أموال القطاع تذهب لجيوب مسئولين وبيانات "مظللة"

[الجنوب الحر]

أموال القطاع تذهب لجيوب مسئولين وبيانات "مظللة"

الاعتماد المفرط على النفط يضع البلد رهينة عواقب وخيمة
الشورى نت _ وليد عبد الواسع 22/07/2006



في الوقت الذي تشير التصريحات ان القطاع النفطي قد اصبح مرتعاً خصباً للفساد, خاصة وان التقارير – سواء الدولية توجه أصابع الاتهام لليمن بانها من الدول النفطية في العالم التي يختفي جانب كبير من عائداتها النفطية في عمليات تنتهك القوانين.


ومن جانب تزايد وارتفاع شكوى كثير من المعنيين حول ضبابية البيانات الخاصة بالنفط على انها معلومات محاطة بتعتيم شديد ويشوبها حالات فساد.


التقارير والدراسات بالمقابل تؤكد ان الاعتماد المفرط للاقتصاد الوطني على قطاع النفط ينطوي عنه عواقب اقتصادية غير ملائمة, سيكون وقع أضرارها عنيفة على الاقتصاد الوطني. وهو افصاح عن تركز سلعي خطير في سلعة النفط.


اذ تعد اليمن ضمن مجموعة بلدان أقل نمواً تعاني بنيتها الاقتصادية من تشوهات واختلالات حادة افرزت عديد من الاشكاليات المزمنة, اهم مظاهرها تتمثل باعتماد الاقتصاد على انتاج وتصدير هذه السلعة.


مع العلم ان احتياطات النفط معرضة للنضوب خلال سنوات قادمة بحسب دراسات تؤكد بانه يحتل المساحة الاعظم في اجمالي صادرات البلاد بنسبة تتجاوز 95%, وتغطي العائدات النفطية معظم نفقات الموازنات العامة للدولة وبنسب عالية تتراوح بين (65%-75%).


البيانات توضح وجود خلل فادح في الروابط التجارية بين اليمن والعالم الخارجي, تبين احصاءاتها ان زهاء (99%) من مجموع صادرات اليمن هي مواد خام يستأثر النفط بـ(95%) من اجماليها, مقابل نصيب لايتعدى نحو (8%) للصادرات السلعية المصنعة و(5%) للنصف مصنعة.


الامر الذي يكشف عن تركز سلعي خطير للصادرات في هذه السلعة وبالتالي فان الاعتماد المفرط على قطاع النفط ينطوي على عواقب اقتصادية غير ملائمة في المستقبل.


بذلك يكون وقع الاضرار من التقلبات الاقتصادية الدولية على بلدان ذات اقتصاد أحادي الجانب كاليمن- عنيفة في حال حدوثها.


والسبب ماتشهده أسواق النفط العالمية من تقلبات دائمة من جانب, والاعتماد الكامل للانتاج في هذا القطاع على شركات اجنبية من جانب آخر.


أما اصابة الاقتصاد الوطني بعدوى ازمة مالية تلحق به ضررا كبيرا الى جانب تذبذب مؤشرات أسعار النفط في الأسواق العالمية من شأنه يسهم في افراز آثار غير حميدة في جانب الايرادات المباشرة. يتضح انها ناجمة في المحصلة عن شدة التركز السلعي لصادرات البلد ذات التمركز الجغرافي الشديد في هذه السلعة (النفط).


وتشكل حصة صادرات النفط الخام- بسحب بيانات رسمية حديثة- والتي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الانتاج بمقتضى اتفاقيات المشاركة المبرمة مع الشركات الاجنبية المنتجة نحو (63%) من اجمالي صادرات البلاد, وحوالى (70%) من موارد الموازنة العامة للدولة و(30%) من الناتج المحلي الاجمالي لليمن.


وبحسب تقرير رسمي ارتفعت حصة الحكومة من انتاج النفط الخام خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي والى (294) مليون بمريل وبواقع (55) مليون برميل عما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.


