رساله وتعتبر وثيقه لاحد القوميين العرب من الجنوب كتبت عام 1972 م

[نمر الكور]

رسالة تاريخية الى الجامعة العربية حول الوحدة اليمنية
رسالة تاريخية الى الجامعة العربية حول الوحدة اليمنية
--------------------------------------------------------------------------------


السيد أمين عام الجامعة العربية
السيد نائب الأمين العام
السيد رئيس لجنة التوفيق والمصالحة بين شطري اليمن
السادة أعضاء لجنة التوفيق والمصالحة بين شطري اليمن
السيد ممثل جمهورية مصر العربية
السيد ممثل جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
السيد ممثل الجمهورية العربية الليبية
السيد ممثل الجمهورية العربية السورية
السيد ممثل دولة الكويت
السادة مندوبي الدول العربية لدى الجامعة العربية..

تحية وتقديرا، وبعد.....

إن جماهير شعبنا في شطري اليمن يراقبون باهتمام بالغ مساعيكم الحميدة في التوفيق بين السلطات القائمة في صنعاء ( الجمهورية العربية اليمنية ) والسلطة القائمة في عدن ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) من اجل تنفيذ ما ورد في بيانكم الصادر في 13 أكتوبر. بيد أن الأمور قد تطورت وتزايدت السلطتان في الحماس لإعادة الوحدة اليمنية بدوافع قد تفسر بأنها خارجية ، وعلية فإننا نقدر ما عسى إن يعترضكم من مصاعب وعقبات في هذا المضمار ، غير إن عزاءنا ما يقوله رجال الفقه في التشريع : " أن وفقتم فلكم أجران وأن تعذر عليكم ذلك ، وهذا محتمل ، فلكم اجر الاجتهاد".
الاخوه الأعزاء...
أن صلب المشكلة وأساسها يكمن في وجود قطاعات معينة ذات اتجاهات سياسية تختلف مع النظامين القائمين في كل من صنعاء وعدن. الأول : قطاع بشري ويختلف مع الشمال ولكن له ثقله ، والثاني: قطاع بشري كبير يختلف مع الأوضاع ألقائمه في الجنوب وله ثقله بما لا يقاس . و ما لم تحل مشكلاتهما وخلافاتهما مع النظامين فان المسألة ستضل قائمة ومصدر خلاف دائم بين السلطتين ، لان هذه القطاعات لديها طاقات وكفاءات ستسهم في أعادة الوحدة اليمنية ، وتصورها يكاد يتفق مع تصورها للوحدة والذي هو ليس نتيجة لتصور عاطفي ولا لانفعالات اّّّّّّّّّنيه نستشعرها ، مما قد يسفر بأنه اضطهاد سياسي . ولكن ألمطالبه بتحقيق وحدة شطري اليمن هي إعادة ما أنقطع " عمدا " نتيجة السياسة الاستعمارية البريطانية في المحيط الهندي وجنوب شبة الجزيرة العربية ، بالاضافه إلى زخم سحيم من التخلف في ربوع اليمن . كان النظام الأمامي الركيزة الأساسية لهذا الزخم الذي ساعد على عدم إعادة الوحدة اليمنية بشكل طبيعي. ويمكنكم مراجعة محادثات 1934م ، 1956م بين كل من المملكة المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية .
أيها الإخوة ..
إننا كيمانيين نقدر بان الخلاف الذي يجري على أرضنا رغم ماله من خصائص يمنية بحته ، هو خلاف ينتفع منه " بالتأكيد" صراع المصالح الانجلو – أمريكي على صعيد منطقة شبة الجزيرة العربية ، الأمر الذي يستدعي منا جميعا تفويت فرصة مثل هذا الانتفاع على الدول الكبرى ذات المصالح غير المشروعة في أرضنا العربية.
