعمال قاسم الشرفي

20 مليون

رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم

100 مليون

رجل الأعمال قاسم عبده جلب

20 مليون

رجل الأعمال أحمد غمضان

20 مليون

رجل الأعمال جمال الهمداني

10 مليون

مجموعة هائل سعيد أنعم

20 مليون

شركة سبأفون للاتصالات

25 مليون

شركة الخطوط الجوية اليمنية

20 مليون

الصندوق العربي للإنماء

600 مليون

جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية

10 ملايين

الحكومـة الألمانية

25 مليون

اتحاد الأطباء العرب

4 ملايين

الهلال الأحمر الإماراتي

20 مليون

بنك التسليف الزراعي

12 مليون

مجلس التضامن الوطني

10 ملايين

الإجمالي

21.162.000.000 = واحد وعشرون مليار ومائة وأثنان وستون مليون ريال فقط لاغير