وارجح التقرير سبب ارتفاع العائدات الحكومية من تصدير كمية النفظ المرتفعة هي الاخرى من (18) مليار دولار الى (19) مليار دولار وبمقدار (786) مليون دولار الى تصاعد أسعار النفط في الاسواق العالمية الى جانب زيادة الكمية ومتوسط احتساب سعر تصدير البرميل.


وبالتالي صعد معدل سعر البرميل الخام من النفط اليمني خلال ذات الفترة من (45.3) دولار الى (63.6) دولار للبرميل.


ومع ذلك بدت خطورة اشكالية فوارق أسعار النفط التي لم تشملها موازنة العام الحالي تثير كثيراً من الشكوك. اذ تقول مصادر ان (900) مليار ريال هي فوارق أسعار نفط لم تشملها الموازنة العامة للدولة للعام 2006م الجاري. هذه الفوارق تتطلب من الحكومة الكشف عن القنوات التي تم من خلالها تصريفها والتصرف بها, اذا لم تكن واحدة من القنوات المشبوهة والتي تكون سبباً في توجيه الاتهامات للبلد.


مالم فان ذلك يراه مراقبون بانه سيضاف الى رصيد الحكومة في سلسلة قائمة الفساد, وهذه الحالة ستكون واحدة من حالات الانتهاك للقانون وتمثل بذات القدر اختلالاً واضحاً يعيشه القطاع النفطي على مدى حكوماته المتعاقبة.


كما لايختلف حال التركيب السلعي للواردات من حيث انحيازه ومخاطره, والذي يعده باحثون تمركزاً غير ايجابياً يقع في السلع الاستهلاكية لينم عن حقيقة تؤكد بان اعتماد اليمنيين في لباسهم وغذائهم على الخارج يتضح بدرجة شديدة.


وبقراءة فاحصة لتفصايل قيمة الواردات من السلع الرأسمالية الضرورية للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة وطاقة الاقتصاد القومي يتضح أيضاً ان جزءاً كبيرا منها لاعلاقة له بالتنمية وعملية الانتاج.


اذ تقل دراسة للدكتور محمد عبدالواحد الميتمي: انه مالم يجري تعديل مدخلات معادلة الصادرات والواردات باتجاه التنوع السلعي والجغرافي ونحو السلع الرأسمالية المولدة للقيمة والثروة.


فان وضع اليمن في شبكة الروابط الاقتصادية الدولية أي بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية والاندماج في اقتصاد السوق الحر العالمي- سيكون واهنا يجعلها دائماً في وضع الرهينة للشروط الخارجية.


وتأتي هذه المخاطر على الاقتصاد اليمني من الاعتماد المفرط على النفط, في الوقت الذي تتهم اطراف وجهات كثيرة سواء محلية او خارجية- الحكومة اليمنية بانها تحاول اعطاء معلومات مظللة خصوصاً فيما يتعلق بقطاع النفط. علاوة على وقوع القطاع في المراتب الاولية ضمن هرم الفساد حسب تصنيفات تقارير ودراسات.


تقرير الخارجية الامريكية الخاص بممارسات حقوق الانسان في اليمن للعام 2005م اشار فيما يخص الفساد والشفافية في الحكومة اليمنية الى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة للتحقيق حول الفساد في البلد التي وصفت وزارة النفط بانها من المؤسسات المنتهكة للقوانين.


وبحسب تقرير الخارجية الامريكية أنه خلال العام وللمرة الأولى شهد البرلمان أيضاً عدداً ملحوظاً من حالات الفساد التي ظاهت الحالات في السلطة التنفيذية. ومن بين هذه الحالات الفضيحة النفطية التي حدثت العام 2004م حول البيع غير القانوني لممتلكات حكومية لشركة البترول اليمنية.


مصادر صحفية كانت نقلت عن رئيس البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر قوله: بانه لايعلم شيئاً عن النفط المستخرج او المباع سواء هو أو المجلس أو أعضائه, وان كانت البيانات التي تصل المجلس موجودة.


ونفى الاحمر علم ماأسماه (بواطن الامور وحقائقها), رغم مطالبات المجلس العديدة بتوضيح مثل هذه المعلومات, لكن دون جدوى كون السؤال عن ذلك – حد تعبيره- يؤدي الى ردود افعال غاضبة.


اعضاء البرلمان كذلك اشتكى كثير منهم داخل المجلس ولوسائل اعلامية عن عدم حصولهم على اجابات يوجهونها منذ فترة لوزراء ومسئولين في الحكومة حول حجم فوارق النفط الناجمة عن ارتفاع اسعاره خصوصاً وانه وصل مثلا سعرالبرميل عام 2004م الى اكثر من ضعف ماتم احتسابه في الموازنة العامة للدولة.


وقالوا في تصريحات: انه عندما يطلبون المعلومات من الحكومة فانها تماطل وتتباطأ واحيانا تأتي بمعلومات مظللة.


نتائج الدراسات تؤكد ايضاً من جانبها على تفشي الفساد بصورة فجة في قطاع النفط وانه قد أصبح مرتعاً خصباً للظاهرة.


علاوة على مايشار اليه بان جميع البيانات المتعلقة بالنفط محاطة بتعتيم وضبابية شديدين- سواء فيما يتعلق باحتياطاته وانتاجه وصادراته وعائداته او طبيعة استثماراته وفوارق الاسعار, وهي معلومات لايعرف عنها شيء سوى بضعة اشخاص وقناه ضيقة محدودة يصل طرفها الى اعلى هرم السلطة- كما تبين دراسة للمرصد اليمني.


التقارير والبيانات الحكومية رغم مايشوبها من تعتيم اعتادت وسائل الاعلام الحكومي خلال السنوات الاخيرة على تكييف ارقام ومؤشرات احصائية للدولة على تكييفها وتسييسها. هذه التقارير مايتسرب من نسخها الاصلية المتداولة في أروقة مؤسسات الدولة بعضها تكشف هي الاخرى عن اختلالات وحالات فساد يعيشها القطاع النفطي.


فهذا بعض ماجاء في تقرير لوكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات العام المنصرم يقول فيه بالنص: الايرادات النفطية ليس عليها اية رقابة ومتروكة من كل الجهات, عدا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي تنحصر رقابته في الجانب المستندي فقط. لتكون بذلك رقابة محدودة الجدوى بينما فقط الكلفة تهد اكثر من (40%) من عائدات البترول.


مفيداً ان ايرادات النفط تعيش حالة هدر, وقطاع الايرادات في وزارة المالية لايعرف عن صادرات النفط المعلن عنها دون غيرها الا بعد أسابيع, وكذلك الايرادات منه وعوائده.


كما لايعلم القطاع شيئاً سواء عن سياسة أسعار الصادرات وآلية احتسابها او كيفية تدفق مشتقاته الى المناطق وكيف توزع او تصل في ظل معلومات وحقائق تؤكد ان نسبة كبيرة من هذه المشتقات تباع في عرض البحر ولا تصل الى البلد.


الكلام مازال منسوباً للتقرير الذي يقول ايضاً: عوائد الشركات النفطية تقدر بمئات المليارات وهي تخصم من نفس الكلفة ويفترض عودتها بعد انتهاء العقود, لكن احد لاتراقب ولاتعاد. وان عاد بعضها يكون على شكل نفايات من الخردة (ضحكاً على الذقون).


فيما لاتوجد قوائم احتياجات لهذه الشركات- حد التقرير- يتم على اساسها دخول المعفيات, مايجعل الاموال تهدر بغير حساب في مجال الاعفاءات النفطية.


بقي ان نعود الى تقرير منظمة الشفافية حول مؤشرات رصد الفساد رغم انه كان صدر العام 2004م والذي يؤكد ان اليمن واحدة من (14) دولة نفطية ذات العام في العالم متهمة باختفاء جانب كبير من عائداتها النفطية في جيوب الشركات الغربية المنتجة والوسطاء والمسئولين المحليين.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]