وانطلاقا من فهمنا هذا ، فإننا ملزمون كقوى يمنية وطنية حريصة على حقن كل قطرة دم يمني عربي ، بأن نهب ونمنح كل تأييدنا لاي بيان يصدر متفقا وأماني جماهير شعبنا اليمني العربي في إعادة الوحدة بين شطري إقليمنا اليمني .. بيد إننا نأخذ على إخواننا ممثلي السلطتين في الشمال والجنوب من بلادالوحدة.بعادهم لنا في كل مفاوضاتهم ومحادثاتهم بشان قضية الوحدة اليمنية برغم وجودنا الملموس ، واعترافهم بنا كسبب أساسي في ما حدث من صدام مسلح .. وانه لمن حقنا إن نساهم ونشارك في كل مباحثات حول قضية مصيرية كقضية الوحدة ... وإذا كنا نمثل قوى المعارضة للسلطة القائمة في الجنوب ، فان ذلك ليس ذنبنا ، بل هو ذنب السلطة في شطرنا الجنوبي التي خرجت على قرار مجلسكم الصادر في شهر سبتمبر 1967م ، والقاضي بإقامة حكومة ائتلافيه في الجنوب تتولى التهيئة والإشراف على إجراء انتخابات عامة.
ولئن كنا لا نطالب لأنفسنا حق التوقيع على اتفاق الوحدة المبدئي، إلا إننا لا يمكن إن نتنازل عن حقنا في المشاركة في رسم شكل دولة الوحدة ومضمونها.. هذا إذا كانت الوحدة المطلوبة وحدة شعب وليس وحدة سلطتين كما يبدو..
وعلى كل حال فإننا من اجل الوحدة كهدف وقضية وطنية ، لا نملك إلا إن نؤيد كل ما ورد في المشروع الوسطى الذي اقر في القاهرة في أخر شهر أكتوبر الماضي ، كحصيلة للتوفيق من جانبكم بين المشروعين اللذين تقدمت بهما السلطتان في شطري اليمن .
وإذا كان النضال تراثا, فان إيماننا بالوحدة ونضالنا من اجلها هما ترثنا الذي نفتح ربه ونعتز, كما إن نضال شعبنا من اجل الوحدة منذ إن فرض علية واقع الانفصال المرير, لم ينقطع أبدا..ومازال متصلا ومتواصلا حتى اليوم .. وسيمضي قدما حتى يغرب عن أرضنا , والى الأبد ,الكيان اللذان يجزءانها , واللذان يمثلان خضم التخلف الموروث في الشمال ... والزخم الفتي للاستعمار في الجنوب والأمر الذي جعلنا نستشعر بأمانة وصدق ، إن الخلاف الجاري حالياً في شطري اليمن ممثلا في التخلف الموروث ، والمرفوض في الشمال ، والوجود المتطرف المرفوض في الجنوب ، اللذين لا يخدمان في أخر الأمر إلا الاستعمار وقوى التخلف من خلال سلوكهما الذي يعطي انطباع سيئا وردود أفعال عند المواطنين قد تدفعها للسير في اتجاه طرق مسدودة.
إن كل ذلك جعلنا نستشعر بان الوحدة اليمنية وشكلها ومضمونها والضمانات المطلوبة لنجاحها تتطلب منا إن نصر على كفالة إجراءات بعضها يسبق ، وبعضها يواكب عملية التنفيذ كي نضمن تحقيق ما نحلم به ، وكي نقطع على المزايدين في كل اتجاه من صنعاء (ج.ع.ي) وعدن (ج.ي.د.ش) إي مجال للتلاعب بهذه القضية المصيرية، ونعري إي تستر على الانفصال من قبل السلطتين أو إي منهما. أو إي محاولة لتلهية الجماهير عن مطالبها الحقيقية العاجلة من الكيانين السياسيين بصفة آنية، ومطالبها على المدى البعيد في الفترة اللاحقة في ضل كيان سياسي واحد.
إما الذي يسبق منها أعادة الوحدة اليمنية فهي في تصورنا كالأتي:
أولا: إن تظهر كل من السلطتين في صنعاء وعدن حسن نيتها.. ويتمثل ذلك في نظرنا في إعداد السلطتين لإقامة مؤتمر وطني موسع يضم ممثلي عن كل من الاتجاهات والتيارات السياسية المتعددة، المؤيد والمعارض منها للأوضاع في شطري اليمن بصورة عامة على آلا يستثنى من حضور هذا المؤتمر سوى أسرة حميد الدين والسلاطين ومن في حكمهما فقط..
