حكومة صنعاء تشن حربا على الصح

[الحدي]

الخبر الجزائريه

احتجاجات في اليمن ضد إنشاء محكمة خاصة بمتابعة الصحفيين

رد العشرات من الصحفيين اليمنيين وممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع اليمني، على قرار الحكومة بإنشاء محكمة استثنائية مخوّلة بالنظر في قضايا الصحافة والصحفيين، بوقفة احتجاجية انتظمت الأمس أمام مقر الحكومة بالعاصمة صنعاء بعدما اعتبروا أن ذات المحكمة غير دستورية وأنها ستعمل
على خنق حرية التعبير والعمل الصحفي بصفة عامة.
قال المعتصمون أن إقرار إنشاء المحكمة التي أعلن عنها بشكل رسمي وزير العدل، غازي الأغبري، أول أمس، يعتبر ''مصادرة لحق المواطنين في التساوي أمام القضاء، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع عدد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها''. مضيفين أنها ستكون ''شبيهة وقريبة من المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون من حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية''. كما عبّروا عن استغرابهم من توجه القضاء والحكومة على حد سواء إلى ما سموه بـ''اختراع آليات ووسائل جديدة لمعاقبة الصحف ومحرريها بدلا من رعاية حرية الصحافة وتعزيزها''.
ويأتي قرار إنشاء المحكمة الخاصة بمتابعة قضايا الإعلام بعد أيام من تعليق نشر 7 صحف، على خلفية أحداث عنف مسلّح شهدته المحافظات الجنوبية لليمن بين قوات الأمن والجماعات المناهضة للحكومة، تم خلالها رفع شعارات تطالب بحق تقرير المصير وأخرى تدعو للانفصال، وخلالها تم اتهام صحف غطت الأحداث بالعمل ضد الوحدة الوطنية وإثارة الطائفية والعنصرية والمذهبية وبث الكراهية والعداء بين اليمنيين، حيث قامت وزارة الإعلام اليمنية بتوقيف توزيع سبع صحف أسبوعية وطنية وصادرت النسخ المطبوعة منها بحجة تجاوز تلك الصحف للثوابت الوطنية والدينية والإساءة إلى الوحدة اليمنية، حيث تم سحب النسخ المطبوعة من صحف ''المصدر والوطني والديار والنداء والشارع والمستقلة'' من الأكشاك والمكتبات في صنعاء وبقية المحافظات، كما منعت صحيفة ''الأيام'' الصادرة في عدن من التوزيع خارج المحافظة.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد أعلن تشكيل فريق من كبار المحامين للدفاع عن الصحافة والصحفيين بالتزامن مع بدء نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء تحقيقاتها مع 3 رؤساء صحف أهلية من إجمالي 6 صحف بتهم ''إثارة المناطقية والعنصرية والمساس بالوحدة الوطنية'' المرفوعة من قبل وزارة الإعلام.
وأعرب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن خيبة أملهم من عدم قيام النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بإلغاء ما وصفوه ''بالإجراء الظالم الذي قام به وزير الإعلام''، فإنهم أهابوا بأنصار الحرية والصحافة الحرة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية، بالوقوف صفا واحدا لإجبار مجلس القضاء الأعلى على العودة عن قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحفيين.