اقول الصحف في ثورة الجنوب ..وحراك المحتل اليمنين

[%الوحيد%]

العرب القطريه

اليمن: ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في الجنوب.. ومواجهات مسلحة بالشمال

2009-06-09
صنعاء - وهيب النصاري
قتل ثلاثة مواطنين يمنيين وأصيب 4 آخرون في صدامات حدثت أمس بين متظاهرين وقوات الشرطة في جنوب البلاد.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه قتل ثلاثة مواطنين وجرح أربعة آخرون خلال قيام مجموعة من المدنيين فوق سيارات حكومية مساندة لرجال الأمن في نقطة عسكرية بإطلاق النار على مسيرة سلمية لمواطنين من محافظة لحج لتشييع جثامين أربعة من القتلى الذين سقطوا في اشتباكات سابقة بين قوات الشرطة والمواطنين في ردفان والحبيلين خلال الأسابيع الماضية.
وذكر بلاغ للمرصد أن كلا من وضاح حسن علي، ومعين سعد صالح، وعبدالسلام أحمد هيثم، من مواطني حبيل جبر، لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون حصل المرصد على أسماء ثلاثة منهم: صالح سالم طلحة، وعبدالله قاسم الوحش، ووجدي محمد الداعري.
وذكرت المعلومات الأولية للمرصد أن المجاميع المسلحة التي ساندت الأمن استخدمت سيارات حكومية أطلقت النار مباشرة صوب المواطنين بقصد إحداث إصابات بينهم لتفريقهم، حيث أوقفت القوات الأمنية عشرات الآلاف من المواطنين عند نقطة تفتيش في مثلث العند ما بين ثلاث محافظات، مانعة إياهم من مواصلة مسيرتهم نحو مدينتي الحوطة ومحافظة عدن لإحضار جثث القتلى المراد تشييعهم أمس الاثنين.
وحذر المرصد اليمني كافة الجهات المسؤولة عن الأمن في اليمن من اتجاه الأمور بهذا المنحى الخطير، وما سيترتب عليه من كوارث اجتماعية تهدد مصالح المجتمع وتنشر العنف في أوساط المجتمع، مطالباً إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من أطلقوا النار على المواطنين المشاركين في الفعالية السلمية، وتقديمهم إلى المحاكمة، ومنع كافة المظاهر المسلحة في اليمن.
واتهم قيادي من الحراك الجنوبي قوات الشرطة بالتصعيد والتحرش بالمتظاهرين، مما تسبب إلى حدوث صدامات بين الطرفين وقال القيادي إن المظاهرة بدأت سلمية حيث انطلقت من منطقة الحوطة إلى مديرية ردفان بمحافظة لحج لتشيع جثمان 4 قتلى من ضحايا مواجهات مع الأمن قبل أسبوعين، إلا أن اعتراض نقطة عسكرية مستحدثة المواطنين المشاركين في تشيع جثمان قتلي الحراك الجنوبي غيرت مجرى المظاهرة.




================================================== =======================
جانب من المسيرة الحاشدة في تعز أمس ضد «انفصاليي» جنوب اليمن- رويترز





أخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2009 الساعة 02:59am بتوقت الإمارات الاتحاد

صنعاء
مهيوب الكمالي:
شهدت مدينة تعز وسط اليمن أمس مسيرة جماهيريه حاشدة، ضمت مئات الآلاف من مختلف أطياف وفئات والمجتمع في محافظة تعز، استنكاراً لأعمال التخريب والدعوات الانفصالية خلال الاحتجاجات الأخيرة في محافظات جنوب اليمن.

وندد المتظاهرون بالأصوات الخارجة عن الدستور والقانون والصف الوطني الواحد. كما رفعوا، خلال المسيرة التي نظمها نشطاء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والأعيان ومختلف الشرائح الاجتماعية في المحافظة، لافتات وشعارات تندد بأعمال الشغب والتخريب وتحذر من المساس بالوحدة اليمنية ومكتسباتها الديمقراطية. وألقى عدد من العلماء وممثلي الأحزاب والشخصيات الاجتماعية والثقافية قصائد شعرية شعبية وحماسية مؤيدة للوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي. من جانب آخر، ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية العالمية في صعدة أنها عالجت 41 جريحاً بينهم 22 رجلاً و9 نساء و6 أطفال، إثر تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي «التمرد الحوثي» في منطقة رازح بمحافظة صعدة شمالي اليمن، موضحة أن القتال هناك مستمر منذ الخامس من مايو الماضي. في غضون ذلك حددت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الارهاب في صنعاء خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة القاضي محسن علوان، يوم 13 يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية خلية «جند اليمن» التابعة لتنظيم «القاعدة» بعدما استمعت إلى المرافعات الختامية. كما عقدت جلستها الثانية في قضية السفير اليمني السابق لدى موريتانيا قاسم عسكر جبران المتهم بإثارة الفتنة والتحريض على انفصال جنوب اليمن. وخلال مرافعاتهم الختامية فى الجلسة الاولى، طلب محامو هيئة الدفاع عن عدد من أفراد خلية «جند اليمن» الستة عشر، الحكم ببراءة موكليهم. وطلب متهمون إعطاءهم فرصة لتقديم المرافعات، لكن المحكمة قررت حجز القضية للنطق بالحكم 13 يوليو. وقد بدأت محاكمة هؤلاء يوم 11 مارس الماضي. وهم اليمنيون راوي سالم بن سعدون الصعيري (22 سنة)، هيثم سعيد مبارك بن سعد (21 سنة)،خالد مسلم سالم باتيس (32 سنة)، حسان محمد حسن الجاوالعمودي (25 سنة)، سلطان على سليمان الصيعري (25 سنة)، على محسن صالح سعيد العكبري (24سنة)، محمد سعيد أحمد باعويضان (26 سنة) سعيد نايف سعيد سنكر (24 سنة)، جمال عيسى صلاح بن على جابر (26 سنة)، أحمد مطهر ابو بكر باغزوان (35 سنة)، مسعد منصور بن ثابت النهدير (40 سنة). والسوريون محمد عطية أحمد الوهيبي (25 سنة)، محمود أحمد محمد درويش (23 سنة)، محمد خليل اسماعيل الشطي المشهراني (30 سنة)، عدنان خليل اسماعيل الشطي (20 سنة) والسعودي عبد الله على صالح باوزير (27 سنة). وتشمل التهم الموجهة إليهم الانتماء إلى «القاعدة»، الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية بهدف مهاجمة الأجانب في شركاتهم ومجمعاتهم السكنية والسياح والمنشآت الحيوية والنفطية والمعسكرات والنقاط الأمنية، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وتنفيذ عدة عمليات إرهابية في محافظات حضرموت وعدن وصنعاء ومحافظات أخرى خلال العام الماضي. وفي الجلسة الثانية استمعت هيئة المحكمة إلى أدلة الإثبات من ممثل المدعي العام وتشمل محاضر جمع الاستدلال وأقوال قاسم عسكر جبران أمام النيابة العامة ومنها أنه كان يقود تظاهرات الاحتجاج والدعوة إلى الانفصال والفرقة ويتواصل مع قيادات المعارضة في الخارج مثل أبو بكر العطاس وعلي ناصر محمد. ورفض جبران الرد على ذلك في غياب محاميه، مطالبا بحضورهم. وقال « أنا لن أدلي بأي إجابة إلا بحضور هيئة الدفاع». وبالتالي، قرر القاضي محسن علوان تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري وإبلاغ هيئة الدفاع بذلك. وقد بدأت محاكمة عسكر يوم 2 يونيو بتهم ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-06-10 00:11:26 UAE البيان
مظاهرات في تعز ضد الانفصال.. وصالح في عدن




تظاهر آلوف اليمنيين في مدينة تعز للتنديد بدعوات الانفصال وأجمعوا على «أن من ينادي بالانفصال إنما يحقق أهداف جهات خارجية»، بينما نفت الحكومة نيتها تبني خيار الفيدرالية لمعالجة الأوضاع المحتقنة في جنوب البلاد التي توجه الرئيس علي عبدالله صالح إلى كبرى مدنها، عدن.. فيما واصلت محكمة امن الدولة محاكمة سفير سابق بتهمة المساس بالوحدة وأجلتها أسبوعين.