ثانياً : إطلاق سراح كل المعتقلين والسجناء السياسيين .
ثالثاً : إن تقدم السلطتين الضمانات الكافية للجنتكم الموقرة لكي يعود الإنسان اليمني إلى بيته مكفول الحرية العامة والخاصة .
إما ما يواكب منها عملية تنفيذ إجراءات الوحدة فهي في تصورنا ما يأتي:
أولا: مشاركة القوى السياسية المشار إليهما سلفا في اللجان التي يحددها المشروع لإقامة الوحدة.
ثانياً : لانرى في الحديث عن الحدود واقامة لجان مراقبة ما يساعد على انجاز إي خطوات عملية على طريق الوحدة. بل نرى إن مثل هذا يعمق واقع الانفصال .
ثالثاً : نرى إن على الجامعة العربية ، كي تضع ما توصلت إلية لجنتها الموقرة للتوفيق بين السلطتين في شطري اليمن موضع التنفيذ ، واجب مراقبة ومتابعة ما توصلت إلية ، وما نقترحه من إجراءات تسبق وتواكب عملية تنفيذ إجراءات الوحدة شروطها ، عليها إن تقنع السلطتين بتنفيذ تلك الإجراءات المقترحة منا إثباتا لحسن النية .
إما فيما يتعلق بالضمانات الكفيلة باستمرار الوحدة اليمنية وإعطائها بعدا قوميا فإننا نرى أنها كحد أدنى تتمثل في التالي:
أولا: التنفيذ والالتزام بما جاء في وثيقة حقوق الإنسان.
ثانياً: إشاعة الديمقراطية وصيانتها كشرط أساسي .
ثالثاً: رفض الوصاية على الشعب والكف عن العمل بالنيابة عنة من قبل إي حزب او جبهه أو فئة سياسية أو اجتماعية تدعي حق الامتياز,
رابعاً : انتخاب جمعيه تأسيسية مؤقتة لوضع دستور يضمن الحريات العامة. ويكفل الحريات الشخصية بما يتفق ووثيقة حقوق الإنسان ولا يتعارض مع الأعراف والتقاليد الخيرة، الموروث منها والمكتسب، شريطة إن يكون الإنسان اليمني في الصورة وان يعطي رأيه في هذا الدستور من خلال استفتاء عام.
خامساً: استقلال القضاء وسيادة القانون أمران يجب احترامهما.
سادساً: إيجاد صيغة مشتركة للوضع الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية تشارك في وضعها كافة القوى السياسية على إن يستفتى الشعب في إقرارها أو تعديلها أو إضافة إي شي جديد عليها.

أيها الإخوة الأعزاء....
إن يمننا لا تزال تتحكم فيه العلاقات القبلية والطائفية و النعرات الانفصالية (شمالية وجنوبية) .. وخوفا من إن تتعرض ضمانات استمرار الوحدة إلى هزات قد تؤدي بالوحدة نفسها ، الأمر الذي قد يضاعف عملياً من التمزق ممثلا في تعدد الكيانات السياسية العربية ، نقترح إعادة مسح القطاعين العسكري والمدني بحيث يكون شرف الخدمة فيهما موزعا حسب مناطقها والمحافظات .........نص مفقود..... وهذا يكفل لها الحفاظ على وحدة الأرض والحيلولة دون تجزئتها لنتخطى بذلك الو لاءات الطائفية والقبلية والانفصالية ، وليكون ذلك ضابطاً وضمانا للولاء للحكومة المركزية على إن تأخذ في الاعتبار واجب اللامركزية الإدارية في مستوى الحكم المحلي ....
وأخيرا أشكركم ونتمنى لكم التوفيق

ودمتم :
علي محمد بانافع
25/11/ 1972م

ملحوظة: الرجاء إن تدرج ضمن وثائق جامعة الدول العربية وتوزع على الأعضاء وشكرا

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]