سعوديون يحذرون من الاصطفاف المناطقي ضدهم في البرلمان اليمني

[د0 الشبواني]

[font=Verdana]سعوديون يحذرون من الاصطفاف المناطقي ضدهم في البرلمان اليمني

محمد الخامري من صنعاء

فيما لازال أمر المنطقة الحرة وميناء الحاويات بعدن معلقاً وينتظر إقراره من مجلس النواب بعد أن تم منحها لشركة موانئ دبي العالمية التي تساهم فيها موانئ دبي "جبل علي" بنسبة 51% فيما يتقاسم بقية رأسمالها 49% شركاء يمنيين وسعوديين من أصول يمنية يقال أن لهم نفوذ كبير في الحكومة التي أرستها عليهم رغم العرض الأفضل من شركة رابطة الخليج والكويت "حسب العديد من المحللين الاقتصاديين الذي تحدثوا في هذا الموضوع" ، فيما لا يزال الأمر معلقاً إلا أن تحركات كبيرة بدأت تجري في كواليس الحكومة ومقائلها الخاصة مع المستثمرين السعوديين "من أصول يمنية" الذين شاركوا في الاحتفالات اليمنية بالعيد الوطني وكانوا حاضرين في الصف الأول من منصة الاحتفالات والذين أبدو تخوفهم من أن يكونوا مستهدفين من قبل شخصيات برلمانية تترأس اللجان التي توكل إليها دراسة الاتفاقيات.


وكانت مصادر اقتصادية قالت أن عدداً من رجال الأعمال الذين يشاركون كثيراً من المستثمرين غير اليمنيين "شراكات تجارية" بدؤوا بحشد النواب وفق مناطقهم الجغرافية في مواجهة من يعتقدون أنهم منافسون لهم شكلوا مع نواب آخرين اصطفافاً يهدف إلى إعاقة تلك الاتفاقيات التي أُبرمت مع الحكومة أو عقود الامتياز التي منحت لهم.


ورغم قول اللجان البرلمانية إن الاتفاقيات التي رفضت أو تلك التي لا تزال قيد الدراسة لا تحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني ، إلا أن المعترضين على تقاريرها شكوا مما أسموه اصطفافاً شطرياً واستهدافاً مناطقياً داخل اللجان ، استناداً إلى كثرة نواب المحافظات الشمالية ، وقالوا إن هذا الاصطفاف فرض نفسه في صياغة التقارير المقدمة إلى قاعة البرلمان.


وطبقاً لهذه المصادر فإن حالة من الاستنفار قد أعلنت في أوساط رجال الأعمال من أبناء محافظة حضرموت "التي ينتمي إليها باجمّال والعمودي وبقشان" المؤيدين لشركة موانئ دبي ، وشبوة "التي ينتمي إليها الصريمة صاحب الشركة الكويتية" هدفها خلق توازن في قوام اللجان التي تتولى دراسة مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية بحيث لا يطعن نواب المحافظات الشمالية على نظرائهم في المحافظات الجنوبية.


المصادر ذاتها قالت لصحيفة النداء الأسبوعية إن السلطات أُبلغت بموقف هؤلاء لإيجاد تمثيل متساو بعد أن أعلن نواب من المحافظات الجنوبية والشرقية مساندتهم لاتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من المستثمرين من أبناء تلك المحافظات في حين أظهر نواب من المحافظات الشمالية اعتراضهم على هذه الاتفاقيات.


وأوضحت المصادر أنه تم إضافة بعض النواب إلى اللجان التي تدرس حالياً اتفاقيات استثمارية، خشية تنامي هذه الظاهرة، وان اتصالات على أعلى المستويات تتم حالياً لاحتواء الموقف، بعد لقاء جمع نواب من تلك المحافظات مع وزراء لمناقشة هذه القضية.


وسجل رجال أعمال يمنيون ومن أصول يمنية اعتراضهم على وجود رجال أعمال منافسين لهم على رأس أو في عضوية اللجان التي توكل إليها دراسة الاتفاقيات، وقالوا إن هؤلاء -وكلهم من المحافظات الشمالية- يؤثرون بوضوح على القرارات ويخلقون اصطفافاً شطرياً تجاه معظم الاتفاقيات التي يكون منافسهم طرفاً فيها.


ووفقاً للنداء فقد قال مصدر حكومي إن هناك شكوى وتذمر من بعض رجال الأعمال ، موضحاً ان الرئيس علي عبدالله صالح استقبل خلال اليومين الماضيين بعض هؤلاء وأكد لهم انه لن يسمح باستغلال المواقع النيابية أو الكثرة العددية لتصفية حسابات بين رجال الأعمال والمستثمرين وانه عرض على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم او مقترحاتهم لتطوير قانون الاستثمار حتى يكون أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.


وسبق للبرلمان أن ألغى اتفاقيتين نفطيتين إحداهما مع شركة هنت والأخرى مع شركة إماراتية، بحجة أنهما تجحفان بالحقوق الوطنية ، وقد تولت الخزينة العامة دفع التعويض المقرر للشركة الاماراتية، فيما تنظر احدى المحاكم الفرنسية في دعوى اقامتها شركة هنت الامريكية للنفط ضد الحكومة اليمنية بحجة الإخلال بالعقد بعد توقيعه.








[/font]