وقال شهود عيان إن آلافاً من أنصار الحكومة انهمروا على شوارع مدينة تعز في تظاهرة للتنديد بدعوات لانفصال، وأوضحوا أن المتظاهرين رددوا الشعارات المؤيدة للوحدة، ومنددة بما وصفتها أعمال التخريب.


وبالتزامن مع وصول الرئيس صالح إلى عدن (العاصمة الاقتصادية لليمن).. أجمع المتظاهرون على أن من ينادي بالانفصال إنما يحقق أهداف جهات خارجية، معتبرين هذه المطالب «غير ناضجة وغير منطقية»، واكدوا على أن «خيار الوحدة هو الخيار الأوحد لكافة أطياف الشعب اليمني»، مشيرين إلى أن الشعب اليمني «ناضل من أجل تحقيق هذه الوحدة وبذل من أجلها الغالي والنفيس وبالتالي فإن التفريط في هذا الإنجاز التاريخي يعني تفكيك المجتمع اليمني وضعفه وهو أمر مرفوض»، بحسب قولهم.


في غضون ذلك، أوضحت وزارة الإدارة المحلية أن جهود بناء الحكم المحلي المنشود وتطويره يجب أن تتم بهدوء رغم تزايد الحديث والمطالبات بتبني خيار الفيدرالية.


وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنها «تنطلق في رؤيتها للحكم المحلي من الإدراك الواعي بضرورة بقاء اليمن دولة موحّدة أو بسيطة، وليست مركّبة أو فيدرالية إذ ليس هناك حكومات محلية تستطيع ممارسة أي نوع من أنواع السيادة المطلقة للدولة كما هو الحال في حق التشريع أو وضع السياسة العامة للدولة أو التمثيل الخارجي والدفاع».


وأضافت أنه «يجب أن يقوم عليها الحكم المحلي هي مبادئ عامة مستقاة من دستور الجمهورية اليمنية ومشروع التعديلات الدستورية المقدم من رئيس الجمهورية والرؤية الإستراتيجية لليمن للعام 2025، مع الاستفادة كذلك من المبادئ التوجيهية لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي الصادرة عن الأمم المتحدة». معتبرة أن «عملية بناء نظام الحكم المحلي المنشود وتطويره من أصعب التحديات التي ستواجه الدولة والمجتمع كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي».


وطبقا لما جاء في مضمون وثيقة «الرؤية الاستراتيجية للحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها» فإن الحكومة «تبنّت رؤية إستراتيجية لعملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي تتمثل في الوصول إلى نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة .


وأن المبادئ السبعة لإستراتيجية الحكم المحلي تتمثل في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي، وتمتع وحدات الحكم المحلي بكامل الاستقلالية المالية والإدارية، وتناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف، والتدرّج في ممارسة المهام والوظائف، وخضوع وحدات الحكم المحلي للرقابة المركزية، وخضوع وحدات الحكم المحلي للمساءلة المجتمعية، وتقديم الخدمات المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية.


مواصلة محاكمة


في هذه الإثناء، واصلت المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة محاكمة السفير اليمني السابق قاسم عسكر المتهم بإثارة الفتنة والتحريض على انفصال جنوب اليمن عن شماله.


وفي الجلسة قدم ممثل الادعاء ما قال إنها «أدلة الإثبات التي طرحها ممثل المدعي العام والمتمثلة بمحاضر جمع الاستدلال وأقوال المتهم أمام النيابة العامة والتي جاء فيها بأن المتهم عسكر كان يقود المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية والدعوة إلى الانفصال والفرقة».


كما جاء في محاضر جمع الاستدلال أن عسكر كان يتواصل مع قيادات المعارضة في الخارج مثل رئيس الوزراء السابق أبوبكر العطاس والرئيس الأسبق علي ناصر محمد.. إلا أنه رفض الإجابة على ما جاء في محاضر جمع الاستدلال مطالبا بحضور هيئة الدفاع وقال: «أنا لن أدلي بأي إجابة إلا بحضور هيئة الدفاع، وهو ما جعل القاضي محسن علوان يقرر تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء بعد المقبل (23 يونيو) وإبلاغ هيئة الدفاع بذلك».


وكان ممثل المدعي العام قد تهم قاسم عسكر في أول جلسة محاكمة 2 يونيو تهم ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، مطالبا من هيئة المحكمة بإنزال أقصى العقوبة على المتهم المقررة قانونا.


صنعاء ـ محمد الغباري






أضف تعليقك
================================================== ========================
السياسه الكويتيه


استمعت إلى اعترافات ديبلوماسي سابق متهم بالدعوة إلى الإنفصال
صنعاء : "أمن الدولة" تحكم على 16 من "القاعدة" في 13 يوليو المقبل


صنعاء - من يحيى السدمي:
حددت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء, الثالث عشر من يوليو المقبل, موعدا للنطق بالحكم في قضية 16 متهماً بالإنتماء إلى تنظيم "القاعدة" ضمن خلية عرفت ب¯ "جند اليمن", تضم 11 يمنيا وأربعة سوريين وسعودي, واستمعت في جلستها أمس, برئاسة القاضي محسن علوان, إلى المرافعات الختامية من ممثل الادعاء, الذي طالب بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين, فيما طالبت هيئة الدفاع, ببراءة موكليهم واطلاق سراحهم.
وكانت المحكمة بدأت محاكمة المتهمين في 11 مارس الماضي, بتهمة الانتماء ل¯"القاعدة", والاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية, بهدف مهاجمة الأجانب في الشركات وأماكن تجمعاتهم السكنية والسياح, والمنشآت الحيوية والنفطية والمعسكرات والنقاط الأمنية وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر, ووجهت لهم تهما بتنفيذ 13 هجوما إرهابيا في حضرموت وعدن وصنعاء ومحافظات اخرى خلال العام الماضي.
وأشار قرار الاتهام, إلى أن المتهمين استخدموا في عملياتهم الإرهابية سيارات مفخخة ومدافع "الهاون" وقذائف صاروخية ومتفجرات من نوع "تي ان تي" وأسلحة نارية مختلفة.
وفي قضية أخرى, استمعت المحكمة لاعترافات سفير اليمن السابق في موريتانيا قاسم عسكر جبران, الواردة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة, حيث جاء في اعترافاته أنه اشترك في تشكيل هيئة "الحراك" الجنوبي في عدن بمقر الحزب الاشتراكي, وأنه ألقى كلمات عدة, في مهرجانات حول القضية الجنوبية, واشترك في تشكيل حركة "نجاح" الداعية للانفصال, واعتبار القضية الجنوبية قضية سياسية, ومشاركته وإعداده للقاء التصالح والتسامح في 13 يناير .2008
كما ورد في اعترافات جبران, أنه ممثل لجمعيات المتقاعدين الديبلوماسيين, وأنه شكل هيئة المجلس الوطني لاستعادة دولة الجنوب والهيئة العليا للاستقلال, وقاد اجتماعات في منزله لتوحيد برنامج "الحراك" والنضال من أجل استعادة الدولة, وجمع المعلومات عن الأراضي المستولى عليها في الحوطة, لإقامة اعتصامات ومسيرات عدة.
ورفض المتهم التعليق على الاعترافات المنسوبة إليه, حتى حضور هيئة للدفاع عنه, ووافقت المحكمة على طلبه وأجلت القضية الى الثلاثاء بعد المقبل.
ويحاكم جبران بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية, بقصد المساس بالوحدة الوطنية, وتعطيل احكام الدستور, وإثارة عصيان مسلح لدى الناس, ضد السلطات القائمة بموجب الدستور, والتحريض على عدم الانقياد للقوانين, ونشر أخبار مغرضة تكدر السلم والأمن العام وزرع روح الكراهية, والحض على النعرات الطائفية, وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد, والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.